پژوهش های اصولی

حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفته اند و بدیهی می دانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دست کم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر می کوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص می شود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن می شود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.

«نظریه اعتبار» از بدیع ترین مباحث در اندیشه محقق اصفهانی است که ایشان آن را طرح کرده، بسط داده و از آن در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی بهره برده است. وی با پیشنهاد «اعتبار به مثابه دادن حد شیء واقعی به شیء دیگر و ایجاد فرد اعتباری برای آن» پاسخ هایی نو برای مشکلاتی کهن یافته است و به همین سبب برای معرفی جوانب این مسأله در نها یه الدرا یه و شرح مکاسب اهتمام ویژه ای به خرج داده که حاصل آن، دستیابی به احکام و ویژگی هایی برای اعتبار است که در همه اعتباریات آن ها جریان دارند. این احکام که به صورت پراکنده در آثار محقق اصفهانی آمده اند، در تبیین ماهیت «اعتبار» و نیز کاربست آن در موارد مختلف و تشخیص امور اعتباری از غیر اعتباری راه گشایند. مقاله پیش رو، این احکام را گرد آورده و درباره هر یک توضیحی داده است. البته شناخت دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله «اعتبار» نیازمند بررسی فراگیری است که مجالی گسترده تر می خواهد. از این رو در اینجا بخشی از دیدگاه ایشان درباره «اعتبار» تبیین می شود؛ بخشی که کمتر بدان توجه شده است و از آن به «احکام اعتبار» تعبیر می شود.

دانش اصول، منطق اجتهاد است و کلید فهم بسیاری از مباحث دانش حقوق. بی گمان طرح و نقد نظریه های علم اصول، در تکامل اجتهاد و دانش حقوق سهمی بسزا دارد. از شمار این نظریه ها «نظریه حق الطاعه» است که با ابتکار نابغه عصر، شهید سید محمد باقر صدر پدید آمده است .با اینکه بحث های فراوانی در ابعاد گوناگون این نظریه صورت گرفته، ضرورت کندوکاو در برخی از ابعاد آن محسوس است؛ از جمله پیشینه و مبانی  برائت عقلی و بررسی اشکالاتی که بر حق الطاعه وارد شده است.این نوشتار بر آن است تا سیزده نقدی را که بر این نظریه وارد کرده اند، نقد و بررسی کند. از این رو نخست پیشینه نظریه را بررسی و به شش مبنا درباره برائت عقلی اشاره می کند؛ سپس محل نزاع را تقریر می کند و در پایان، هر یک از نقدها را بر می رسد و بدانها پاسخ می دهد.

قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.

مسأله حقیقت حکم شرعی از جمله مسائلی است که اندیشوران اصولی معاصر بسیار بدان توجه کرده اند و دیدگاه های گوناگونی درباره آن ارائه داده اند؛ اما این نکته که مراد از حقیقت حکم شرعی چیست، در کلمات ایشان به صراحت نیامده است. در حقیقت به این نکته توجهی نشده که ممکن است دیدگاه های مطرح شده، هر یک از زاویه ای به تحلیل حقیقت حکم شرعی پرداخته باشند و بر این اساس، ممکن است همه یا بیشتر تحلیل های ارائه شده، هر یک از جهتی صحیح باشند. در پژوهش پیش رو برای نخستین بار با تحلیل کلمات اصولیان درباره حقیقت حکم شرعی، این نتیجه حاصل آمده است که می توان حقیقت حکم شرعی را از حیثیت ها و جهت های گوناگون تحلیل کرد و بر این اساس حقایق مخلتفی برای آن تصویر کرد.

گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.