فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
دلایلی که به منظور اثبات یا دفاع از دعوا به دادگاه ارائه می گردد در صورت مؤثر واقع شدن دارای آثاری است که ضرورت شناخت این آثار در جهت استفاده به موقع از «دلیل» و توفیق در دادرسی امری غیر قابل اغماض است. از جمله این دلایل، سوگند نفی علم است که با توجّه به سکوت قانونگذار و تشتّت آرای فقها، مطالعه آثار آن در جهت نیل به گزاره های فوق الذکر نیازمند ژرف نگری بیشتری است. سوگند نفی علم در واقع یک سوگند بتی است که می تواند متضمّن آثار ویژه ای بر دعوا اعمّ از دعوای علم و دعوای اصلی باشد. همچنین در صورت نکول می تواند آثار قابل ملاحظه ای از حیث رد سوگند و ادای سوگند مردوده توسط مدعی بر دعوا ترتب یابد. همچنین با قبول وجود برخی آثار مشابه میان سوگند نفی علم با سایر اقسام سوگند، معاف شدن از اتیان سوگند بتی و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی با سوگند از جمله آثار اختصاصی سوگند نفی علم تلقی شده اند.
نقد عقل خودبنیاد دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استاد محمدرضا حکیمی را باید یکی از ارکان مکتب تفکیک در دوران معاصر به شمار آورد؛ شخصیتی که این مکتب را با آثار جذاب و خواندنی خویش بیش از همه و همیشه بر سر زبان ها انداخت و برایش اعتبار و آبرویی درخور کسب کرد. طرح دیدگاه «عقل خودبنیاد دینی» از سوی تفکیکیان و از جمله استاد حکیمی، تلاشی برای خالص فهمی گزاره های دینی و پیراستن آن از شوائب اندیشه های التقاطی و وارداتی است. در این دیدگاه، ابتدا عقل در تقسیمی کلی به دو قسم پیشادینی و پسادینی تقسیم می شود و سپس با استناد به اینکه عقل پسادینی یا همان عقل خودبنیاد دینی به دلیل اتصال به کانون لایزال وحی الهی از تمامی انحای احتیاج مبراست، بر استقلال و خودبسندگی این عقل از دیگر حوزه های معرفتی تأکید می شود. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر آثار استاد حکیمی و با روش توصیفی و تحلیلی به نقد و ارزیابی این دیدگاه پرداختیم. نتیجه آن شد که اعتبار این دیدگاه به دلیل ضعف ها و کاستی های درخور توجهش از کفایت لازم برخوردار نیست؛ ضعف هایی نظیر ابهام در ماهیت و عناصر هویت ساز عقل خودبنیاد دینی و تعارضات موجود میان تبیین استاد حکیمی و مبانی مکتب تفکیک که نمی توان به سادگی از آنها عبور کرد.
سرمقاله: درآمدی بر «گفتمان فقه حکومتی» (تحلیل واژگانی و تبیین فرآیند تاریخی)
حوزه های تخصصی:
روش شناسی فقه حکومتی
حوزه های تخصصی:
این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
تکفیر در اندیشه کلامى ابوالثناء آلوسى با محوریت تطبیق رویکرد وى بر جریان فکرى سلفیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفیه جهادى» از مفهوم «تکفیر» و سعى در توسعه مصادیق آن، ریشه در تفسیر خاص از مفاهیم «ایمان»، «کفر» و مسائل مطرح در ذیل آنها دارد. یکى از مهم ترین تلاش هاى سلفیه در تقویت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء این جریان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. لیکن با تطبیق منهج آلوسى بر مبانى سلفیه در مسئله «تکفیر»، تضاد اصولى وى با این جریان آشکار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفیه و در موافقت با مکتب کلامى اشاعره، مفهوم «ایمان» را به «نفس تصدیق» معنا کرده و زیادت و نقصان ایمان را نیز به تصدیق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جریان سلفى گرى، جزئیت عمل در تحقق اصل ایمان را انکار کرده و فرعیت اعمال در مفهوم «ایمان» را عین باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصادیق «تکفیر» در بین علماى اهل سنت انتقاد کرده، و تلاش دارد تفاسیر تکفیرى ارائه شده از آیات را توجیه کند. آلوسى در جهت تأیید روش ضدتکفیرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأویل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذیرد. تمییز دادن بین تکفیر «معین» و «مطلق» و تقسیم «کفر» به دو نوع کفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى دیگرى از تضاد آلوسى با سلفیه در حوزه تنقیح مفهوم «تکفیر» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى به موضوع مى پردازد.
