ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه یاسوج

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.
۲.

مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۱
نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.
۳.

واکاوی دلالت قاعده «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون رفت از آن، بیان و به کارگیری مرجح هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده اند؛ یکی از آن مرجح ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گستره کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعده مورد نظر، پاسخ پرسش های فوق را دریافت و برخی از تحلیل های نادرست و درک نامناسب از قاعده مخالفت با عامه بررسی شود.
۴.

معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۳
جرم سبّ النبی به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه مذهب در متون فقهی مطرح است تا جایی که مجازات آن قتل است و اجرای مجازات می تواند توسط هر مسلمان شنونده سبّ اجرا شود. قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 262 و 263 و ماده 513 تعزیرات به بیان این جرم پرداخته است، با این حال، پرسش ها و ابهاماتی در مورد جرم مذکور وجود دارد، از جمله اینکه عنصر مادی جرم مذکور که از جرائم لفظی است چگونه و با چه الفاظی محقق می شود. دیگر اینکه آیا صرفاً «لفظ»، موضوع جرم است یا اینکه فعل، کاریکاتور، نقاشی، کلیپ، فکاهه، پویانمایی و رمان نیز می تواند محقق جرم مذکور باشد؟ پژوهش پیش رو با تکیه بر ادله فقهی و آرای فقها و استدلال ها و براهین عقلی در پی معناشناسی سبّ النبی و ارائه ملاک تحقق عنصر مادی در جرم مذکور است.
۵.

نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش قائل گردید. از جمله نتایج این تحقیق آن است که از طریق ادلّه اذن حاکم شرع و قیاس اولویّت (در مقایسه دولت با پزشک) نمی توان محسن بودن دولت را اثبات نمود، اما بر اساس قاعده ولایت حاکم اسلامی و تنقیح مناط از بحث دفاع مشروع می توان مسؤولیّت مدنی دولت را در قبال خسارات پدید آمده منتفی نمود.
۶.

جایگاه قاعده «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۹
قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.
۷.

بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۷
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.
۸.

واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۹
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
۹.

تبعیض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ایران

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۹
در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایطی در نظر گرفته شده است پرسش این است که آیا امکان تبعیض در قصاص عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو یا مصالحه کند؟ در این مسئله سه دیدگاه فقهی وجود دارد: یک- تبعیض در قصاص کلاً پذیرفته شده است. دو- تبعیض در قصاص، تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- بر پایه قول به تفصیل در قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن می تواند دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند و چیزی به عنوان مازاد بر دیه به مرد رد نمی کند، ولی وی نمی تواند سه انگشت مرد را قطع و یک انگشت را عفو کند. در این تحقیق با نقد دو دیدگاه اول و دوم، قول به تفصیل پذیرفته شده است.
۱۰.

بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمان های اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. از این رو تبدیلِ موقوفات به احسن، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل وقف در میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. برخی تبدیل یا بیع موقوفات را در شرایط غیر عادی مجاز و بعضی به طور کلی هرگونه تغییر، تحول و تبدیل را منع کرده اند. در این مقاله، نخست به جواز یا عدم جواز بیع یا تبدیل به احسن موقوفات پرداخته شده است. در ادامه با ارائه دلایل، مستندات و مسوّغات از این بحث به میان آمده که تبدیلِ موقوفات به احسن و در نتیجه، استفاده مطلوب تر از آن، منطبق بر نظر اصلی واقف است و توجه به این مهم، به مصلحت موقوفات و یکی از عوامل مهم حفظ، گسترش و استمرار آن ها در سطح جامعه خواهد بود.
۱۱.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق

کلید واژه ها: عقلسن بلوغسن مسئولیت کیفریرشد کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۱۲.

مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۱
قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.
۱۳.

بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
۱۴.

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۹
رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.
۱۵.

مبانی حجیت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۰
«ظن متآخم» به معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقیهان به کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنّی از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله ای همچون کتاب، سیره عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می توان از آن به منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد.
۱۶.

وظایف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حیلوله

کلید واژه ها: حق حبسبدل حیلولهتعذر عینمنافع بدل و مبدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.
۱۸.

بررسی مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۰
مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به گونه ای که بنده ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می شد گناهکار می بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان ها می باشد و حجیت آن با مانند سیره ی عقلا به اثبات می رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می کشاند، پشتوانه حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله ای مانند قرآن، روایات و عقل می باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث های مقدماتی و نمونه های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می توان حالت های ثانویه ای به وجود آورد و احکامی را بر آن ها بار کرد.
۱۹.

مطالعه تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

کلید واژه ها: حدودقصاصتعزیراتتأخیر مجازاتلازم الاجرا بودن مجازاتموانع اشخاصموانع مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۶
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
۲۰.

پژوهشی در مفهوم و حجیت ارتکاز متشرّعه در بیان فقیهان شیعه

کلید واژه ها: سیرهارتکازمتشرعهعقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان