مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصول عملیه


۱.

قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی

کلیدواژه‌ها: قاعده فراغ قاعده تجاوز مرکبات اعتباریه مفاد کان ناقصه مفاد کان تامه شرط شرعی شرط عقلی امارات اصول عملیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۵۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۵۵
"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "
۲.

دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل ابن ادریس اصول عملیه دلیل عقل منابع استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۸۳۳
بررسی سیرة عملی ابن ادریس که از اثرگذاران بر فقه بوده است هدف این پژوهش قرار گرفته است. روش بررسی این پژوهش تحلیل محتوای تألیف مهم ابن ادریس بوده است. نتیجة مطالعه نشان میدهد که وی در دیدگاه نظری خود دلیل عقلی را در طول کتاب، سنت و اجماع میداند و این بدان معناست که او تمامی اصول عملیة عقلی و شرعی، قواعد فقهی، اصول لفظی، قواعد عرفی، بنای عقلا و سیرة متشرعه را که بسیاری از آنها در دوران او مصطلح نبوده، جزء دلیل عقلی میداند. وی در موارد زیادی از دلیل عقلی استفاده کرده که عبارتند از: عقل مستقل به عنوان مؤسس برخی واجبات عقلی؛ عقل به عنوان مخصص دلایل سه گانه؛ عقل در نقش مؤید سایر ادله؛ عقل و تأسیس اصول و قواعد کلی؛ عقل به عنوان اصول عملیه.
۳.

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی اصول عملیه استصحاب وجودی استصحاب عدمی قانون آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه استصحاب
تعداد بازدید : ۲۹۳۶۸
در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل اشتغال اصول عملیه شبهه موضوعیه تحریمیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۳۸
فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.
۵.

بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اصول عملیه استصحاب استصحاب تقدیری شک در بقای مستصحب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۲
به گواهی ادبیات مکتوب اصول فقه شیعه، در گذر زمان به ویژه در سده اخیر، درباره  استصحاب، پرسش های متفاوتی مطرح شده که هر یک به نوبه  خود، بحث و بخش جدیدی و یا تقسیم نویی برای استصحاب گشوده اند. واضح است که اجرای استصحاب، بر محور شک در بقای مستصحب قرار دارد؛ اما اینکه آیا بقای مستصحبی که مورد شک قرار می گیرد، باید فعلی باشد و یا بقای تقدیری هم کفایت می کند، پرسشی است که در سده اخیر مطرح شده و بحث تازه ای را به نام استصحاب تقدیری، فراهم ساخته است.چگونگی نگاه دانشیان اصول فقه شیعه به پرسش یادشده و پاسخی که برای آن بیان می نمایند، پرسش اصلی پژوهشی بنیادی را سامان می دهد که نوشتار حاضر به تحلیل آن می پردازد.
۶.

نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۷۹
پای بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح شده، فقدان بهره مندی از مستندات لازم، کاربردی نبودن برخی مباحث مطرح شده، ناهم گونی استدلال ها، چشم پوشی از آموزه های اساسی ، بهره نبردن از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگری شده، و جزم انگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی دیگر، ضرورت کابردی کردن متون آموزشی حقوقی و انطباق ها با آخرین یافته ها و تطبیق با قوانینِ عرصه های مختلف، با تأکید بر نظریه های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد می افزاید. ازآن جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده سازی دانشجویان برای انجام دادن تحقیقات حقوقی است، دست کم بازنگری در مباحث آن به منزلة متن آزمون های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.
۷.

نظریه اصل مثبت: مطالعه قلمرو اثباتی اصول عملیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۴
مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
۸.

تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصول عملیه أمارات حقوق موضوعه فقه اسلامی قاعده درأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.
۹.

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصول عملیه مسئولیت جزایی مسئولیت حقوقی حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۵۲۳
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.
۱۰.

مفهوم شناسیِ «اصل مثبِت»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مفهوم شناسی اصل مثبت حجیت اصل مثبت اصول عملیه استصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۵۴۴
مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این موارد، در اصول فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می توان به وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.  
۱۱.

کارکردهای دلیل عقل در فقه ابن ادریس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ابن ادریس دلیل عقل قطع اصول عملیه مخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
با بررسی کتب و تصانیف علما، می توان با روش استدلالِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد. ابن ادریس از فقهایی است که فقط به ادلّه ای تمسک می کرده است که مفید علم بوده و از راه قطع و یقین، حاصل گردد از قبیل؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مواردی که نص و اجماعی نباشد، به عنوان یک منبع مستقل، در طول سایر ادلّه مطرح کرده؛ و آن را دلیلی معرفی می کند، که موجب قطع به حکم شرعی می گردد. ایشان هر چند دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل معرفی می کند؛ ولی مراد خویش از دلیل عقل، حدود و شرایط و موارد کارآیی آن را به وضوح، معین و بیان نکرده و دامنه آن را بسیار توسعه داده است. با بررسی موارد استعمال دلیل عقل در آثار ایشان، می توان به این نتیجه رسید که وی، آن را به گونه ای تفسیر کرده است که حتی شامل ظواهر لفظی مانند لحن خطاب و اصول عملیه نیز می شود. از منظر ایشان، دلیل عقل گاهی مستقلاً و گاهی با استمداد از لفظ، حکمی را درک می کند و در هر دو حجت است.
۱۲.

تحریری نو از استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول عملیه استصحاب استصحاب حالی استصحاب استقبالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
احراز وضعیت پدیده ها در زمان آینده، آثار پردامنه ای در حوزه فقاهت دارد و قطع و یقین به عنوان یگانه راه معرفی شده برای وصول به آن، فاقد سازوکار منضبط و نیز غالباً دست نیافتنی است. استصحاب استقبالی مسئله ای است برآمده از این نیاز که رسالت خود در احراز وضعیت آینده را باتوجه به حالت کنونی پدیده ها انجام می دهد. تکیه بر روش اسنادی و تعامل هم زمان با مدارک وحیانی، عقلانی و عرفی، مسیر پژوهش پیرامون استصحاب استقبالی را هموار می سازد و تنها مستند اعتبار این اصل، اطلاق «عدم جواز نقض یقین به شک» است. مسئله مهم در فرض حجیت، آن است که در صورت تفاوت مدارک اعتبار استصحاب استقبالی و استصحاب حالی، رأی به حجیت نهادی عام و مصداق بودن هر دو استصحاب برای آن نهاد اشتباه است. پربسامدترین کارکرد طرح شده برای این استصحاب، مسئله «جواز بدار» است. در کنار آن «احراز عدالت»، «عدم وجوب تعلم احکام غیرمبتلابه»، «عدم وجوب فوری مبادرت به امتثال واجبات موسع» و بسیاری موارد دیگر را هم می توان به عنوان مصادیقی از ثمرات این استصحاب معرفی کرد.
۱۳.

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه های فقهی و حقوقی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: استصحاب کلى نوع چهارم کلی و فرد اصول عملیه کلی جواز تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده اند که بر سر آن مناقشه جدی درگرفته و معرکه آرا شده است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده اند. ازاین رو هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی   تحلیلی است. طبق یافته های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده است.
۱۴.

تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

کلیدواژه‌ها: تنظیم تنظیم خانواده در اسلام قواعد فقهی اصول عملیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
افزایش نفوس و زیادی مسلمانان یک امر مطلوب و پسندیده ای است وزیادی آن موجب برکت وفراوانی شمرده می شود وکشورهای پرجمعیت کشورهای خوشبختی به حساب می آیند اما همین رجحان زیادی اولاًد و افزایش نفوس، در سطح امت اسلامی مورد عنایت است. ولی در سطح خانواده ها متفاوت است ممکن است برای بسیاری از خانواده ها که شرایط مساعدی برای رشد و بالندگی خود و فرزندانشان دارند رجحان داشته باشد. چرا که دریافته اند که مبانی فلسفی و اوامراخلاقی و احکام فقهی شریعت اسلام با ازدیاد نسل بصورت کلی و در شرایط عادی نظر موافق دارد. و با امر به تلاش و کوشش و کسب وکار حلال خانواده مسلمان را به داشتن و پرورش اولاًد بیشتر تواناتر می سازد. اما نسبت به بسیاری از خانواده ها که امکانات لازم را دارا نیستند و توانایی این را ندارند که در حد مطلوب از عهده پرورش فرزندان خود برآیند و معتقدند که تنظیم خانواده نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان و پرداختن به آموزش و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و استراحت و تفریح و توجه به امور معنوی و مراقبت و رسیدگی بیشتر به فرزندان دارد. این رجحان مورد تردید و شک واقع می شود.
۱۵.

جایگاه «اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی» در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتیاط اصول عملیه حکمرانی حقوق عمومی مذاق شارع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.
۱۶.

دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۹۸
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق حلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد وی در استفاده از دلیل عقل نخست بر لزوم اتباع از کتاب و سنت پرداخته است. او دلیل عقل را به عنوان تشریع کننده مستقل وجوب و حرمت پذیرفته که در مواردی به یاری دلیل شرع این وظیفه را انجام می دهد و دلیل عقل را درک کننده حکم خطابی شارع دانسته، از آن به عنوان مخصص عمومات شرعی نیز بهره برده است. محقق حلی به دلیل عقل نقش اثبات کننده حجیت سایر ادله چون خبر واحد را نیز داده است. همچنین اصل عملی استصحاب در نظر او یک دلیل عقلی شمرده شده است.
۱۷.

تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
اصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. توجه و تدبر در دیدگاه فقهای اصولی متقدم و متأخر نشان از تحول و تطور در اجرا و استناد این اصل در تاریخ فقه امامیه را می دهد. توجه به دیدگاه فقهای متقدم اصولی از قبیل ابن ادریس حلی،شیخ طوسی، شیخ مفید و ... نشان از این مدعا دارد که اصل برائت یا همان برائت شرعی بدین گستردگی که امروزه در مسائل شرعی مطرح می باشد، موردنظر نبوده است و اگرچه در دوره های متقدم فقه اصولی، بحث اصل برائت در ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می گردید، اما در دوره های متأخرتر و دیدگاه های فقهای اصولی آن، این دو حیثیت جداگانه ای از اصل برائت پیدا نمودند. چرا که بحث حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولیه مستفاد از ادله اجتهادی بوده است، ولی در مقابل بحث اصل برائت و احتیاط، ناظر به حکم شک در احکام واقعیه است ؛ نتیجتاً اباحه حکمی واقعی و اصل برائت حکمی ظاهری است . ضمن اینکه مورد اباحه شبهه تحریمیه است ، ولی مورد برائت اعم از شبهه وجوبیه و تحریمیه است . این تحول و تطور در دیدگاه فقهای اصولی در دوره های متأخر ناظر به پیچیدگی ها و نیازهای حال حاضر در تبیین احکام شرعی بوده است که به نظر می رسد با توجه به نفوذ کلام اخباریون در سده های گذشته و نیز تنوع کمتر مسائل شرعی در آن زمان، فقهای اصولی با اغماض در مورد آن به بحث و گفتگو پرداخته اند.
۱۸.

صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصول عملیه قواعد فقهیه امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.
۱۹.

صوری سازی مراتب حجیت شرعی با استفاده از شرطی های غیر کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صوری سازی اصول فقه منطق Count As منطق غیریکنوا منطق توجیه امارات اصول عملیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۹
در فرایند نمادین سازی استدلال های فقهی با ادله ای مواجهیم که به لحاظ حجیت و اعتبار در مراتب گوناگونی قرار دارند. دو دسته مهم از این دلایل امارات و اصول عملیه هستند، که در نهاد شریعت حجت به شمار می روند و دارای اعتبارند. این دو دسته دلیل، هرچند هر دو دلیل شرعی به شمار می روند و می توانند مقدمه استنباط احکام توصیفی و یا تکلیفی درون شریعت باشند (می توانند لوازم شرعی را نتیجه دهند)، اما از حیث قابلیت استنتاج لوازم عقلی با یکدیگر متمایزند. به عبارت دیگر، اگر یک دلیل از دسته امارات را معتبر بدانیم، تمام نتایج علی و منطقی آن نیز برای ما معتبر خواهد بود، اما اگر در شرایطی، یک اصل عملی برای ما دارای حجیت و اعتبار باشد، لزوماً نتایج علی و منطقی آن معتبر نخواهند بود.در این مقاله با استفاده از منطق های Count As(منطق های مربوط به نهادها) و بر اساس منطق های غیریکنوا و همچنین با بهره جستن از زبان منطق توجیه، یک دست گاه اصل موضوعی منطقی برای امارات و اصول عملیه ارائه می شود که می تواند مهم ترین ویژگی های منطقیِ آن ها را بازنمایی کند، از جمله این که بین لوازم عقلی و لوازم شرعی تفکیک قائل بشود و به عبارت اصولِ فقهی، مثبتات اصول عملیه را فاقد حجیت بداند، در عین این که مثبتات امارات را حجت بداند.