درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۰۱ تا ۲٬۸۲۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۲۸۰۱.

بررسی فقهی قاعده ارشاد جاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 485 - 521

کلید واژه ها: ارشاد ارشاد در احکام ارشاد در موضوعات جاهل قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۳
بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.
۲۸۰۲.

پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸ 91 - 108

کلید واژه ها: مأخوذ بالسوم قاعده عدم ضمان امین اصل برائت قاعده علی الید قاعده احترام مال مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۴ تعداد دانلود : ۴۹۴
«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.
۲۸۰۳.

حدیث مجاری الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: مجاری مجاری الأمور والأحکام العلماء باللّٰه ولایت فقیه ولایت مطلقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدوده اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادله مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعه روایی مربوط به قرن های سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش هایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت می شود. اما از آنجا که این نقل ها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمی باشد. بدین ترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما درباره دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرح شده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقه فقیه» شایسته استناد می باشد.
۲۸۰۴.

بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 45 - 63

کلید واژه ها: حدیث رفع شبهات موضوعیه شبهات حکمیه موصول سیاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به  گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبه شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام  گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیه مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.
۲۸۰۵.

جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 69-84

کلید واژه ها: جایگاه مسجد کانون های سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی تمدن اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۷
مسجد اگرچه در اصل برای عبادت ساخته شده و سجده گاه مسلمانان برای خضوع و فروتنی به صورت انفرادی یا جماعت در برابر ذات اقدس اله به حساب می آید ولی نگرش اسلام به مسجد تنها نگرش به جایگاهی برای عبادت و اقامه نماز جماعت نیست بلکه مسجد در اسلام از زمان پیامبر همواره به عنوان یک پایگاه دینی و در برخی زمانها به عنوان پایگاه حکومت ، نقش آفرین بوده است .مسجد مهم ترین پایگاه عقیدتی، فکری و معنوی اسلامی و پیوسته کانون هدایت و مبارزه علیه کفر و الحاد و ملجأ و مأمن دلباختگان حق و فضیلت بوده است. مسجد که نخستین نهاد عینی تمدن اسلامی محسوب می شود از همان بدو تاسیس علاوه بر این که پایگاه دینی و معبد مسلمین به شمار می رفت، نخستین کانون فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مسلمین نیز بود و پایه های اساسی حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم در این مکان استوار شد چرا که مقر حاکمیت پیامبر در آن قرار داشت و بعدها نیز اصول و مبانی دین اسلام از همین نهاد مقدس به مردم عرضه می شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی می باشد. مقاله حاضر درصدد است با معرفی برخی از کتابخانه ها ، جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی را تشریح و تحلیل کند .
۲۸۰۶.

معرفت الله از دیدگاه علامه مجلسی و مکتب تفکیک

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 117-138

کلید واژه ها: معرفت شناسی اصحاب حدیث مکتب تفکیک علامه مجلسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
بررسی نظریه معرفت در اندیشه علامه مجلسی به عنوان شخصیتی شاخص در حوزه اخبار و احادیث از یک سو و جریان اصحاب معارف یا همان مکتب تفکیک از سوی دیگر موضوع مورد پژوهش این نوشتار است. پرسش مطرح این است که چه رابطه ای میان این دو نظریه وجود دارد. آیا می توان نظریات اهل تفکیک را قرائتی دیگر از اندیشه اهل حدیث دانست. از این رو با مقایسه جداگانه هر کدام از این دو جریان و با هدف شناخت بیشتر جریان اصحاب معارف به این نتیجه دست یافتیم که همگونی نظرایات معرفتی این دو از تشابه قابل توجهی برخورار است به گونه که نظریات اهل تفکیک در این مسئله را در واقع باید همان نظریات اصحاب حدیث دانست.
۲۸۰۷.

مبانی نظری حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: اختیار زنان انسان امام خمینی جامعه حق آزادی حق بالذات حق بالعرض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۹۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۹۲
حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.
۲۸۰۸.

پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلید واژه ها: نظارت شرعی بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی عقود مبادله ای حسابداری بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۸۳۰
«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.
۲۸۰۹.

تحلیل مبانی اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با نگاهی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلید واژه ها: شهود اماره شهادت سببیت طریقیت موضوعیت ظن وثوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۸۱۶
بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نموده اند.
۲۸۱۰.

نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 101 - 128

کلید واژه ها: دیه اعضای زوج دیه بیضه جنایت علیه تمامیت جسمانی فقه امامیه قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
فقیهان امامیه بر ثبوت دیه کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیه آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضه چپ توصیف نموده اند، دیه بیشتری نسبت به بیضه راست درنظر گرفته اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیثِ ناظر بر قول اخیر حکایت دارد؛ همچنین، انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضه چپ ازنظر پزشکی ثابت نشده است. باوجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده 665، درراستای تطابق با فتوای امام خمینی، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیش ِرو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام کاویده شده است.
۲۸۱۱.

درآمدی بر شناخت دولت آرمانی مکتب تشیع (دولت کریمه امام عصر)؛ موردپژوهی: دعای افتتاح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۸۳۳
۲۸۱۲.

مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی عقود مشارکتی اطلاعات نامتقارن کژگزینی الگوی مدیر - عامل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۷۶۵
عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.
۲۸۱۳.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی تنظیم سند رسمی معاملات اموال منقول؛ واکاوی اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک با نیروی انتظامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 59-70

کلید واژه ها: سند مراجع صلاحیت دار اموال منقول معامله معارض ثبت اسناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۹۶
با توجه به اینکه در جامعه امروزی سند مالکیت یکی از مهم ترین دلایل اثبات مالکیت می باشد و بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معاملات به دلایل گوناگون از حضور در دفاتر اسناد رسمی و ثبت سند رسمی خودداری می کنند اگرچه بحث های بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیرمنقول تشریفاتی است یا رضایی ، بین حقوقدانان مطرح است ولی رویه قضایی به بحث غیر تشریفاتی (رضایی) بودن بیع اعم از منقول و غیر منقول سوق دارد به این ترتیب با تکیه به مواردی همچون مواد 10-230-221 قانون مدنی و ماده 198 قانو آئین دادرسی مدنی ( ق. آ. د . م ) و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود » و نیز اصل صحت معاملات مستند به مبایعه نامه عادی را چه اموال منقول و غیر منقول را معتبر دانسته است ؛ لذا این مقاله در صدد است تا بر اساس مبانی فقهی و حقوقی این مشکل را بر طرف نماید.
۲۸۱۴.

تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 5 - 28

کلید واژه ها: شرکت حقوقی مال مشاع تقسیم افراز تمییز حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
تقسیم یکی از راه های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی درباره آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جمله این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.
۲۸۱۵.

مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: زوجه عقد ازدواج اذن شوهر ارتفاع اسباب اذن حق استمتاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۵۵۴
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
۲۸۱۶.

مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: حدود قصاص پیوند عضو قطع عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جمله آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع شده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایه عبرت دیگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می شود.
۲۸۱۷.

واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 523 - 554

کلید واژه ها: شرط خیار فقه امامی ماده 1069 قانون مدنی نکاح دائم نکاح منقطع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
ماده 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تأثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سؤال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادله محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفاً باطل به شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به علاوه آیا بطلان شرط خیار اختصاص به نکاح دائم دارد یا در نکاح منقطع نیز چنین خواهد بود. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی به بازپژوهی موضوع از نظر فقهی و حقوقی می پردازیم و ضمن نقد و بررسی ادله مختلف، به این نتیجه دست یافته ایم که در مجموع از نظر فقهی، نظر اقوی بطلان شرط در نکاح دائم (و نه منقطع) است و اصولاً این شرط موجب بطلان نکاح نیست. سکوت قانونگذار در مورد بطلان عقد نکاح نیز محمول بر پذیرش صحت عقد است. البته عدم تفکیک میان عقد دائم و منقطع در زمینه بطلان شرط خیار، قابل انتقاد و شایسته اصلاح محسوب می شود.
۲۸۱۸.

مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ 65 - 92

کلید واژه ها: امام خمینی دموکراسی دولت - ملت اعتماد سیاسی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
۲۸۱۹.

بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1393(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: معسر مدیون تعهد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۴۷
با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب می شود، اما تعریف هایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند. در این مقاله پس از بازگویی و نقد تعاریف مطرح شده برای معسر، تعریفی جدید برای آن پیشنهاد شده است.
۲۸۲۰.

بررسی فقهی و حقوقی مهریه زوجه مسلمه غیر مدخول بِها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 53 - 69

کلید واژه ها: کفر مهریه انفساخ قبل از آمیزش فسخ قبل از آمیزش زوجه مسلمان شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریه عرفی وی را زایل می کند و زوجه را مصداقی از قاعده اقدام علیه خود، قرار می دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان