مطالب مرتبط با کلید واژه " فقه اسلامی "


۲.

نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۶۱۴
این‌ مقاله‌ بر آن‌ است‌ که‌ نظریه‌ حداقلی‌ در قلمرو فقه‌ اسلامی‌ را که‌ از جانب‌ برخی‌ نویسندگان‌ مطرح‌ شده‌ است، مورد نقد و بررسی‌ قرار دهد. این‌ نظریه‌ بر آن‌ است‌ که‌ فقه‌ اسلامی، پاسخ‌گوی‌ همه‌ نیازهای‌ بشری‌ نبوده‌ و تنها حداقل‌ها را بیان‌ کرده‌ است‌ و برای‌ پر کردن‌ این‌ خلأ‌ باید از قوانین‌ بشری‌ بهره‌ برد. در این‌ مقاله، اثبات‌ خواهد شد که‌ فقه‌ اسلامی‌ اکثری‌ است‌ نه‌ اقلی، یعنی‌ در بیان‌ احکام‌ حلال‌ و حرام‌ و درست‌ و نادرست‌ در حوزه‌ روابط‌ اجتماعی‌ از جامعیت‌ و پویایی‌ لازم‌ برخوردار است‌ و دانش‌ بشری‌ و عقل‌ عرفی‌ را به‌ عنوان‌ ابزار تعیین‌ و تشخیص‌ موضوعات‌ و راه‌کارهای‌ مناسب‌ برای‌ احکام‌ دینی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.
۳.

همانندسازی انسان

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامیهمانندسازی زایشیهمانندسازی انسانهمانندسازی درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۸
"در این مقاله پس از تبیین مفهوم، پیشینه و موقعیت کنونی همانندسازی انسان،اعم از همانندسازی زایشی و همانندسازی درمانی، دیدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و مسلمانان) در این زمینه بیان و گزارشی از سیاستها و رویکردهای قانونی راجع به دنیا ارائه شده و سپس این مسأله از نظر فقه اسلامی، به‌ویژه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق، به اجمال، عبارت است ازاینکه از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامد‌های سوء ‌اجتماعی و اخلاقی این عمل، به‌ویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین، و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما همانندسازی انسان برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با عنایت به اینکه ادله احترام جنین، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اینکه انتظار می‌رود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر می‌رسد."
۴.

بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق

نویسنده:

کلید واژه ها: طلاقفقه اسلامیقانون مدنی ایرانتساوی جنسیتیقاعده اسلامی عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
طلاق از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می‌دهد . وقوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی است ؛ از جمله از دیدگاه جامعه شناسی ، معلول مشکلات اقتصادی مانند فقر ، بیکاری و مالا فروپاشی نظام اقتصادی خانواده و یا از بعد فرهنگی ، ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری زوجین دارد . ولی از دیدگاه حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق می‌باشد . در دو دهه اخیر طلاق به دلیل «عسر و حرج» موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است ...
۵.

نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیتفقه اسلامیسلطهاختصاصحقوق غربموقعیت حقوقیحقوق شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۵۷
"مالکیت به عنوان یکی از مهم تر ین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است . در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرف ته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است . در واقع، در فقه به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق « مالکیت » ، اسلامی غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنا ی مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز م یکند."
۶.

حمایت حقوقی از جنین

نویسنده:

کلید واژه ها: جنینفقه اسلامیسقط جنینحمایت از جنین ف مادر باردار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتاً با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد 91، 92، 262 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تأخیر اجرای برخی از مجازاتها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد؛ تا آنجا که در بررسی مواد یادشده این شبهه ایجاد شده است که ظاهراً مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن. با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانونگذار تا براساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلاء یادشده را رفع کند
۷.

تقابل فقه و حقوق در اجرا

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامیحکم شرعیقاعده حقوقیفقه حکومتیمصالح فردی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۹
امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.
۸.

سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه اسلامیحق قصاصسقوط قصاصتملک قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۹۸
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۹.

