حکمیّت

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.

مقاله حاضر در مقام آن است که از تحلیل نظام قبیله‏ای به منزله ابزاری برای توجیه وقایع رخ داده پس از جنگ صفّین در راستای پایگیری خوارج نخستین استفاده کند. در این مقاله نشان داده شده است که رقابت‏های موجود میان قبایل عربی ساکن در عراق، نقشی تعیین کننده در بروز خارجی‏گری داشته است. با تحلیل وضعیت یکایک قبایل و نحوه مشارکت آن‏ها در جریان صفین و حکمیت، معلوم شده است که دو نوع چالش سیاسی، تأثیر مستقیم بر برآمدن خوارج از یک قبیله داشته است: در بعد روابط بین قبیله‏ای، در چارچوب ارتباط قبایل حاشیه‏ای متحد (قبایل اقماری) با قبایل محور، چالش سیاسی حاشیه با محور، زمینه بروز گرایش خارجی در میان قبایل حاشیه‏ای را پدید آورده است. در بعد روابط درون قبیله‏ای، گسل سیاسی در مرکز قبیله نیز منجر به بروز خارجی‏گری در شعبه‏های مرکزی قبیله‏ای شده است. باید توجه داشت گونه اول از تنیدگی منجر به خارجی‏گری ناپایدار و گونه دوم خارجی‏گری پایدار شده است.

یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسوولیت پذیری و … موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می کند. در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت، حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در تعارض یا تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه ای اتخاذ می کند.

رویداد صفین به مثابه یکی از عمده ترین چالش های فرا روی حکومت امام علی، از دیر باز موضوع تأملات مورخان و تاریخ پژوهان بوده است. این واقعه که در زمره «فتن» شمرده شده، در تاریخ نگاری اسلامی- بویژه مکتب شام و عراق- بازتاب های متفاوت یافته است.این که ابن ابی الحدید چگونه به این حادثه پرداخته و زمینه ها و فرایند آن را چگونه مورد کاوش قرار داده، عمده ترین پرسشی است که این مقاله می کوشد با تکیه بر شرح نهج البلاغه و رجوع به سایر منابع تاریخی در جهت تایید و تطبیق مدعیات ابن ابی الحدید،برای آن پاسخی جستجو کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ابن ابی الحدید،انگشت اتهام را متوجه معاویه نموده و او را عامل بحران در روابط شام و عراق به شمار آورده است.او حتی در یک موضع گیری ایدئولوژیک،معاویه را به سبب تمرد از فرمان امام مسلمین و به هدر دادن خون مسلمانان،زندیق و مخلّد در آتش می داند.

به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.

همان گونه که قضات دادگاه ها استقلال دارند و طرفین اختلاف نمی توانند به بهانه عدم رضایت از رأی قاضی از اجرای حکم وی امتناع کنند، داور یا همان قاضی تحکیم نیز استقلال داشته و رضایت آتی طرفین شرط نفوذ حکم داور نمی باشد. این امر نتیجه ای است که از قضاوت دانستن ماهیت داوری اتخاذ می شود و بدین دلیل است که در ماهیت داوری، داور را وکیل طرفین نمی دانیم. دیگر این که مطابق نظر صحیح تر فقهی، داور از زمانی که طرفین به وی اعطای صلاحیت می نمایند استقلال می یابد و نه تنها بعد از صدور رأی بلکه در اثنای رسیدگی و بررسی نیز طرفین نمی توانند از رجوع به داور و قاضی تحکیم انصراف دهند و از داور سلب صلاحیت نمایند. هم چنین داوری مانند قضاوت از قاعده اعتبار امر قضاوت شده تبعیت می کند و خود داور نیز نمی تواند بعد از صدور رأی آن را نقض نموده یا اصلاح نماید.

هدف از این نوشتار، بررسی نقش خوارج (شورشیان) در واقعه عاشورا از منظر تاریخی و حدیثی است که در آن شخصیت و نقش افرادی چون شمر بن ذی الجوشن، شبث بن ربعی، خاندان اشعث و... مورد تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش، کتابخانه ای و با نگاهی به نظریه عمومی خوارج در باب تکفیر است. از یافته های این پژوهش، موضوع اخیر است که نقش و حضور خوارج در واقعه عاشورا و دوران امام حسین(ع) را از منظر فقهی و عقیدتی برای این گروه موجه می سازد. بدین منظور، حضور این گروه به صورت تأثیر مستقیم وغیرمستقیم در واقعه عاشورا بررسی شده است. اگرچه شکل گیری خوارج به دوران پیشین برمی گردد، ولی به جهت اختصاصی بودن قلمروی تحقیق و آن که در دوران امام علی(ع) بر روی نقش خوارج پژوهش های صورت نگرفته، از حیطه این جستار بیرون است.

