فقه دولت اسلامی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به همه اسناد برنامه اى، چشم انداز و سیاستگذارى هاى کشور به دنبال بهره گیری مطلوب از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه بخش های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. در حال حاضر سوال پیش رو دستیابی به پیشران ها و تدابیر اساسی و زمینه ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مقاله با مفروض دانستن الگوی پایه و گزاره های آن در بخش های پنج گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با استفاده از رویکرد ترکیبی اجتهادی و تحلیل کیفی و با بهره گیری از ظرفیت بی نظیر و مترقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبیین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید گشایش و پیشران اصلی پیشرفت دولت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی داند.

قرن بیستم، قرن اختراع پدیده های شگفت انگیز بشر بود و بدون شك یكی از شگفت انگیزترین پدیده های این عصر، صنعت رادیو و تلویزیون بود. رادیو و تلویزیون جایگاه پر اهمیتی در نظام های سیاسی و حکومتی گوناگون دارند و هر كشوری سعی می كند در راستای سیاست ها و متناسب با الگوهای هنجاری و ارزش های مقبول خود، آن ها را به خدمت بگیرد. بنابراین هر کشوری باید بر اساس نظام هنجاری خود سیاست ها و قوانینی را جهت رسیدن به آرمان های فرهنگی خود ایجاد کند تا این رسانه مهم، سریع تر ما رو به اهداف برساند. رسانه ملی به عنوان مهم ترین رسانه جمهوری اسلامی باید تلاش کند بر اساس نظام فقهی اسلام سیاست ها و قوانین خود را پایه ریزی کند. به همین جهت در این مقاله تلاش خواهد شد با روش اسنادی از طرفی سیاست ها و برنامه های رسانه ملی بررسی شود تا مشخص شود، چه میزان نگاه فقه شیعی در آن لحاظ شده و از طرف دیگر با روش تحلیل مضمون به تحلیل سریال ها و برنامه های رسانه ملی پرداخته شود تا وضعیت فعلی رسانه ملی از منظر فقهی تحلیل شود. نتیجه ای که در پایان گرفته شد این است که رسانه ملی اگرچه در قوانین و سیاست ها ارتباط حداکثری با فقه داشته است ولی مهم ترین مشکل اجرای قوانین است که متأسفانه فاصله زیادی با نگاه فقهی و سیاست های و قوانین صداوسیما دارد. در پایان نیز تلاش شده است راهکارهای اجرایی شدن قوانین مطلوب در رسانه ملی تبیین شود.

استحکام خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه و دولت اسلامی است. با تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر نظریه فقهی، فقه شیعه در موقعیتی قرار گرفته است که می بایست قواعد رفتاری جامعه و حکومت را تبیین و ارائه نماید، لذا استخراج الگوی استحکام خانواده از فقه، هدف این پژوهش قرار گرفته است. از آن سو سیاست ها و عملکردهای دولت بر خانواده تأثیر قابل توجهی دارد، لذا ضرورت دارد اقدامات دولت در زمینه خانواده مورد مطالعه قرار بگیرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقدامات دولت در زمینه استحکام خانواده تا چه حد مبتنی بر فقه است؟ روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. یعنی براساس الگوی استنتاج شده از فقه محورهایی استخراج و بر اقدامات دولت عرضه و متناظر به آن ها اطلاعات مورد نیاز گردآوری می شود. مهم ترین یافته های پژوهش بدین شرح است: فقه برای تحکیم خانواده بر هم کفو بودن در گزینش همسر، اخلاق نیکوی زوجین ، تأمین نیازهای جنسی همسران در درون خانواده، فرزندآوری، احترام به قوامیت مرد و پرورش قدرت نرم زن در خانواده و مدیریت اقتصاد درون خانه تأکید می کند. اقدامات دولت که شامل سیاستگذاری و قانونگذاری، رسانه ملی ، تعلیم و تربیت و ... است، گاها در این مسیر حرکت نمی کند بلکه در جهت مخالف این الگوست.

مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل 85 مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می شود. با این همه و برخلاف صدر اصل 85 قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان پذیر است. همانند این که تفویض اختیار قانون گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این که کمیسیون ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان طور که از نظریات شورای نگهبان برمی آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون گذاری به این امر توجه لازم را نماید.

مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.

معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.