آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

نویسنده ضمن استقبال از گزارش هیئت قوه قضائیه از موارد نقض حقوق شهروندی، برخلاف عنوان مقاله به برجسته‏تر کردن موارد نقض پرداخته، و برخورد با مطبوعات را مورد نقد قرار می‏دهد. نکته دیگر آنکه با طرح چند مورد خاص از موارد نقض حقوق شهروندی، بازتاب منفی اجرای احکام الاهی در سطح بین‏الملل را دلیل موجهی برای تعطیلی این احکام دانسته و اجرای آن مجازات قانونی را به معنای نقض سیستماتیک حقوق به وسیله نهادهای حکومتی می‏داند. نهایت آنکه نویسنده خشونت‏های قانونی در نظام دینی را نقض سیستماتیک حقوق شهروندی می‏داند ولی حکومت آمریکا را دموکراتیک‏ترین حکومت‏ها می‏داند و در پاسخ شکنجه‏های وحشتناک زندانیان عراقی (در ابو غریب) و افغانی (در گوانتانامو) به وسیله آمریکا، آنها را موردی و اتفاقی و نهایتا نقض غیر سیستماتیک حقوق شهروندی می‏پندارد، اما نظام سیاسی آمریکا و مدیریت آن از این نقض حقوق مبری هستند.

متن

حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. طی سال‏های گذشته موارد چندی از نقض حقوق بشر از سوی مطبوعات گفته شد اما بعضا به مکافات توقیف گرفتار آمدند. از سوی نمایندگان مجلس ذکر شد اما آوای نفوذهای دشمن قلمداد گردید. دیگر باید نخست این اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد که نقدها و شکوه‏ها را مادامی که دیگران بر زبان جاری کنند ناخوشایند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از کلام و دهان ما جاری شود رواست. سخن حق را از هر کس باید شنید چنان‏که امیرالمؤمنین می‏گوید سخن حق را بشنوید از هر کس که باشد. و از سوی دیگر می‏خوانیم که «رحمت خدا بر آن‏کس که مرا به عیوب خویش رهنمون گردد».
اگر عزم و اراده رفع این ناهنجاری‏ها باشد که هست باید بپذیرد که رسانه‏ها و انجمن‏ها و نهادهای مدنی در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل کنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فریاد کشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متولیان پنهان است بنگرند و بازگو کنند. برای ایفای این نقش میانجی و حائل آنان باید مصونیت و احساس امنیت داشته باشد و گزارشات مستند خویش را آزادانه انتشار دهند.
در این گزارش جود ضرب و شتم و شکنجه پذیرفته شده و آن‏را شدیدا تقبیح کرده و خواستار رسیدگی به آن گردیده‏اند. اما پرسش این است که آیا نفس شکنجه مردود است یا مصداق آن؟ اگر نفس شکنجه چنان‏که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن است مردود باشد حتی نسبت به خشونت‏ورزان نیز مجاز نیست.
در گزارش از «کثرت خودکشی زنان و کوشش زندان در کتمان آن» سخن گفته که ناشی از قصور یا تقصیر آنان است و نیز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده یا زندانی» سخن رفته است. از همین نقطه می‏توان به وجود گستره ناامنی اخلاقی در سطح جامعه و پشت جامعه پی برد.
اعدام دو نفر در مشهد که بازتاب منفی در سطح بین‏المللی داشت (با وجود سیاست رسمی قوه قضائیه مبنی بر منع اعدام نوجوانان زیر 18 سال) را نیز می‏توان بر این موارد افزود. و از این قبیل هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می‏دهند و نظام می‏تواند رسما آن را نفی کند همان گونه که در گزارش هیات بررسی نقض حقوق شهروندی عمل کرده است. شکنجه‏های وحشتناک زندانیان عراقی یا زندانیان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخیر در آمریکا که شهروندانی در اثر ضرب و شتم بی‏رحمانه پلیس به قتل رسیدند نشان می‏دهد که اجزای قدرت نیز میل به سرکوبگری دارند و در دموکراتیک‏ترین نظام‏ها نیز نقض حقوق شهروندان به صورت غیر سیستماتیک معمول است. اما مهم چگونگی مواجهه با آن است و اینکه نظام مدیریتی و سیاسی کشور رسما از آن تبری بجوید و عدالت اجرا کند.
نحوه مواجهه روشن‏فکران و ارباب سیاست و مطبوعات با اقدامات میمونی مانند انتشار گزارش مورد بحث از اهمیت بسیار برخوردار است. دو شیوه اقبال گری و اقرارگیری را می‏توان دارای نتایجی متفاوت دانست. مچ‏گیری کردن و اقرارگیری و حکم به تخریب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا علی انفسهم جایز سبب می‏شود که آنان را از «انتقاد از خویش» پشیمان کنیم. یکی از دلایل شوره‏زاری و ناشکوفایی فرهنگ انتقاد از خویش همین سنت نامیمون است که این انتقاد را اقرار خصم و رقیب پنداشته و سند و مستندی بر گناهان آن بیفزاییم اما اقبال یعنی برخورد تعالی‏بخش و هدایتی و ترغیب به تداوم انتقاد از خویش و ترمیم به جای تخریب.
اشاره
نقد حکومت و حاکمان از درون به معنای نظارت و بررسی مداوم عملکرد حاکمان و دستگاه‏های حکومتی به وسیله خود آنان امری ضروری و مقدمه حرکت تعالی‏بخش نظام اسلامی است و هر گاه اصحاب رسانه و روشن‏فکران و عالمان، آنان را در این حرکت تکاملی یاری کنند، ارزیابی و نظارت که مقدمه حرکت اصلاحی است، صحیح‏تر و بهتر و با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت. اما شرط همراهی و همیاری آن است که:
اولاً: عالمانه باشد. ثانیا: خیرخواهانه باشد. ثالثا: با رعایت اخلاق اسلامی و حفظ مصالح عالیه نظام اسلامی صورت گیرد.
در سرمقاله مذکور به‏رغم عنوان زیبا و جذاب آن «ضرورت برخورد تعالی‏بخش» و نیز تأکید بر پرهیز از مچ‏گیری و مواجهه تخریب‏گرایانه و آثار سوء آن (در بند پایانی) و در یکایک دیگر بندها، گزارش قوه قضائیه، بهانه‏ای برای هجمه علیه نظام اسلامی شده است. به هر حال، هیچ کس مدعی رفتار معصومانه نظام و دستگاه‏های حکومتی نیست، همچنان‏که برخورد ناصحانه اهل قلم و مطبوعات با اقدامات و رفتارهای نظام و ارزیابی سره از ناسره نه تنها حق همگان بلکه یک تکلیف الاهی و ملی است. اما به شرط رویکرد سازنده نه تخریب. از این جهت برخورد نگارنده در حد میسر ارزیابی می‏شود:
1. حقوق بشر، نه اخلاق است و نه فلسفه و نه منش. حقوق بشر، مجموعه امتیازات و مصونیت‏هایی است که خدای متعال به یکایک انسان‏ها موهبت فرموده و دستگاه‏های حکومتی موظف به پاسداری از آن حقوق هستند. بنابراین نویسنده، بر خلاف اقتضای عنوان تیتر سرمقاله که «برخورد تعالی‏بخش» است نقد حکومت خوب است اما از سوی عالمان و نه هر کس که قلم به دست او افتاده باشد.
2. نویسنده بین حقوق بشر و حقوق شهروندی خلط کرده است، گر چه این دو حقوق ارتباط نزدیکی بهم دارند، اما حقوق شهروندی در داخل یک جامعه سیاسی خاص و با توجه به مقتضیات نظم عمومی حاکم در آن جامعه شکل می‏گیرد و حال آنکه حقوق بشر، به مقتضای ذات و عنوان خود فرامکانی و فرازمانی و در یک کلمه، جهانی و جهان شمول «universal» است. حقوق شهروندی یکسان در جوامع مختلف معنی ندارد، اما حقوق بشر، حقوقی است که انسان‏ها به صرف اینکه انسان هستند، فارغ از قومیت، نژاد، جنسیت و زبان و سایر عوارض جانبی، از آن برخوردارند.
3. تلازم حق و تکلیف، ظاهرا مورد غفلت قرار گرفته است. همان‏طور که حکومت موظف به پاسداری و رعایت حقوق شهروندان است، در مقابل شهروندان نیز مکلف به حرمت نهادن به نظم عمومی و ارزش‏های حاکم بر جامعه هستند و چنانچه با رفتارهای ناهنجار خود نظم عمومی را مختل و امنیت عمومی جامعه را برهم زنند، نهادهای حکومتی موظفند به نمایندگی از جامعه با هنجارشکنان برخورد مناسب کنند. البته اینان بایستی در برخورد با ناهنجاری‏ها حافظ قانون باشند، گرچه معصوم نیستند ولی باید با رعایت دقت و احتیاط، تخلف از قانون را به حداقل برسانند و همان‏طور که نویسنده متذکر شده است، حاکمان، سزاوارتر به رعایت قانون هستند.
اما باید در نظر داشت اصحاب مطبوعات به هر دو اقدام نگاهی یکسان داشته باشند. چگونه است که در مقابل برخورد با هنجارشکنان و حتی اراذل و اوباش که امنیت جانی، ناموسی (عرضی) و مالی جامعه را تهدید بلکه نقض می‏کنند، فریاد بر می‏آورند که «برخورد با جوانان چرا؟»، چرا پلیس برخورد خشونت‏بار دارد و یا حتی خود نویسنده در مقابل حکم مسلم الاهی «قصاص» آن را غیر انسانی و خشونت‏بار می‏خواند اما در مقابل چند تخلف نهادهای حکومتی، گویا فرصت را غنیمت شمرده، آن را وسیله انتقام از حکومت می‏گیرند. تأکید می‏کنیم حاکمان معصوم نیستند و باید همواره عالمانه و از سر خیرخواهی، آنان را مورد نقد و ارزیابی قرار داد، اما مهم نحوه و انگیزه این نگاه انتقادی است.
4. نویسنده به این سخن حق امیرالمؤمنین علیه‏السلام استناد نموده که «سخن حق را باید از هر کس شنید» اما گویا از سخن طلایی دیگر علی علیه‏السلام غفلت شده است که فرموده: «ای انسان‏های مؤمن» فهیم و رشید باشید و در ارزیابی سخنان فقط به متن سخن توجه نکنید، چه اینکه گاهی منافقین یا خوارج و سطحی نگران، سخنان حقی را مطرح می‏کنند اما منظور آنها احقاق حق و گسترش عدالت نیست بلکه آن سخن حق بهانه‏ای است برای پی‏گیری انگیزه‏های نامقدس و غیر انسانی خود». چنان‏که در مقابل سخن خوارج سطحی‏نگر فرمود: «کلمة حق یراد بها باطل»(1)
5. بسیارند کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، بین نقد و انتقاد خلط نموده و به جای بررسی و ارزیابی منصفانه فقط به ذکر عیوب و نواقص، آن هم با چند برابر کردن آن می‏پردازند. به جای نگاه نقادانه و خیرخواهی و تشخیص معضلات و تلاش برای حل آنها، با دشمن هم‏آوایی می‏کنند و با جوسازی و بسترسازی برای رسانه‏های بیگانه در آلوده
______________________________
1. نهج‏البلاغه، تنظیم صبحی صالح، خطبه 40
______________________________
کردن افکار عمومی، به مملکت خود زیان رسانند.
6. نقش رسانه‏ها، انجمن‏ها و نهادهای مدنی پذیرفته است، اما مهم نحوه عملکرد آنهاست. یک اصل حقوقی به ما می‏گوید: استفاده از یک حق نباید وسیله‏ای برای اضرار به دیگران باشد چنان‏که پیامبر گرامی اسلامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در حدیث «لاضرر و لا ضرار» تکلیف سمرة بن جندب را مشخص کرد.
7. تفکر بنی اسرائیلی «نومن ببعض و نکفر ببعض»(1) نه تنها در فرهنگ قرآنی و دینی نکوهش شده است، در همه نظام‏های حقوقی، غیر علمی، غیر منطقی و ناصواب است، چه معنای نظام حقوقی این است که مجموعه قواعد و مقررات در آن، منسجم با همدیگر بوده، هدف واحدی را تعقیب می‏کنند و اخلال در هر یک از آنها کل مجموعه (نظام) را آسیب می‏رساند. آیا مقصود از بند هفت و بازتاب منفی حکم اعدام دو نفر در مشهد، جز این است که حکم خدا را تعطیل کنیم؟! مسئولین محترم ضمن رعایت دقیق قانون و پرهیز از تعدی به حقوق شهروندان، حتی شهروندان متخلف و بزهکار، باید حکم خدا را بدون هیچ گونه واهمه یا بهانه‏ای اجرا کنند.
______________________________
1. نساء، 4: 150

تبلیغات