حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آن کشور مشخص می کند مرز حدفاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی است. مشخص کردن مرزها در روابط بین المللی حائز کمال اهمیت است. یکی از اختلافات مهم بین المللی اختلافات مرزی است. اگرچه طبیعت این منابع به گونه ای است که مرزهای سیاسی کشورها را نادیده می گیرد ولی برای تأیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی با مرزهای کشورهای ذی ربط با منابع طبیعی موردنظر در ارتباط است. در اساس، بین المللی بودن موضوع مورد بحث به خاطر عنصر مرزی است که منابع در نقطه تلاقی آن قرار می گیرند یا از آن ها عبور کرده و از کشوری به کشور می روند، مسئله مورد توجه تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می توانند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک نفت یا گاز بهره برداری کنند.
این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده که تفکیک قوا (نقاط قوت و ضعف آن) چه تاثیری بر عملکرد جمهوری اسلامی داشته است و هدف اصلی آن پیشنهاد راهکا رهایی برای رفع تعارضات میان قوا و افزایش کارآمدی نظام سیاسی ایران بوده است. فرضیه طرح شده نیز با عنایت به روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی چنین است؛ در نظام ایران ساز وکارهایی جهت حفظ تعادل نظام وجود دارد که آن را از تمهیدات حقوقی و سیاسی به کار برده شده توسط سایر نظام های سیاسی متمایز می کند، کنترل و مهار دوگانه ی قدرت، قوت نظام سیاسی ایران را می رساند. در پایان نتیجه گرفته ایم با رجوع به خصیصه ی عمده ی تعدیل قوا در نظام ایران و روش ترکیبی کنترل قدرت که یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگر با سیستم هدایت از بیرون توسط رهبر منتخب مردم هدایت می شود این امر موجب افزایش کارآمدی و رفع اختلاف نظر ها بین دستگاه های اجرایی می شود و انتظار می رود تعارضات میان قوه ای در برخی از حوزه ها و اصول قانون اساسی که نیازمند بررسی و ابهام زدایی قانونی است با راهکارهایی که در مقاله به آن اشاره می شود حل و فصل گردد.
یکی از بحث برانگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه مقر داوری تأثیر بین المللی ندارد و اصولاً دادگاه محل صدور رأی داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رأیی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد.تبیین این بحث را به دو طریق می توان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین .
در رویه قضایی دادگاه ها، چنانچه دعوایی قبلاً مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند. پژوهش پیش رو موضوع اعتبار امر قضاوت شده را از منظر حقوق ثبت بررسی می کند. بدین صورت که آیا در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اقدام به عملی نمودند، می توانند اقدام انجام شده را به حالت قبل برگردانند یا خیر؟ لذا هدف پژوهش بررسی اعتبار امر قضاوت شده در تصمیمات ثبتی می باشد که نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که علی الاصول مراجع غیرقضایی همچون اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز از امتیاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشند. لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ می شوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
هر انسان شریف و حنیفی در دنیا که با شناخت و آگاهی با اسلام آشنا می شود و رایحه عطر پیامبر گرامی (ص) و ائمه اطهار (ع) به مشامش می رسد خواهد فهمید و قبول خواهد نمود که پروردگار قادر و مهربان ۵/۱۴ قرن قبل چه خدمت بزرگی را به جامعه بشریت نموده و چه احکام و مقررات فوق العاده ای را برای حیات دلپذیر و خوشایند انسان ها و دیگر موجودات جهان وضع کرده و ما را به اطاعت و رعایت این آموزه های نورانی دعوت نموده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های تحقیق ثابت می کند که آن دینی که انسان ها را به یکتاپرستی و اخوت دعوت کرده برای حیوانات هم قواعدی را تبیین و وضع کرده که از هر جهت قابل تحسین و تعظیم است که رعایت این حقوق موجب تلطیف بیشتر احساسات انسان ها شده و به تدریج هر نوع خشونتی از جوامع رخت بر می بندد.
علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم همواره مصرف کننده نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصا روانشناسی بوده است. لاجرم تحول سیر حقوقی و یافتن جوابهای جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوق است. سئوال اصلی که به دنبال پاسخ دهی به آن هستیم این است که ، تا چه حد علم روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا می تواند تأثیرگذار باشد؟ قاضی میتواند در تحقیق و رسیدگی و همچنین صدور رأی از طریق اصول علم روانشناسی، به موضوع احراز شهادت و استماع آن بپردازد ؟ در رویه قضایی نظر کارشناسی رسمی در احراز شهادت میتواند مبنای کار قضاوت قرار بگیرد؟ در هر صورت توصیه می شود تمهیداتی در جهت آموزشها و دستورال عملهای لازم، در رابطه با نقایص بالقوهدر کار قضا صورت گیرد و همچنین تعارضاتی را که در نتایج آزمونها ایجاد میشود و موجب اختلاف نظر میان صاحب نظران روانشناسی شهود میشود به حساب علمی بودن این رشته بگذارند و فراموش نکنند که همین اختلاف نظرها، کم و بیش در علوم دیگر هم وجود دارد. در پایان پیشنهاد میشود که استفاده از پیشرفتهای علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته و قدرتمند این عرصه در نظام قضایی ایران، باعث ایجاد تلاقی و تحول بین علم روانشناسی و حقوق شود که منجر به کارشناسی شهادت در بستر قضایی است.
