ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه یاسوج

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۱.

گواهی و تعارض آن با امارات قضایی (علم قاضی) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماره قضایی تعارض علم قاضی قرینه گواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 804
گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشأ تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است.
۲.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق سقط جنین فلسفۀ فقه فمینیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 139
یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.
۳.

تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 395
پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.
۴.

واکاوی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در واکسیناسیون کرونا

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت دولت کرونا واکسیناسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 662
با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    
۵.

سازوکارهای تشخیص تناسب حکم و موضوع در دانش فقه امامیه

کلید واژه ها: تناسب حجیت ظهور عرف مناسبت حکم و موضوع مذاق شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 227
در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مقاصد شارع، قرائن عام و خاص بسیاری مؤثر است، یکی از این قرائن عام، رابطه ای است که بین حکم و موضوع وجود دارد، مناسبت در حکم و موضوع به این معنا است که برای شکل گرفتن حکم شرعی، ملاک هایی، به ذهن فقیهان می آید که به صورت امر ارتکازی عرفی و درونی در می آید. ویژگی این مناسبت های شکل گرفته اینست که تخصیص در حکم و یا عمومیت در آن ایجاد می کند. نوشتار حاضر، این تناسب و سازوکارهای تشخیص آن را مورد بررسی قرار داده و به تاثیر آن در شکل گیری ظهورات جدید برای نصوص می پردازد. از آنجا که این گونه برداشت های استنباطی در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل شمّ فقاهت و تلاش علمی فقیهان و اصولیان است، روش پژوهش، اصطیادی و مراجعه به آرای ایشان است. تعریف و تبیین مراد از مناسبت، عوامل پیدایش و سازوکار تشخیص آن، ادله حجیت و اعتبار آن، از جمله جهات دیگر موضوع این پژوهش خواهد بود. تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه لبّی متصل به دلیل لفظی محسوب می شود که بر حجیت آن بر اصل عقلایی حجیت ظهور و فهم عرفی و اجتماعی نصوص، استوار است.
۶.

اعتبارسنجی معنای محوری و کارآمدی آن در تفسیر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریشه شناسی معنای محوری معنای مرکزی قول لغوی حجیت اصاله ظهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 268
یکی از راههای دسترسی به معنای واژگان، کشف معنای محوری است که با استفاده از ریشه شناسی فراهم می شود. استفاده از دانش اشتقاق یا همان ریشه شناسی، از قرن دوم هجری تا قرن حاضر، برای تبیین معانی محوری واژگان قرآن کریم، در تفاسیر به صورت پراکنده استفاده می شده است؛ اما این روش بیشتر زمانی در تفاسیر به کار رفته که مشکلی کلامی وجود داشته است. استفاده از معنای محوری واحد برای فهم معانی واژگان در تفسیر، به مثابه روشی رایج می تواند سبب حل بسیاری از دشواری های تفسیر و تولید علم شود. آنچه این پژوهش، بدان اختصاص یافته، نخست، ارائه تعریفی از معنای محوری و راههای دستیابی به آن و دوم، اعتبارسنجی این روش در فهم مفردات قرآن کریم است. بررسی مبانی و ادله حجیت ظواهر الفاظ قرآن کریم و قول لغوی، نشان دهنده اعتبار و حجیت این روش در فهم مفردات و کارآمدی آن در تفسیر است.
۷.

تحلیل نقش قدر متیقن در اطلاق گیری و طرق کشف آن با رویکردی به آرای امام خمینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاق و تقیید مقدمات حکمت قدر متیقن در مقام تخاطب قدرمتیقن خارجی انصراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 329
از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.
۸.

قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

کلید واژه ها: قاعده لاضرر طلاق شقاق نشوز اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 136
قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  
۹.

مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات مصرفی کالای فاقد اطلاعات قواعد فقهی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 95
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.
۱۰.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 474
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.
۱۱.

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر سرقت سقوط حد عضو قطع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 901
یکی از مجازات ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامه حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته اند و به طور مفصل به آنها پاسخ گفته اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی یابد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است که دیدگاه های فقیهان و مبانی آنها درباره این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه حد، فاقد این عضو می شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
۱۲.

قرائت معتبر در روایات تفسیری اهل بیت(ع) و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شواهد روایی اختلاف قراءات قرائت العامه نسبت مقلوب روایت حفص از عاصم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 214
قرائت معتبر قرآن کریم، به معنای مصطلح یعنی کیفیت اداء حروف و کلمات قرآن کریم یکی از مهم-ترین و بنیادیترین پرسشها در مورد خوانش متن قرآن کریم است. راهکارهای متفاوتی برای پاسخ به این پرسش، از جانب علماء شیعه داده شده است. قرائت مشهور، به عنوان قرائت معتبر راهکار فقهاء و اصولیون متأخر در انتخاب قرائت صحیح است، مفهوم شناسی قرائت مشهور و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم یکی از پرسشهای این مقاله است. این پژوهش با روش مطالعه تاریخی اسناد و شواهد، تلاش در جهت دستیابی به قرائت معتبر در نزد اهل بیت(ع) دارد و از روایات به عنوان شاهد تاریخی، برای شناخت قرائت معتبر، نزد اهل بیت(ع) استفاده میکند. بررسی شواهد روایی نشان می-دهد، قرائتی که اهل بیت(ع)، در تفسیر ملاک قرار دادهاند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.در تفسیر ملاک قرار دادهاند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.در تفسیر ملاک قرار دادهاند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.در تفسیر ملاک قرار دادهاند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.
۱۳.

معیارسنجی گناهان کبیره با رویکردی به نقش تربیتی آن

کلید واژه ها: گناه کبیره گناه صغیره اصرار بر گناه تجری مفسده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 466
هدف پژوهش حاضر، بررسی معیارهای تشخیص گناه کبیره در آموزه های دینی است که از یک قرائت و انسجام معنایی خاصی در قرآن و سنّت برخوردار نمی باشد. پژوهش پیش رو با رویکردی به نگاه اندیشمندان دینی به موضوع نگریسته و با روش توصیفی – تحلیلی آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که برخی از این ملاک ها باطل و یا فاقد تعریف جامع و مانع است. به نظر می رسد، اگرچه در شرع مواردی به عنوان کبیره و یا صغیره تبیین شده است، ولی در جاهایی که شک وجود دارد، معیار منافات داشتن با معرفت الهی سبب کبیره بودن گناه می گردد، هرچند دیدگاهی که فلسفه ابهام در ملاک را مراقبت بیشتر انسان نسبت به رفتار و کردار خود دانسته است، دور از واقع به نظر نمی رسد.    
۱۴.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

کلید واژه ها: لاحرج دولت مسؤولیت مدنی ضرر شبه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 162
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
۱۵.

حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی

کلید واژه ها: ظن ظنون متراکمه حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 409
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
۱۶.

درنگی در حرمت آوری ابدی ازدواج در ایام عدّه از منظر فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج در ایام عدّه عقد نکاح طلاق حرمت ابدی عقد نکاح مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 550
عقد نکاح به دو شکل عقد نکاح مباشرتی و عقد نکاح وکالتی انجام می شود که در بیشتر مواقع عقد نکاح بین زوجین وکالتی است. عدّه، مدت زمان معینی است که زن انتظار می کشد و تا انقضای آن، عقد نکاح زن ممنوع است. ازدواج در ایام عدّه گاهی باعث جدایی زوجین و حرمت ابدی زن بر مرد می شود که می تواند آسیب های عاطفی جبران ناپذیری در زوجین ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی حرمت ابدی ازدواج در ایام عدّه و ارائه راه کاری برای رفع این حرمت انجام شد. ازاین رو، ضمن پایبندی به موازین فقهی، رفع حرمت تکلیفی و وضعی ازدواج در ایام عدّه با مطالعه مستندات روایی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که چون بیشتر عقود نکاح صورت گرفته در این گونه ازدواج ها وکالتی است و بر طبق قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، در عقدهای وکالتی، نکاح فاسد مورد نظر زوجین نیست بلکه نکاح صحیح مورد نظر ایشان بوده که واقع نشده است، این افراد می توانند با اتمام عدّه، دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند.
۱۷.

اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت کافر ذمی وصیت مسلمان نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 508
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.
۱۸.

اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جوانمردی شأن عدالت عرف فقه مروت منافی مروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 532
«مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه ای که در شأن و شایسته امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان ها و مکان ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنانه و جوانمردانه به دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله موافقان شرطیت مروت در عدالت فقهی و پاسخ به این ادله و بیان ادله مخالفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینکه ادله موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شد و از سوی دیگر، مروت و همین طور اعمال منافی مروت از مفاهیم لغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرف های مختلف، تحلیل پذیرند، بنابراین «مروت» نمی تواند در عدالت فقهی، اعتبار، شرطیت یا جزییت داشته باشد.
۱۹.

بررسی تصرف ساقط کننده رد در خیار عیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خیار عیب تصرف فسخ رد مسقط رد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 181
خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. 
۲۰.

چالش های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتکاز حجیت ظهور حکم شرعی عرف مناسبت حکم و موضوع تراخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 191
مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشأ انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهاتِ تعریف و دلیلِ حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان