درخت حوزه‌های تخصصی

پول و نرخ بهره

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۴ مورد.
۱.

بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش افزوده اقتصاد ایران

کلید واژه ها: اوراق مشارکتارزش افزوده اقتصادینرخ بازدهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان انتخاب بین دوره ای بنگاه و رشد، سرمایه گذاری، تامین مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.
۲.

پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت های سیاستی

کلید واژه ها: نظارت شرعیبانکداری بدون رباعقود مشارکتیعقود مبادله ایحسابداری بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۷
«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.
۳.

آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک های تجاری و بانک مرکزی

کلید واژه ها: دولتشخصیت حقوقیربابانک مرکزیبانک های تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.
۴.

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض های تولیدی و تجاری

کلید واژه ها: رباربای جاهلیظلمقرض مصرفیاکل مال به باطلقرض تولیدیقرض تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۸
در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.
۵.

پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)

کلید واژه ها: پولاعتباریاتادراک های اعتباریاصل ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.
۷.

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: وجه التزاممطالبات غیرجاریتعزیر مالیحاکمیت دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.
۸.

بررسی عوامل تعیین کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)

کلید واژه ها: نظام بانکی ایرانبانکداری بدون رباسود خالص بانکتفاوت سود قطعی و علی الحساب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.
۹.

«بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی

کلید واژه ها: ضمانبانکداری اسلامیسپرده بانکیربحاوراق منفعتسود بدون عهدهبازارهای مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت
۱۰.

تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده آل اسلامی

کلید واژه ها: عدالتولایتانتظارات تورمیسیاست فریبکاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.
۱۱.

ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل

کلید واژه ها: هستی شناسیپولنظریه کالایینظریه اعتباری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.
۱۲.

تحلیل اثرهای رفاهی تابع تقاضای پول، مبتنی بر مبانی اخلاقی خانواده در اسلام

کلید واژه ها: خانوادهاخلاق اسلامیتقاضای پولرفاهانگیزه نوع چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
تابع تقاضای پول در اقتصاد متعارف، سه انگیزه مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی را برای تقاضای پول در نظر می گیرد و علت آن، فرض عقلانیت ابزاری در طراحی و شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار است. در صورتی که از نظر اسلام به علت آنکه عقلانیت حاکم بر خانوار، فراتر از عقلانیت ابزاری بوده و کارکرد آن ورود به حوزه های اخلاق و اجتماعی است، صفت های اخلاقی مثبت مانند نوع دوستی و گذشت هم بر شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار مؤثر خواهد بود. در تحقیق پیش رو با توجه به مبانی اخلاقی حاکم بر خانوار از دید دین اسلام، نشان داده می شود که تشکیل خانواده باعث تعالی ویژگی های مثبت اخلاقی شده و با گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی ارزشی اسلام، صفت های اخلاقی مانند ایثار، محبت و نوع دوستی در جامعه گسترش می یابد. با ارتقای این صفت ها، تقاضا برای پول فقط بر اساس انگیزه های احتیاطی، مبادلاتی و سفته بازی نبوده و انگیزه های مبتنی بر صفت های اخلاقی مثبت که در تحقیق پیش رو انگیزه های نوع چهارم نامیده می شود نیز در آن اثر خواهند داشت؛ سپس در چارچوب الگوی سیدراسکی اثبات می شود که اثر خانواده به علت افزایش انگیزه های نوع چهارم از راه اثرگذاری بر نرخ ترجیح زمانی باعث افزایش رفاه بیشتری می شود.
۱۳.

جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیبانکداری سنتیمعاملات ربوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
بانک ها به طور کلی از مهم ترین و بزرگترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی و در رشد اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و ... نقش اساسی دارند. بانک ها در ارائه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نیز نقش اساسی دارند و خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز بیشتر و پیشرفته تر می شود. در این راستا، در این مطالعه تلاش می شود که جایگزین هایی برای این موضوع پیدا شود تا از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوان خدمات بانکی را از منظر شریعت و فقه به دست آورد؛ بدون اینکه از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن چیزی کاسته شود.
۱۴.

بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامیریسکنااطمینانیاقتصاد نئوکلاسیکینظریه سودمنشأ سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
این مقاله با ارزیابی نظریه سود نئوکلاسیکی و بررسی دیدگاه اسلامی، مؤلفه های لازم برای ساخت یک نظریه اسلامی سود را مورد توجه قرار می دهد. ابتدا دیدگاه نئوکلاسیک ها در خصوص مفهوم، منشأ و مالکیت سود بررسی و بر تفاوت میان ریسک و نااطمینانی تأکید می گردد. نشان داده می شود که نئوکلاسیک ها درباره تعلق سود به سرمایه (عامل سوم) یا تعلق آن به عامل چهارم (کارآفرین) با یکدیگر اختلاف دارند. افزون بر این در خصوص رابطه میان استحقاق دریافت سود و پذیرش مخاطره نیز توافق وجود ندارد. هنگامی که این مکتب در چارچوب تعادل عمومی ارائه می شود در عمل سود را از نظام سرمایه داری حذف می کند. با توجه به اینکه در مورد منشأ سود، تعلق آن و در نتیجه نوع تقسیم آن، اتفاق نیست، نتیجه کلی این است که در مکتب نئوکلاسیکی یک نظریه منسجم برای سود وجود ندارد. سپس با بررسی دیدگاه های اسلامی، به نکات و مؤلفه های لازم برای نظریه پردازی در خصوص سود اشاره می شود. نتیجه این است که در یک اقتصاد اسلامی لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید مانند سرمایه یا کارآفرین باشد؛ بلکه کار و سایر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شوند. به علاوه، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط عوامل تولید، منشأ استحقاق سود برای آنهاست، منافاتی با نگرش اسلامی ندارد. در پایان به چالش های پیش روی دیدگاه اسلامی اشاره و بر لزوم توسعه بحث برای تدوین یک نظریه اسلامی سود تأکید می شود.
۱۵.

رابطه بین نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی ، با روش علیت هشیائو

کلید واژه ها: رشد اقتصادینرخ سود بانکیعلیت هشیائوکشورهای منتخب اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۷
موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام های مالی اسلامی می توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک ها رخ می دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته های تولیدی می گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می نماید، یکی از روابط ناشناخته می باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می دهد.
۱۶.

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: ربااجارهبیع نسیهترجیح زمانیبهره طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
۱۷.

اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران

کلید واژه ها: الگوی تصحیح خطاپول الکترونیکپایانه فروشکارت های بدهیاسکناس و مسکوک در گردشمدل خود توضیح با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.
۱۸.

بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار

کلید واژه ها: اعتبارپولبانکماهیت پولخلق پول از هیچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان