حکومت اسلامی

نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می باشند، از باب جعل قانون صادر گشته اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامد های این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب خانه ای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه گرا بر روی کرد فردگرا» می باشد.

پارازیت که غالباً در خصوص اختلالات ماهواره ای از آن یاد می شود، به عنوان یکی از روش های جلوگیری از دریافت امواجِ تلویزیون های ماهواره ای به کار گرفته می شود. این مقاله در بررسی فقهیِ این موضوع، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که: «ادله جواز ارسال پارازیت کدامند؟ شرایط این حکم چیست؟ در خصوص ضررهای احتمالیِ نوعِ مضرّ پارازیت، چه حکمی جریان می یابد؟ نقش حاکم اسلامی چگونه است؟». این پژوهش که با گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، پس از بیان اقوال و بررسی ادله، به این نتیجه رسیده که دلیلِ وجوب ارسال پارازیت برای جلوگیری از فساد، نهی از منکر است؛ آن هم منوط به عدم ضرر. بنابراین، در ضررهای احتمالیِ پارازیت، با کمک دلیل لاضرر، وجوبِ نهی از منکر برداشته شده و حتی طبق مبنای امام خمینی، حرام خواهد بود؛ البته در مواردِ اهمیت و لزوم نهی از منکر، صرفاً با اذن و تشخیص امام معصوم یا نایب او ممکن است.

فقه شیعه، به عنوان منظومه معرفتیِ برخوردار از پشتوانه های وحیانی که بر تمامی جوانب حیات انسانی اشراف داشته و سعادت واقعی وی را در سطوح فردی و اجتماعی دنبال می کند، در خصوص راه های تأمین و ایجاد امنیت، دیدگاه های راهبردی دارد. فقه سیاسی شیعه با الهام از پیام نورانی وحی و متون حدیثی برای نهادینه سازی دیپلماسی در فراهم سازی زیرساخت های تأمین امنیت، راه کارهای مناسب را ارائه نموده است. جستار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مبانی پیش گفته پرداخته است. نخست، آیه: «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه» (توبه(9): 6) به عنوان «قاعده امان»؛ براین پایه که هدف از تشریع عقد امان، اعطای مجال به گفت وگو با طرف مقابل خواهد بود و آیه: «وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم» (توبه(9): 60) به عنوان «قاعده تألیف قلوب» در پیوند با ایجاد بسترهای لازم برای گسترش دیپلماسی و آیه: «فَإنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ» (مائده(5): 42) به عنوان «قاعده الزام»، فرد مقابل را ملزم به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش نماید. این نوشتار با هدف ارزیابی مبانی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه شیعه به تحلیل و بررسی پرداخته است.

دست یابی به قطعیت، حجیت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانش های فقهی، تنها از مسیر مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفکر و تفقه میسر و ممکن خواهد بود. «قرآن» و «سنت» دو منبع اصلی فقه و فقه سیاسی قلمداد گردیده و حجیت سنت در فقه سیاسی؛ هرچند تابعی از حجیت قرآن قلمداد می شود، اما سنت را به دلیل تبیین و تفصیل قرآن کریم، باید غنی ترین منبع فقه سیاسی به شمار آورد. اجماع در فقه سیاسی شیعه تنها در صورتی می تواند به عنوان منبع صدور حکم و الزام سیاسی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ادراکات بدیهی و قطعی عقل در فقه سیاسی تشیع حجت بوده و سایر تأملات عقلانی به معیار و ملاک معارف قطعی وحیانی مورد توجه فقهای شیعه بوده است. جایگاه عرف، بیش تر در تشخیص موضوعات و مصلحت به عنوان تطبیق بر مصادیق در فقه سیاسی کاربرد دارد، اما به عنوان منبعی مستقل به شمار نمی آید. قراردادهای اجتماعی در صورتی که مستنبط از منابع اصیل دینی باشند، در واقع بازگشت به کتاب و سنت داشته و دیدگاه قرارداد اجتماعی غربی، قرابتی با فقه سیاسی شیعه ندارد.

ضرورت دوره ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان مندکردن ولایت فقیه شده اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره ای بودن، مفاسد طولانی و مادام العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص هایی را به عنوان نظارت درونی پیش بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت ها و مادام الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.

بررسی مقوله های آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته هایی است که کم تر مورد عنایت قرار می گیرد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه های این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته-های مقاله نشان می دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتی کردن فضای جامعه از پیامدهای نظریه حکومت مطلقه هابزی است؛ در حالی که این پیامدهای نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی «آیهالله سید علی طباطبایی» است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و به طور عمده بر مستندات دو کتاب «ریاض المسائل» و «شرح مختصر النافع» استوار است. نظریه ولایت فقیه، حاکمیت فقیه، حوزه اختیارات فقیه، حکومت مطلوب و حکومت نامطلوب در اندیشه سیاسی «صاحب ریاض»، موضوعات کلیدی مورد بحث در این پژوهش هستند. نتایج نشان می دهد که در اندیشه سیاسی صاحب ریاض مسأله حکومت از ضروریات است و بر دو نوع حکومت عادل و جائر می باشد. حکومت عادل، همان حکومت مطلوب است که ریاست آن را پیامبر و امامان معصوم: برعهده دارند. در مقابل، حکومت جائر قرار دارد که هم کاری با آن جایز نیست. طبق نظر صاحب ریاض، در عصر غیبت، حکومت برعهده فقیه جامع الشرائط بوده و رابطه دین و حکومت از ضروریات است و اجرای احکام منوط به حکومت فقیه می باشد. بر این اساس، صاحب ریاض واگذاری امور جامعه را به حکومت جائر نپذیرفته و تکلیف جامعه را در دوران غیبت امام تعطیل پذیر هم نمی داند. لذا از دیدگاه صاحب ریاض، حوزه اختیارات ولی فقیه بسیار گسترده است و محدوده اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می داند.