مبانی تحول پذیری فقه (1)، (2) و (3)

به عنوان اولین سؤال بفرمایید، پیش‏فرض‏های فکری، معرفت‏شناختی، هستی‏شناختی و انسان‏شناختی فقیه چه نقشی در استنباط احکام شرعی دارند؟
هیچ فقیهی نمی‏تواند بدون یک‏سری پیش‏فرض‏های مسلم، حکمی را استنباط کند، زیرا فقیه یک انسان مجزایی نیست که بدون سوابق زندگی با پدر و مادر و محیط آموزشی و تماس با اجتماع بتواند حکم الاهی را از کتاب و سنت استنباط کند.
پیش فرض‏ها بر دو نوع‏اند: الف) پیش فرض مشترک که نوع دانشمندان با چنین افکاری دست به تحقیق می‏زنند و مثلاً فقیه با یک رشته قواعد ادبی، لغوی و اصول مسلم، استنباط می‏کند که آنها نزد همه معتبرند. همچنین ریاضیدان با پذیرفتن جدول ضرب فیثاغورث یا شیمیدان با پذیرفتن جدول تناوبی عناصر مندلیف دست به تحقیق می‏زنند. بنابراین هیچ محققی بدون این نوع پیش فرض‏های مسلم نمی‏تواند دست به تحقیق بزند. پس این نوع پیش‏فرض‏ها مورد بحث نیست. نکته‏ای که در مورد فقیه می‏توان مطرح کرد این‏که محیطی که وی در آن پرورش یافته می‏تواند در برخی از افکارش اثر بگذارد. به عنوان مثال؛ فقهایی که در نقطه‏ای زندگی می‏کنند که آب لوله‏کشی در آنجا کم و یا نایاب باشد و مردم از آب قلیل بهره می‏گیرند، به خاطر مشکلات موجود، تمایل به عدم انفعال آب قلیل از ملاقات متنجس دارند، درحالی‏که فقیهانی که در شهرهای بزرگ و بهره‏مند از نعمت آب لوله کشی زندگی می‏کنند و آب قلیل برای آنها مطرح نیست، چه بسا با دیدن یک یا دو روایت، فتوا به انفعال آب قلیل بر اثر ملاقات با متنجس دهند و دلیل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرار نگیرد. این که یادآور شدیم که غالب فقها از ابتلاء تأثیرپذیرند اختصاص به فقیه ندارد بلکه نوع بشر و نوع دانشمندان بر همین طریقند.
ب) پیش فرض‏های خصوصی و خاص مانند محیط زندگی فقیه که می‏تواند در کیفیت استنباط مؤثر باشد ولی بسیار نادر است.
با توجه به جوابی که جناب‏عالی در مورد سؤال قبلی فرمودید، مایل هستیم که بفرمایید حکم و حد ثابت و متغیر در فقه کدام است؟
از زمان‏های دیرین احکام اسلام را بر دو نوع تقسیم کرده‏اند: الف) احکام و قوانین، که کوچک‏ترین تغییری از نظر حکم الاهی پیدا نمی‏کند؛ ب) مقررات، درحالی‏که حکم شرعی بوده ولی تابع شرایط خاصی می‏باشند، که با دگرگونی شرایط حکم عوض می‏شوند. احکام ثابت مانند وجوب نماز و روزه یا دفاع از کشور است که از نظر حکم کلی عوض نمی‏شود، این که می‏گوییم از نظر حکم کلی عوض نمی‏شود، برای این است که روی یک رشته عناوین ثانوی حکم فعلیت خود را از دست می‏دهد؛ مثلاً مکلف بیمار می‏شود و موفق به روزه نمی‏گردد. این نوع تغییر، موردی است و الا حکم کلی هیچ‏گاه تغییرپذیر نیست).
مقررات، آن رشته آموزه‏های الاهی هستند که لباسی بر تن احکام واقعیه به شمار می‏آیند، این لباس تقدس ندارد بلکه بر مبنای شرایط عوض می‏شود. مثلاً وجوب دفاع از حریم وطن اسلامی و جان و مال، از قوانین ثابت اسلامی است ولی روزگاری برای این کار اسب و تیر و کمان لازم بود. قرآن در این‏باره می‏فرماید: «وَ أعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ» در این آیه روی اسب انگشت می‏نهد، ولی جنبه مقرراتی دارد. چون در آن زمان اسب وسیله پیمودن راه‏ها و هجوم بر دشمن بود، ولی امروز در پرتو صنایع، وسایلی اختراع شده است که، لزومی ندارد دیگر از اسب استفاده کنیم و از این صنایع بهره نگیریم، زیرا کیفیت دفاع، حکم ثابتی ندارد بلکه احکام آن متغیر است. البته این تغییر نیز در چهارچوب قوانین کلی الاهی است مثلاً در دفاع از خود نمی‏توانیم آب دشمن را مسموم کنیم یا پیرمردان و سالمندان را بکشیم یا درختان را آتش بزنیم.
