ضرورت تغییرات بنیادین در حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
آنچه که در ذیل اشاره میشود گفت و گو با فاطمه راکعی درباره ضرورت تغییرات بنیادین در حقوق زنان است. وی بیان میدارد که برای شکستهای اصلاحطلبان در انتخابهای اخیر میتوان دلایل زیادی را برشمرد. اوّل؛ عدم ارتباط منسجم و معنادار با توده مردم، دوم؛ ضعف برنامهریزی در برخی حوزهها، ضعف دیگر عدم اطلاعرسانی کافی از برنامههایی بود که در مجلس ششم و دولت اصلاحات انجام میپذیرفت و نکته دیگر عدم تشکیل یک کمیته حقوقی توانمند برای رصد کردن توهین و تهمتها علیه اصلاحطلبان و انجام واکنش مقتضی در مقابل آن بود. در واقع نپرداختن به این مسایل سبب شد که افراد و گروههایی هر آنچه که میخواهند به اصلاحطلبان نسبت داده و بخشی از آرای مردم نسبت به اصلاحطلبان را تغییر دهند. خانم راکعی در پاسخ به این سئوال که چه برنامههایی برای عدم تکرار آنها در دستور کار قرار گرفته است، میگوید: ما ناگزیر و مجبور هستیم ضمن نقد گذشته سریعا به ترمیم ایرادهایی که در کار وجود داشته بپردازیم. قدم اول ائتلاف واقعی میان تمامی گروههای همفکر در جبهه اصلاحات بود که بلافاصله پس از شکلگیری، نتیجه آن در انتخابات شوراها به خوبی مشاهده شد. همچنین نتیجه دیگری که در بررسی گذشته به دست آمد اینکه نباید سخن گفتن از دموکراسی و وظایف کنونی برای اصلاح امور، تنها محدود به نخبگان شود. تمامی احزاب و نهادهای اصلاحطلب باید به هر شیوه ممکن، ارتباط خود را با بدنه اجتماعی و مردم گسترش دهند. همچنین استفاده از ابزار تبلیغاتی و رسانهها برای اطلاعرسانی سریع، شفاف و به موقع به مردم از آنچه در شوراها و مجلس و دولت باید به عنوان یک وظیفه دائمی و خدشهناپذیر از سوی اصلاحطلبان به رسمیت شناخته شود.
به نظر راکعی در مجلس کنونی تنها چیزی که دیده نمیشود دغدغه مسایل زنان است. او میگوید: اکثریت زنان امروز کشور ما به اعتقاد من و با تکیه بر آمار و دلایل اثباتی فراوان خواهان تغییرات اصولی و اساسی در قوانینی مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون استخدام کشوری و بسیاری از آییننامههای داخلی ارگانها و سازمانهایی هستند که با روح قانون اساسی و شرع اسلام در تناقض بوده و مملو از تبعیضات جنسیتی است.
به نظر راکعی در مجلس کنونی تنها چیزی که دیده نمیشود دغدغه مسایل زنان است. او میگوید: اکثریت زنان امروز کشور ما به اعتقاد من و با تکیه بر آمار و دلایل اثباتی فراوان خواهان تغییرات اصولی و اساسی در قوانینی مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون استخدام کشوری و بسیاری از آییننامههای داخلی ارگانها و سازمانهایی هستند که با روح قانون اساسی و شرع اسلام در تناقض بوده و مملو از تبعیضات جنسیتی است.