اعظم مهدوی پور

ناکارآمدی رویکردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش نگرانه ای در نظام های حقوقی پیش بینی شده است؟» پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد امروزه رهیافت های پیش نگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی یافته و نظام های تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آینده نگری را نسبت به این پدیده ی خطرناک اتخاذ کرده اند. مهم ترین راهبردهای پیش نگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیت های ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانت اجرای اقدامات پیش نگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.

«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال می شود. بر اساس انگاره عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهه دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفه هایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعده درأ، راه گشای ضابطه شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگاره «شبهات» بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات به سمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعده درء فرقی میان حالت شبهه حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهه پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر می گیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشه مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحه رفتاری ایجاد کند، می تواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.

طرح فرضیه های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک امتنانی بودن یا نبودن در حجیّت آن، باید موردبحث قرار گیرد. مسأله اساسی از دیدگاه نگارندگان آن است که کدام اثر از آثار شبهه باید اعمال و چه راهبردهایی باید در این حالت اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرعی، در نهایت، آسیب های حاصل از تطبیق کارکردی شبهه در نظام قضایی کاهش یابد. نتیجه این پژوهش، احراز تعامل مستقیم شبهه با بایسته های کارکردی مانند اصل فردی کردنِ کیفر و نگرش هدف محور به کیفرها خواهد بود. طرح فرضیه های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید.

متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم و مصادیق جامعه شناسی فساد به عنوان یک جرم در عرصه تجارت بین الملل و شناسایی هنجارهای بین المللی برای مقابله با آن ها است. مهمترین پرسش هایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصه تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که دخالت دلالان و واسطه های غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها می گردد. رشوه، أخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداق های فساد در عرصه تجارت بین الملل می باشند. اجرای دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصه تجارت بین الملل است.

برقراری عدالت کیفری یکی از مهم ترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. آسیب پذیری زنان که بیش از هرچیز در بزه دیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایسته ی حمایت های ویژه ای می کند. پیشگیری از بزه دیدگی دوباره ی زنان –به ویژه بزه دیدگی قضایی در جریان دادرسی های کیفری- ایجاب می کند که از زنان، چه در مقام شاکی و بزه دیده و چه در مقام متهم در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی کشور، حمایت های مناسب شود. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین نامه ها حقوق زیادی برای متهمان پیش بینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و حقوقی که متهمان زن در راستای عدالت قضایی از آن بهره مندند، به اختصار بیان می شود. صرف نظر از اینکه قوانین دادرسی اصولاً باید براساس ویژگی انسانی و تفاوت جنسیتی تصویب شوند، زنان متهم در فرایند دادرسی نیازمند نگرش افتراقی و حمایت های ویژه ای هستند.

صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.

امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت پذیری و کاهش خسارات است.

پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.

قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.

در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده اند و کاهش آسیب های ناشی از این نوع مجازات، مجازات های جایگزین حبس در دوران های مختلف و تحت تأثیر اندیشه های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات های جایگزین را پیش بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد . مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش نامه استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می باشند که تعداد آنها 130 نفر می باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه ی آماری محدود بود از همه ی زندانیان پرسش نامه تهیه شده است.

دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تأمل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد.

احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. همکاری متقابل میان سمن ها و مردم در زمینه حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی علاوه بر اینکه به کاهش رقم سیاه بزه کاری کمک مؤثری خواهد کرد، در بسیاری موارد قاطعیت و حضور مردم است که می تواند در مورد جرایم علیه حقوق و اخلاق شهروندی روند رسیدگی به یک پرونده را به پیش ببرد. با وجود این نهادهای دولتی، مداخله ی سمن ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر می رسد؛ اما اینگونه نیست، ارتباط متقابل و دو جانبه ی سمن ها و سازمان های دولتی با یکدیگر از یک سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرایم، جمع آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه های جرم شناسی های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.