اصغر آقامهدوی

اصغر آقامهدوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

ضرورت توجه به فرایند بیمه گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
در عصر حاضر ارائه خدمات بیمه ای و برقراری تأمین در قالب پوشش ریسک های بیمه پذیر به مسلمانان بالأخص در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش تمرکز بر فرایند بیمه گری از منظر سازگاری هر چه بیشتر با تعالیم اسلامی و با تأکید بر ساختار بیمه زندگی است، لذا مسئله اصلی پژوهش شناسائی مدل و فرایندی است که با تحقق و اجرای آن، هدف پژوهش محقق گردد. از آنجا که پژوهش به صورت آمیخته صورت می پذیرد، لذا در بخش کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی و همچنین انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان و احصاء نظرات ایشان و تحلیل محتوای این نظرات، مدل اولیه پژوهش حاصل و جهت شناسایی یافته های مؤثر در طراحی ابعاد مدل، انجام آن تا مرحله اشباع و حصول به مدل مطلوب ادامه می یابد. برای انجام این پژوهش در بخش کیفی از روش داده بنیاد در جهت تبیین مدل مفهومی استفاده و سپس در بخش کمّی، رابطه همبستگی بین متغیرها احصاء و با بهره گیری از آزمون های آماری، مدل نهائی معرفی و تأیید شده است. در نهایت مدل پیشنهادی در شش بعد که عبارتند از : شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به وضع مطلوب، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه بیمه اسلامی، شناسایی فرصت ها، توسعه کاربردهای بخشی و تبیین وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به فرایند بیمه با سازگاری هرچه بیشتر با تعالیم اسلامی، در قالب الگوی مفهومی طراحی و ترسیم شده است.
۲.

ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۷
در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام خمینی (ره) به عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت فقیه در دوره معاصر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسائل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه حکمرانی برای اداره جامعه و خروج از بن بست، به آن التزام داشته اند. به دلیل سوءبرداشت در فهم منطق ادراکی امام خمینی (ره)، دیدگاه و رفتار سیاسی ایشان در رابطه با مسئله حکم حکومتی گاه مورد انتقاد برخی جریانات سیاسی و دینی بوده است. در این راستا، این مقاله با هدف ابهام زدایی از ماهیت و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در دیدگاه امام خمینی (ره) تقریر شده است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است: ماهیت حکم حکومتی در روند حکمرانی اسلامی مبتنی بر دیدگاه فقهی امام خمینی چیست و مکانیزم شناخت آن چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که می توان در دیدگاه امام خمینی (ره) برخلاف دیدگاه های رایج، حکم حکومتی را به دو قسم حکم حکومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارائه مکانیزم هایی به شناسایی و تفکیک احکام حکومتی ثابت از متغیر پرداخت. در دیدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احکام حکومتی، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به تبع مصالح عامه، احکام حکومتی مبتنی بر مبانی شرعی تغییر می یابد. امام (ره) در مواردی که بین ثابت و متغیر بودن احکام حکومتی تردید وجود دارد، به تبیین مقتضای اصل عملی در این باره می پردازند.  
۳.

استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش شناسی دیدگاه نظام مند فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش های فقهی فراوانی درباره ی آن انجام شده است. نتیجه ی بیشتر این پژوهش ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش ها حاکی است که عموماً به صورت نظام مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام مند به مقوله ی اشتغال زنان پرداخته شده است. مسئله ی اصلی این مقاله، استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان و نحوه ی تحقق آن در دولت اسلامی است. در استنباط احکام شرعی در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام مند این نتایج به دست آمد: اشتغال زن، فی نفسه امری جایز است، اما نمی توان آن را به خط مشی های عمومی نیز سرایت داد و نتیجه گرفت که خط مشی اشتغال نیز می تواند نسبت به مردان و زنان یکسان باشد، بلکه نظر به تکلیف تأمین نفقه ی زن و فرزندان بر مرد، اگر خط مشی های اشتغال زن و مرد کاملاً برابر در نظر گرفته شوند، منافی عدالت خواهد بود. خط مشی اسلامی اشتغال، در مشاغلی که مراعات احکام شرعی ترجیحی نسبت به یک جنس خاص ندارند، اولویت و تقدم را به مردان می دهد و دولت اسلامی برای تحقق و اجرای آن باید خود دولت و کارفرمایان خصوصی را به تبعیت از این خط مشی ملزم کند.
۴.

تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۵۱۷
4 دانش آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
۵.

جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
۶.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
۷.

بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبب تسبیب اعانه معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۵۷۳
تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.
۸.

التزام سیاسی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی، ریشه یابی مسئله التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علی رغم بهره مندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهاده اند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعه سیاسی و بین جوامع و نظام های سیاسی راه حل جامعی ارائه دهد. مبتنی بر مبانی فقه امامیه، خداوند مصدر همه التزامات است، و التزام سیاسی که التزام در برابر حاکمان مشروع است، یا به نصب الهی یا به واسطه قراردادی که انسان با حاکم در قالب بیعت یا انتخابات منعقد می نماید، محقق می شود. در فقه امامیه وجود ضوابط معین در همه التزامات که آن ها را به التزام در برابر اوامر الهی هدایت نموده است، موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم می آورد؛ و تبعیت از دستورات حاکم عادل را که در طول تبعیت الهی است، توجیه پذیر می نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در مقام تبیین منبع التزام سیاسی و وجه هماهنگی التزام سیاسی با دیگر التزامات و راه حل فقه امامیه برای مدیریت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگیری از تخلف التزامات می باشیم.
۹.

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
در مسیر تحقق و تکامل اهداف انقلاب اسلامی، آنچه که به عنوان سرآمد و مقصود نهایی راه مشخص شده است، «تمدن اسلامی» می باشد. مقصودی که سرانجام آن، به پیاده سازی حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) در زندگی فردی و اجتماعی بشریت، منجر می شود.  در این پژوهش با روش «توصیفی، تحلیلی» به این نتیجه رسیدیم که فقه، با توجه به ویژگی پویایی و انطباق با زمان و مکان، ظرفیت تأسیس و تغذیه ی یک تمدن را دارد که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه های سلبی و حداقلی، در یک نگاه جامع و حداکثری، تبیین کننده ی مسیر و راهی باشد که مسلمانان باید به عنوان راکب در آن طی طریق نمایند؛ و در کنار فقه اکبر که بیدار کننده ی روح کرامت انسانی است و اخلاق مداری و پایبندی به اعتقادات را می سازد، نقش تعیین کننده ای را در شناخت مسیر افراد جامعه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، ایفا می کند. در حقیقت، فقه رسالتی را در قبال فرد و جامعه دنبال می کند که علاوه بر تبیین مسیر صحیح حرکت به سوی تمدن اسلامی، آموزه هایی را نیز برای تسهیل و تسریع روند این حرکت ارائه می دهد تا در صورتی که راکب صالح و مرکوب سالم باشد، تمدن اسلامی در جهت عملیاتی شدن، حرکت خواهد کرد.
۱۰.

بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
تفاسیر و رویکردهای متفاوتی در تبیین ماهیت اهلیت تمتع اشخاص حقوقی وجود دارد. رویکردهایی که اغلب ریشه در مفاهیم فلسفی دارد. اگر شخصیت حقوقی را موجودی واقعی تصور کنیم و برای آن اصالت قائل شویم، آنگاه احکام و حدود اهلیت تمتع آن، با توجه به ویژگی های خود این موجود واقعی، تعریف می شود و اگر این موجود را فرضی بدانیم بدین معنی که قانون گذار برای سهولت و پیشبرد جامعه چنین شخصیتی را فرض کرده است؛ آنگاه محدوده اهلیت تمتع این اشخاص با صلاح دید قانون گذار معین خواهد شد. اکثر حقوق دانان اصل نظریه را پذیرفته اند و آن را برآمده از ضرورت های اجتماعی دانسته اند. در مقابل فقها در پذیرش اصل این نظریه دارای اقوال متفاوت هستند. البته در میان فقهای متأخر اصل نظریه شخصیت حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیمی همچون سیره عقلا و متشرعه به چگونگی حل این مشکل می پردازیم.
۱۱.

بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
در طی فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آن ها هرگز نمی توانیم شاهد شکل گیری و پس از آن، سوددهی تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد باشیم. اما مسئله قابل توجهی که در همین زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اقتصاددانان، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. عده ای سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند و عده ای علاوه بر آن قائل به مشارکت این ابزار در سود محصول نیز می باشند. در مقاله حاضر پس از بررسی دیدگاه برخی از مکاتب همچون کمونیسم و مارکسیسم به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر(ره) -که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته است- می باشیم و در پایان پس از بررسی و نقد نظر ایشان به این نتیجه دست یافته ایم که می توان برای ابزار تولید، سهمی از سود محصول علاوه بر اجاره بها را در نظر گرفت.
۱۲.

بررسی ابعاد فقهی سازکار انتشار اوراق بلایای طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکالت بیمه اوراق بیمه بلایای طبیعی اوراق مرتبط با صنعت بیمه ریسک فاجعه آمیز ربا و واسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
ارتباط بین صنعت بیمه و بازار سرمایه، در فرآیند تبدیل ریسک به اوراق بهادار، ظاهر می شود. اوراق حاصل از این فرآیند به اوراق مرتبط با بیمه، معروف و دارای انواع متفاوتی است. این اوراق، علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت های بیمه ای را به شرکت های بیمه و توان مالی و سرمایه این شرکت ها را تا حد زیادی افزایش خواهد داد، در عین حال، فرصت به دست آوردن بازده هایی با همبستگیِ پایین با بازدهیِ کل بازار سرمایه، و متنوع سازیِ پرتفوی را به سرمایه گذاران بازار سرمایه می دهد. این پژوهش، پس از تبیین مختصر اوراق بیمه بلایای طبیعی (که معروف ترین نوع این اوراق است) و سازکار انتشار آن، در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا از نظر فقه امامیه امکان انتشار این اوراق در ایران وجود دارد. تحلیل فقهی این مقاله نسبت به این الگو با روش تحلیلی-استنباطی و تحلیل محتوا انجام گرفته و با معرفی مؤلفه ها و دلایل اصلی اقتصادی این ابزار، امکان انتشار این اوراق در ایران از نظر فقه امامیه، بررسی شده است و زوایای فقهی و شرعی انتشار این اوراق، بیشتر روشن می شود.
۱۳.

رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست خارجی سلطه نفی سبیل کفار سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۱ تعداد دانلود : ۸۱۱
یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.
۱۴.

بستر بندی زمانی و مکانی احکام حکومتی از منظر امام خمینی (ره)

کلید واژه ها: حجیت عرف امام خمینی (س) بنای عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۴۹۵
نهاد فقهی «عرف» میتواند ثبات و تحوّل را خصوصاً در عصر «جهانیشدن» برای شریعت اسلام به همراه آورد. سؤال اساسی این است که فقه با عرف چه برخوردی داشته و چه نظراتی در روایی و حجیت آن از سوی فقها و اصولیون ارائه شده است؟ در این زمینه، علمای عامه بالأخص حنفیها توجه افراطی به عرف نشان دادهاند. در میان فقها و اصولیون شیعه نیز سه دیدگاه وجود دارد: حجیت ذاتی عرف، حجیت بر اساس بناء عقلا و حجیت بر اساس امضاء شارع. به نظر ما با الهام از نظر امام خمینی (س)، هیچیک از اقسام عرف نمیتواند دلیل مستقلی در مقابل دیگر ادلّه مانند کتاب و سنّت باشد بلکه حجیت و دلیل بودنشان به اعتبار کاشفیت از امضاء یا تقریر شارع است. در این مقاله بعد از بیان مفهوم عرف به بررسی جایگاه عرف از منظر علمای عامه، فقهای امامیه و امام خمینی (س) میپردازیم. امام خمینی (س) گاه ضمن طرح و نقد نظریات فقهای پیشین پیرامون عرف، آراء خود را ارائه کرده که در این میان بعضی از نظریات او را میتوان از نظریات خاص ایشان دانست که در این مقاله به طرح و تحلیل آنها میپردازیم.
۱۵.

کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست قرآن کریم قدرت نرم استکبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
اگرچه قدرت، مسئلة محوری سیاست است، اما وجوه مختلف برآمده از قدرت، حکایت از ماهیت و کاروی ژه های خاص آن دارد. «قدرت نرم» که بر وجهه «جذابیت» تأکید دارد، در واقع، تلاشی است که بازیگر از طریق به کارگیری آن درصدد «همانندسازی» جامعة رقیب و پیشبرد اهداف است. خط مشی قرآن کریم بیانگر حضور فعال دو جریان الهی و استکباری است. جریان هایی که با ماهیت متفاوت و غایت خاص، در مقابل هم صف آرایی می کنند و همواره خداوند متعال در آیات متعددی به این امر اذعان کرده است. جریان استکباری به سردمداری ابلیس و اطرافیانش در برابر حق، تکبر ورزیده و درصدد است از هر طریق ممکن (سخت و نرم) مانع از پذیرش حق از ناحیه مردم شود. تقابل و رویارویی این دو جریان در قالب دو جنبة ایجابی و سلبی قابل پیگیری است. این نوشتار تقابل جریان استکباری با جریان الهی حاکم بر سیاست در قرآن را با اهتمام به کارکردهای ایجابی و سلبی قدرت نرم با استناد به آیات قرآن مورد کندوکاو قرار می دهد. در این راستا، استفاده از وجوه نرم افزارانه قدرت از ناحیه استکبار در دو سطح «ارکان» و «شیوه ها و تدبیرها» در پاسخ به این سؤال که «چگونه جریان استکباری از طریق کاربرد قدرت نرم به پیشبرد اهداف خود در مقابل جریان الهی می پردازد؟» با به کارگیری روش «تحلیل محتوای کیفی» مورد تدقیق قرار گرفته است. جریان استکباری با به کارگیری ارکان «جامعیت»، «استمرار»، «سیاست گام به گام» و «بهره برداری از نقاط ضعف» از طریق تدبیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانی می کوشد با شیوه هایی همچون تهدید، تحقیر، تطمیع، تهمت زدن، شایعه پراکنی، سازش کاری، تحریک احساسات و در نهایت، جوسازی و انحراف افکار عمومی، مخاطبان پیام توحیدی را اغفال نماید و درمقابل جریان الهی صف آرایی کند.
۱۶.

بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی مضاربه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
تعداد بازدید : ۲۹۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.
۱۷.

تحلیلی بر تغییر نظام حاکم بر موضوع احکام از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام زمان و مکان استنباط موضوع حکم مصداق حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
"نظریات امام خمینی(س) به عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به خصوص علم فقه، صرف کرده اند و در مرحله ای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را که بر مبانی فقه استوار است به عهده گرفته اند، می تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد. از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. تاثیر زمان و مکان بنا به دیدگاههای حضرت امام(س) بر تغییر و تحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. تبیین و تحلیل این دیدگاه موضوع مقاله حاضر است. تغییر ماهوی موضوع، تغییر مصادیق موضوع، تغییر عنوان موضوع، تعلق عنوان ثانوی بر موضوع، تغییر نظام حاکم بر موضوع از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان