پژوهه های فقهی تا اجتهاد

بهره گیری از انرژی های اطراف یا انرژی درون بدن برای ترمیم سلول های معیوب، از پدیده های شگفتی است که متأسفانه گروهی با سودجویی از سادگی و یا احساسات مذهبی مردم در برخی از شاخه های آن، به دنبال کلاه برداری و کسب درآمدند. یکی از این شاخه های پر زرق و برق که انحرافات عمیقی را در پی داشته است شاخه درمانی است که لازم است از جهات متعددی مورد بحث فقهی واقع شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی حکم تکلیفی درمان گری با پدیده فرادرمانی در فقه امامیه انجام شده است. پژوهش بر پایه بازشناسی مفهومی مؤلفه های مؤثر و مرتبط با موضوع پژوهش و نیز کاربردهای عملی و روش های فرا درمانی بر اساس مکتوبات و ادعاهای مدعیان آن سامان یافته است. سحر، ضرری بودن، تسلّط بر جن و تسلیط آن بر آدمی و وجود عقاید باطل در فرادرمانی، عناوینی هستند که در تعیین حکم فرادرمانی نقش دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرادرمانی به جهت دارا بودن مؤلفه های سحر و هم چنین دخالت عقاید باطل در درمان، محکوم به حرمت است؛ علاوه بر اینکه در آن، تسخیر و تسلیط جنّ رخ می دهد که در صورت ایذاء جنّ مسلمان، از این جهت هم متصف به حرمت می شود.

سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.

سخن ائمه اطهار علیهم السلام پس از قرآن، مهم ترین منبع تبیین و تفسیر دین است. صدور آموزه ها از نهاد امامت گاه به صورت شفاهی و در قالب روایت و گاه کتبی و در شکل توقیع ابراز شده اند. نگاشته حاضر می کوشد با سنجه صدور روایات و توقیعات منتسب به حضرت ولیّ الله الاعظم علیه السلام در دوره غیبت، به ارزش گذاری این دو بپردازد. این مهم با روش تحلیلی و از داده های کتابخانه ای واکاوی شده است. برآیند این پژوهش آنکه صدور روایت و صدور توقیع در زمان غیبت صغری با اشکال مبنایی خاصی مواجه نیست؛ اما صدور روایت در زمان غیبت کبری با ایرادات جدی ای روبه رو است که از جمله آن ها مفاد آخرین توقیع در عصر غیبت صغری و هم چنین خدشه در تطبیق معیار حجیت خبر واحد بر روایات عصر غیبت کبری است. برای علم به صدور توقیع و بستن راه جعل، دو ملاک یعنی خط حضرت و صدور به نائب خاص معیار است که هر دو نشانه در زمان غیبت کبری با دشواری جدی روبه رو است. 

«هجران» یا «قهر» از برادران دینی، از موضوعاتی است که در احادیث رسیده از رسول گرامی اسلام$ و ائمه معصومین( مورد نهی قرارگرفته و به پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است. این موضوع هرچند در کتب اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تاکنون از زاویه حکم  فقهی بررسی نشده است. این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف گزاره های روایی، درصدد تبیین موضوع «هجران» با رویکرد فقهی است. یافته های پژوهش نشان می دهد احادیث مستفیضی در موضوع «هجران» در منابع شیعی و اهل سنت با مضامین مختلف گزارش شده است؛ اما رویکرد و رویه معمول نسبت به این دسته از روایات تاکنون رویکرد اخلاقی بوده است. مقصود از «هجران»، قطع رابطه و مفارقت است و حرمت آن فی الجمله از روایات برداشت می شود. این حرمت به بیش از سه روز اختصاص دارد و در کمتر از آن، کراهت هم ثابت نیست. حرمت هجران علاوه بر ظالم، مظلوم را نیز شامل است. این حکم اختصاص به شیعه دوازده امامی دارد و عادل یا فاسق بودن او در حکم بی تأثیر است.

ملکیّت، یکی از مهم ترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیت های آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالش ها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم می خورد. ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثال های متنوع فقهی آن به دست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیم بندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم می شود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم می گردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می گردد و  اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.

بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.