مهدی عباسی سرمدی

به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی های بین المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می برد. الحاق به سازمان های بین المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته های ما از داده های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت های جدیدی هم به دست می آورد؛ به نحوی که می تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت ها در قالب تعهدهای بین المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم پوشی می کنند. این نوشتار با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

در سال های اخیر، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک صنعت جذاب، پویا، درآمد زا و اثربخش خود را در جهان مطرح ساخته است. یکی از عواملی که سبب توسعة پایدار این صنعت شده، اخلاق حرفه ای و احساس امنیت حقوقی در نزد سرمایه گذاران خارجی است. میانگین اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی در ایران تا حدی پایین تر از مقدار متوسط است. ایران در بعد اخلاق و امنیت روانی با موانع قانونی همچون نارسایی های قوانین کیفری ، محدودیت های قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی، سرمایه گذاری خارجی مواجه است بنابراین در پایان این نوشتار راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی و تأثیر ایجاد اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه خارجی پیشنهاد شده است تا از این طریق امنیت اخلاقی و روانی سرمایه گذاران خارجی و انگیزه برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شود.

امروزه و با گسترش روزافزون تحولات تکنولوژیکی و ارتباطی دیگر برای تأثیرگذاری نیازی به روش های مستقیم اجبار و اقناع و سرکوب نیست، به مرور و در پس سالیان گذار از شیوه های کلاسیک اعمال قدرت و از دست رفتن مشروعیت اعمال قدرت مستقیم، دولت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی متفاوت و در عین حال کار آمد نمودند، این کارآمدی هم چنان بستگی به میزان دستاوردی دارد که مورد انتظار است، استراتژی امروز دولت ها بر مبنای قدرت نرم شکل می گیرد و استفاده از این شکل از قدرت دارای گستره بیشتری است، گاهی استفاده از این قدرت شکل فرا سرزمینی گرفته و جنبه روابط بین المللی به خود می گیرد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که روسیه چگونه با استفاده از قدرت نرم توانسته بدون کمترین درگیری شبه جزیره کریمه را به فدراسیون روسیه الحاق کند و هم چنین دکترین نظامی جدید روسیه تا چه حد در این امر مؤثر بوده است؟ روش پژوهش در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و منابع دست اول موجود در مورد قدرت نرم و دکترین نظامی روسیه است که به کمک آن تحلیل وقایع پیرامون الحاق کریمه به خاک روسیه ممکن می شود.

تعهدات غیر قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو می باشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچ گونه قاعده ای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه می باشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران می توان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بین المللی (منطقه ای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی می باشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار می گیرد.

اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.

در یک شرکت بازاریابی چندسطحی، توزیع کنندگان آن محصولات شرکت را به طور عمده از شرکت می خرند و به دور از یک مکان ثابت تجاری به نحو خرده فروشی به مصرف کننده نهایی می فروشند و علاوه بر انتفاع از تفاوت خرید عمده و خرده فروشی، بابت هر فروش درصد (پورسانت) خرده فروشی دریافت می کنند؛ درحالی که هر توزیع کننده با عضوگیری، آموزش و حمایت توزیع کنندگان جدید، به طور مستقیم و غیرمستقیم، از فروش آن ها درصدی را به عنوان پورسانت مجموعه ای دریافت می کند. در این راستا بین شرکت و توزیع کننده های آن، دو عقد مستقل حاکم است: یکی قرارداد خرید محصول از شرکت توسط توزیع کننده و فروش آن به مصرف کننده نهایی و دریافت پورسانت خرده فروشی است. این قرارداد در واقع، یک عقد بیع با یک شرط فعل معوّض مالی در ضمن آن است. عقد دوّم حاکم بین توزیع کننده و شرکت، عقد وکالت است که به موجب آن توزیع کننده به وکالت از شرکت به جذب، سازمان دهی و حمایت توزیع کنندگان جدید مبادرت کرده و شرکت در ازای این امور، از فروش توزیع کنندگان مورد حمایت آن توزیع کننده، به وی پورسانت مجموعه ای پرداخت می کند. از سویی، در عمل بین اعضای یک گروه فروش (یک توزیع کننده و زیرمجموعه وی) قراردادی منعقد نمی شود. ولی باید گفت که قرارداد حاکم بین آن ها با توجه به تعریف ما از شبه عقد و نیز نحوه تعامل آن ها، شبهِ عقد اجاره است.

سرمایة اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی کانون توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزة علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که به نظر می رسد سرمایة اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و مخصوصاً مشارکت در انتخابات است که می تواند ازطریق تقویت و گسترش علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت های سیاسی آنان شود. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکة اجتماعی به مثابة عناصر سازندة سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392-1393 است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونة 383 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو ابزار سنجش سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. در این پژوهش با تقسیم سرمایة اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخابات، از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیه های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاکی از آن است که ازیک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد و ازسوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنی داری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطة معنی داری میان هنجارهای اجتماعی و مشارکت در انتخابات وجود ندارد.

در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط می شود. دیدگاههای نظری نیز از پیش فرضهای خود که در چارچوب سیاسی- اجتماعی خاصی طراحی شده اند، عدول نمی کند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی، لازم است آن را بر اساس الگویی که به آن تعلق دارد، تحلیل کرد. حال یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل ساختارهای سیاسی جوامع، مفهوم دموکراسی است که در نظام اجتماعی ایران (پس از انقلاب)، این مفهوم در چالش با برداشتهای دینی قرار گرفته بود. لذا انجام یک بررسی از جایگاه دموکراسی که اساساً در جوامع غربی مورد نظریه پردازی قرار گرفته و مردم سالاری دینی که مورد بحث اندیشمندان دینی است، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر به تحلیل مفهوم دموکراسی و امکان سازگاری آن با اسلام و همچنین تفاوتهای میان دموکراسی دینی و دموکراسی سکولار غربی می پردازد

نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.

ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...