مطالب مرتبط با کلید واژه

مرور زمان


۱.

بررسی مرور زمان در بیمه های بازرگانی

نویسنده:

کلید واژه ها: بیمه مرور زمان بیمه های بازرگانی مرور زمان قانونی مرور زمان قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۸ تعداد دانلود : ۷۸۴
نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.
۲.

شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت

کلید واژه ها: مرور زمان تحدید مسئولیت کاهش مرور زمان افزایش مرور زمان اسقاط مرور زمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۷۰۰
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که به وسیلة آن قانون گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می داند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار می گیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او می تواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین می توانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمی توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین می توانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب می شود نیز باید صحیح انگاشته شود.
۳.

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان

کلید واژه ها: مرور زمان تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۵۸۵
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
۴.

تحلیلی بر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316

کلید واژه ها: حقوق بیمه مرور زمان ماده 36 قانون بیمه دعاوی ناشی از بیمه حادثه منشأ دعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه حقوق بیمه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۶۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است. در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.
۵.

موانع جبران خسارت از افراد زیان دیده به واسطه نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تحولات معاصر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
دولت ها و سازمان های بین المللی در نظام حقوق بین الملل به واسطه دارا بودن شخصیت حقوقی بین المللی قادر به اقامه دعوا به دلیل زیان های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین المللی اند. نظامی که حقوق بین الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می کند؛ ذهنیتی که در حرکت به سوی قرار دادن بشر به عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمیت دولت قرار گرفته است. اگرچه در عرصه بین المللی موضوع جبران خسارت و قابلیت اقامه دعوای مستقیم در رژیم های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی نمودی عینی به خود گرفته، با این حال، تحولات بین المللی در تلاش برای گذار از تنگنای مزبور و عبور از موانعی عمدتاً شکلی و مرتبط با آیین دادرسی است تا مگر بشر را در آینه فردای حقوق بین الملل، همچون نظام حقوقی منطقه ای اتحادیه اروپا، برخوردار از حق اقامه مستقیم دعوا علیه دولت ها و متمتع از حقوق ذاتی خویش به پاس انسان بودنش به نظاره بنشینیم؛ تصویری که دکترین غالب بین المللی در طرح آن نقشی تمام زده است. ارزش امروزین، جبران خسارت کامل از افراد و امکان اقامه دعوا بدین مقصود است؛ اما واقعیت بین المللی معاصر، مجال حضور حاکمیت به عنوان مدافع مصلحت اندیش برای حمایت دیپلماتیک از اتباع خود یا گردن فراز برای چشم پوشی از جبران خسارت از سایر افراد به دلیل نقض های حقوق بشر و بشردوستانه در تمثالی چون مصونیت دولت است.
۶.

بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۵۲۵
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
۷.

حقّ بزه دیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۷
کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
۸.

مرور زمان کیفری و تکالیف پلیس

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۵۳۲
زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت.<br /> با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف شده» یا «متهم شناسایی شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می شود، هدف این مقاله شناخت قلمروی مرور زمان و آثار آن بر رفتار پلیس است. به ویژه که مقررات مرور زمان، آمره است و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد.<br /> روش شناسی: در این نوشتار تلاش شده است که با استفاده از روش مطالعه اسنادی-کتابخانه ای و جمع آوری یافته های تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی، حیطه اختیارات و وظایف پلیس در حوزه مرور زمان کیفری مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.<br /> یافته ها و نتایج: با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود مأمور پلیس در زمان «قبول شکایت» و یا کارآگاهان در لحظه «تعقیب متهم»، به فاصله «وقوع جرم» تا «کشف جرم» توجه کنند. چنانچه به این مهم توجه نشود از ابتدا یک پرونده بدون نتیجه، تشکیل خواهد شد. هم چنین مأموران پلیس و اینترپل در جلب مجرم، باید ابتدا به مهلت قانونی برای اجرای حکم، دقت کنند تا اقدامشان برای تأمین نظم، امنیت و عدالت، اقدامی مؤثر باشد.
۹.

مقایسه تطبیقی مبانی و توجیهات بازرگانی مرور زمان در حقوق ایران و کامن لا

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
مرور زمان یکی از مسائل مقدماتی در طرح دعوا محسوب می شود. علیرغم وجود مخالفین و موافقین دو مبنای عمده و مهم برای مرور زمان عنوان شده است که عبارتند از نظم عمومی و اماره اعراض از حق. وضع مرور زمان برای معاملات تجاری نیز اگرچه مبنای جداگانه ندارد، ولی از آنجا که استماع دعاوی که باعث تردید تجار در انجام معاملات تجاری شود به رونق اقتصادی لطمه خواهد زد و باتوجه به اهمیت معاملات بازرگانی و ارتباط آن با نظم عمومی اقتصادی، مرور زمان بعنوان تضمین کننده ثبات در وضعیت های اقتصادی اشخاص نقش مهمی ایفا می نماید. مرور زمان بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط و بصورت انعطاف ناپذیر اعمال نمی شود و برای موجه یا ناموجه بودن ایراد مرور زمان به ملاک های عینی یا ذهنی در رفتار طرفین دعوا توجه می شود. البته گاهی نیز علیرغم این توجهات، مبانی و توجیهات دیگری در آراء آورده می شود، که در این تحقیق ضمن مقایسه بین نظام حقوقی کامن لا و ایران سعی در بررسی توامان آنها دارد.
۱۰.

بررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
     مهمترین موضوعی که در اعمال مقررات مرور زمان باید به آن توجه داشت، مبدأ مرور زمان در جرائم و مجازات هاست. مبدأ مرور زمان تاریخی است که به موجب قانون تعیین می شود و از همان تاریخ محاسبه مدت مرور زمان بر جرم یا مجازات آغاز می گردد. با تنوع انواع جرائم، تعیین این تاریخ مستلزم دقت نظر بسیار است. در عین حال ممکن است مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و تحقیقی قطع گردد لذا مدت قبلی نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود برخلاف تعلیق مرور زمان که زمان سپری شده قبل از تعلیق، بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد. شناخت دقیق اقدامات قاطع مرور زمان و آثار قطع آن و در عین حال علل تعلیق مرور زمان با امعان نظر به تحولات قانون مجازات جدید از دیگر مباحث مطروحه در این مقاله می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این رساله توصیفی و تحلیلی است، که از طریق مراجعه به منابع فقهی- حقوقی موجود در کتابخانه ها، رساله های دکتری و مقالات در صدد بررسی این سوال هستیم که آیا تحولات نهاد مرور زمان توانسته مشکل تزاید پرونده های کیفری رو حل و فصل نماید؟
۱۱.

نقش مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت(مطالعه تطبیقی حقوق اسلام، ایران و انگلستان)

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتاً جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانونگذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان و صرفاً از نوع مسقط آن بهره برده است. در حقوق انگلستان مرور زمان مملک سبب مهمی برای تثبیت و تحصیل مالکیت بوده است، امروزه علاوه بر ممالک غربی در قوانین اکثریت مطلق کشور های جهان مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت نقش بی همتایی دارد. در این پژوهش نقش دکترین مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت به نحو تطبیقی بررسی شد و نتیجه مهم اینکه حداقل در حوزه تثبیت مالکیتها بهره برداری از دکترین مرور زمان در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می باشد.
۱۲.

تحلیل و واکاوی تحولات قانونگذاری در رابطه با مرور زمان کیفری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند. مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می شود. بنابراین گذشت زمان می تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ض روری اس ت. اکثریت فقهای شورای نگه بان مرور زمان در امور حق وقی را مغایر شرع می دانند مراجع کیف ری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده اند.
۱۳.

حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۴
فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
۱۴.

اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۰
هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22
۱۵.

مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.