عدالت بدون آزادی نتیجه آزادی بدون عدالت

ماهنامه نامه، ش 39، نیمه تیرماه 84
اصلاح‏طلبان جبهه دوم خرداد، آنان ایجاد جامعه مدنى را بر محور اصل توسعه سیاسى قرار دادند. بیش از هر چیز در تبلیغ و ترویج آزادى‏هاى مدنى و به طور کلى ستایش لیبرالیسم قلم مى‏زدند. جامعه مدنى مورد نظر آنان همان است که، در نظام‏هاى لیبرال بورژوازى پدید آمده و از سوى متفکران لیبرال در غرب توصیف وتبیین شده بود. از آنجا که این نوع آزادى‏ها در تقابل با نظام سیاسى بسته وایدئولوژیک موجود طرح مى‏شد، از سوى کسانى که طى دو دهه از مداخلات و نظارت همه‏جانبه حکومتى و ایدئولوژى بسته دینى در همه شئون زندگى خصوصى و مدنى خویش در رنج بودند، مورد استقبال قرار گرفت. به درستى آن رأى بیست میلیونى به خاتمى یک «نه» بزرگ تفسیر شد؛ «نه» به همه سیاست‏هاى سخت‏گیرانه و تمامیت‏خواهانه‏اى که تا آن زمان به اجرا گذاشته شده بود.
مفهوم حقیقى آن «نه» براى کسانى که شعار جامعه مدنى و ایران، براى همه ایرانیان یا آزادى و قانون‏گرایى را طرح کردند، یعنى اصلاح‏طلبان درون حکومت، با آنچه مردم هنگام رأى دادن در ذهن داشتند، یکسان نبود. بیشتر مردم با رأى به خاتمى، نه فقط بر ضد محدودیت‏هاى سیاسى و اجتماعى و نقض آزادى‏ها و حقوق شهروندى و مداخله حکومت در حوزه خصوصى و دو دهه خشونت و قهر و زندان و اعدام و شکنجه سخن گفتند؛ شاید بیش از آن نارضایتى خود را از سیاست‏هاى تعدیل و آزادسازى اقتصادى، که عامل مستقیم فقر و ورشکستگى مالى خانواده‏ها و عمیق شدن کم‏سابقه شکاف طبقاتى و حیف و میل و غارت لجام‏گسیخته ثروت‏هاى ملى و رواج فساد در میان مدیران و رشد سرطانى بوروکراسى بود، ابراز نمودند. از نگاه مردم، تکوین و رشد مافیاهاى مالى و قدرت، محصول مستقیم سیاست‏هایى بود که، با پوشش محدود کردن مداخلات دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصى و جلب و جذب سرمایه‏هاى سرگردان داخلى و خارجى و توسعه زیرساخت‏هاى صنعت و تولید ملى، اعمال مى‏شود.
شورش‏هاى دهه هفتاد در چندین شهر درجه یک و دو کشور مثل اراک، شیراز، قزوین، مشهد و اسلام‏شهر، یک واکنش دفاعى خود به خودى و غریزى در برابر ناامنى اقتصادى و فقر و بى‏کارى و بى‏عدالتى و فساد گسترده در پیکره حکومت و طبقه حاکمان محسوب مى‏شد. راه خروج از آن منظومه فکرى و سیاسى و نظریه اجتماعى، عبارت بود از: تأکید بر فردیت و آزادى‏هاى فردى و تکثرگرایى فکرى و دینى، مدیریت علمى و تضمین آزادى رقابت در بازار اقتصاد سرمایه‏دارى که در یک کلام در ارزش‏ها و سنت‏هاى فکرى و عملى سرمایه‏دارى لیبرال خلاصه مى‏شد. در آن ایده‏ها و برنامه‏ها، محلى براى طرح آزادى اجتماعى، نقش و عملکرد «جامعه» در رابطه متقابل با «فرد»ها و پیشبرد امر عدالت اجتماعى و استفاده از معیارهاى ارزشى و اخلاقى در نقد سیاست، قدرت و مناسبات اجتماعى و اقتصادى وجود نداشت. آرمان عدالت‏خواهى گفتمانى مغایر با آزادى‏هاى لیبرالى و دموکراسى قلمداد مى‏شد. آنها تلازم میان آزادى و برابرى و دموکراسى و عدالت اجتماعى را نمى‏پذیرفتند. بازتاب عملى این تفکر، بى‏اعتنایى مطلق جبهه اصلاح‏طلبى دوم خرداد، به انبوه مشکلات و تنگناهاى اقتصادى و اجتماعى بود؛ که، میلیون‏ها مردم در شهرها و روستاها، از آنها در رنج و عذاب بودند. در مطبوعاتشان جز به بخشى از دغدغه‏هاى نخبگان جامعه سیاسى و روشن‏فکرى اشاره‏اى نکردند و در عوض به فقر و محرومیت گسترده و آسیب‏هاى اجتماعى فراگیرى که نتیجه مستقیم سیاست‏هاى تعدیل و سلطه طبقه جدید مدیران بود؛ به ندرت اشاره مى‏کردند. سرمایه دولت اصلاحات در زمینه اقتصادى اجتماعى، ادامه همان سیاست‏هاى دولت پیشین بود که، به دست همان مدیران، به اجرا گذاشته مى‏شد.
اصلاح‏طلبان بیست میلیون رأى اعتماد مردم در خرداد 76 را نشانه تأیید و تصویب ایده‏ها و برنامه‏هاى خود تفسیر کردند و از آن معانى که مردم هنگام ریختن آرا به صندوق‏ها در ذهن داشتند، غافل ماندند. در نتیجه گرفتار این تصور باطل شدند، تا زمانى که بر شعارهاى سیاسى خود تأکید مى‏ورزند، اعتماد و حمایت مردم را در پشت سرخواهند داشت. ازاین‏رو کوشش جدى براى برقرارى ارتباط نزدیک و تعامل و گفت‏وگو با مردم به عمل نیاوردند، و از تجربیات مستقیم آنان و ذهنیاتى که حاصل آن تجربیات بود، بى‏خبر ماندند. توجهى به منافع و علایق طبقات محروم و تولیدکننده، یعنى کشاورزان، کارگران، معلمان و... ننمودند و خواسته‏هاى آنان را انعکاس ندادند. غلبه گرایش نخبه‏سالارى در عرصه اندیشه و عمل، جایى براى طرح دموکراسى مشارکتى و نزدیک شدن به حاکمیت بى‏واسطه مردم، باقى نمى‏گذاشت. بى‏توجهى به تلازم توسعه سیاسى با توسعه اقتصادى و اجتماعى و همبستگى میان دموکراسى سیاسى و دموکراسى اجتماعى (آزادى و برابرى)؛ هشدار مى‏داند.
ناکارآمدى دولت در بسیارى از عرضه‏هاى اساسى، غفلت از امر مهم عدالت اجتماعى، بى‏اعتنایى به مشکلات اجتماعى و اقتصادى مردم، پرهیز از کار در عرصه عمومى و سازماندهى نیروهاى اجتماعى، خود معلول علل بنیادى‏ترى هستند که باید مطرح و بازنمایى شوند، عدالت اجتماعى بخش لاینفک پروژه توسعه سیاسى و تحقق دموکراسى حقیقى در جامعه است. طرف‏داران اصلاحات از مطالبات حقیقى مردم و دغدغه‏هاى اجتماعى و اقتصادى آنان بى‏خبر ماندند، یا اگر هم خبردار شدند، آن را جدى نگرفتند و هم‏چنان بر اولویت توسعه سیاسى و تحقق آزادى‏هاى فردى و نه اجتماعى، پافشارى شد. در این حال، براى بسیارى از مردم محصول تلاش‏هاى اصلاح‏طلبان چیزى جز یک رشته تنش‏ها و کشمکش‏هاى سیاسى فرساینده و پرهزینه و به لحاظ مصالح و خیر عموم، بى‏اثر نبوده است. همه دیدیم که اکثرا به کسانى رأى دادند که به آنها وعده عدالت اجتماعى و فقرزدایى مى‏دهند و از مصایب و رنج‏هاى آنان داستان‏ها مى‏سرایند. خرد و تجربه حکم مى‏کند که عدالت توزیعى و دولت‏سالارى مدل دهه شصت تکرار نشود؛ زیرا مدیریت و نظام دهه هفتاد، محصول مستقیم سیاست‏هاى دهه شصت بود.
نسبت آزادى با ارزش‏ها (1) و (2)
على اکبر رشاد
رسالت، ش 5704و5705، 25و26/7/84
نگارنده در این مقاله، منشأ، مبنا، موانع و مرزهاى آزادى و نسبت آن با ارزش‏هاى دیگر به ویژه رابطه آزادى با صلح را بررسى مى‏کند.
وى در آغاز پس از بازخوانى تعاریف آزادى از رساله تحلیلى نوین از آزادى، نوشته مورس کرنستون، ضمن اذعان به دشوارى تعریف آزادى معتقد است به جاى تلاش براى دست یافتن به تعریفى جامع، مانع و همه‏پذیر از آزادى، از رهگذر شرح و بیان مسائلى همانند منشأ، مبنا، موانع و مرزهاى آزادى به مفاهمه اجمالى با مخاطب دست یابیم.
بخش دوم پژوهش به بیان منشأ آزادى با استناد به سخنى از امام على علیه‏السلام در وصیت به فرزندش امام حسن علیه‏السلام اختصاص یافته است. نویسنده نکات ارائه شده در این سخن را در ده فراز توضیح مى‏دهد.
بر اساس مکتب شیعى، منشأ آزادى انسان، تکوینى است و آزادى‏خواهى در سرشت انسان تعبیه شده، چون خالق او، او را آزاد قرار داده است. پس ذات و فطرت آدمى به سمت رهایى از قیود و موانع، گرایش و کشش دارد.
به اعتقاد مؤلف، تأکید امام على علیه‏السلام به فرزندش مبنى بر گرامى داشتن جان ازهرپَستى، مى‏تواند بیانگر این معنا باشد که انسان باید خود نگهبان گوهر حرّیت خویش از دستبرد رهزنان آزادى باشد. اگر آدمى خود، حرمت و حرّیت خویش را پاس ندارد چه امیدى است به دیگران؟