ولایت فقیه پیش نویس قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
این مقاله در صدد اثبات این نظریه است که ولایت فقیه به عنوان یکى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهورى اسلامى و مورد نظر و توجه حضرت امام از همان ابتدا بوده و در زمان ارائه پیشنویس قانون اساسى به حضرت امام، مورد نظر و توجه ایشان و نیز شرکت کنندگان در همهپُرسى جمهورى اسلامى بوده است.
نویسنده زمینههاى طرح ولایت فقیه در قانون اساسى را اینگونه تشریح مىکند که: پیش نویس قانون اساسى از زمان حضور حضرت امام در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود. آنچه در این بین حایز اهمیت است اینکه حضرت امام یک روز پس از انتشار متن پیش نویس قانون اساسى در روزنامه کیهان از همه اقشار، روحانیون، روشنفکران و متفکران اسلامى درخواست فرمود که آنرا بررسى کرده و نظر دهند. بعد از آن رونامهها مملو از این اظهار نظرها شد و به تدریج هم در بین اظهار نظر برخى از افراد غیرروحانى و هم در بین آراى جمعى از مراجع و فقها، مسأله ولایت فقیه به شکل روبه تزایدى مطرح و پیشنهاد مىشود که در قانون اساسى گنجانده شود. در این زمان مراجع تقلید اطلاعیههایى منتشر کردند از جمله در اطلاعیه آیت اللّه گلپایگانى آمده است: اگر قانون اساسى بهطور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکاى حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. آیت اللّه مرعشى نجفى نیز اصولى دیگر بر آن افزود و «ولایت فقیه، جامعالشرایط در هر عصرى را معتبر دانست» در این بین نظرات و سخنرانىهاى مهم و مشروح آیت اللّه منتظرى را در زمینه جایگاه و اهمیت ولایت فقیه نباید از نظر دور داشت. اما هنوز جاى این سؤال باقى است که چرا اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى پیشبینى نشده بود؟ در پاسخ به این پرسش باید دید که اسلامى بودن جمهورى از منظر امام خمینى قدسسره مبین چه حقیقتى است؟ بهطور کلى اسلامیت مبین یکى از دو نظریه است:
نخست: اسلامیت، مبیّن رسمیت مذهب در قانون گذارى است.
بر اساس این برداشت، اسلامى بودن جمهورى مبین این حقیقت است که جمهورى مىبایست بر پایه مجموعه قوانین و ارزشها و باورهایى با منشأ الاهى که در کتاب و سنت آمده است استوار گردد. این رویکرد را مىتوان در سخنان و مصاحبههاى اسلام با عبارت مختلفى چون: «مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى» «متکى به قانون»؛ «اسلامیتش هم محتواى اسلام» و... مىتوان یافت. علاوه بر آن ایشان در جایى دیگر اینگونه دیدگاه خود را بیان مىفرماید که: حکومت جمهورى اسلامى مورد نظرها از رویه پیامبراکرم و امام على علیهالسلام [الگو] خواهد گرفت.
دوم: اسلامیت، مبین رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور در این نوع نگاه، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قواى عالى و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدى و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبى قرار مىگیرد و قوانین و مقرراتش منطبق با موازین شرعى است. حضرت امام همواره بر این تأکید داشتند که سنت و رویه پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآلهوسلم و امام على علیهالسلام بر این بوده که خود تشکیل حکومت داده و به اجرا و اداره قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداختهاند.
همچنین از نظر تدوین کنندگان قانون اساسى، جمهورى اسلامى بر این مطلب تأکید داشتند که عدم وضع ولایت فقیه در قانون اساسى را مانع اطلاق قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن مىدانستند.
بدین ترتیب ولایت فقیه جزء لاینفک، اسلامیت در نظریه جمهورى اسلامى بوده است. اساسا منحصر به فرد بودن جمهورى اسلامى و استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى خویش از نظر امام، چیزى جز این معنا نخواهد بود.
نویسنده محترم در بخش دیگرى به علل عدم تعرض امام به گنجانده نشدن ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسى پرداخته و مىگوید: امام همواره در طول مبارزات سیاسى خویش ضمن عدم میل به عهدهدارى رهبرى بر نقش تعیین کننده آراى مردم براى تعیین رهبرى آینده جمهورى اسلامى تأکید مىورزیدند، اما هنگامى که عملاً وقتى خود قیام و مبارزات سرسختانهاى را علیه رژیم شاهنشاهى برعهده گرفتند و از آنسو اکثریت مردم اعم از خواص و عوام به حمایت از او پرداختند، برخود وظیفه شرعى دانستند که نقش پیشینى یعنى رهبرى انقلاب اسلامى تا استقرار جمهورى اسلامى را بپذیرند. اما در مورد نقش پسینى که در آینده باید عهده دار آن باشد، سکوت اختیار کردند و آنرا به عهده حقوقدانان و کارشناسان گذاشتند. ازاینرو ضمن بررسى پیش نویس قانون اساسى از همه اقشار، روحانیون و روشنفکران اسلامى درخواست کردند که انتقادات و پیشنهادات خویش را که مطابق اسلام و موافق جمهورى اسلامى باشد، بیان کنند. لذا خود متعرض عدم گنجاندن ولایت فقیه نمىگردد تا تلقى به نقش و وضعیت پسین آن نگردد و شائبه دخالت و احاطه رهبرى انقلاب در تدوین و تصویب قانون اساسى پیش نیاید، گرچه قرار بود که نمایندگان منتخب مردم در مجلس، بررسى نهایى و تنظیم قانون اساسى را به عهده گیرند.
نویسنده زمینههاى طرح ولایت فقیه در قانون اساسى را اینگونه تشریح مىکند که: پیش نویس قانون اساسى از زمان حضور حضرت امام در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود. آنچه در این بین حایز اهمیت است اینکه حضرت امام یک روز پس از انتشار متن پیش نویس قانون اساسى در روزنامه کیهان از همه اقشار، روحانیون، روشنفکران و متفکران اسلامى درخواست فرمود که آنرا بررسى کرده و نظر دهند. بعد از آن رونامهها مملو از این اظهار نظرها شد و به تدریج هم در بین اظهار نظر برخى از افراد غیرروحانى و هم در بین آراى جمعى از مراجع و فقها، مسأله ولایت فقیه به شکل روبه تزایدى مطرح و پیشنهاد مىشود که در قانون اساسى گنجانده شود. در این زمان مراجع تقلید اطلاعیههایى منتشر کردند از جمله در اطلاعیه آیت اللّه گلپایگانى آمده است: اگر قانون اساسى بهطور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکاى حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. آیت اللّه مرعشى نجفى نیز اصولى دیگر بر آن افزود و «ولایت فقیه، جامعالشرایط در هر عصرى را معتبر دانست» در این بین نظرات و سخنرانىهاى مهم و مشروح آیت اللّه منتظرى را در زمینه جایگاه و اهمیت ولایت فقیه نباید از نظر دور داشت. اما هنوز جاى این سؤال باقى است که چرا اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى پیشبینى نشده بود؟ در پاسخ به این پرسش باید دید که اسلامى بودن جمهورى از منظر امام خمینى قدسسره مبین چه حقیقتى است؟ بهطور کلى اسلامیت مبین یکى از دو نظریه است:
نخست: اسلامیت، مبیّن رسمیت مذهب در قانون گذارى است.
بر اساس این برداشت، اسلامى بودن جمهورى مبین این حقیقت است که جمهورى مىبایست بر پایه مجموعه قوانین و ارزشها و باورهایى با منشأ الاهى که در کتاب و سنت آمده است استوار گردد. این رویکرد را مىتوان در سخنان و مصاحبههاى اسلام با عبارت مختلفى چون: «مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى» «متکى به قانون»؛ «اسلامیتش هم محتواى اسلام» و... مىتوان یافت. علاوه بر آن ایشان در جایى دیگر اینگونه دیدگاه خود را بیان مىفرماید که: حکومت جمهورى اسلامى مورد نظرها از رویه پیامبراکرم و امام على علیهالسلام [الگو] خواهد گرفت.
دوم: اسلامیت، مبین رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور در این نوع نگاه، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قواى عالى و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدى و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبى قرار مىگیرد و قوانین و مقرراتش منطبق با موازین شرعى است. حضرت امام همواره بر این تأکید داشتند که سنت و رویه پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآلهوسلم و امام على علیهالسلام بر این بوده که خود تشکیل حکومت داده و به اجرا و اداره قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداختهاند.
همچنین از نظر تدوین کنندگان قانون اساسى، جمهورى اسلامى بر این مطلب تأکید داشتند که عدم وضع ولایت فقیه در قانون اساسى را مانع اطلاق قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن مىدانستند.
بدین ترتیب ولایت فقیه جزء لاینفک، اسلامیت در نظریه جمهورى اسلامى بوده است. اساسا منحصر به فرد بودن جمهورى اسلامى و استقرار حکومت اسلامى به معناى حقیقى خویش از نظر امام، چیزى جز این معنا نخواهد بود.
نویسنده محترم در بخش دیگرى به علل عدم تعرض امام به گنجانده نشدن ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسى پرداخته و مىگوید: امام همواره در طول مبارزات سیاسى خویش ضمن عدم میل به عهدهدارى رهبرى بر نقش تعیین کننده آراى مردم براى تعیین رهبرى آینده جمهورى اسلامى تأکید مىورزیدند، اما هنگامى که عملاً وقتى خود قیام و مبارزات سرسختانهاى را علیه رژیم شاهنشاهى برعهده گرفتند و از آنسو اکثریت مردم اعم از خواص و عوام به حمایت از او پرداختند، برخود وظیفه شرعى دانستند که نقش پیشینى یعنى رهبرى انقلاب اسلامى تا استقرار جمهورى اسلامى را بپذیرند. اما در مورد نقش پسینى که در آینده باید عهده دار آن باشد، سکوت اختیار کردند و آنرا به عهده حقوقدانان و کارشناسان گذاشتند. ازاینرو ضمن بررسى پیش نویس قانون اساسى از همه اقشار، روحانیون و روشنفکران اسلامى درخواست کردند که انتقادات و پیشنهادات خویش را که مطابق اسلام و موافق جمهورى اسلامى باشد، بیان کنند. لذا خود متعرض عدم گنجاندن ولایت فقیه نمىگردد تا تلقى به نقش و وضعیت پسین آن نگردد و شائبه دخالت و احاطه رهبرى انقلاب در تدوین و تصویب قانون اساسى پیش نیاید، گرچه قرار بود که نمایندگان منتخب مردم در مجلس، بررسى نهایى و تنظیم قانون اساسى را به عهده گیرند.
تبلیغات
