استنباط احکام

مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنان‌که احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی می‌‌باشد. بنابراین «مصلحت» در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آن‌چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهوم‌شناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت در سیرة معصومین، مفهوم‌شناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می‌تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.

مبانی کلامی استنباط از قرآن به عنوان یکی از مباحث مبانی کلامی اجتهاد و منابع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان اثرگذاری هر منبع در حوزه فقه بسیار با اهمیت است. گرایش‌های فقهی فقیهان سنت محوری است توجه به استفاده از روش های دیگری مانند بهره‌گیری از قرآن، دریچه‌های جدیدی را به سمت مطالعات فقهی و چشم اندازهای استنباطی می گشاید. در این نوشتار - بیشتر به لحاظ طرح بحث - مبانی کلامی استنباط از قرآن در دو محور بهره گیری کلامی نسبت به قرآن و تعیین شیوه های دریافت مبانی کلامی قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.

اختلاف گسترده در مسئله کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطه مندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقل اند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعده «استحاله اجتماع نقیضین» ریشه بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحاله دور»، «استحاله تسلسل»، «استحاله توارد علل بر معلول واحد». فقیهان درباره کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی هم رأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائه ضابطه کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافته های این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.

رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.

قرآن کریم به عنوان نخستین و معتبرترین منبع استخراج احکام شرعی نزد فقهای فریقین به شمار می رود. با این حال از ظرفیت فقهیِ توسعه پذیر قرآن به دقت بهره گیری نشده است. در این میان، استفاده از آیات غیر فقهی مانند آیات قصص، برای استنباط احکام شرعی کمتر مورد توجه قرآن پژوهان بوده است. پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا، پس از بیان دلایل توسعه پذیری آیات احکام، در راستای بهره گیری از این ظرفیت، به بررسی و استخراج احکام موجود در سوره یوسف و تطبیق آن با عناوین ابواب فقهی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ظرفیت بالای قصص در استنباط احکام شرعی است؛ به گونه ای که می توان ذیل سه عنوان عبادات، سیاسات و معاملات، احکامی را از سوره یوسف استخراج کرد، از جمله: وجوب قرائت نماز به زبان عربی؛ جواز شرط بندی در سبق و رمایه؛ احکام لقطه؛ مشروعیت تلاش در دفع تهمت؛ قبول ولایت از جانب سلطان جائر؛ مشروعیت کفالت و ضمانت.

رآن اساس و منبع احکام فقهى است . به همین جهت در این مسئله که قرآن نخستین و مهم ترین منبع شریعت اسلامى است، تردید نشده است . از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با شد، جداى از دیگر آیات نیست; هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش هاى معرفتى قرآن است . مسائل اعتقادى در ضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى و اعتقادی تبیین شده است . ازاین رو، و در راستاى تنقیح مبانى نظرى آیاتِ احکام، یکى از بحث ها درحوزه پژوهش فقهی ، بررسى آیات اعتقادى وجایگاه آن دراستنباط احکام فقهی است . این دسته، بیش ترین آیات قرآن را تشکیل مى دهند. به همین دلیل این سؤال مطرح مى شودکه آیا مى توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کردو تا چه اندازه این استنادها حجت است ؟ دراین مقاله توضیح داده می شود که منظور از آیات اعتقادى کدام است؟ پیشینه این موضوع چیست و چند دسته هستند؟ مشکل استناد به آن ها کدام است؟ آن گاه شکل استفاده از این دسته از آیات، انجام می گیردو سپس نظریه فقها نقل می گردد، و موارد استفاده از آیات و مطالب دی گرى که طرح آن ها در استناد به آیات اعتقادى و آیات جهان بینى مفید فایده خواهد بود، بیان خواهد شد.

  تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که  آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟  فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.

اخلاق باور یکی از حوزه های اخلاق کاربردی بوده که به الزام های اخلاقی حاکم بر باورمندی و حفظ باورهای ذهنی می پردازد. استنباطِ حکمِ فقهی یکی از افعالِ اختیاری ذهنی فقیه در حوزه باورمندی و حفظ باورهای (احکام) فقهی است. مطابق با اخلاق باور الزام هایی اخلاقی بر باور آوردن به یک حکم تکلیفی و وضعی فقهی حاکم است. اما الزام ها و اصول اخلاقی حاکم بر باورمندی به احکام فقهی به عنوان یک فرایند اختیاری ذهنی چیست؟ تا کنون بحثی با این عنوان و مسئله درباره باورهای فقهی انجام نگرفته است. در این مقاله سعی شده از مباحث فقهی چند رویکرد کلی و اصول مستنبط از آنها درباره اخلاق باور فقهی اصطیاد و معرفی شود. سه رویکرد کلی درباره اخلاق باور فقهی قابل استفاده از کلمات فقها است؛ 1. رویکرد فضیلتگرایانه بر ملکه قدسیه اجتهاد تأکید کرده و استنباطی را اخلاقی و صحیح دانسته که منطبق با فضایل اخلاقی مرتبط باشد، 2. رویکرد وظیفه گرایانه بر نحوه ارتباط انسان با خدا که به نحو عبد و مولای عرفی یا فراتر از آن (نظریه حق الطاعه) تأکید می کند و هنجار کلی اخلاق باور فقهی را بر این اساس تبیین می کند، 3. آخرین رویکرد هم نتیجه گرایانه بوده و در تنظیم هنجار کلی اخلاق باور فقهی بر اهداف فقه تأکید می کند.

اخلاق و فقه، به عنوان دو علم مستقل ، اما بسیار نزدیک و همگون، ظرفیت و امکان تأثیرگذاری بر یک دیگر را دارند . تحقّق بخشیدن به این تأثیرات می تواند به ارتقاء، پویایی و هماهنگی احکام فقهی و اخلاقی کمک شایانی بکند . در این مقاله - به شیوه تحلیلی و مطالعات تاریخ اندیشه - تأثیرات علم اخلاق بر استنباط احکام فقهی را از دیدگاه غزالی، طرح و بررسی کرده ایم. هدف این نوشتار تبیین و بررسی شیوه استنباطِ فقهیِ مطلوب از دیدگاه غزالی است. این شیوه استنباط در این مقاله « استنباط باطن گرایانه» نامیده شده است . در این مقاله، تبیین شده است که علم اخلاق از طریق تغییر مبانی انسان شناختیِ استنباط فقهی و ایجاد رویکرد فضیلت گرایانه در آن ، تصورات و تصدیقات استنباطی را متحوّل می کند . در نتیجه این تحوّل و تغییر، تصورات فقهی گسترده تر شده و در برخی مواردْ معانی آنها تغییر می کند . در حوزه تصدیقات نیز استنباط باطن گرایانه باعث هماهنگیِ هرچه بیشتر گزاره های فقهی و اخلاقی ، تبیین احکام جدیدی در حوزه منش ها و باطن انسان، هماهنگی احکام افعالِ ظاهری با احکام منشی و باطنی و یافتن نظام طولی در میان احکام ظاهری و باطنی می شود.