احمد مرتاضی

احمد مرتاضی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
۲.

امکان سنجی جریان استصحاب در امور اعتقادی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۴
در امور اعتقادی چون مقتضی ، یعنی تمامیت ارکان استصحاب ، موجود بوده و مانع نیز مفقود است ، اصل امکان جریان استصحاب در آنها  جای تردید ندارد، بلکه اطلاق ادله آن ، اعمال قلبی را نیز شامل می شود . با وجود این ، برخی با تمسّک به ادله ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین ، انصراف ادله استصحاب از أعمال جوانحی و نیز الزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به اعتقادیات ، امکان جریان استصحاب در امور اعتقادی را به طور مطلق ، منکر شده اند . در مقابل ، عده ای نیز  ضمن تقسیم امور اعتقادی به دو دسته نیازمند یقین وجدانی و نیازمند صِرف التزام قلبی؛ معتقدند که در عقاید قسمِ دوم ، هم  استصحاب موضوعی و هم استصحاب حکمی جریان دارد، اما در گزاره های اعتقادیِ قسم اول ، تنها استصحاب حکمی ، امکان جریان دارد . تحقیق حاضر نشان می دهد که چون اعتقاد ، یک امر وجدانی است ، شک در نفس اعتقاد با مراجعه به وجدان ، زائل می گردد و جریان استصحاب در خود اعتقاد ، کاملاً بی معناست . در احکام اعتقادی نیز چون هیچ یک از این نوع احکام ، غایت زمانی ندارد، در مقام اثبات ، شک در بقاء و جریان استصحاب در آنها ، امکان وقوعی ندارد ؛ هرچند جریان استصحاب در خصوص معتقَدات ، یعنی مسائل و موضوعات اعتقادی ، هم امکان عقلی دارد و هم امکان وقوعی .
۳.

امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
۴.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
۵.

اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به ماده 836 ق.م.

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۳۰
قانون مدنی در ماده 836 فرد اقدام کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته اند که از میان آنها، تنها می توان صحیحه أبی ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می دانند؛ یافته های تحقیق، نشان می دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریه بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت های مالی و غیرمالی را تأیید می کند و اطلاق ماده 836 ق.م. نیز همین نتیجه را می دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خود اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد.
۶.

اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۷
در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح می دانند. در مقابل، گروهی از فقها معتقدند با شهادت زوج، حدّ زنای زوجه ثابت نمی شود و بر زوج، لعان و بر شهود دیگر، حدّ قذف ثابت می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد قول اخیر، دارای مبانی مستحکم و اعتبار کافی بوده و در مجموع، دیدگاه موجّهی به نظر می رسد و قانون مجازات نیز گرچه حکم صریحی در این مسئله ندارد اما اطلاق ماده 177 آن می توان مؤید همین نظریه باشد.
۷.

اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۹
حقوق زنان از جمله مسائلی است که دین مبین اسلام نسبت به آن اهتمام خاصی ورزیده است. از جمله این حقوق، «حق امتناع زوجه از تمکین جهت دریافت مهریه» است که متأسفانه به رغم برخورداری از موضوعی عمیق و جایگاهی ویژه، به صورت کلی در قانون ایران از آن یاد شده است. قانون مدنی ایران با اختصاص تنها دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه، ابهاماتی را در این راستا ایجاد کرده و در تعیین قلمرو وظایف زوجه و به ویژه در بقا یا سقوط حق وی در صورت اعسار زوج، سبب تردید شده است. نکته قابل توضیح دیگر اینکه به نظر فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، زوجه در صورت عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت مهر، حق فسخ نکاح را خواهد داشت، اما اکثر فقهای حنفی همچون علمای شیعه معتقدند که در فرض یاد شده، زوجه فقط حق حبس دارد، نه حق فسخ نکاح. شاید بتوان گفت: وقتی مطابق نظر فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، در صورت اعسار زوج، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد، به طریق اولی حق حبس را هم خواهد داشت. در نوشته حاضر، شرایط ایجاد حق حبس، دامنه آن، تأثیر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین، تقسیط مهر و تأثیر آن بر بقا یا عدم بقای حق حبس از دیدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۹
قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال می شود.
۹.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه

تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۹۰
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
۱۰.

بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۱
در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.
۱۱.

واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۱
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، دیه و کفاره نباشد. به استناد ادله قرآنی، روایی و عقلی، در اینکه آیا تعزیر، تعیّن در ضرب دارد یا حاکم بین ضرب و سایر عقوبات از قبیل حبس و تبعید به عنوان مجازات تعزیری مخیر است، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که در صورت اخیر، بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر محسوب خواهد شد. در مقاله حاضر، پس از تحلیل اقوال و بررسی مستندات قائلین به انحصار و تعمیم مجازات تعزیری، در نهایت چنین نتیجه می گیریم که ضرب با تازیانه، مصداق بارز و شایع تعزیر است؛ نه مصداق واحد و یگانه آن. همچنان که معنای تعزیر در لغت، اصطلاح فقها و روایات و مصادیق آن در آیات و اخبار گواهی بر این ادعا است. از این رو، مجازاتهای جسمانی (اعم از ضرب و جرح)، روحی روانی، مجازات سالب آزادی و کیفر مالی نیز از مصادیق تعزیر به شمار می آید.
۱۲.

خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن

کلید واژه ها: زوجه خشونت خانگی همسر آزاری قانون خشونت جنسی خشونت کلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همه جانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهی های حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسلامی و مدّ نظر قراردادن حکم عقل، بنای عقلاء و آیات و روایاتی است که به مناسبت های مختلف، به دفاع از حقوق زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کلام برخاسته اند. بررسی موضوع نشان می دهد، اگرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ولی این امر اطلاق ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترک است و قانون گذار با تحدید میزان اختیارات ریاستی شوهر، اهتمام ویژه بر حفظ حقوق زوجه دارد.
۱۳.

تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۰
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
۱۴.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: فقه حق تکلیف حضانت اجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
۱۵.

امکان سنجی شمول نفقه بر هزینه های درمانی و بهداشتی زن (با تأکید بر ماده ی 1107 قانون مدنی)

کلید واژه ها: هزینه های درمانی و بهداشتی بیماری متعارف بیماری صعب العلاج نفقه ی زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است
۱۶.

مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه

کلید واژه ها: عزل ماهیت شرعی نکاح مقتضای اطلاق و عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۷۶۸
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان