مطالب مرتبط با کلید واژه " عرف "


۱.

گستره شریعت

تعداد بازدید : ۱۳۱۰
شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفت‏وگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالش‏ترین مسائل است. آن‏چه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آن‏چه‏گذشت ـ تأکید می‏کند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ به‏ویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی به‏خود گرفته و اندیشه‏هایی بی‏پایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی به‏دور از آسیب‏های پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره می‏کند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال‏ اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‏طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‏شؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر این‏که اصولی کلان و عام به‏وسیله شارع بیان شده، بدون این‏که دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید می‏شود. در این میان، اندیشه‏ای که راهی میانه را می‏پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق می‏بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‏ای فارغ ‏از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.
۲.

مرجعیت «عرف» از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: شیعهعرفاهل سنتعادتمذاهب اسلامیادله عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰۰
مقوله «عرف و عادت» به تناسب بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثر در روند استنباط احکام مذاهب اسلامی دارد. در این مقاله، مرجع بودن عرف در دو فصل و از زوایای مختلف بررسی می‌شود.در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف و ادله لبیه تشریح می‌گردد. در فصل دوم، با بررسی مقایسه‌ای بین دو دیدگاه امامیه و مذاهب اهل سنت، شرایط و ادله وارده در منابع و مبانی اصولی مذاهب، مورد ارزیابی نهایی قرار می‌گیرد.
۳.

عقل و عقلانیت در اندیشه سیاسى شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: عقلمصلحتعرفآزادىعقل گرایى فقهىاصل اباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴
((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.
۴.

نظریه اجتهاد تفریعى و تطبیقى

کلید واژه ها: اجتهادعرفزمان و مکانفقه سیاسىتحول اجتهاداحوالنظریه اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰
مقاله حاضر در صدد اثبات این ادعاست که مادامى که در بستر زمان تغییر بیرونى یا درونى براى موضوعات حاصل نشود، احکام آنها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آنها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلى درباره چگونگى تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهى که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را دگرگون مى‏سازد و دیدگاهى که احکام شریعت را نسبت به تحولات مستمر با اجتهاد تفریعى و تطبیقى بیان مى‏کند. در این راستا نمونه‏هایى از توانمندى‏هاى دیدگاه دوم بیان شده است.
۷.

نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

کلید واژه ها: عرفمجتهدحکم شرعیموضوع حکم شرعیمتعلق حکم شرعیمصداق موضوع یا متعلقمقلدحاکم شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۷
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
۸.

تعدد زوجات و ماده 23 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه

نویسنده:

کلید واژه ها: خانوادهعدالتقانونعرفازدواج و ازدواج مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۵۶
دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!
۹.

منابع حقوق در قرآن

نویسنده:

کلید واژه ها: سنتعقلقرآنقانونقیاسعرفمصالح مرسلهمنابعقانون طبیعیاجماعسد ذرایعدکترین قضایی رویه قضاییقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۱
این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.
۱۰.

عرف در نظر فقیهان و حقوقدانان

کلید واژه ها: عرفعادتسیرهسیره عقلاسیره متشرعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹
عرف با همه تعاریف گوناگونی که از آن شده است ، فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و جزئی از برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان شده باشد و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار نمایند . آداب و رسوم مناطق در صرف غذا ، پوشش ، لباسها و حرفه های خاص ، عرفهای متعدی را نیز به وجود آورده است . عرف در معاملات و عقود گوناگون و علوم مختلف همانند اصلول ، فقه ، حقوق و غیر آن نیز کاربرد دارد و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ، ما سعی کرده ایم این جایگاه را تبیین نماییم .
۱۱.

عوامل مؤثر در تغییر حکم

نویسنده:

کلید واژه ها: موضوعحکمعرف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۲
مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه‏های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می‏توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می‏پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد.
۱۲.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نویسنده:

کلید واژه ها: معاطاتمصالحعرفبیعشرطبطلانعقودتراضیصیغهجوازملکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
۱۳.

شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

کلید واژه ها: قانونعرفانصافحسن نیتاراده باطنیاراده ظاهریتفسیر قرادادقواعد و اصول تفسیریتوصیف قراردادتعدیل قراردادتکمیل قراردادتغییر قرارداداثبات قراردادمکتب اصالت فردیمکتب اصالت اجتماعیطبیعت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۲۵
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است. بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
۱۴.

منابع فقه در قرآن کریم

نویسنده:

کلید واژه ها: سنتعقلقرآنفقهعرفاجماعمنابع فقهبنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۴۸۷
قرآن کریم یکی از مستندات مهم شناخت و ارزیابی منابع فقه، در دانش اصول فقه است. اصل عدم حجیت ظن در منابع فقه، زمینه کلی دیدگاه قرآن در منابع فقه است. قرآن به عنوان نخستین منبع فقه، از دیدگاه قرآن است. احکام فقهی در قرآن حکمت نامیده شده است و حوزه قضایی و غیر آن را دربرمی گیرد. سنت منبع دوم فقه از دیدگاه قرآن است و از دیدگاه قرآن شامل قول، فعل و تقریر همه معصومان است که «اهل البیت » خوانده شده اند. خبر واحد یکی از راه های اثبات سنت است که در قرآن اشاره شده است. عقل، با محدودیتی معین، در شناخت احکام فقهی از نظر قرآن، نقش مشخصی دارد.
۱۵.

منابع شناخت معروف و منکر

کلید واژه ها: عقلعرفمنکرشرعمعروف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
۱۶.

مراتب فضیلت و اخلاق از منظر علامه طباطبایی

کلید واژه ها: عرفعلم اخلاقخلقاخلاق عرفانیعقل اجتماعیعقل برهانیاخلاق عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۶
علم اخلاق علم شناخت ارزش ها و ایجاد دگرگونی در زندگی انسان است به نحوی که زندگی اش توام با فضیلت باشد. علم اخلاق حد واسط میان علم عقاید و علم احکام است و میان این دو نوع معرفت ارتباط برقرار می کند به نحوی که رفتارهای اجتماعی، ظهور اخلاق و عقاید انسان است و خلقیات هر فرد ، ظهور عقاید و آرمان های اوست . علامه طباطبایی اخلاق را دارای مراتب می داند و به سه نوع اخلاق معتقد است یعنی اخلاق عرفی، اخلاق عقلی و اخلاق عرفانی . اخلاق عرفی به عقل اجتماعی متکی است. اخلاق عقلی بر عقل برهانی تکیه دارد و اخلاق عرفانی بر شهود بنا می شود . سیر حیات اخلاقی هر فرد از اخلاق عرفی شروع می شود و می تواند به مرحله اخلاق عقلی و عرفانی ارتقاء پیدا کند . این سه مرتبه از اخلاق درجات متفاوت از یک حقیقت واحدند و با یکدیگر قابل جمع اند و نسبت به هم در حکم ظاهر و باطن اند.
۱۷.

اعجاز تشریعی قرآن

تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
اهمیت اعجاز و اعجاز تشریعی قرآن از میزان حضور و تاثیرگذاری قرآن در جامعه بشری قابل ارزیابی است و با توجه به توسعه روزافزون علوم، بررسی و تبیین اعجاز تشریعی قرآن امری ضروری است. البته پژوهش در مساله اعجاز قرآن دارای سابقه ای دیرینه است اما اعجاز تشریعی قرآن مورد توجه شایان نبوده، در حالی که قرآن کریم این مساله را مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به اینکه این موضوع مساله ای میان رشته ای و دارای صبغه های کلامی و تفسیری است، در این مقاله راه های اثبات اعجاز تشریعی قرآن طی می گردد. نخست آنکه قوانین و شرایع قرآن دارای ویژگی های فرابشری و اعجازی است. دوم قوانین و شرایع قرآن متاثر از تورات نیست بلکه بر شرایع تورات فائق است و سوم آنکه شرایع قرآن از معایب و نارسایی های قوانین عرفی مبرا و وارسته است و با این همه توسط پیامبر اسلام (ص) که فردی «امی» و درس نخوانده بود، بیان شد و این دلیل واضحی بر اعجاز و الهی بودن قرآن است.
۱۸.

نقش عرف در حقوق همسران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۹۹
عرف یکی از عوامل مؤثر در حقوق همسران است؛ چنان که درست باشد موجب تحکیم مبانی خانواده می گردد و اگر نادرست باشد، عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای زندگی خانوادگی خواهد بود. از این رو بی توجهی به نقش عرف در حقوق همسران سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. بیشترین کاربرد واژه ی عرف در قرآن، مربوط به حقوق خانواده و تنظیم روابط میان همسران است. روایات نیز مبین همین موضوع هستند. با در نظر گرفتن عموم و اطلاق بعضی از ادله لفظی و با توجه به ادله عقلی، جایگاه عرف در حقوق همسران روشن می شود. از این رو، در رویه قضایی در بسیاری از مسائل مربوط به خانواده، عرف و عادت مسلم را مبنای نظر قرار داده است. در این پژوهش، جایگاه عرف در حقوق همسران که شامل حقوق مالی و غیرمالی ایشان می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. نقش تعیین کننده عرف در این حقوق، سبب دگرگونی برخی موضوعات قانونی در حقوق خانواده خواهد شد که بازبینی و تغییر مواد قانونی مرتبط، نتیجه آن می تواند باشد. این مهم از مسائلی است که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
۱۹.

استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات

نویسنده:

کلید واژه ها: عرفحق شرطسازمان های بین المللیسند تاسیسرویه قضایی.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
۲۰.

رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

کلید واژه ها: عرفقرضمثلی و قیمیارزش حقیقیپول اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۵
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد