فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
بررسی فقهی فراگیری احکام مورد نیاز در کودکان مراهق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
27 - 50
حوزه های تخصصی:
فراگیری احکام فقهی مورد ِنیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است. در این میان، با توجه به ثبت دقیق ساعت تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش می آید: آیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف می رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پیش از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ درصورت وجوب، چگونه می توان تعارض این وجوب با روایت «رفع القلم» و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی درباره نابالغ را حل کرد؟ به باور محقق نائینی، این فراگیری بر کودک مراهق واجب است. باوجود این، بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده اند. پژوهه فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. این نوشتار، ضمن ریشه یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث «رفع القلم» به علت ماهیت امتنانی آن بر ادله عقلی وجوب مقدم است.
فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
297 - 319
حوزه های تخصصی:
اوراق بهادار با پشتوانه رهن به عنوان یکی از مصادیق صکوک، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در میان اوراق بهادار اسلامی دارد و به سبب دارا بودن ویژگی های مطلوبی از قبیل سود معین، قابلیت انجام دادن به صورت نقد و نسیه، امکان فروش بیشتر به دلیل ریسک کم و کارایی بسیار آن در تأمین بخش مسکن بسیار مورد اقبال است. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت کیفیت روابط شکل گرفته در این اوراق خواهد بود. لذا مهم ترین سؤال این مقاله آن است که: «روابط فقهی و حقوقی موجود فی مابین عناصری که در فرایند انتشار اوراق رهن دخالت دارند، به چه نحو است؟» از همین رو در نوشته حاضر، پس از تعریف و ذکر تاریخچه اوراق رهن، عناصر دخیل در فرایند تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار رهنی را نام می بریم و روابط سلسله مراتبی آنها را با یکدیگر بیان می کنیم تا پس از طرح این مباحث، سؤال محوری این تحقیق را با رهیافت فقهی و حقوقی پاسخ گوییم که به اجمال می توان اشعار داشت که فرایند انتشار اوراق با پشتوانه رهنی، ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت، بیع دین، تنزیل و عقود غیرمعین است که به صورت در هم تنیده ای میان گیرنده تسهیلات، بانی، ناشر (واسط)، عامل فروش، عامل پرداخت، دارنده اوراق (سرمایه گذاران) و دیگر عوامل برقرار می شود.
واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه کاری از قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
583 - 610
حوزه های تخصصی:
با تدوین قانون کار برخی از اجاره های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته اند. این نوع اجاره ها با عنوان قرارداد کار و اجاره های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه کاری شناخته می شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه کاری از اجاره های تحت حاکمیت قانون کار مسئله ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه های مختلف سعی کرده اند معیار تمایز این دو نوع اجاره را ارائه دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل تمیزدهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.
بررسی فقهی قاعده «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل گیری شرکت های تعاونی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰)
7 - 38
حوزه های تخصصی:
تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.
تحلیل زبانی دلالت امر و تطبیق آن در «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»
حوزه های تخصصی:
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.
پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش بینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به بار می آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.
فرآیند تکاملی رویکرد فقه شیعه به سیاست از فقه سیاسی تا فقه حکومتی
حوزه های تخصصی:
دلایل و شواهد قرآنی بر تجرد عقلی روح در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متفکران آرای مختلفی دربارة حقیقت انسان دارند. برخی از آنان حقیقت انسان را جسم ظاهری او دانسته اند و برخی دیگر علاوه بر بدن ظاهری، به حقیقت دیگری باور داشته اند. در اینکه این حقیقت دیگر چیست، در میان دانشمندان اختلاف نظر وسیعی دیده می شود. برخی این حقیقت دوم را نیز امری مادی و در داخل بدن دانسته اند و برخی دیگر آن را امری مجرد از ماده انگاشته اند. برای اثبات تجرد روح هم از روش عقلی و هم از روش نقلی استفاده شده است. در روش نقلی چند آیة معروف مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد می توان برای این منظور از آیات دیگری نیز بهره برد. در این پژوهش، تلاش ما این بوده است که با مراجعه به آیات قرآن و با توجه به ویژگی هایی که قرآن برای انسان ذکر کرده است، وجود ساحت عقلی مجرد از ماده را دست کم برای برخی از انسان ها اثبات کنیم. در این راستا به شواهد و ادله ای پرداخته ایم که از این منظر کمتر مورد توجه بوده اند.
پژوهشی درباره ماهیت لعان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لعان در صورت ادعای مرد مبنی بر زنای زن یا در صورت انکار فرزند توسط شوهر، با لفظ و شرایط مخصوص نزد حاکم مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر آن حد قذف از شوهر و حد زنا از زن برداشته می شود و زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام می شوند و از هم ارث نمی برند و... فقها در مورد ماهیت لعان اختلاف نظر دارند. برخی آن را شهادت، برخی سوگند و برخی دیگر نیز آن را حقیقت مرکب از سوگند و شهادت دانسته و هر یک بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند. در این مقاله پس از بررسی ادله هر سه گروه، با توجه به تفاوت های سوگند و شهادت با لعان و نظر به آثار خاصی که بر لعان مترتب است، این نتیجه بدست آمده است که لعان، هیچ یک از موارد ذکر شده نیست، بلکه خداوند متعال در فرض ادعای شوهر، مبنی بر زنای همسرش، شیوه ای را تحت عنوان لعان، برای نفی حد قذف از وی وضع نموده، که احکام و آثار خاصی بر آن مترتب است و در صورت نفی فرزند نیز آثار و احکام خاص خود را دارد. به عبارتی لعان، یک امر مستقل است و لزومی ندارد که یکی از شهادت یا سوگند و یا ترکیبی از هر دو باشد تا لازم آید احکام و آثار آن ها را داشته باشد.
چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از عصر شیخ مفید (م ۴۱۳) تا محقق حلی (م ۶۷۶) ما شاهد حاکمیت رویکردی در درون گفتمان امامیه هستیم که با عدم پذیرش اخبار آحاد، به اخبار متواتر و محفوف به قرائن بسنده می کند. در این بین شیخ طوسی نه تنها در کتاب «العده فی أصول الفقه» اخبار آحاد را حجت دانسته، بلکه در این زمینه ادعای اجماع هم کرده است، ادعایی که در تضاد با اجماع ادعایی سیدمرتضی قرار داد. برای رفع این تناقض، الگوهای متعددی از جانب علمای امامیه ارائه شده است. نگاهی اجمالی به مجموعه آثار شیخ طوسی نشان می دهد که وی نیز به اجماع ادعایی خود پایبند نبوده و در اکثر آثار خویش قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. شواهدی از این دست، حکایت از این دارند که به جای تأویل گفتار سیدمرتضی، باید به تبیینی نو از نظریه شیخ طوسی درباره نحوه مواجهه با اخبار آحاد روی آورد. به نظر می رسد طوسی نیز درون گفتمان مفید و مرتضی قرار دارد، از آنجا که رویکرد استادان وی منجر به کنارگذاشتن بخش عظیمی از سنت و در نتیجه روی آوردن به حکم عقل و اصول عملیه می شد، وی قرائتی جدید از «مکتب اصالت قرائن» (مکتب مفید و مرتضی) ارائه داده تا با تکیه بر آن در پذیرش روایات توسعه ای ایجاد کند.
تحلیل تمدن اسلامی در رویکردهای توصیفی و هنجاری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
واژه «مدینه» در متون فلسفة سیاسی اسلامی نشان می دهد که تنها به معنای نوعی زندگی شهری نیست بلکه پیوندی نزدیک با «اندیشه» ساکنان آن دارد. بر اساس اندیشه ساکنان مدینه، مدن متعدد و به تبع آن، تمدن های متفاوت شکل می گیرد. تمدن ها به رغم «تقارب»، در بسیاری امور دارای «تفاوت» هستند. مطالعه در مباحث تمدنی، دست کم با دو رویکرد امکان پذیر است: نخست، رویکردی توصیفی است که محقق با نگاهی تاریخی، عینی و مصداقی به تبیین چیستی تمدن می پردازد. دوم، رویکردی هنجاری و پیشینی که طی آن پژوهشگر به چگونگی تحقق تمدن و بایسته های آن همت می گمارد. رویکرد دوم، به نظر با تمدن نوین اسلامی هماهنگتر است. رویکرد اول، تقلیل تمدن به نمادها و گزارش از آن بوده و حال آنکه اساس تمدن، تفکر است. مطالعات بینشیِ از سنخ فلسفة تاریخ و علم الاجتماع، می تواند سنخیت بیشتری با تمدن در رویکرد دوم داشته باشد. این نوع نگاه، بین تاریخ، فلسفه و حکمت قرابتی برگزار می کند که تاریخ را از صرف نقل حوادث، به تحلیل علل آن سوق داده و از توصیف ها به توصیه ها رهنمون می سازد؛ نگاهی که به تاریخ، هویتی فلسفی بخشیده و به رویکرد هنجاری نزدیک می کند. رویکرد اول، «هویت ساز» و رویکرد دوم «آینده ساز» می باشد.
ادله اثبات نظریه تجسم اعمال و تبیین کارکردهای کلامی آن از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم مربوط به عالم پس از مرگ چگونگی دریافت جزای اعمال است. در آیات قرآن و روایات معصومان با تعابیر مختلف و تصویرپردازی های متعددی به چگونگی جزای اعمال در عالم آخرت اشاره شده است. بسیاری از عالمان و مفسران، این آیات و روایات را به انضمام دلیل عقلی نظریه بقای نفس و تأثیر متقابل عمل و نفس، ادله ای قطعی در اثبات نظریه تجسم اعمال در عالم آخرت قلمداد کرده اند. در این بین، علامه طباطبائی مفسر و حکیم برجسته معاصر، بیشترین عنایت را به این مسئله مبذول داشته است. وی با استناد به ادله مذکور، ضمن اثبات نظریه تجسم اعمال، به کارکردهای کلامی مهمی که بر این نظریه مترتب اند، اشاراتی کرده است. اثبات عدالت خداوند در جزای اعمال و توجیه علت خلود در جهنم، از اهم این کارکردها به شمار می آید. این مقاله ضمن بیان ادله اثبات نظریه تجسم اعمال، کارکردهای کلامی این نظریه را از دیدگاه علامه تبیین می کند.
الحقوق المعنویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
167 - 180
حوزه های تخصصی:
وجود حقّ مسمّی بالحق المعنوی یکون من موارد النزاع بین المتأخرین. أما المؤلف فاستدلّ علی ذلک بدلائل کثیره لیثبته؛ إما بالعنوان الأوّلی أو الثانوی. أما بالعنوان الأوّلی فیثبته بأدلّه اللاضرر و تحریم الظلم و أما بالعنوان الثانوی فبأدلّه لزوم الوفاء بالشرط، إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعاً حول أن هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط أو أن حقوق الکفار المعنویه أیضاً محترمه و یستنتج احترام ذلک الحق حتی من الکفار.
اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
پوشیدن لباس جنس مخالف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
95 - 123
حوزه های تخصصی:
مسئله پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف، یکی از مسائلی است که در فقه مطرح شده و در جامعه مورد بحث است؛ یعنی مرد لباس ویژه زن را بپوشد و بر عکس. در عصر کنونی، یکی از مهم ترین موارد ابتلای به این مسئله - جدای از پوشش در سطح جامعه که آن نیز بسیار مهم است- مسئله این پوشش ها در ساخت فیلم ها و در مراسم تعزیه است؛ به طوری که این مشکل در برخی از موارد با روش های کنونی غیرقابل پرهیز است. در مقاله پیش رو با بررسی تاریخی طرح این مسئله و بررسی عنوان هایی که می تواند حکمی بر این مسئله بار کند، به این نتیجه می رسیم که این مسئله بین قدما به هیچ وجه مطرح نبوده و دلیل قانع کننده ای بر حرمتش (درباره مانند تعزیه و فیلم) وجود ندارد؛ هر چند با برخی عنوان ها می توان چنین پوششی را در سطح اجتماع محکوم به حرمت دانست.
مفطریة الاُمور الحدیثة الطبیة(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
143 - 190
حوزه های تخصصی:
فقد ظهر فی عصرنا هذا من المفطرات المتعلقه بالجوانب الطبیه، ما ینبغی النظر فیه، و دراستُه، للتوصل إلى القول الذی تدلّ علیه النصوص و القواعد الشرعیه. لهذا المقال، مبحثان، نحاول توضیح معیار المفطر الأول و هو الأکل و الشرب فی الصوم و إثبات ضابطه، فی المبحث الأول و نسعی لتشخیص المصادیق و الموضوعات الطبیه تحت هذا المفطر، فی المبحث الثانی. أهم النتائج التی وصلنا إلیها من خلال المبحثین: أنّ الدخول إلی المعده من غیر الحلق لا یضر إذا لم یکن المدخول طعاماً أو ما له فائده الطعام و ما لیس بطعام و لاشراب لا یفطر و کل شیء یفید الجسم و له فائده الطعام، لا یجوز أکله ولو کان غیر متعارف عند الکلّ.
سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.
تعارض شهادت شهود و سند رسمی در موقوفات عام
حوزه های تخصصی:
سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.
جهانی شدن و دولت در انقلاب اسلامی ایران (ماهیت و کارکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.