سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
پست الکترونیکی: siahbidisaeed@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی های نظام حاکم بر رهن تا اندازه ای جبران شود. یکی از این روش ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه های اشخاص و بیمه های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی های خاصی است که آن را از بیمه های زندگی، متمایز و به بیمه های اموال نزدیک می کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه گر منتقل می شود و در ازای آن وام دهنده به عنوان ذینفع بیمه تعیین می شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.
۲.

تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی کنونی و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندی و نحوه برخورد دولت ها و نظام های سیاسی با شهروندان است. در این میان، عناصر دولت از جمله پلیس که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق شهروندی برعهده دارند، بسیار مورد توجه هستند، اما از سویی، پلیس به عنوان ضابط ع ام دادگ ستری، به منظور برقراری امنیت و برخورد با اخلال گران نظم و امنیت در جامعه، نیازمند اختیارات خاصی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی اس ت ک ه گاهی همین اختیارات، به نقض حقوق شهروندی و تقابل با آن منجر می شود. این حوزه های تقابل، می تواند ذیل چند عنوان بررسی شده و اختیارات پلیس در جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، بازجویی، تفتیش و بازرسی اماکن، اشیا و اشخاص و امثال آن به بحث گذاشته شود. نوشتار حاضر به بررسی نقاط تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی متهم می پردازد و در هر حوزه، ضمن تبیین جداگانه این موارد، کیفیت تعدیل و تحدید اختیارات پلیس به وسیله حقوق شهروندی را به نمایش می گذارد.
۳.

بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۴
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
۴.

تأملی بر رویکرد مقنن نسبت به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تقابل آن با حقوق اساسی شهروندان

تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست از قوانینی است که اصولاً انتظار می رود به استناد آن بتوان مبارزه مؤثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی، مبنای آن از مباحثی است که هم می تواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد و هم زمینه آسیب شناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان می دهد، مقنن سعی داشته با احصای مصادیق مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتاً شدید برای آن ها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم انجام کار کارشناسانه به میزان کافی، از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مقید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز فقدان ملاک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این نقایص باعث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه مؤثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.
۵.

تأثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز (پول) سنتی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۱
مقامات ملی تنظیم کننده مقررات ارز تا به امروز عموماً صلاحیت مستقیم نسبت به ارزهای مجازی نداشته اند، چرا که آن ها پول های بی پشتوانه ملی نیستند. با این حال، تنظیم کنندگان مقررات ارز، از چند روش کلیدی غیرمستقیم، بر توسعه ارز دیجیتالی تأثیرگذاری می کنند. از طریق اختیار خود برای محافظت از ارزش و یکپارچگی پول های بی پشتوانه ملی، آن ها اقداماتی را اتخاذ می کنند که بر روی ارزهای دیجیتالی تأثیر می گذارد با این ادعا که چنین اقداماتی برای حفاظت از پول ملی آن ها ضروری است. علاوه بر این، از آنجا که معمولاً این تنظیم کنندگان مقررات، اختیار کنترل فعالیت بانک ها و سایر مؤسسات مالی کلیدی را دارند، با محدود کردن اختیار این مؤسسات در استفاده یا پذیرش ارز مجازی، بر توسعه و استفاده از ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، معمولاً در خصوص تبدیل ارز خارجی صلاحیت دارند (حق تنظیم مقررات دارند) و از طریق این نقش، در حال حاضر به طور معمول توانایی اشخاص برای تبدیل ارزهای دیجیتال و ارزهای سنتی ملی را محدود می کنند. همچنین تنظیم کنندگان مقررات ملی ارز، در خصوص خطرات مربوط به استفاده از ارز دیجیتالی هشدارهای قابل توجهی به مصرف کنندگان داده اند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، اغلب دارای صلاحیت تنظیم مقررات در خصوص انتقال سرمایه و انتقال پول هستند و اغلب این صلاحیت را در زمینه استفاده از ارز مجازی مورد استفاده قرار می دهند. در حال حاضر برخی از دولت ها امکان اعمال کنترل دولتی بر ارز دیجیتالی و مشارکت دولت در بلاک چینِ پلتفرم های ارزهای مجازی موجود را بررسی می کنند.
۶.

بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۲
سیستم های ارز دیجیتال از شبکه های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده اند استفاده می کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه های کاربردی (اپلیکیشن ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم عامل های محاسباتی و قلمرو برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می کند. بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول های دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه دهندگان، توزیع  کنندگان و کاربران پول های دیجیتال و سیستم های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت آمیز از سیستم عامل های ارز دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن ضروری است
۷.

مطالعه تطبیقی مبانی انسان شناختی حقوق خانواده

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
مبانی انسان شناختی حقوق خانواده بیان این مسئله است که مقنن یا شارع در یک نظام حقوقی هنگام وضع قوانین و احکام حاکم بر خانواده و اعضای آن، به انسان چگونه نگریسته است. تساوی، آزادی و استقلال انسان ها سه مورد از مهم ترین مبانی انسان شناختی حقوق خانواده است. تحلیل های گوناگونی که از مبانی انسان شناختی حقوق خانواده به عمل می آید، باعث گوناگونی احکامی می گردد که مبتنی بر آن ها جعل می شوند. همه نظام های حقوقی آزادی انسان ها را می پذیرند؛ لیکن متفق اند که آزادی هیچ گاه مطلق نخواهد بود. اگرچه در خصوص این مسئله که چه امری صلاحیت تقیید این آزادی را دارد، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجه به این مبانی، در این مقاله نویسنده به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه نقاط تفاوتی بین مبانی انسان شناختی خانواده در دیدگاه اسلام و غرب وجود دارد؟ مفروض نیز بر طبق تحلیل های گوناگونی که از این مبانی به عمل آمده، این می باشد که دیدگاه اسلام کاملاً در جبهه مقابل دیدگاه غربی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان