حسین میثمی

حسین میثمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۲.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها

کلید واژه ها: فقه اسلامیربابانکداری اسلامیبازار پولصکوک

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۴.

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران

کلید واژه ها: نظام گزارشگری مالی اسلامیاستانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامینظام بانکداری بدون ربابانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۰
با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.
۵.

آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک های تجاری و بانک مرکزی

کلید واژه ها: دولتشخصیت حقوقیربابانک مرکزیبانک های تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۴
این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.
۸.

ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی

کلید واژه ها: بانکداری بدون رباعملیات بازار بازصکوکسیاست گذاری پولیبانکداری مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۲
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.
۱۰.

عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

کلید واژه ها: ایراناوراق مشارکتعملیات بازار بازاوراق بهادار دولتاوراق بهادار بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. مدیریت مدیریت دولتی مالیه عمومی و خط مشی دولت
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان