مطالب مرتبط با کلید واژه " مهار قدرت "


۱.

تفکیک قوا از منظر اندیشمندان اسلامى

نویسنده:

کلید واژه ها: تفکیک قواتمرکز قواماهیت قدرتمهار قدرتتقسیم کار و اندیشمندان اسلامى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.
۲.

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
«نظارت بر قدرت و مهار آن» از دیرباز ذهن متفکران عالم سیاست را به خود معطوف کرده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی مجال یافت برای اولین بار در تاریخ تشیع سازوکارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی بگنجاند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که «چگونه، شخص ولی فقیه و قوای حکومتی از سوق به استبداد و قانون گریزی در امانند»؟ یافته های این نوشتار بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه حاکی از این است که «ولایت فقیه با استمداد از خصوصیات و اختیارات ملحوظ برای فقیه، به سمت استبداد و تمامیت خواهی سوق پیدا نمی کند و همچنین با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های معطوف به اختیارات مطلقه برای فقیه مندرج در قانون اساسی، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».