مشخص بفرمایید که، راه شناخت احکام و قوانین از مقررات چیست؟
راه شناخت آنها به وسیله فقها و کارشناسان شریعت که بر اساس آیات قرآن و احکام، قوانین را از مقررات جدا می‏سازند و میزان و معیار آن را بیان کردیم مشخص می‏شود. همچنین می‏توان آن‏ها را از راه‏های زیر نیز به دست آورد:
الف) حکم مطابق آفرینش انسان از احکام ثابت در شریعت اسلام است و چون آفرینش انسان دگرگونی نمی‏پذیرد بنابراین حکم خدا هم دگرگونی نمی‏پذیرد، از قبیل لزوم ازدواج و پرهیز از رهبانیت.
ب) چیزهایی که ذاتا حسن و قبح دارند؛ یعنی فرد اگر از همه جا چشم‏پوشی کند ونفس عمل را تحت مطالعه قرار دهد به زیبایی یا زشتی آن حکم می‏کند؛ مثل حسن عدل، و حسن وفا به میثاق، و یا حسن پاسخ نیکی به نیکی و قبح ظلم و زشتی پیمان شکنی یا پاسخ نیکی به بدی.
ج) چیزهایی که همراه با مصلحت و مفسده عمومی است، مانند خمر و میسر که مسلما مفسده عمومی دارد و یا دادوستد عادلانه که مصلحت عمومی دارد. ولی مقررات چیزی است که در آنها هیچ یک از این ملاک‏ها نیست و اسلام هم در آن پافشاری ندارد. درحالی‏که مقررات ناپایدارند و بر یک شیوه نیستند، ولی تحت یک رشته قوانین کلی الاهی تغییر و تبدل می‏پذیرند، مثلاً اصل مسکن جزء قوانین اسلام محسوب می‏شود، اما کیفیت آن مربوط به شرایط زمان و مکان است. ولی درعین حال همین کیفیت نیز باید در چارچوب قواعد کلی، تغییر بپذیرد. مثلاً خانه‏سازی به شکلی باشد که ایجاد مزاحمت برای همسایه نکند.
این‏که می‏گویند دین با عقلانیت باید جمع شود نظر حضرت‏عالی در این‏باره چیست؟
این که می‏گویند دین باید عقلانی باشد، مقصود این نیست که بشر با عقل کوچک خود رموز و ملاکات همه اصول و فروع را درک کند، بلکه دین نباید با خرد مخالف باشد؛ به تعبیر دیگر باید میان عقل و وحی یا میان علم و وحی تعارضی نباشد؛ اما این‏که حتما چشم‏انداز عقل به اندازه چشم‏انداز وحی باشد خیال خامی است. درک نکردن فرد با عقلانی بودن دین منافاتی ندارد، زیرا در موردی که خرد درک می‏کند، باید کوچک‏ترین تعارض میان خرد و وحی نباشد.
بحث مصلحت‏گرایی و عرفی‏سازی از مباحث و مسائل مهم فقهی است، حال به نظر جناب‏عالی مصلحت‏گرایی و عرفی‏سازی چه جایگاهی در فقه دارد؟
مساله مصلحت‏گرایی را از عرفی‏سازی فقه باید جدا کرد. این‏ها دو جایگاه مختلف دارند که درباره هر یک، جداگانه بحث می‏کنیم. درباره مساله نخست که همان مصلحت باشد یادآور می‏شویم که، آیات قرآن و روایات و حکم خرد بر این است، احکام الاهی در گرو یک رشته مصالح و مفاسد کلی قرار دارند. حتی قرآن در برخی از موارد به مصلحت حکم که ملاک هم به آن می‏گویند، اشاره می‏کند.
نکته دیگر این که مصلحت بر دو نوع است: الف) گاهی مصلحت نوعی و کلی است که همه خردها و عقل‏ها آن‏را درک می‏کند. اگر در این مورد در اسلام حکمی نباشد می‏توان بر مبنای حکم خرد، حکم شرع را کشف کرد، مانند لزوم اقامه حکومت که حتی اگر هم حکمی بر اقامه حکومت در اسلام نباشد (که در واقع چنین نیست) از وجود چنین مصلحت عمومی ملزمه، می‏توان وجوب شرعی اقامه حکومت را بدست آورد و یا حرمت مواد مخدر که امروز متأسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان را نابود می‏کند و مسلما عقل استعمال آن‏را نادرست شمرده و از آنجا می‏شود حکم شرع را کشف کرد. ب) مفاسد و مصالحی که فقیه با یک رشته محاسبات آن‏را کشف می‏کند، درحالی‏که نظر او جهانی و عمومی نیست.