با عنایت به مفروضات الگوی مدیریت اقتضایی، سبک و اسلوب مدیریت تابعی از شرایط و مقتضیات سازمانی و محیطی است. یکی از شرایطی که در الگوهای مدیریت عرفی به آن پرداخته نشده است، مدیریت در شرایط فتنه است. شرایطی که در احادیث و روایات اسلامی جزء لاینفک حیات بشر در دوره آخرالزمان است. از آنجا که به زعم اغلب اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی، عصر حاضر به عنوان دوره آخرالزمان شناخته می شود؛ لذا آشنایی با سبک مدیریت در شرایط فتنه بایسته و ضروری است. در این مجال کوتاه تلاش می گردد تا با مراجعه به نهج البلاغه، ضمن تبیین مفهومی فتنه، چگونگی مدیریت بر خویشتن و همچنین مدیریت جامعه در شرایط فتنه مورد واکاوی قرار گرفته و الگوهای رفتاری بهینه و راهبردهای مدیریتی مبتنی بر فرمایشات مولای متقیان امام علی(ع) عرضه گردد.

صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمی گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات البین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می کند. لذا به نظر می رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.

«حکمیت» شیوه ای خاص از داوری در قرآن کریم است که در موارد اختلاف و نشوز طرفینی زوجین عمل به این راهکار وحیانی می تواند به اصلاح ذات البین منتهی شود. این پژوهش کیفی با روش توصیفی – تحلیلی، از مجموعه ادله کتاب و سنت، حکمیت و داوری مطرح شده در  قرآن کریم را به عنوان یک الگوی اسلامی برای رفع تنازع میان زوجین بررسی کرده و سپس با مقایسه بین این راه حل قرآنی و آنچه بر اساس قانون جدید حمایت خانواده در دادگاه ها در حال اجراست، در صدد نشان دادن عدم انطباق برخی روشهای معمول فعلی با الگوی قرآنی آن بر آمده است. علی رغم تلاش های قابل ستایش قانونگذار در سال های اخیر، همچنان آمار بالای طلاق در جامعه به دلیل عدم بازدارندگی کافی روش های موجود، حاکی از وجود نقایصی در راه کارهای ارائه شده است که بخشی از آن ها به خاطر عدم اجرای صحیح دستورات دین در این عرصه از جمله موضوع حکمیت می باشد که بایستی با تطبیق بیش از پیش شرع و قانون و بکارگیری روش های پیشگیرانه اولیه به موازات اقدامات درمانی در سیر رویه قضایی، برای رفع این اشکالات قدم برداشت.

خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های آن، باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بااین حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می توانند برای حل وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به عنوان پارادایم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل وفصل دعاوی خانوادگی می پردازد.

از رویدادهای مهم تاریخ صدر اسلام مسئله حکمیت در جنگ صفین بود، که پس از بر سر نیزه کردن قرآن توسط سپاه معاویه، سپاه امیرمؤمنان علی علیه السلام تسلیم شده و حکمیت را بر آن حضرت تحمیل کردند. در اینکه محور مذاکرات حکمین چه بود؟ تاریخ نویسان جواب قاطعی نداده اند. در این بین روایتی در کتاب های روایی و تاریخی آمده که مؤید «تعیین خلیفه» در حکمیت است؛ ولی امیرمؤمنان علی علیه السلام نتیجه حکمیت را نپذیرفتند. این مقاله با هدف بررسی ادله روایی و تاریخی با روش توصیفی تحلیلی و ابزار تحقیق کتابخانه ای نتیجه می گیرد که روایت از جهت سند به دلیل مرسله بودن، و از جهت متن به دلیل اضطراب، ضعیف است و ادله تاریخی نیز به جهت انحصار در چند منبع و تعارض با متن صلح نامه حکمیت که سخنی از تعیین خلیفه به میان نیامده، از اعتبار ساقط است. بنابراین محور مذاکرات حکمین منحصر در مسائل اختلافی بین امیرمؤمنان علی علیه السلام و معاویه، بجز تعیین خلافت می شود.

از دیر بازدر برخی نواحی کشوررسوم مختلفی برای حل و فصل دعاوی استفاده نموده اند، طرقی نظیر آیین خون بس، فصل، پتر، میانجیگری و پرداخت خون بها از شیوه های مرسوم در رفع اختلافات بوده اند. امروزه نیز، شاهد هستیم که در حوزه پاسخ به جرم، و به طور خاص در زمینه بزهکاری زنان، و تلاش جهت استخدام ساز و کارهای فایده منددر مواجهه با این مقوله، به علت حساسیت ها، در کنار فرآیند دادرسی کیفری و تعیین مجازات متناسب، حکمیت، مجال ظهور پیدا می کند.لذا«میانجیگری» به عنوان یکی ازطرق جایگزین کیفردر متون قانونی انعکاس یافته است. این مکانیسم در صدد است تا با تضمین رودررویی از آثار مخرب «کیفرمحض» که میتواند منجر به آسیبهای جبران ناپذی بر بنیان خانواده گرددجلوگیری کند.لذا این پرسش قابل طرحست که در کدام جرم با توجه به اقتضائات بزهکاری زنان قضایای کیفری را مشمول عدالت ترمیمی قرار دهد.در پژوهش حاضر، ضرورت و چالشهای مختلف تقنینی،در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجتا به نظر می رسد نظر به بسترهای موجود و گرایش های سنتی اقوام، می توان با راهکارهایی چون بسط قانون، آموزش مستمر و نظارت بر کنشگران عدالت ترمیمی، خواه داوران یامیانجی گران مدلی برای توسل به میانجیگری در بزهکاری زنان یافت.