درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۲۷۶۱.

نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلید واژه ها: اجتهاد فقه اهل سنت انسداد انفتاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۷۱۲
مسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش های دیرین و پردامنه ای بوده که در گذر تاریخ جریان داشته و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکدام در اثبات دعوی خود ادله ای به میان آورده اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مطلق مستقل معتقد شده اند. در برابر، این نظریه مقبول عده ای از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده اند و در این میان بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفته است. مقاله حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشوده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد است.
۲۷۶۲.

نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلید واژه ها: ضمان مقتضای عقد شرط فعل شرط نتیجه ید امانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۱۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۴
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
۲۷۶۳.

مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 109 - 133

کلید واژه ها: قاعده لاضرر مجاز آخوند خراسانی حکم وضعی حکم تکلیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربرد استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در <em>کفایه</em>، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحب کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می باشد.
۲۷۶۴.

تحلیل حق ملاقات مجازی والد غیرحاضن با کودک در حقوق ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: کودک حضانت حق ملاقات ملاقات مجازی والد غیر حاضن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۵
ارتباط مجازی با یکدیگر از جمله طرق ارتباطی روبه گسترش امروز است؛ از سوی دیگر، طلاق در جوامع حاضر، به ویژه در ایالات متحده آمریکا، پدیده ای رو به افزایش است. از این رو باید راهی جهت کاهش آثار مخرب طلاق و افزایش ارتباط کودک با والد غیرحاضنی که دور از کودک زندگی می کند، در قوانین بررسی گردد. مطالعه آرای دادگاه های آمریکا و مقالاتی که در این خصوص وجود دارد، نشان می دهد که در سال های اخیر، بعضی از ایالات آمریکا ملاقات مجازی را در قوانین به رسمیت شناخته اند و کم و کیف آن  در صورت عدم توافق والدین، توسط دادگاه تعیین می شود و تخطی از دستور دادگاه، ضمانت اجرای مناسبی به دنبال دارد. همچنین یررسی محاسن و معایب ملاقات مجازی نشان می دهد که ملاقات مجازی نمی تواند جایگزین ملاقات حضوری شود و باید آن را به عنوان مکمل ملاقات حضوری در نظر داشت. در ایران اساسا برقراری  ارتباط مجازی بین والدین غیرحاضن با فرزندان، محدودیتی ندارد؛ با وجود این، شایسته است  قانونگذار به منظور جلوگیری از آثار سوء  تربیتی و تحمیل هزینه های سنگین ملاقات حضوری، لااقل  برای ملاقات مجازی بین والدین غیرحاضن زندانی یا تبعیدی یا مقیم خارج کشور یا شهرهای دور،  مقررات مناسب اتخاذ نماید.
۲۷۶۵.

دست آوردهای اجتماعی حکومت امام مهدی (عج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۲
۲۷۶۶.

ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: ربا وجه التزام شروط قراردادی مطالبات غیرجاری شرط مخالف کتاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۶۹۸
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟  ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
۲۷۶۷.

استلزامات سیاسى آموزه «توحید» در تبیین مشروعیت الهى و نقد «مشروعیت مردمى» و «مشروعیت دوگانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۳۴ «ویژه کلام»

کلید واژه ها: توحید مشروعیت الهى مشروعیت مردمى مشروعیت دوگانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۵۸
«مشروعیت» از جمله مسائلى است که همه نظام هاى سیاسى در مواجهه با آن قرار گرفته و باید پاسخى مناسب براى آن داشته باشند. نظام سیاسى اسلام در مواجهه با مسئله «مشروعیت»، ضمن طرح نظریه «مشروعیت الهى»، سایر نظریه هاى مشروعیت را به چالش مى کشد. نکته مهم آنکه نظریه «مشروعیت الهى» مبتنى بر «نگرش توحیدى» است و از طریق لوازمات و استلزامات «آموزه توحید» استنباط مى گردد. این امر متوقف بر آن است که آموزه توحید را از حالت انتزاعى و تجریدى، که در علم کلام از آن بحث مى شود، رهانیده و به مثابه آموزه کاربردى بدان نگریسته شود. این پژوهش، که به صورت توصیفى تحلیلى صورت گرفته، بر آن است که با استفاده از استلزامات سیاسى آموزه «توحید»، ضمن اثبات نظریه «مشروعیت الهى»، نظریه هاى «مشروعیت مردمى» و «مشروعیت دوگانه» را نقد و ارزیابى کند.
۲۷۶۸.

بررسی فقهی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلید واژه ها: قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت اراده شرط ضمن عقد شرط غیر مشروع قواعد امری قواعد تکمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می توانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری به شمار می آید که طرفین می توانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.
۲۷۶۹.

بررسی نقش ترس در پیدایش دین (با تکیه بر قرآن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: دین خاستگاه پیدایش دین گرایش به دین التزام به احکام دینی ترس ترس از حوادث طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
یکی از دیدگاه های غربیان که با رویکردی طبیعت گرایانه به موضوع «منشأ دین» پرداخته، «ترس از حوادث طبیعی» را منشأ دین می داند. نوشتار حاضر با استفاده از قرآن و با روش نقلی درصدد است تا نظر قرآن را در این مسئله تبیین کند که آیا منشأ پیدایش دین، گرایش به دین و التزام به احکام عملی آن، می تواند ترس از حوادث طبیعی باشد یا خیر؟ و اساساً قرآن چه دیدگاهی را دربارة پاسخ این سه مسئله بیان می دارد. در این مقاله پس از مفهوم شناسی، این بحث را به ترتیب در سه بخش مطرح کرده ایم: در بخش اول که «پیدایش دین» است، ترس هیچ نقشی در پیدایش دین ندارد؛ بلکه از دیدگاه قرآن، خداوند و ارادة او عامل پیدایش دین است؛ ولی در دو بخش دیگر یعنی «گرایش به دین» و «التزام به احکام دینی»، گرچه ترس عاملی اساسی نیست، لکن نمی توان به کلی نقش آن را نادیده گرفت.
۲۷۷۰.

جستاری تفسیری در حلیت نکاح با زنان اهل کتاب (بررسی تطبیقی آیه 5 مائده از منظر مفسران فریقین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۰

کلید واژه ها: تفسیر تطبیقی آیه 5 مائده آیات فقهی نکاح با اهل کتاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۸۳۸
موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است .
۲۷۷۱.

تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 5 - 35

کلید واژه ها: ضمان ضمانت نامه بانکداری رهن کفالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
۲۷۷۲.

بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: ضرورت اضطرار اضطرار فردی اضطرار اجتماعی مصالح ضروری شخصیت حقوقی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
۲۷۷۳.

الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلید واژه ها: بانک بانکداری بدون ربا نظام حسابداری استانداردهای حسابداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۵
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».
۲۷۷۴.

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلید واژه ها: نظام گزارشگری مالی اسلامی استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی نظام بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۷۵۸
با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.
۲۷۷۵.

بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۹

کلید واژه ها: خبر واحد خبر ثقه سیره عقلا حدیث موثوق الصدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۸۵۹
خبر واحد به عنوان یکی از مهم ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیت آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایات است که نتیجه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخی معاصران به طور کلی طرق کشف احکام (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقلا هستند که نقش شارع امضای آن هاست. نوشتار حاضر نیز، با چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیره عقلا منشأ حجیت آن است، تحلیل کرده و نقش سایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره ای تبیین نموده است. بارزترین ثمره این بازخوانی، نگاه جدید به ملاکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقلا در حجیت خبر، ملاکات پذیرش آن نیز به عقلا سپرده شده و موثوق الصدور بودن به عنوان مهم ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.
۲۷۷۶.

مطالعه فقهی حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: زوج زوجه جراحی زیبایی ضروری جراحی زیبایی غیرضروری ریاست شوهر نفقه مخارج درمان تمکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مسأله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تأدیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانوناً مکلف به تأدیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوّقی برای تأدیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شؤون مشارالیها، تمکن مالی، شأن و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.
۲۷۷۷.

تبدیل ناپذیری حدود(مجازات های بدنی معیّن) در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 71 - 98

کلید واژه ها: حدود مجازات بدنی مجازات معیّن مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۵۴
برخی حدود و مجازات های بدنی معیّن شده برای جرائم خاص پیشینه ای بسیار پیش تر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کرده اند. باوجود این، امروزه شنیده می شود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح می کنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیل ناپذیری حدود اسلامی (به عنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همه فرقه های اسلامی است، تردیدی درباره آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، به نظر می رسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت درباره چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادله ای که می تواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند به اختصار و به میزان یک مقاله، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفه احکام، اصول فقه و کلام می توانند بیانگر تبدیل ناپذیری حدود باشند.
۲۷۷۸.

وقت نافله شب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) 7 - 32

کلید واژه ها: نافله شب فضیلت نیمه شب طلوع فجر صادق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
نافله شب یکی از عباداتی است که در آیات و روایات ائمه معصوم: بر آن تأکید فراوانی شده است. سیره عملی معصومان: و سلف صالح نیز اصرار بر تداوم عملی بر آن بوده است. یکی از احکامِ این عبادت، که بسیاری از علاقه مندانش را از انجام آن محروم کرده، وقت نماز شب است. ازنظرِ مشهور فقیهان، ابتدای آن نیمه شب و انتهایش طلوع فجر صادق است. در میان فقیهان معاصر نیز، جز دو یا سه نفر، اکثریت آنان براساس نظر مشهور فتوا داده اند. این نوشته ضمن بررسی و نقد ادله قول مشهور، که در مجموع هفت مورد است، با ادله و قرائن و مؤیدات گوناگونی ثابت کرده وقت نماز شب از اول شب است؛ ولی نیمه شب به بعد وقت فضیلت است و هرچه به سحر و طلوع فجر نزدیک تر شود، از فضیلت بیشتری برخوردار است.
۲۷۷۹.

الگوی ارتباطی «سلامْ آغاز» در ارتباط میان فرهنگی با غیرمسلمانان از منظر فقهی با تأکید بر فقه القرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 51 - 82

کلید واژه ها: ارتباطات کلامی فقه آغاز ارتباط فقه ارتباطات کلامی فقه سلام ارتباط سلامْ آغاز سلام بر کافر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۰
قرن حاضر که به عصر ارتباطات و تعامل بیشتر میان فرهنگ های جهانی معروف شده، با نظریه ای به نام «جنگ تمدن ها» روبه رو شده است. در مقابل، اسلام بر سلم و دوستی و هم گرایی و تعامل سازنده فرهنگ ها و در کنار آن، دعوت دیگر فرهنگ ها به معارف خود تأکید کرده است. با توجه به اینکه راهبرد اسلامی در آغاز ارتباطات، «ارتباط سلامْ آغاز» است، پرسش این است که حکم فقهی سلام کردن بر غیرمسلمان چیست؟ مشهور فقیهان شیعه سلام کردن بر غیرمسلمانان را مکروه دانسته و برخی نیز معتقدند حرام است؛ برخی نیز آن را درصورت تأثیر مثبت در جذب غیرمسلمانان مجاز دانسته اند. پژوهش فرارو به نقد ادله این سه دسته پرداخته و با الهام از نصوص، به ویژه آیات قرآن، و طبق روش های استنباطی، ادله ایشان را مخدوش دانسته است. این پژوهه در پایان به این نتیجه رسیده که براساس تحلیل درونی موثقه مورداستناد معتقدان به حرمت، دلالت عموم آیه مبارکه 8 سوره ممتحنه و نیز بسیاری از عمومات و اطلاقات قرآنی و روایی دیگر، روایات ناظر به نهی، مخصوص کافران حربی است؛ پس دلیلی بر تعمیم آن به هر غیرمسلمانی وجود ندارد. از این رو، سلام کردن به همه انسان ها به جز کافران حربی امری ستوده است.
۲۷۸۰.

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 91 - 112

کلید واژه ها: حق حبس عقود معاوضی تعهد متقابل قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۵۳۶
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان