داوود حسین پور

برخی نویسندگان معتقدند مدیریت استراتژیک در بخش دولتی از بخش خصوصی به عاریه گرفته شده است و به همین دلیل سازمان های دولتی در مسیر استقرار و سرآمدی در آن با چالش هایی روبرو هستند. هدف از مقاله حاضر ارائه ی مدلی است که رهبران و مدیران سازمان های دولتی را در ارزیابی وضعیت مدیریت استراتژیک سازمان شان و طی گام به گام مراحل بلوغ یاری نماید. در این پژوهش ضمن اشاره به تمایزهای مدیریت استراتژیک در بخش دولتی و خصوصی، انواع مدل های بلوغ بررسی شده و مدل های بلوغ از نوع حوزه کانونی برای تحقق هدف پژوهش حاضر انتخاب شده است. برای ساخت مدل مورد نظر از مدل سازی ساختاری تفسیری بهره برده ایم و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخآن های، تحلیل مضمون و روش گروه توافق تأمین شده است و نمونه گیری نیز به صورت غیر احتمالی هدفمند قضاوتی و با استفاده از روش گلوله برفی از میان صاحب نظران دانشگاهی و شاغلین دستگاه های اجرایی صورت پذیرفته است. به این ترتیب ماتریس بلوغی مرکب از دوازده حوزه کانونی، سی و شش قابلیت و دوازده سطح بلوغ طراحی شده و در نهایت، مفید بودن و کاربردپذیری آن از طریق پیمایش نشان داده شده است.

امروزه فلسفه و دیدگاه های حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان ها تغییر کرده است و لزوم توجه به بکارگیری استراتژی های مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان و یکپارچه کردن آنها با استراتژی منابع انسانی مشهودتر می شود. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک، به انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه روسا و متخصصین ارشد شرکت ساپکو هستند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا با تهیه پرسشنامه ای و با استفاده از آزمون های توزیع دو جمله ای و فریدمن به بررسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود پرداخته شد و سپس با استفاده از پرسشنامه ی دیگری نظرات افراد جامعه آماری برای تعیین اندازه نقاط مرجع استراتژیک فرعی جمع آوری شد و در نهایت پس از بدست آوردن مختصات نقاط مرجع استراتژیک اصلی موقعیت استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع مطلوب بدست آمد. استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود استراتژی انگیزشی و استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان، استراتژی همه جانبه مشخص شد.

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

خط مشی گذاری عمومی شهری یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری است و عبارت است از فرایندی که منجر به اتخاذ تصمیم هایی از سوی مقامات بالای جامعه در جهت رفع مسائل شهری می گردد. مرحله تدوین یکی از مهم ترین مراحل این فرایند است که در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط مشی های عمومی در مدیریت شهری پرداخته شده است و حمل و نقل عمومی شهری به عنوان مورد خاص این پژوهش در نظر گرفته شده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون و بخش کمی با از طریق نرم افزار اس. پی. اس. اس. و اسمارت پی. ال. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار PLS ضمن تأیید یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد نحوه هماهنگی نهادها با بار عاملی 86%، شرایط محیطی با بار عاملی 81%، وظایف نهادها با بار عاملی 73% و ساختار نهادها با بار عاملی 58% به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر بر تدوین موفق خط مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران هستند.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

پژوهش حاضر که به منظور طراحی الگوی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کشور در دو فاز طراحی و ارزیابی مدل اجرا شده است، بر اساس هدف پژوهشی بنیادی و با رویکردی ترکیبی است. در این بخش با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با نمونه ای 11 نفره از خبرگان و تحلیل تم مصاحبه های انجام شده آنان، مدل به شیوه کیفی طراحی شد. نمونه آماری بخش کیفی این تحقیق بر حسب اشباع نظری انتخاب شده و براساس روش نمونه گیری انتخابی هدفمند می باشد. داده های گردآوری شده در این بخش با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل و مولفه های اکتشافی مدل از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. در مرحله کمی نیز برای ارزیابی مدل 60 نفر از مدیران و کارشناسان خبره وزارتی و ستادی دفاتر ارزیابی عملکرد 20 وزارتخانه و سازمان ملی و 31 واحد استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بدون نمونه گیری، مدل را از طریق پنج شاخص سادگی، کاربردی بودن، جامعیت، صحت و نوآوری با استفاده از پرسشنامه استانداردی که روایی و پایایی آن تائید شد، مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس یافته های این تحقیق، دسترسی به مدل مطلوبی که بتواند تمام ابعاد و الزامات مدیریت عملکرد در بخش دولتی را حول محور سیاست ها و خط مشی ها و با تفکیک نقش هریک از بازیگران موثر پوشش دهد، مستلزم توجه به نقش هر بازیگران و فعالیت های آنها؛ در کنار تعیین خروجی ها یا نتایج آنی؛ واسطه ای، نهایی و در نهایت نتایج استراتژیک عمل هر بازیگر در ضمن توجه به اجزاء و روابط بین این بخش ها است

فرایند جهانی شدن، چالش هایی را فراروی مدیران سازمان ها قرار داده است. متولیان منابع انسانی برای بهره مندی مناسب از نیروی انسانی باید از شایستگی های ویژه ای برخوردار باشند. طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، هدف این پژوهش است. جهت طراحی الگو، شاخص ها از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی از 21 استاد مدیریت کسب شد. مفاهیم مرتبط با شایستگی های مدیران منابع انسانی و شرایط جهانی شدن می تواند در 7 بعد طبقه بندی شوند: شایستگی هوشی، شایستگی مدیریتی، شایستگی متخصص منابع انسانی، شایستگی ارزش آفرینی منایع انسانی، شایستگی فرهنگی، بعد اجتماعی جهانی شدن، بعد فرهنگی جهانی شدن. آنچه موجب تمایز این پژوهش از سایر پژوهش های انجام گرفته پیرامون شایستگی می شود؛ طراحی یک چارچوب اقتضایی است که آن از طریق پیوند انواع شایستگی های مدیران با شرایط جهانی شدن حاصل می شود. در این پژوهش، 39 مولفه و 115 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. بر مبنای نتایج تحقیق درباره شایستگی های مدیران منابع انسانی در شرایط جهانی شدن، شایستگی هوشی مهمترین عامل بوده و شایستگی فرهنگی در آخرین اولویت قرار گرفته است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.

اگر منابع انسانی را به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمان بدانیم، استفاده از دانش افراد سازمان می تواند مهم ترین بهره از منابع انسانی باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی است. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و برحسب روش، پژوهشی توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 97 نفر از استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی هستند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند. داده های حاصل با استفاده از smart- PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده است که جوسازمانی مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر اشتراک دانش استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی دارد. انگیزش ذاتی به عنوان متغیر تعدیل گر اثر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش را تعدیل می کند، اما استقلال شغلی به عنوان متغیر تعدیل گر، اثر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش را تعدیل نمی کند. با عنایت به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود دانشگاه ها انرژی خود را در بهبود آن دسته از مؤلفه های جوسازمانی مشارکتی صرف کنند که بر اشتراک دانش تأثیر دارند.

تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که این امر منجر به باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است؛ از متغیرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ که حفظ امنیت سایبری از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود و دستیابی به محصولات بومی امنیت سایبری در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با هدف شناسایی عوامل توسعه نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری، به دنبال شناسایی آن ها با توجه به شرایط محیطی ایران و ارائه راه حل هایی برای توسعه این عوامل در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری است.در این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد این عوامل شناسایی شده است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. با تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 10 منجر به تولید 11 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خود ظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های تئوریک تبیین می شود.

  این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه پرداخته است. مؤلفه های قصد کارآفرینانه در پژوهش حاضر، برگرفته از مدل قصد کارآفرینانه لینان؛ است که شامل نگرش نسبت به رفتارهای کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و خودباوری می شود. تحقیق حاضر کمّی، -کاربردی بودهو ، روش پژوهش آن توصیفی است.  و در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی استفاده شده است. یافته های پژوهش، با استفاده از آزمون های ، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای تحلیلی " اس پی اس اس"و" لیزرل" مورد تجزیه وتحلیل و برازش قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که رابطه بین شبکه های اجتماعی با قصد کارآفرینانه و مؤلفه های آن به خوبی معنادار است بوده و متغیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی و مؤلفه های آن تأثیر دارد.از بین مؤلفه های مورد بررسی، بیشترین تأثیر و معناداری به ترتیب برای مؤلفه های خودباوری کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه است. درنهایت با آزمون های تحلیل ساختاری و مدل معادلات ساختاری تمام فرضیات پژوهش تأیید شدند. ا

بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی، لزوم شناسایی و استخراج مؤلفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی را با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی ضروری می کند. در این پژوهش تلاش شده مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود ازاین رو با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA  متن احادیث و روایات کد گذاری و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر 6 مضمون فراگیر مؤلفه های محوری ، عوامل مؤثر بر کارآفرینی ، بستر های کارآفرینی ، حوزه های کارآفرینی ، عملکرد کارآفرینانه و پیامد ها و نتایج کارآفرینی است . در نهایت با استفاده از مؤلفه های استخراج شده شبکه مضامین مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی ارائه شده است که بازیگران عرصه خط مشی (مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) می توانند در تدوین و اجرای خط مشی های کارآفرینی مورد استفاده قرار دهند.

امروزه توجه و سرمایه گذاری بر جنبه های مثبت برای موفقیت سازمان ها ضروری است . در این راستا رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن در سازمان  ایجاد سرمایه روانشناختی می کند که  به باور پژوهشگران این سرمایه  قادر به تامین مزیت رقابتی برای سازمان ها است. کسب مزیت رقابتی برای هر سازمانی در هر صنعتی اهمیت دارد. با توجه به گستردگی رقابت در صنایع غذایی  طبق بررسی های انجام شده صنایع غذایی کاله به عنوان یکی ازبرند های معتبر به عنوان قلمرو مکانی تحقیق  انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی ، جامعه آماری 170 نفر از کارشناسان و مدیران در شرکت کاله می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی سازه و محتوا تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی، میانگین و t استفاده شد و مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تاثیر مثبت هر چهار بعد رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی  است .

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی لزوم شناسایی و استخراج مولفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی در این زمینه را ضروری می نماید . در این پژوهش تلاش شده مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود برای این کار با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA متن احادیث و روایات کد گذاری و تحلیل گردد . نتایج حاصله نشان می دهد مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرنی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر بیست مضمون فرعی آخرت محوری ، وجوب ارزش آفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز و بی نیازی ، کسب از راه حلال و مصرف در راه حلال ، ممنوعیت انحصار ، نقش حکومت در ایجاد ارزش ، توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف ، ممنوعیت کنز، عدالت ، تعلق مالکیت زمین به خدا ، رسول و مردم و... میباشد . در نهایت با استفاده از مضامین استخراج شده شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی ارائه شده است این مولفه ها می تواند توسط بازیگران عرصه خط مشی ( مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت و .. ) در تدوین و اجرای خط مشی های کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد .

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود. در مرحله کیفی از تحلیل مضمون و ابزارهای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد.  در مرحله کمی روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد. جامعه آماری مرحله کیفی، در گام پیشینه پژوهی، همه پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی در طول سال های 1980-2019 و در گام مصاحبه، خبرگان بود. جامعه آماری مرحله کمی پژوهش، مدیران منابع انسانی همه شرکت های دولتی وزارت نفت بود. با استفاده از نتایج بخش کیفی، مدل اولیه با 82 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر ترسیم شد. یافته های بخش کمی نشان داد، راهبرد 5 شرکت اثرگذار، 8 شرکت تطبیقی، 3 شرکت دفاعی و درنهایت 2 شرکت واکنشی بود. مطابق یافته ها تعداد شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد تأییدشده در هرکدام از شرکت های اثرگذار، تطبیقی، دفاعی و واکنشی به ترتیب (73، 21، 4) (52، 19، 4) (33، 15، 4) و (28، 14، 4) بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت های اثرگذار به مسئولیت های اجتماعی توجه بیشتری می شود.

حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود. به علت پراکندگی، عدم همسویی و عدم هم افزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهره مندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیت ها برای تولید محصول بومی، راه حل مناسبی برای حاکمیت محسوب می شود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکه ای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خودظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های نظری تبیین می شود.

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.