مطالب مرتبط با کلید واژه " حکم شرعی "


۲.

نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

کلید واژه ها: عرفمجتهدحکم شرعیموضوع حکم شرعیمتعلق حکم شرعیمصداق موضوع یا متعلقمقلدحاکم شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۸
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
۳.

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

کلید واژه ها: مصلحتاشاعرهمفسدهحکم شرعیتبعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴۶
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
۴.

امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع

کلید واژه ها: عقلمصلحتمفسدهحکم شرعیتبعیتاخباریهااصولیها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۲
با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند‍‍‍‍‍، این سؤال پیش می‌آید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بی‌شماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید می‌کنند.
۵.

کاربرد قرآن در روش اجتهادی شهید ثانی(ره)

نویسنده:

کلید واژه ها: علوم قرآنحقیقت و مجازحکم شرعیقرآن و اجتهادشهید ثانیقرآن و مفاهیمقرآن و عموم خصوصسفرهای علمی شهید ثانیقرآن آموزی شهید ثانیقرآن و دانش اصولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۵
این نوشتار کارکرد قرآن در اجتهاد شهید ثانی را به بررسی نشسته است نویسنده در آغاز به سه موضوع قرآن آموزی، قرآن پژوهی و تفسیر آموزی و آثار قرآنی بر جای مانده از شهید پرداخته و آنگاه به تبیین دیدگاه شهید ثانی در منزلت و کارکرد قرآن در اجتهاد اشاره کرده است ارائة نمونه‌های عینی از کاربرد قرآن در مبادی اجتهاد و دانش و اصول نیز استنباط احکام فقهی بر اساس شالودة آیات قرآنی سازوارة اصلی این پژوهش را سامان بخشیده است.
۶.

نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی

کلید واژه ها: اراده تکوینیاراده تشریعیحکم شرعیحقیقیاعتباریاتحاد اراده و طلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۷۴۶
در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.
۷.

تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی

کلید واژه ها: ولایتولایت مطلقه فقیهحکم شرعینیابتحکم قضاییحکم ولایی و مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
۸.

تقابل فقه و حقوق در اجرا

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامیحکم شرعیقاعده حقوقیفقه حکومتیمصالح فردی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۶
امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.
۹.

شرعیت حکم حکومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم حکومتیحکمفقیهامامحکم شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۲
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

کلید واژه ها: رسانهحکم شرعیکذبنشراخبار مشکوکبزرگ نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
امروزه انتشار اکاذیب در رسانه به عنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت ساده گذشته، فراتر رفته و صرفاً با مراجعه به آنچه در کتب فقهی در زمینه کذب و دروغ گویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است، نمی توان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همه جانبه این مسئله به خصوص در فضای رسانه های گروهی، نائل شد. مقاله حاضر در پاسخ به چالش هایی که در باب ترویج اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق مضلّات محرّمه در حوزه رسانه وجود دارد، در پی اثبات فرضیاتی است که عبارت اند از: الف. نشر اکاذیب از طریق رسانه های خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروه ها و احزاب و... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب. تمامی تولیدات رسانه -چه در قالب خبر چه در غیرقالب خبر- می توانند ظرف نشر اکاذیب باشند. ج. انتشار اخبار مشکوک در برخی موارد رواست. د. در برخی موارد مبالغه و بزرگ نمایی رسانه ها نشر اکاذیب به حساب نمی آید.
۱۱.

ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۷۱
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
۱۲.

ملزومات استفاده از تسلیحات هسته ای برمبنای ادله حرمت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۳
رسالت دین مبین اسلام، تأمین سعادت دنیوی، اخروی و آرامش انسان می باشد. رسیدن به این هدف الزاماتی دارد؛ از جمله آنها پذیرش صلح و امنیت در روابط اجتماعی و بین المللی بعنوان اصل اولیه است. پذیرش این اصل بدان معنا است که هر عامل برهم زننده صلح ممنوع می شود. در این میان عوامل مختلفی می تواند امنیت انسان ها را به مخاطره بیندازد که تولید، انباشت و استفاده از تسلیحات هسته ای باتوجه به آثار و خطرات فراوان اش به صورت جدی مورد توجه همگان قرار گرفته است. سوال این است که باتوجه به ادله مختلف شرعی حکم فقهی تولید، انباشت و استفاده از سلاح های هسته ای چیست؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که هر فعالیتی پیرامون این تسلیحات نه تنها با تفکرات اسلامی ناسازگار است، بلکه رفتاری غیرعقلانی و فاقد منافع احتمالی است. از نظر منابع فقهی، تولید، انباشت و استفاده از این نوع سلاح ها هیچ توجیهی جزء بازدارندگی ندارد؛ و این در حالی است که سلاح های هسته ای امروزه نقش دیگری غیر از بازدارندگی پیدا کرده اند و زمینه بر هم زدن صلح و امنیت جهانی را به دنبال دارند.
۱۳.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرةبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
۱۴.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۸
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
۱۵.

مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۱
سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.
۱۶.

هم نشینی حق و حکم در فقه سیاسی معاصر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۸
تحولات روشی درحوزه ی فقه معاصر، تحولی شگرف در فقه سیاسی ایجاد کرد و موجب دگردیسی در ماهیت امر سیاسی در اندیشه ی برخی فقیهان شد. مفهوم امر سیاسی در نظریه های کلاسیک مسلمانان، بر مدار مفهوم حکم و ولایات شرعی حاکمان استوار است، اما با ظهور دوگانه ی حق و حکم، ماهیت امر سیاسی نیز دچار دگرگونی شد ونظم های سیاسی جدیدی شکل گرفت. پرسش اساسی این است که ماهیت حق و حکم در فقه سیاسی معاصر چیست وچه پیامدهایی در عرصه ی سیاست به دنبال داشته است؟ بدین ترتیب، نخست ادبیات حق و حکم و سیر تحول و تطور آن بررسی وسپس ماهیت حق و حکم در فقه سیاسی معاصر (مشروطه) مورد کنکاش قرار می گیرد، و در ادامه پیامدهای آن در عرصه ی سیاست تحلیل  می گردد. نگارنده تلاش می کند تا نشان دهد هم نشینی حق و حکم در فقه سیاسی معاصر، حاکی از این است که سیاست در جغرافیای  اندیشه ی سیاسی شیعه، در میانه ی احکام شرعی و حقوق شهروندی قرار داشته و این مهم، موجب دگردیسی در ماهیت امر سیاسی و در نتیجه، تولید نظم های سیاسی جدیدی در عرصه ی فکر و عمل سیاسی شیعه در دوره ی معاصر شده است.
۱۷.

بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسه دیدگاه های مطرح درباره مراتب حکم با آرای بیان شده درباره ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه های اصولیان درباره ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان درباره مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد.
۱۸.

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۱
رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.
۱۹.

بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.
۲۰.

نظریه خطابات قانونی؛ افقی تازه در تحلیل ماهیت حکم شرعی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
نوشتار حاضر، به بررسی نظریه خطابات قانونی و ارائه تقریری جدید از آن می پردازد. نظریه خطابات قانونی، هرچند افقی تازه در تحلیل حقیقت حکم شرعی گشوده و بسیاری از اشکالات مطرح در مباحث اصولی و فقهی را بر طرف کرده است؛ اما تقریر فعلی همچنان نقص هایی دارد که در این پژوهش، تلاش کرده ایم با ارائه خوانشی جدید از آن، به رفع و اصلاح آنها بپردازیم. بر اساس تقریر جدید از نظریه خطابات قانونی، تحت عنوان احکام قانونی، اشکالات وارد بر آن رفع و میان این نظریه و نظریه رقیب یعنی خطابات شخصی سازگاری ایجاد می شود.