طبقات اجتماعی در عصر امویان

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامیطبقات اجتماعیامویانتاریخ اسلامعرب و عجم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی خلفای مسلمان اموی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و عرب تاریخ بنی امیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ فرهنگی و اجتماعی اسلام
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۸۳۰
طبقات اجتماعی،نقش عمده ای در حوزه های مختلف زندگی ایفا می کنند.چگونگی تعامل و جایگاه واقعی در هرکدام می تواند به ترقی و تعالی جامعه کمک کند یابرعکس،موجبات شماری از ناهنجاری ها و بی ثباتی در حوزه های فرهنگ،سیاست ،اقتصادو ...را فراهم سازد.حضور طبقات مختلف اجتماعی در جوامع اسلامی صدر اسلام ،واقعیتی انکار ناپذیر است که هرچند به موجب تعالیم دینی،احدی را بردیگری امتیازی نیست مگر به تقوا،اما همین طبقات هم به توسعه و ترقی تمدن شکوهمند اسلامی مددرسانده و هم در برخی دوره ها جامعه را به مرز بی ثباتی و آشوب کشانده اند.این پژوهش به بررسی طبقات اجتماعی صدر اسلام خصوصا روزگار امویان می پردازد و به طور مشخص از چهار طبقه اشراف،آزادگان،موالی و بردگان سخن می گوید؛ضمن آن که پایگاه اجتماعی هر یک از این طبقات را درجامعه اسلامی آن روزگار نمودار می سازد.
۱۰.

واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی

کلید واژه ها: تعهدفقه اسلامیمیتتقاصمالی و غیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
بعضی تصور می کنند که انسان پس از وفات، تعهدی ندارد؛ ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند؛ مسائلی مانند قرض، دیه، عاریه که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تادیه است و این امری غیرممکن نیست. در فقه اسلامی به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است. نتیجه پژوهش پیش رو، آن است که از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، تعهدات بر ذمه میت چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، قابل تقاص و ادا بوده و با مرگ وی منتفی نمی شود.
۱۱.

مبانی فقهی حق بر اطلاعات

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه اسلامیآزادی اطلاعاتحق بر اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۸۲
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
۱۲.

تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا

کلید واژه ها: فقه اسلامیقانون اساسیمشروعیتولایت فقیهمنطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می­نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه­های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه­های حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشه­ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده­اند.
۱۳.

قاعده فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»

کلید واژه ها: فقه اسلامیمجازاتفرض برائتاصل قانونی و قضایی بودن مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان می دهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعده ای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعده ای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.
۱۴.

سازوکارهای فقه اسلامی در احیا و تثبیت کرامت انسانی

نویسنده:

کلید واژه ها: کرامت انسانیفقه اسلامیجامعة بشریساز و کارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
هرچند همواره در مکاتب مختلف، دغدغة حفظ و ارتقای کرامت انسانی، مطرح بوده و هریک سازوکارهایی بدین منظور ارائه داده اند، اما فقه اسلامی در این زمینه، رویکردی متعالی داشته و بعضاً راهکارهایی بی بدیل ارائه داده است. این تحقیق، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، برخی از ساز و کارهای مهم و کلی فقه اسلامی برای تثبیت کرامت انسانی را ارائه نموده است. توسعة تفکر توحیدی در سطح جوامع بشری، اولویت دادن به امور معنوی، برخوردار کردن همة انسان ها از محیط پاک و معنوی، صیانت از حرمت جان، مال و آبروی انسان ها، اقامة قسط و عدل در میان همة ابنای بشر و تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان، ازجمله احکام متعالی اسلام می باشند که کرامت انسانی را به کامل ترین شکل ممکن، به ارمغان می آورند. در این نوشتار، رابطة این دسته از احکام الهی با کرامت انسانی به روشنی تبیین شده است.
۱۵.

