محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
۶۱.

منطقه الفراغ به مثابه نظریه قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: منطقه الفراغ سید محمدباقر صدر فلسفه قانون گذاری نظریه قانون گذاری مبانی کلامی منطقه الفراغ ادله منطقه الفراغ قلمرو منطقه الفراغ ماهیت احکام منطقه الفراغ ضوابط احکام منطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۱
مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعه آن اخیراً از حوزه علوم سیاسی به گستره موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقاله پیش رو بررسی دیدگاه های ایشان در حوزه قانونگذاری در قالب نظریه ای منسجم است تا بتواند متناظری برای نظریه های قانونگذاری (theory of legislation) در نظام های سیاسی سکولار باشد. در همین راستا تلاش شده است که این نظرها با تمرکز بیشتر بر احکام صادرشده در منطقه الفراغ که بیشترین مشابهت را با مفهوم قانونگذاری در حقوق عمومی مدرن دارد، در قالب نظریه ای منسجم بیان شود.
۶۲.

بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 243 - 256

کلید واژه ها: تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض فسخ ضمانت اجرا شروط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۰
در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.
۶۳.

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت الله مصباح یزدی) و نخب (آیت الله منتظری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 359-373

کلید واژه ها: ارکان دموکراسی دموکراسی فقه شیعه نظریه نصب نظریه نخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۶۲۰
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.
۶۵.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 55 - 78

کلید واژه ها: عدول فسخ قرارداد اعلام شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.
۶۶.

امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 16

کلید واژه ها: هوش مصنوعی عمومی مسئولیت مدنی ضرر جبران خسارت حقوق مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.
۶۷.

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 135-150

کلید واژه ها: تعهد اجتماعی حاکمیت قانون شروط ابتدایی صلاحیت وعده های انتخاباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۸۶۸
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.
۶۸.

بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 5 - 33

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضمان ید اذن ماهیت اذن ید امانی قاعده استیمان اذن مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).
۶۹.

الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 27 - 43

کلید واژه ها: عقود امانی استیمان مأخوذ بالسوم امانت مالکی ماده 631

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۹
یکی از اقسام امانت های مالکی، امانت هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق های دوازده گانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمی توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن ها افزود یا تنها مثال هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نمی گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشت های متفاوتی است که از ماده 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شده اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته اند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات می گردد، این است که ماده 631 «دلالت بر عدم حصر» می کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده 631 بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن ها هستند.
۷۱.

آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)

کلید واژه ها: شورای نگهبان احکام اسلامی قوانین اسلامی تقنین قاعده نفی خلو نظام قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۵۱۱
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.
۷۲.

بررسی عصبی - روان شناختی صحه گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 41 - 52

کلید واژه ها: صحه گذاری بازاریابی عصبی انگیختگی توجه تصمیم به خرید الکتروانسفالوگرافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۷۵
هدف از تحقیق حاضر بررسی صحه گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک پژوهش نیمه تجربی است. جامعه آماری تحقیق افراد محدوده سنی 30 تا 40 سال بودند که تعداد 30 نفر داوطلب (15 مرد و 15 زن) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق تصاویر متناسب با دو استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار و عدم تناسب بین محصول و صحه گذار تهیه و روایی تصاویر توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله ساخت کشور اسپانیا برای ثبت امواج، پرسش نامه برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی SAM برای سنجش انگیختگی استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج امواج از داده های الکتروآنسفالوگرافی کمی از نرم افزار Matlab 2013 b، با نوشتن کدهای مورد نیاز و جهت تجزیه وتحلیل دادها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک، از نرم افزار اس پی اس اس22  استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تغییرات توان امواج آلفا و بتا در استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار بیشتر از استراتژی عدم تناسب بین محصول و صحه گذار است و استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار این ناحیه از مغز را بیشتر از استراتژی عدم تناسب بین محصول و صحه گذار درگیر می نماید. لذا بازاریابان و محققین می توانند با رعایت این نکته در استراتژی های ترویجی خود زمینه اثربخشی بیشتر فعالیت های ترویجی خود را فراهم آورند.
۷۳.

نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 93-124

کلید واژه ها: ولایت فقیه ولایت امر ادله توقیت نقد ادله توقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
ضرورت دوره ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان مندکردن ولایت فقیه شده اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره ای بودن، مفاسد طولانی و مادام العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص هایی را به عنوان نظارت درونی پیش بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت ها و مادام الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.
۷۴.

طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۴۳

کلید واژه ها: رضایت کارکنان کیفیت خدمات داخلی معادلات ساختاری تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۴۸۷
هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استخرها و مراکز آبی شهر تهران تشکیل دادند. افراد نمونه نیز به شکل غیر تصادفی و با استفاده از روش غیرهدفمند و در دسترس انتخاب شدند و 284 نفر پرسش نامه را تکمیل نمودند. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بود. نتایج نشان دهنده پنج عامل اصلی تأثیرگذار بر رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی مراکز آبی می باشد که عبارت هستند از: رهبری، منابع، پاداش، ارتباطات و همکاران. همچنین، مشاهده می شود که عامل رهبری، بیشترین تأثیر را بر رضایت کارکنان داشته است؛ لذا، به مدیران مراکز ورزشی توصیه می شود که با سنجش دوره ای کیفیت خدمات داخلی موجب افزایش بهره وری و رضایت پرسنل خود شوند.
۷۵.

جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 99 - 124

کلید واژه ها: جرم شناسی فرار نوجوان فراری نوجوان در معرض خطر پیشگیری رشد مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.
۷۷.

تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 176 - 193

کلید واژه ها: ماده206 قانون مجازات اسلامی قتل ترک فعل قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۶۱
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
۷۸.

ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 159 - 178

کلید واژه ها: فردی آموزشی سازمانی گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۹۰
هدف از این تحقیق ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 13 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین معلمان ورزش نخبه کشوری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 9/77% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که داد که 23 کد مفهومی و 13 مقوله اصلی، از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی کشور می باشد.
۷۹.

واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 45 - 68

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری کپی رایت اینترنت قواعد حل تعارض قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۷
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.
۸۰.

چالش های رعایت حقوق شهروندی متهم در تفتیش و بازرسی اماکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 143 - 178

کلید واژه ها: حقوق شهروندی تفتیش و بازرسی اماکن چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان