سید احمد مددی موسوی

قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.

یکی از مشکلات معرفتی که پژوهش های اصولی کلاسیک و معاصر با آن دست به گریبان است و احیاناً موجب عدم تفاهم و در نتیجه عقیم شدن برخی مباحث اصول شده، عدم التزام اصولیان به گفتمان واحد و خلط گفتمان ها در تحلیلات اصولی است. با تأمل در تراث گران سنگ اصولیان شیعه مجموعاً هفت فضای گفتمانی قابل شناسایی است که به ترتیب منطقی و تا حدی تاریخی عبارت اند از: گفتمان مبتنی بر تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی، گفتمان عرف عام، گفتمان مبتنی بر مناسبات حاکم میان عبد و مولا، گفتمان مبتنی بر دلالت های ظریف لفظی، گفتمان کلامی، گفتمان فلسفی و در نهایت گفتمان قانونی. در این نوشتار پس از شرح و بسط اجمالی هر یک از این فضاهای گفتمانی و بیان شواهدی از سخنان اصولیان، تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی نشان داده شده است. پس از آن در مقام پاسخ به این پرسش که در میان گفتمان های هفت گانه کدام یک شایستگی دارد که به گفتمان غالب در تحلیل مسائل اصولی تبدیل شود، با بیان ادله ای، گفتمان قانونی حائز این شایستگی معرفی شده است.

از مهمترین مستندات قاعده ی لاضرر روایت داستان سمره بن جندب است که معتبرترین طریق آن به عبدالله بن بکیر منتهی می شود. . مستندات قاعده لاضرر به ادعای تواتر یا اعتبار، غالبا مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. در موارد ارزیابی شده تلاش شده تا روایات مربوط بر اساس روش های مرسوم رجالی تصحیح گردد. در این مقاله به روش تحلیل فهرستی به ارزیابی روایت عبدالله بن بکیر درباره قاعده ی لاضرر پرداخته می شود. تحلیل فهرستی در تقریر مختار مشتمل بر چهار مرحله بررسی رجالی و فهرستی اولیه، مطالعه فضای صدور، بررسی موضع امامان(ع) و مطالعه مرحله انتقال از حدیث به فتوا می باشد که در این پژوهش این چهار مرحله بر حدیث عبدالله بن بکیر پیاده سازی شده است. بررسی رجالی سند موجود در کافی، ضعف آن را آشکار می کند. از جهت دیگر، با بررسی فهرستی، اعتبار فهرستی در زمان تألیف کتاب کافی احراز می گردد. با تتبع حدیث در تراث اهل سنت کاملا آشکار است که فقره ی «لاضرر و لا ضرار» در فضای مدینه در قرن اول و مخصوصا در نیمه ی دوم آن شهرت داشته است. در قرن دوم، عالمان اهل سنت تلاش کردند اسناد آن را ذکر نمایند. اینان در قرن سوم، حدیث لاضرر را منقطع دانسته و از نقل آن خودداری کرده اند و در قرنهای بعد، آن را قبول کردند. با بررسی موضع اهل بیت ع نسبت به این حدیث تأیید اصل انتساب فقره ی «لاضرر و لاضرار» به رسول الله ص توسط ایشان قابل احراز است.

طایفه ای از رواتی که در منابع رجالی به غلو، ارتفاع و مذاهب فاسد متهم گردیده اند، مورد اعتماد مشایخ بزرگ حدیثی قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از احادیث آنان در منابع مهم حدیثی انعکاس یافته است. این دوگانگی، توجه رجالیان متأخر را برانگیخته و آنان را به ارائه نظریاتی برای توجیه این وضعیت واداشته است. مجلسی اول در موضعی این دوگانگی را بر پایه موضع خاص برخی رجالیان متقدم در قبال مقامات و شؤون امامان (ع) توجیه کرده است. وی در موضعی دیگر، تضعیف متهمان به غلو را از سوی رجالیان متقدم تاکتیکی برای خلع سلاح غالیان از الزام شیعه به اکاذیبی که آنان به شخصیت هایی همچون جابر بن یزید و مفضل بن عمر بسته بودند، دانسته است. محقق شوشتری غلو منسوب به متهمان را مقوله ای عملی، و نه اعتقادی، دانسته و بر اساس شواهدی آن را به ترک عبادات تفسیر کرده است. استاد مددی موسوی غلو منسوب به متهمان را مقوله ای سیاسی- اجتماعی دانسته و نظریه غلو سیاسی را پایه گذاری کرده است. نظریات چهارگانه از حیث برخورداری از شواهد تاریخی در یک سطح قرار ندارد و هر یک به نوبه خود با چالش هایی مواجه است. برای اتخاذ موضع در قبال هر یک از متهمان به غلو و پذیرش روایات آنان، باید داده های رجالی در خصوص هر یک را به صورت جداگانه ارزیابی کرد.