رهیافت عرفانی به قرآن و مبانی آن با تأکید بر آیات الاحکام

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآنعرفان اسلامیفقه اسلامیباطن قرآنتأویل قرآن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات آیات الاحکام
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
سخن از امکان راه یابی به باطن قرآن، از مباحث بنیادی حوزه علوم قرآن، تفسیر و به ویژه عرفان است. روایاتی از معصومین (ع) در تأویل و تفسیر باطنی پاره ای از آیات وجود دارد اما آیاتی که بیان تأویلی و تفسیر باطنی درباره آنها از سوی معصوم (ع) رسیده است، اندک است. اینک پرسش این است که با توجه به روایات محدود، آن هم تنها درباره پاره ای آیات، آیا می توان در مواردی که نقل معتبر در کشف مدلول باطنی آیات قرآن وجود ندارد به تفسیر باطنی و تأویل آن پرداخت؟ پژوهش پیش رو کوشیده است، اثبات این امکان (امکان رهیافت عرفانی به قرآن) و چگونگی زبان گسترش پذیر قرآن را تبیین کند. برای رسیدن به این هدف ضمن اشاره به اهمیت این مسئله، به ویژه در روزگار کنونی، و نقشی که عرفان اصیل اسلامی می تواند در مواجهه با جنبش های نوپدید دینی و معنوی ایفا کند، مبانی عقلی و نقلی (قرآن و روایات) این مسئله ارائه شده است.
۱۶.

طراحی مشتقه اعتباری تعهدات بدهی وثیقه دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون ربا

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامیبانکداری بدون رباریسک اعتباریمشتقات اعتباریتعهدات بدهی وثیقه دارتبدیل به اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.
۱۷.

نحوة برخورد با بُغات در فقه با تکیه بر قرآن کریم

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآنفقه اسلامیبرخوردبغات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
در منابع اسلامی، کلمة «بغی» را به معنای «ظلم و تعدّی بدون حق، یا قیام و شورش» معنا کرده اند و منشاء انتخاب این معنی، آیة شریفة (الحجرات/9) می باشد. این آیه، هرچند اختصاص به قتال و نبرد و جنگ دارد، امّا از آنجاییکه جنگ به غیر حق یکی از جرائم سیاسی می باشد، می توان دانست که مراد از «بغی» در این آیه جُرم سیاسی است. روایات وارده در منابع دینی مؤیّد این مطلب است.اسلام جلوگیری از ظلم و ستم را هر چند به قیمت جنگ با ظالم تمام شود، لازم شمرده است و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دانسته است و این در صورتی است که مسأله از طرق مسالمت آمیز حل نشود. جنگ خارجی مشتمل بر فایده هایی برای امّت است، از جمله ارادة امّت را از آلودگی ها پاک می کند و آن را از مراکز ضعف خود آگاه می سازد و نسبت به مسئولیّت آن حسّاسیّت پیدا می کند و ارزش های تمدّنی را در آن به وجود می آورد، امّا جنگ داخلی به دنبال خود چیزی جز زیان و ویرانی و هلاکت ندارد و گاه باعث رسیدن آن به پایانی هولناک می شود. بر اساس این آیه، نخستین مسئولیّت مسلمانان، متوقّف ساختن کشتار و بر پا داشتن صلح و سلم است به هر وسیله که ممکن باشد و این مسئولیّت همة مردم است، چه آنان نیروی باقی مانده میان دو گروه اَند، امّا اگر گروه سومی را میان آنان وارد کنیم، باید همچون طرفی در مبارزه شرکت کند.
۱۸.

اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه اسلامیحق قصاصسقوط قصاصعدم توافق اولیا دم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
۱۹.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: ارشفقه اسلامیقانون مجازات اسلامیطحالدیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
۲۰.

پناهندگی سیاسی، مفهومی بشر دوستانه یا ابزاری سیاسی

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامیحقوق بین المللجمهوری اسلامی ایراناعلامیه جهانی حقوق بشرپناهندگی سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جمعیت شناسی
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.