ارتداد در فقه سیاسی

مردم‏سالاری، ش 1005، 28/4/84
آقای شریفی در این نوشتار ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی ارتداد پرداخته است. و به قول صاحب دعائم الاسلام ارتداد به معنای رجوع است و مرتد به کسی گفته می‏شود که از چیزی خارج و دوباره به آن رجوع کند.
وی در ادامه به ارتداد در قرآن و روایات اشاره کرده است و به آیاتی همچون آیه 54 از سوره مائده، آیه 25 از سوره محمد و آیه 137 از سوره نساء تمسک جسته است. همچنین به روایاتی همانند حدیثی از امام باقر علیه‏السلام در معنای مرتد پرداخته که آن حضرت فرمودند: مرتد کسی است که از اسلام اعراض کرده باشد و به آنچه که بر پیامبر خدا نازل گشته کفر بورزد.
نویسنده محترم سپس به تعریف و احکام ارتداد و مرتد نزد فقها پرداخته است. از باب نمونه از سید مرتضی در معنای ارتداد نقل می‏کند: حقیقت ارتداد، کفر بعد از ایمان است. محقق حلی نیز در شرایع ارتداد را ا ز جمله جرایمی دانسته که مجازات حد ندارد بلکه تعزیر دارد.
اما در باب موجبات ارتداد ـ یعنی ملاک‏هایی که موجب می‏شود مسلمانی را مرتد بدانیم ـ ابتدا به دیدگاه اهل سنّت پرداخته و موجبات ارتداد را در سه قسم بیان می‏کند: سخنی که صراحتا دلالت بر کفر کند، سخنی بگوید که لازمه آن کفر است، مثل اینکه منکر وجوب نماز شود. و کاری که مستلزم کفر شود مثل آنکه قرآن را متنجس کند.
سپس در مکتب شیعه و از قول شهید اوّل موجبات ارتداد را چنین برمی‏شمارد: 1. به نحوی از اسلام خارج گردد؛ 2. به برخی از انواع کفر روی آورد؛ 3. آنچه که از ضروریات دین است انکار کند؛ 4. آنچه را ضرورتا از دین نیست برای دین ثابت کند؛ 5. عملی را مرتکب شود که صراحتا دلالت بر عدم اعتقاد کند مثل سجده بر خورشید.
شهید ثانی درباره انواع ارتداد می‏گوید: مشهور بین اصحاب آن است که ارتداد بر دو قسم است فطری و ملی. مرتد فطری به ارتداد، به شخصی گفته می‏شود که بر فطرت اسلام‏زاده است یعنی نطفه او زمانی منعقد شده که یکی از والدین او مسلمان بوده. اما مرتد ملی کسی است که ابتدا کافر بوده سپس اسلام آورده، آن‏گاه از اسلام به کفر برگشته است. شایان ذکر است به نظر نویسنده، اهل سنت تفاوتی بین مرتد فطری و ملی قائل نیستند. سپس نویسنده به مجازات دو قسم مرتد ملی و فطری پرداخته است: حنیفه از مذاهب چهارگانه اهل سنّت و برخی فقهای و شیعی همچون محقق حلی ارتداد را از تعزیرات دانسته‏اند. اما اکثر فقها آنرا جزء حدود آورده‏اند و بین احکام مجازات مردم احکام زن فرق قائل شده‏اند.
احکام مرد: چون اهل سنت تفاوتی بین مرتد فطری و ملی قائل نیستند می‏گویند مرتد اگر مرد باشد استنابه لازم است و اگر توبه نکرد کشته می‏شود. اما امامیه می‏گوید مرتد اگر فطری و مرد باشد و حاکم موظف به استنابه نیست و مجاز به قتل است. و اگر مرتد ملی باشد نخست از او خواسته می‏شود توبه کند، اگر توبه کرد آزاد و گر نه کشته می‏شود.
احکام زن: اهل سنّت در حکم ارتداد تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستند و حنیفه از پیغمبر می‏گوید اگر توبه نکرد کشته می‏شود اما فقهای امامیه و ابوحنیفه از اهل سنّت معتقدند: زن مرتد چه ملی و چه فطری کشته نمی‏شود بلکه به زندان افکنده می‏شود و بر اسلام مجبور می‏گردد و او را پی در پی از زندان بیرون آورده و سی‏ونه ضربه شلاق می‏زنند تا اینکه یا توبه کند یا بمیرد. اما فقها مجازات‏های دیگری برای مرتد در نظر گرفته‏اند مثلاً در مرد مرتد فطری، به مجرد ارتداد ارثیه او بین ورثه‏اش تقسیم می‏شود. به خلاف مرتد ملی یا زن مرتد که اموالش در ملکیتش باقی می‏ماند.
نویسنده محترم سپس به تحلیل فلسفه وجودی ارتداد پرداخته و معتقد است: مجازات ارتداد فقط به خاطر تغییر عقیده نبوده است. بلکه با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و ضربه‏پذیر بودن مسلمانان در ابتدای اسلام می‏توان گفت که این احکام مربوط به صِرف تغییر عقیده نیست بلکه عناوین دیگری همچون توطئه و عناد علیه اسلام و مسلمین در آنها دخالت دارد. از همین رو در قرآن نیز تأکید بر آزادی عقیده و اندیشه شده است. جهان معاصر و روند رو به تحول آن فراخوان رو به رشدی برای بازتولید اجرای شریعت و محتوای شریعت است به عبارت دیگر از توضیح منابع و تحولات آن روشن می‏شود که شریعت به آن‏گونه که اکثر مسلمان‏ها آن را می‏فهمند الاهی یعنی وحی بدون واسطه نیست، بلکه حاصل تفسیر متن قرآن و سنّت و دیگر منابع و نتیجه‏گیری منطقی این تفسیرها است. بنابراین بدون خدشه به مقدسات دینی مسلمانان، بخشی از مسائل فقهی را حذف یا دگرگون نمود. به هیچ کس نباید به دلیل دین و اعتقادش تبعیضی تحمیل شود و احدی را نباید به ترک دین یا اعتقاد خود و قبول دین یا اعتقاد دیگر مجبور کرد.