دو راهبرد؛ ملی- مذهبی و مشارکتی ها
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده در ابتداى مکالمه ضمن برشمردن دموکراسى به عنوان معضل بنیادین که تأثیرگذار در جامعه مىباشد و این دموکراسى در جامعه ما همیشه در حالت شبهه مدرن قرار داشته دو خصوصیت را نام مىبرد:
الف) ورود به قدرت و ایجاد دولت اصلاحات؛ ب) تغییر حاکمیت راه به جایى نمىبرد و راه حل آن صرفا ایجاد تقویت حوزه عمومى است، که تحقق آن بوسیله وجود حاکمیتى حوزه عمومى ساز و وجود نیروهایى قدرتمند براى ایجاد تعادل میان حاکمیت، مردم و روشنفکران است. در این مسیر شرط اصلى همکارى با هر دولتى را تقویت حوزه عمومى و اصالت دادن به احزاب را مىتوان نام برد که راهبرد جبهه مشارکت و ملى و مذهبى را نقد و بررسى قرار داد.
اینان دو گروه از طبقه متوسط ایران شمرده مىشوند، که منافع طبقاتى آنان در تحقق دموکراسى در جامعه است با این تفاوت، مشارکت گروهى در حاکمیت هستند ولى ملى ـ مذهبى خارج آن و این سبب مىشد که مشارکتىها از امکانات تبلیغاتى و فعالیتى بیشتر برخوردار باشد، زیرا که از امکانات رسانههاى دولتى و مطبوعاتى برخوردار بودند.
در دوران انتخابات نهم ریاست جمهورى براى اینکه به حاشیه رانده نشوند و منافعشان حفظ شود، مشکلاتى را به وجود آورد.
1. این رفتار ریشه در آرمانگرایى دارد که این آرمانگرایى را با نوعى رادیکالیسم در بدنه خود حمل کرده است.
مشکل دموکراسى در این نیست، ذهنیت و عینیت است به طورى که نیروها براى بقاء به زیست جنینى تن داده و زمانى که فضا باز مىشود به جاى سامان دادن به نیرو به فکر توسعه مىافتند. لذا این نگاه مشارکت یعنى دستور عملى براى کامیابى خود و جامعه، بوسیله تحقق دموکراسى از طریق ماندن در قدرت، به دلیل صنعت حوزه عمومى در جامعه بسیار پرمناقشه است. اگر جریانى خواهان بقاء است، چرا از یک سو با دادن شعارهاى رادیکال جریان خود را ضعیف مىکند و از سوى دیگر خواهان بقاء در حاکمیت است که این تناقض مىتواند دو دلیل داشته باشد:
1. توهم اینکه نیروى تعیین کننده در حاکمیت هستند و حال آنکه تحقق دموکراسى وابسته به رفتار درست و سنجیده است نه توهم تعیین کنندگى.
2. ناهماهنگى میان بینش رادیکال و منافع آنان به اینکه رهبرى مشارکت در عین نشان دادن بینش رادیکال ولى در بِزَنگاه بر اساس منافع حرکت مىکنند ولى بدنه آن اینگونه نیست و خواهان تبلیغ بینش رادیکال خود و عمل به آن هستند که اقل خواسته اینان ورود به دموکراسى به همراه ملى ـ مذهبىهاست.
لذا مشارکت براى بقاء در حاکمیت، باید تکلیف خود را بدانند زیرا که بقاء، نیازمند لوازماتى است و به جهت همین ناهماهنگى در بدنه و رهبرى بوده که اولین شکست خود را در انتخابات دومین شوراها در تهران به جهت عدم اتحاد با کارگزاران متحمل شدند، چنانکه خود هم به آن اعتراف کردند و این صرفا بدان جهت بوده که خود را نیرو تعیین کننده مىدانستند.
حال سؤال این است که، چرا مشارکت ابتدا خود را تضعیف مىکند در عین اینکه خواهان بقاء در حاکمیت بوده و این مشکلى است که مشارکت باید آنرا حل کند و صرف ضعف حوزه عمومى براى ماندن در حاکمیت عاملى نیست که به توان به راحتى از کنار آن گذشت. درحالىکه خروج از حاکمیت، با فروپاشى حزب همراه است. لذا حزب مىبایست:
1. از حاشیه دولت و حاکمیت به سوى حوزه عمومى توجه کند و سازمان حزبى را گسترش دهد.
2. به سوى واقعى شدن نگاه خود از قدرت و توان حزب برود تا از توهم تعیین کنندگى خارج شود.
اگر این را توجه نکنند، حزب صرفا منتهى به منافع سران مىشود. از سوى، دیگر جریاناتى مانند ملى ـ مذهبىها نیازمند به شکاف از بالا دارند و این مىبایست قانونمند باشد و غیرآن یعنى نه شکاف اجبارى و نه در هم رفتن شکافها، مطلوبیتى ندارند.
برایناساس تعامل راه بردى میان مشارکت ملى ـ مذهبىها، تقویت حوزه عمومى از طریق نمادسازى مدنى و تقویت توان احزاب و جریانات سیاسى است، که این بقاء مشارکت در حاکمیت و زیستن ملى ـ مذهبىها را در حوزه عمومى ضعیف توجیه مىکند.
الف) ورود به قدرت و ایجاد دولت اصلاحات؛ ب) تغییر حاکمیت راه به جایى نمىبرد و راه حل آن صرفا ایجاد تقویت حوزه عمومى است، که تحقق آن بوسیله وجود حاکمیتى حوزه عمومى ساز و وجود نیروهایى قدرتمند براى ایجاد تعادل میان حاکمیت، مردم و روشنفکران است. در این مسیر شرط اصلى همکارى با هر دولتى را تقویت حوزه عمومى و اصالت دادن به احزاب را مىتوان نام برد که راهبرد جبهه مشارکت و ملى و مذهبى را نقد و بررسى قرار داد.
اینان دو گروه از طبقه متوسط ایران شمرده مىشوند، که منافع طبقاتى آنان در تحقق دموکراسى در جامعه است با این تفاوت، مشارکت گروهى در حاکمیت هستند ولى ملى ـ مذهبى خارج آن و این سبب مىشد که مشارکتىها از امکانات تبلیغاتى و فعالیتى بیشتر برخوردار باشد، زیرا که از امکانات رسانههاى دولتى و مطبوعاتى برخوردار بودند.
در دوران انتخابات نهم ریاست جمهورى براى اینکه به حاشیه رانده نشوند و منافعشان حفظ شود، مشکلاتى را به وجود آورد.
1. این رفتار ریشه در آرمانگرایى دارد که این آرمانگرایى را با نوعى رادیکالیسم در بدنه خود حمل کرده است.
مشکل دموکراسى در این نیست، ذهنیت و عینیت است به طورى که نیروها براى بقاء به زیست جنینى تن داده و زمانى که فضا باز مىشود به جاى سامان دادن به نیرو به فکر توسعه مىافتند. لذا این نگاه مشارکت یعنى دستور عملى براى کامیابى خود و جامعه، بوسیله تحقق دموکراسى از طریق ماندن در قدرت، به دلیل صنعت حوزه عمومى در جامعه بسیار پرمناقشه است. اگر جریانى خواهان بقاء است، چرا از یک سو با دادن شعارهاى رادیکال جریان خود را ضعیف مىکند و از سوى دیگر خواهان بقاء در حاکمیت است که این تناقض مىتواند دو دلیل داشته باشد:
1. توهم اینکه نیروى تعیین کننده در حاکمیت هستند و حال آنکه تحقق دموکراسى وابسته به رفتار درست و سنجیده است نه توهم تعیین کنندگى.
2. ناهماهنگى میان بینش رادیکال و منافع آنان به اینکه رهبرى مشارکت در عین نشان دادن بینش رادیکال ولى در بِزَنگاه بر اساس منافع حرکت مىکنند ولى بدنه آن اینگونه نیست و خواهان تبلیغ بینش رادیکال خود و عمل به آن هستند که اقل خواسته اینان ورود به دموکراسى به همراه ملى ـ مذهبىهاست.
لذا مشارکت براى بقاء در حاکمیت، باید تکلیف خود را بدانند زیرا که بقاء، نیازمند لوازماتى است و به جهت همین ناهماهنگى در بدنه و رهبرى بوده که اولین شکست خود را در انتخابات دومین شوراها در تهران به جهت عدم اتحاد با کارگزاران متحمل شدند، چنانکه خود هم به آن اعتراف کردند و این صرفا بدان جهت بوده که خود را نیرو تعیین کننده مىدانستند.
حال سؤال این است که، چرا مشارکت ابتدا خود را تضعیف مىکند در عین اینکه خواهان بقاء در حاکمیت بوده و این مشکلى است که مشارکت باید آنرا حل کند و صرف ضعف حوزه عمومى براى ماندن در حاکمیت عاملى نیست که به توان به راحتى از کنار آن گذشت. درحالىکه خروج از حاکمیت، با فروپاشى حزب همراه است. لذا حزب مىبایست:
1. از حاشیه دولت و حاکمیت به سوى حوزه عمومى توجه کند و سازمان حزبى را گسترش دهد.
2. به سوى واقعى شدن نگاه خود از قدرت و توان حزب برود تا از توهم تعیین کنندگى خارج شود.
اگر این را توجه نکنند، حزب صرفا منتهى به منافع سران مىشود. از سوى، دیگر جریاناتى مانند ملى ـ مذهبىها نیازمند به شکاف از بالا دارند و این مىبایست قانونمند باشد و غیرآن یعنى نه شکاف اجبارى و نه در هم رفتن شکافها، مطلوبیتى ندارند.
برایناساس تعامل راه بردى میان مشارکت ملى ـ مذهبىها، تقویت حوزه عمومى از طریق نمادسازى مدنى و تقویت توان احزاب و جریانات سیاسى است، که این بقاء مشارکت در حاکمیت و زیستن ملى ـ مذهبىها را در حوزه عمومى ضعیف توجیه مىکند.