افضلیت انبیا از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرچه مسئله افضلیت امام در کتب کلامی شیعه و اهل سنت به طور مفصل تبیین و بررسی شده، به موضوع افضلیت انبیا کمتر توجه گشته است. در تحقیق حاضر بر آنیم تا با مراجعه به آیات قرآن به روش استنادی – تحلیلی، مسئله لزوم افضلیت انبیا به نحو مطلق را تبیین و بررسی کنیم تا دریابیم آیا از آیات، لزوم و ضرورت برتری پیامبران بر افراد زمان خود (امت خود) به نحو مطلق و در همه ابعاد استفاده می شود یا خیر؟ خداوند سبحان در برخی آیات قرآن تبعیت از برخی انبیا را به نحو مطلق واجب می داند که بالملازمه دلیل بر افضلیت مطلق آنان نیز می باشند و برخی دیگر از آیات موهم وجود نقایصی در عده ای از انبیای الهی است و برخی آیات دیگر به صورت روشن، بر عدم افضلیت آنان به نحو مطلق دلالت دارند و به نظر می رسد مسئله افضلیت انبیا و قلمرو آن با هدف و ضرورت بعثت، رابطه تنگاتنگ دارد. ازاین رو مطابق آیات قرآن، برتری انبیا در حیطه و قلمرو هدایت، امری بایسته است، ولی نسبت به برتری در دیگر ابعاد و جوانب نه تنها دلالتی ندارند، بلکه دلیل بر خلاف آنها نیز می باشند.
قراءه نقدیه لأدلّه القول باعتبار الأجهزه الحدیثه فی رؤیه الهلال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
125 - 141
حوزه های تخصصی:
إنّ البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطاً لآراء الفقهاء وأنظارهم من السابق، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثاً هو البحث عن کفایه رؤیه الهلال بالعین المسلّحه بالأجهزه الحدیثه لإثبات الهلال، وعدم کفایتهاوإن کان مشهور المعاصرین ذهبوا الى عدم الکفایه، ولکن جمع من الأعلام قالوا بکفایتها. ولمّا کان للقول بالکفایه تأثیر هامّ خصوصاً فی المجتمع الإسلامی فمن الضروری دراسه أدلّتهم وتعیین مدى صحتها. هذا المقال محاوله فقهیه تجاه هذه الضروره. یذکر فیه بدایه ما یمکن أن یستدلّ به على مسلک کفایه الرؤیه بالعین المسلّحه والإیرادات التی یمکن أن تورد علیه، ثم یؤخذ بدراسه الأدلّه والإیرادات الوارده علیها وفی الختام یتضح أنّ أدلّه الکفایه کلّها مخدوشه، وأنّ مقتضى الأدلّه اللفظیه عدم الکفایه. ولو فرض وصول النوبه الى الأصل العملی فی صوم شهر رمضان، فمقتضى الأصل العملی بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو لزوم رؤیه الهلال بالعین المجرده.
جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
1 - 20
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟
مطالعه تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر ، موضوع سقط جنین به عنوان یک مسأله اجتماعی بحث انگیز در اکثر کشورهای جهان مطرح است. مساله سقط جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی از مسایل مهم به شمار می آید و با روند تکاملی و رو به رشد علوم جدید وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا از جمله جمعیت شناسی نیز شده است. از آنجایی که دین نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری اخلاقی و سیاست های یک کشور در رابطه با سقط جنین ایفا می کند، هدف اصلی این مقاله تطبیق قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان است. برای رسیدن به هدف اصلی به بررسی معتبرترین متون اسلامی (یعنی قرآن و سنت) و همچنین دیگر عوامل (یعنی فتوای معاصر، عرفان و اصول اسلامی) با رویکرد تحلیلی و سیستماتیک نسبت به مسئله سقط جنین پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مواضع نسبت به سقط جنین به طور چشمگیر متغیراست. بسیاری از علمای دینی مجوز سقط جنین به ویژه در مراحل خاصی از حاملگی را صادر می کنند. اما از طرف دیگر با رویکردی محافظه کارانه 18 کشور از 47 کشور مورد بررسی مجوز سقط جنین را تحت هیچ شرایطی و حتی جهت حفظ سلامت و زندگی فرد باردار صادر نمی کنند. بنابراین اسلام به شدت سقط جنین را مذموم دانسته و مجازات سنگینی برای مرتکبین آن قائل شده است.
ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.
استفتائات مسائل مستحدثه مسجد
حوزه های تخصصی:
فلسفه تاثیر مسجد در بنیان خانواده
حوزه های تخصصی:
خانواده رکن بنیادی جامعه، خصوصا در میان مسلمان به حساب می آید. و از آنجا که اهمیت پرداختن به موضوع بنیان خانواد ریشه در اهمیت خود نهاد خانواده دارد این نهاد می تواند مهمل فرهنگ های گوناگونانی باشد. بنابراین در برقراری ارتباط معنوی مسلمانان با مسجد، نقش سازنده و مهمی را می توانند ایفا نمایید. پیرامون مسئله فلسفه تاثیر نهاد مسجد با خانواده تحقیق مبسوط و کاملی وجود ندارد. بنابراین ضرورت در نگارش این موضوع احساس شد. گر چه نوشتار حاضر نیز ادعای تحقیقی جامع در این زمینه را ندارد؛ ولی دغدغه ی اولیه ی طرح، توفیقاتی را نصیب نگارنده نمود تا بتواند رؤوس اصلی بحث را جمع آوری کرده و توجه نسبتاً جامعه به مسأله بنماید. بنابراین در این نوشتار سعی شده است که موضوع مسجد و خانواده و تاثیر مسجد بر استواری این نهاد را مورد واکاوی قرار گیرد چرا که این موضوع یکی از موضوعات مهم در زمان ما می باشد.
بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
439 - 461
حوزه های تخصصی:
پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سؤال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوّم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.
بررسی قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می دانند، اما عده ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته اند. برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند و روایات خاصی که از معصومین] نقل شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته اند و برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم, و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.
بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .
بررسی تطبیقی قابلیت تبیین سیاسی رهیافت نهادگرایی و رهیافت فطرت گرا (سیاست متعالیه)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
رهیافت نهادگرایی، یکی از از رهیافت های مهم در عرصة اندیشه ی سیاسی، به شمار می رود که علاوه بر قابلیت تبیینی، می توان آن را یکی از دیرپاترین روش های تبیینی اندیشة سیاسی دانست. این رهیافت را می توان به دو شعبة نهادگرایی قدیمی و نهادگرایی جدید، تفکیک کرد. بررسی تاریخ تحولات رهیافت نهادگرایی، به طور همزمان، مشتمل بر پژوهشی در رابطه با تاریخ اندیشة سیاسی نیز می باشد. رهیافت سیاسی فطرت گرا را نیز می توان صورتبندی سیاست بنا بر استلزامات مبانی اسلام، تعریف کرد. دستاورد مقایسة تطبیقی میان رهیافت نهادگرایی و رهیافت سیاسی فطرت گرا، بیان قدرت تبیینی رهیافت سیاسی فطرت گرا و یادآور شدن خطاهای نظری نهادگرایی است. این پژوهش با روشی تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای صورت گرفته است.
بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
بررسی مقایسه ای شأن و منزلت مالی در فقه و اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شأن مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی می نهد یا یکسره آن را مردود می داند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که فقه در بیان احکام به شأن مالی بر اساس دو شاخصه برخورداری مالی و ویژگی های شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همه جانبه نگر و نگاه دقیق به گزاره های اخلاقیِ مغفول مانده، همسویی اخلاق با فقه را نمایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختلاف مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسه ای و با روش تبیینی- تحلیلی به انجام رسیده است.
گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده ای در برابرشان ابراز گردد، و به رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به شمار می رود. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن ها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.
جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
31 - 50
حوزه های تخصصی:
ارتداد و مجازات آن از احکام بحث برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط به مرتد فطری مَرد است که افزون بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده اند: نخست، مسلمان بودن دست کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خود فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنقلی درباره شرط نخست بیان شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق این دلایل روشن شده که هیچ کدام تام نیستند؛ بلکه ظاهر روایات و سخن فقیهان بیانگر لزوم اسلامِ والدین است. این نظر مقتضای اصل و قاعده درء و احتیاط نیز هست.