فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۴۸۱.

جایگاه آرای داوری تجاری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: رای داوری ابطال آرای داوری اثر سرزمینی اثر فراسرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
یکی از بحث برانگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه مقر داوری تأثیر بین المللی ندارد و اصولاً دادگاه محل صدور رأی داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رأیی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد.تبیین این بحث را به دو طریق می توان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین .
۱۴۸۲.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اذن اجازه ماهیت اذن عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۵۰
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۱۴۸۳.

تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت ولد الزنا فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
«شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال زادگی را شرط نمی دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود.
۱۴۸۴.

بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطای محض فقه قتل قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۱۷
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
۱۴۸۵.

ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضرر حالی ضرر مالی عرف غبن فاحش غبن افحش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۷۶
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.
۱۴۸۶.

حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

کلید واژه ها: فقه الاقتصاد قیمت گذاری دولت فقه ریسک مرور زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
۱۴۸۷.

بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

کلید واژه ها: تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض فسخ ضمانت اجرا شروط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۷۰۹
در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.
۱۴۸۸.

نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: یک سوم دیه دیه کامل تفصیل دیه قانون مجازات دیه عنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
عنن به معنای اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در برخاستن آلت تناسلی مردانه است که در میان فقیهان امامیه در باب میزان دیه آلت تناسلی عنین اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها که شیخ طوسی در رأس آنان قرار دارد، با استناد به ادله ای چون روایات، اجماع، فلج بودن آلت تناسلی عنین و اصل برائت ذمه، قائل به ثبوت ثلث دیه کامل هستند و قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نیز در بخش اخیر ماده ۶۶۲ از دیدگاه مشهور تبعیت نموده است. در مقابل قول مشهور، نگارنده با استقصای متون فقهی به دو موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته است؛ گروهی که در رأس آنها ابن جنید اسکافی از متقدمان و آیت الله خوئی از معاصران قرار دارد، با استناد به روایت سکونی و همچنین اطلاق روایات دال بر «ثبوت دیه کامل در آلت تناسلی مرد»، قائل به ثبوت دیه کامل اند و نظریه دیگر که متعلق به آیت الله مدنی کاشانی است، با توجه به علل ناتوانی جنسی مرد، قائل به تفصیل شده است. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های موجود در مسئله و مستندات آنها را تبیین و تحلیل کرده و با خدشه بر ادله دو دیدگاه مشهور و غیرمشهور، نظریه تفصیلی مرحوم مدنی کاشانی را به عنوان قول صائب برگزیده است.
۱۴۸۹.

نقدی برانگاره مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شروط رهن عین معین مال مرهونه محدودیت رهن احکام رهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
کارکرد اصلی عقد رهن ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در قانون مدنی نیز از آن تبعیت شده است، دو محدودیت تحت عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عین معین بودن آن برای عقد رهن وجود دارد که در پاره ای موارد عرفاً غیرقابل توجیه به نظر می رسد و در عمل نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در استفاده از این نهاد به وجود آورده است. سؤال پژوهش حاضر این است که مبانی وضع این محدودیت ها چیست و چگونه می توان این مبانی را مورد انتقاد قرار داده و نظریه قائل بر عدم محدودیت را تقویت نمود؟ با بررسی مبانی نظر مشهور فقهای امامیه، این نتیجه به دست می آید که انتقادات متعددی بر نظرات قائل بر محدودیت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با کسانی است که معتقدند عقد رهن نباید دارای محدودیت های مزبور باشد؛ لذا از آنجا که نظرات منتقدان، هم به لحاظ فقهی و تحلیلی قوی تر است و هم بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای روزمره باشد، به نظر می رسد قانون گذار می تواند دست از رویکرد فعلی خود بردارد و قانون مدنی را در راستای حذف این محدودیت ها اصلاح نماید.
۱۴۹۰.

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فرادرمانی سحر اضرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
بهره گیری از انرژی های اطراف یا انرژی درون بدن برای ترمیم سلول های معیوب، از پدیده های شگفتی است که متأسفانه گروهی با سودجویی از سادگی و یا احساسات مذهبی مردم در برخی از شاخه های آن، به دنبال کلاه برداری و کسب درآمدند. یکی از این شاخه های پر زرق و برق که انحرافات عمیقی را در پی داشته است شاخه درمانی است که لازم است از جهات متعددی مورد بحث فقهی واقع شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی حکم تکلیفی درمان گری با پدیده فرادرمانی در فقه امامیه انجام شده است. پژوهش بر پایه بازشناسی مفهومی مؤلفه های مؤثر و مرتبط با موضوع پژوهش و نیز کاربردهای عملی و روش های فرا درمانی بر اساس مکتوبات و ادعاهای مدعیان آن سامان یافته است. سحر، ضرری بودن، تسلّط بر جن و تسلیط آن بر آدمی و وجود عقاید باطل در فرادرمانی، عناوینی هستند که در تعیین حکم فرادرمانی نقش دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرادرمانی به جهت دارا بودن مؤلفه های سحر و هم چنین دخالت عقاید باطل در درمان، محکوم به حرمت است؛ علاوه بر اینکه در آن، تسخیر و تسلیط جنّ رخ می دهد که در صورت ایذاء جنّ مسلمان، از این جهت هم متصف به حرمت می شود.
۱۴۹۱.

بازخوانی فقهی قهر یا هجران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: هجران قهر هجران المؤمن احادیث هجران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
«هجران» یا «قهر» از برادران دینی، از موضوعاتی است که در احادیث رسیده از رسول گرامی اسلام$ و ائمه معصومین( مورد نهی قرارگرفته و به پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است. این موضوع هرچند در کتب اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تاکنون از زاویه حکم  فقهی بررسی نشده است. این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف گزاره های روایی، درصدد تبیین موضوع «هجران» با رویکرد فقهی است. یافته های پژوهش نشان می دهد احادیث مستفیضی در موضوع «هجران» در منابع شیعی و اهل سنت با مضامین مختلف گزارش شده است؛ اما رویکرد و رویه معمول نسبت به این دسته از روایات تاکنون رویکرد اخلاقی بوده است. مقصود از «هجران»، قطع رابطه و مفارقت است و حرمت آن فی الجمله از روایات برداشت می شود. این حرمت به بیش از سه روز اختصاص دارد و در کمتر از آن، کراهت هم ثابت نیست. حرمت هجران علاوه بر ظالم، مظلوم را نیز شامل است. این حکم اختصاص به شیعه دوازده امامی دارد و عادل یا فاسق بودن او در حکم بی تأثیر است.
۱۴۹۲.

مدیریت امام خامنه ای(محورهای سوم و چهارم: مدیریت «رفتار» و «فرهنگ» سازمانی)

کلید واژه ها: مدیریت محورهای مدیریت محور انگیزش محور مدیریت فرهنگ سازمانی امام خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی (محور معنویت).در شماره های پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) و محور دوم، یعنی مدیریت منابع انسانی (محور رشد) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر متصدی تبیین محورهای سوم (مدیریت رفتار سازمانی [محور انگیزش]) و چهارم (مدیریت فرهنگ سازمانی) از محورهای چهارگانه مدیریت است. ذیل محور سوم (محور انگیزش) موضوعاتی از قبیل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطات و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در محور چهارم (محور مدیریت فرهنگ سازمانی) نیز بحث فرهنگ مطلوب و راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مربوطه در بیان و بنان رهبری معظم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۴۹۳.

تحلیل مبانی اختلاف در مناط شبهه دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبهه دارئه قاعده درأ اسقاط کیفر جهل قصوری جهل تقصیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال می شود. بر اساس انگاره عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهه دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفه هایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعده درأ، راه گشای ضابطه شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگاره «شبهات» بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات به سمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعده درء فرقی میان حالت شبهه حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهه پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر می گیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشه مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحه رفتاری ایجاد کند، می تواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
۱۴۹۴.

امر به معروف و نهی از منکر پیشران پیشرفت در دولت اسلامی

کلید واژه ها: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدابیر پیشران قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به همه اسناد برنامه اى، چشم انداز و سیاستگذارى هاى کشور به دنبال بهره گیری مطلوب از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه بخش های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. در حال حاضر سوال پیش رو دستیابی به پیشران ها و تدابیر اساسی و زمینه ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مقاله با مفروض دانستن الگوی پایه و گزاره های آن در بخش های پنج گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با استفاده از رویکرد ترکیبی اجتهادی و تحلیل کیفی و با بهره گیری از ظرفیت بی نظیر و مترقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبیین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید گشایش و پیشران اصلی پیشرفت دولت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی داند.
۱۴۹۵.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر قهقرایی ردّ عقد ضمانت اجرا فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۹
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.
۱۴۹۶.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ضرر ضرار قاعده لاضرر محقق اصفهانی نجم الأئمه رضی ابن منظور سید احمد مددی موسوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
۱۴۹۷.

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: استصحاب اصول عملیه مسئولیت جزایی مسئولیت حقوقی حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۳
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.
۱۴۹۸.

مبانی حاکم بر حل وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمیّت دعاوی خانوادگی سازش عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های آن، باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بااین حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می توانند برای حل وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به عنوان پارادایم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل وفصل دعاوی خانوادگی می پردازد.
۱۴۹۹.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهاد جهاد ابتدایی جهاد دفاعی جهاد زن حکم ثانوی وجوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۹ تعداد دانلود : ۵۸۰
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.
۱۵۰۰.

نهضت ترجمه و تأثیر آن بر اعتبار سنجی ظنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت ظنون نهضت ترجمه ظن علم رواقیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۴
خیزش حاکمان مسلمان برای ترجمه آثار دیگر ملل، در سده های اولیه ظهور اسلام به نهضت ترجمه معروف است. تأثیر این پدیده فرهنگی بر اندیشه مسلمانان درخور توجه است و اندیشه فقهی مسلمانان از آن جدا نیست. در فقه بسیاری از ادله استنباط احکام از ظنون به شمار می روند و این در حالی است که پیروی از ظنون در قرآن کریم به شدت تقبیح شده است. این تناقض نمایی به چالشی در مسیر عمل به ادله استنباط تبدیل شده است. هدف از این نوشتار، شناخت منشأ این تناقض نمایی و کشف راه برون رفت از آن است. این نوشته که به شیوه تاریخی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای فراهم آمده، مدعی است که تناقض نمایی یاد شده تحت تأثیر تحول معنایی واژه گان علم و ظن در اثر ترجمه علومی چون منطق رخ داده است. تعاریف و دیدگاه هایی که با ترجمه به جهان اسلام راه یافته ابتدا از سوی برخی متکلمان اهل سنت در تقابل با اهل حدیث مطرح شده، اما دیدگاه برخی فقیهان شیعه نیز از آن بی تأثیر نمانده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان