پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

همواره در ادبیات جغرافیای سیاسی ، امنیت مرزی پیش زمینه امنیت داخلی کشور است و شهرهای مرزی نیز به عنوان مدخل ورودی هر کشور تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی اثر گذار بر امنیت این نواحی است . منطقه جغرافیای ترکمن صحرا همواره یکی از مهمترین مناطق مرزی و به عنوان یکی از مناطق خاص ژئوپلیتیکی در سطح ملی مطرح بوده است و در سال های اخیر به دلیل مشکلات مرتبط با توسعه ، قاچاق کالا ، نابرابری امکانات و سطح خدمات ، با چالش هایی مواجه بوده است . شهر گنبد کاووس یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اقوام ترکمن را تشکیل می دهد و با توجه به تحولات این شهر خصوصا دز زمینه های طبیعی – سیاسی و اقتصادی و حمایت های دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اقوام ترکمن و وجود تهدیدات فرامرزی ، امروزه پرداختن به موضوع حاضر بیش از پیش دارای ضرورت است . پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به ارزیابی نقش شاخص های ژئوپلیتیکی، در امنیت شهرهای مرزی(شهر گنبدکاووس) پرداخته است . جامعه آماری پژوهش حاضر از کلیه اساتید و کارشناسان حوزه های علوم سیاسی و جغرافیایی سیاسی تعیین گردید که حجم نمونه آن تعداد 35 نفر تخمین زده شده است . نتایج نشان داد که عوامل طبیعی بیش از عوامل اقتصادی و سیاسی ، امنیت مرزهای شمالشرقی را تهدید می کند و همچنین میان عوامل ژئوپلیتیک و امنیت مرزی رابطه ای مستقیم وجود دارد اما شدت این روابط در برخی از متغیرها متفاوت است.

مسئله جرم و ناامنی یکی از مهم ترین مسائل در مناطق شهری و روستایی است. اغلب اعمال مجرمانه در مکان هایی با شرایط محیطی که زمینه های لازم را دارند، اتفاق می افتد. طراحی نامناسب محیط، فرصت مناسبی را برای بزهکاری فراهم می کند. هدف از این پژوهش ارزیابی مؤلفه های طراحی محیطی در راستای فراهم کردن زمینه های اعمال سیاست های پیشگیری از وقوع جرم در مناطق روستایی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای، آمار رسمی و مطالعات میدانی (پرسشنامه) انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Arc GIS استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق (۳۵) سکونتگاه روستایی بالای (۲۰) خانوار در شهرستان شهریار است؛ که ازاین میان (۱۸) سکونتگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای تعمیم اطلاعات به دست آمده به کل جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، (۳۷۸) خانوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سه شاخص نظارت، کنترل و دسترسی، حمایت از فعالیت های اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و میانگین کلی (۹۰/۲) برای شاخص ها، نشان دهنده وضعیت نامطلوب طراحی محیطی در بین روستاهای موردمطالعه است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی نشان می دهد با توجه به مؤلفه های طراحی محیطی، (۴) روستا در وضعیت مطلوب، (۱۰) روستا در وضعیت متوسط و (۴) روستای دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی با امنیت رابطه متقابل دارد؛ امروزه تأثیر فزآینده توسعه و امنیت موردتوجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است؛ به گونه ای که مفاهیم درجه ناامنی، عقب ماندگی، توسعه و امنیت را توأمان در نظر می گیرند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان با تجربه کاری در زمینه مطالعات مرزی را شامل می شود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، (۳۰) نفر از خبرگان آشنا به مسائل مرزی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز با انجام مصاحبه ساختارمند و استفاده از پرسشنامه (۹) ارزشی ال ساعتی گردآوری شد. متخصصان و اساتید مرتبط با موضوع مطالعات مرزی، روایی پرسشنامه را تأیید کردند و پایایی پرسشنامه نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس های تصمیم به دست آمده از قضاوت هرکدام از پاسخ دهندگان تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد از میان پیامدهای بررسی شده، «پیامدهای اجتماعی» با وزن (۹۵/۰) بیشترین و «پیامدهای سیاسی-امنیتی» با وزن (۰۰۵۶/۰) کمترین اهمیت را داشته اند. نتایج همچنین نشان داد که از بین پیامدهای اجتماعی به عنوان مهم ترین پیامد، «تشدید بیکاری» و «افزایش مهاجرت مرزنشینان» مهم ترین تأثیر اجرای طرح انسداد مرز در شهرستان سراوان بوده است.

خودرو یکی از ابزارهای اساسی در حمل ونقل سریع و آسان به حساب می آید. کمبود مکان توقف سبب افزایش سرقت خودرو شده و موجبات بزه دیدگی مالی و روانی را فراهم می آورد. در سال های اخیر کمبود توقفگاه در شهر شهریار به شدت بر وقوع سرقت خودرو تأثیرگذار بوده و به همین علت پژوهش حاضر با هدف مکان یابی توقفگاه های محلی به روش توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی در سال (۱۳۹۸) انجام شده است. جمع آوری داده ها به وسیله فیش برداری از اسناد، مشاهده میدانی و نیز مصاحبه کوتاه با (۲۰) نفر از خبرگان صورت گرفته است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و پایش نهایی اراضی مستعد، بر اساس معیارها و شاخص های مشخص، از محیط نرم افزارهای تحلیل مکانی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گوگل ارث و تحلیل فضایی، استفاده شده است. به موجب یافته های پژوهش، تعداد (۶۱) نقطه در محدوده مرکزی شهریار با متراژ ناخالص (۸۷۱۸۷) مترمربع، بر اساس (۸) شاخص رتبه بندی شده، انتخاب و ظرفیت سنجی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نقاط نزدیک به محل سکونت یا محل کار مالکان خودرو به جهت تسریع در دسترسی، کاهش هزینه ها و از همه مهم تر پیشگیری از سرقت خودرو، مناسب ترین نقاط برای احداث توقفگاه های محلی هستند. این سیاست به عنوان یک سیاست بدیل در کنار توسعه توقفگاه های عمومی بوده و اجرای آن در سطح محلی با توجه به سیاست های مدیران شهری و میزان مشارکت مردم می تواند در پیشگیری از سرقت خودرو مفید باشد.

در اثر توسعه روزافزون فناوری های مرتبط با فضای مجازی و استفاده از اینترنت، نوع و روش ارتکاب بسیاری از جرائم نیز تغییر جهت داده اند. دراین بین مجرمان مالی بیشترین سوءاستفاده را از این ابزار برای رسیدن به اهداف خود دارند که موجب افزایش نرخ این گونه جرائم شده است. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی قربانیان جرمِ برداشتِ غیرمجاز از حساب های بانکی در مناطق (۲۲) گانه شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است. سیستم اطلاعات جغرافیایی به مأموران انتظامی کمک می کند تا مکان های بالقوه جرم را توسط تحلیل معیارهایی که در ظاهر ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند، به صورت نقشه و به شکل طبقه بندی شده گرافیکی شناسایی کند. جامعه آماری شامل (۳۰۰) پرونده قربانیان این جرم در سال (۱۳۹۵)می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با به کارگیری روش های آماری -گرافیکی انجام شد. یافته ها نشان داد که آزمون مرکز متوسط قربانیان برداشت غیرمجاز حساب بانکی در فضای مجازی در منطقه (۶) قرار دارد . نتایج نشان داد که بین مؤلفه های اقتصادی، آموزشی و جمعیت با جرم موردمطالعه رابطه وجود دارد.

یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.