زهرا فیض

زهرا فیض

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

نگاهی نو به مسئولیت کیفری ورزشکاران صادم بر مبنای اخلاق، فقه وحقوق در بستر المپیک 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش ورزشکار حقوق مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 886
ورزش یکی از مؤلفه های مؤثر تربیتی و اخلاقی در جهان می باشد؛ و در دنیای معاصر نیز به دلایل مختلف علمی وپزشکی از پدیده های الویت دار بوده و جهان شاهد توسعه آن است، به طوری که هزاران نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت های ورزشی، خصوصا مسابقات المپیک هستند و در این میان بروز حوادث و آسیب ها در جریان رویدادهای ورزشی امری طبیعی است، آن گونه که در المپیک 2020 در رشته های مختلف اتفاق افتاد بر همین اساس، وضع قوانین و مقررات مخصوص به آن نیز گریزناپذیر است ؛ برآیند این پژوهش آن است که قانونگذار، حوادث ورزشی را به شرط التزام ورزشکار به مقررات و قوانین ورزشی در زمره جرائم به شمار نیاورده و به واسطه برائت صادم با عنصر رضایت مصدوم، حاکمیت عرف و به دلیل عملکرد ورزش در بلندقدر شدن و تعالی اخلاق، برای آن مجازات جزایی در نظر نگرفته است اما در صورت مواجه با کمترین نقض مقررات ورزشی و مغایر شدن با موازین شرعی قائل به مسئولیت کیفری ورزشکار صادم شده است.
۲.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهاد جهاد ابتدایی جهاد دفاعی جهاد زن حکم ثانوی وجوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 788
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.
۳.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قتل عمد حق قصاص محرومیت از ارث ولی دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 801
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۴.

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش رفتار مسئولیت مدنی اخلاق فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 214
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. صحنه های رقابت های ورزشی هر چند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه ، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می گردد، اگر چه نظریاتی وجود دارد مبنی بر این که ورزشکاران به پذیرش آسیب ها رضایت داده اند، اما در برخی موارد آسیب ها به قطع نخاع یا حتی مرگ ورزشکار منجر شده است، فقه اسلامی کار شخص صدمه زننده را به جهت وجود عنصر تقصیر و ایجاد ضرر، دارای ضمان و مسئولیت مدنی دانسته و خواستار جبران خسارت وارده بر ورزشکار آسیب دیده شده است. با توجه به جایگاهی که فقه اسلامی در ترویج اخلاقیات و حتی تأثیرات قابل توجه در موقعیت و کامیابی ورزشی دارد نهادینه سازی شاخص های اخلاقی بر گرفته از فقه اسلامی به عنوان راهبرد ارتقاء سطح اخلاق ورزشی حائز اهمیت است.
۵.

تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 403
هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه­ های پیام نور کشور است. جامعه آماری تحقیق را تمامی مسئولین تربیت بدنی استانها و نیز مدیران اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور تشکیل داده اند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به تعداد 35 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 29 سوالی محقق ساخته با 5 عامل مسئولیت پذیری، عدالت، صداقت، نگرش حرفه ای‌ و احترام بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد... به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت سؤالات، عامل ها و مفهوم از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سؤالات و عامل ها از آزمون فریدمن و برای مقایسه سوالات ، عامل ها و مفهوم نظام نامه اخلاقی از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. از نرم افزار SPSS22 و نیز PLS جهت تحلیل عاملی به شیوه معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده گویه ­های همه ابعاد مفهوم نظام اخلاقی در سطح اطمینان 95% معنادار شده‌اند و در اندازه­گیری سازه‌های خود سهم معناداری را ایفا کرده‌اند و از میان ابعاد عوامل مؤثر بر تدوین نظام اخلاقی به ترتیب ابعاد نگرش حرفه­ای، عدالت و مسئولیت پذیری بالاترین الویت را داشتند.
۶.

درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 948
   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
۷.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یقین منطقی قطع اطمینان علم قاضی علم عادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 760
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
۸.

همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت قهری اصل تأخر حادث ولایت پدر ولایت جد پدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 28
در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.
۹.

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عبادت معامله فساد صحت بطلان نهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 312 تعداد دانلود : 150
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان