حقوق بشر و کثرت گرایی دینی

حقوق بین‏الملل عمومی، هیچ‏گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‏تابد و بر اساس اعلامیه حقوق بشر جهانی ومیثاق‏های بین‏اللملی، همه آحاد بشر از ـ صرف‏نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین ـ از حقوق مساوی برخوردارند. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏گوید: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‏مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است». همین مضمون در بند دوم ماده 18 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. حقوق داخلی همه نظام‏های دموکراتیک نیز با قبول اصل جدایی دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف حکم می‏کند.
بر عکس، نظام‏های دینی ـ از جمله زرتشتی‏گری، مسیحیت و اسلام ـ به‏طور سنّتی تنها تدیّن به دین خود را موجب نجات ابدی Universal Salvation می‏دانند. چنان‏که در این سه دین، کیفرِ ارتداد، اعدام است.
بنابراین، اختلاف بین نظام حقوق بشر جهانی و حقوق بشر دینی (از جمله حقوق اسلامی) از حیث آزادی مذهبی، غیر قابل انکار است. نظام حقوق بشر جهانی، بر اساس اسناد بین‏المللی حقوق بشر، بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدیّن تأکید دارد. چنان‏که «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 25 نوامبر 1981 با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را از جهت تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‏کند و با قبول اصل کثرت‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. به این معنی که چون بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود ندارد، نظام حقوق بشر جهانی قائل به پلورالیزم و کثرت‏گرایی دینی است. مهم‏تر آنکه بند سوم ماده 21 اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین‏المللی مورخ 1998 اعلام می‏دارد که دولت‏های امضا کننده این معاهده باید در روابط درون‏مرزی و برون‏مرزی خود بدون هیچ گونه تبعیضی چه بر اساس تعلقات مذهبی و چه جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و غیره معیارهای حقوق بشر جهانی را رعایت کنند.
لذا حقوق بشر جهانی هیچ گونه تبعیض مذهبی را برنمی‏تابد. برعکس، اگر یک نظام حقوقی با اعلام دینی معین به عنوان دین رسمی کشور و اعلام ادیان دیگر به عنوان ادیان غیررسمی یا غیرمجاز، قائل باشد که تمام حقیقت انحصارا متعلق به دین رسمی است و دیگر ادیان فاقد کل یا بعض از آن حقیقت‏اند، حصرگرایانه نه تنها هر گونه عقیده مخالفی را محکوم می‏کند، بلکه ناگزیر برای شهروندان پیرو دین رسمی حقوق ممتاز قائل می‏شود.
هنوز هم در بعضی نظام‏های حقوقی، به ویژه در کشورهای اسلامی با کلی‏نگری Universalism، مطلق‏گرایی و حصرگرایی دینی، ادیان غیر رسمی را بی‏اعتبار می‏شناسند. به عبارت دیگر، در حقوق بشر جهانی، اصل بر تفاهم و حل اختلاف با قبول مواضع متفاوت است، ولی در نظام‏های دینی حصرگرا اصل بر تحمیل عقیده یا اجبار به اجماع.
از این بین هفت دین بزرگ جهانی (آیین‏های هندویی، بودایی، کنفوسیوس، تائو، یهود، مسیحیت و اسلام) حائز اهمیت بیشتر است و از بین آنها، بیش از همه اسلام و مسیحیت در طول تاریخ هر دو به مثابه ادیانی بالقوه جهانی و جهان‏شمول، بیش از دیگر ادیان انحصارگرا و غیر قابل جمع Mutually Exclusive بوده‏اند. به این معنی که این دو دین معتقدند که هر یک مستقلاً، تمام حقیقت را حائزند، نه آنکه هر کدام، توأمان دارای بخشی از حقیقت باشند. بنابراین، یک مسیحی و مسلمان در برخورد عقیدتی با یکدیگر، یا باید طرف معارض را مغلوب و محکوم کنند یا باید به دین طرف مقابل بگروند. چرا که از منظر دینی و عقیدتی، پیروان مسیحیت و اسلام هر یک به نوبه خود انتظار دارند که روزی فرا رسد که تنها دین ایشان در سراسر جهان مورد پیروی قرار گیرد. به همین دلیل، مجادلات کلامی و جنگ‏های عقیدتی بین اسلام و مسیحیت، سابقه‏ای طولانی دارد که با مباهله بین پیامبر اسلام و نصارای نجران شروع شد و در جنگ‏های صلیبی به اوج رسید که در آن زمان مسیحیان اروپا، ظهور اسلام را ثبوت وقوع پیشگویی‏های کتاب مکاشفات یوحنا و کیفر الاهی برای مجازات مسیحیان می‏دانستند.
اسلام به پیروان ادیان الاهی منسوخ (اهل کتاب) که از طریق قرارداد ذمه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار گرفته باشند، حق تمتع و استیفاء از همه امکانات اقتصادی و مقدورات اجتماعی را اعطا می‏کند. چرا که به شهادت کتاب‏های سیره و تواریخ، پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با اهل کتاب قراردادهایی در باب حمایت از ایشان بسته است و لذا اسلام، همه نوع بشر را بنده خدا می‏داند و اگر کسی اسلام نیاورد، لزومی ندارد که با او قطع رابطه شود. به همین دلیل، اسلام قوانین و قواعد را برای اقلیت‏های دینی تشریح کرده تا اینان در پناه نظام سیاسی حاکم از مزایای قوانین موضوعه و نعمت‏های خدادادی بهره‏مند شوند. در عین حال، در حقوق بشر اسلامی، تدیّن به دیانت اسلام (برخلاف تعلقات نژادی، رنگ پوست، زبان، طبقه) یک امتیاز محسوب می‏شود و لذا در حقوق بشر اسلامی برخلاف حقوق بشر جهانی غیرمسلمانان از نظر قواعد حقوقی اسلام، با مسلمانان لااقل در یک سلسله حقوق برابر نیستند، از جمله اینکه اشتغال به شغل قضاوت، مستلزم تدیّن به اسلام است. یا زن مسلمان حق ندارد با کافر یا اهل کتاب ازدواج کند و اینکه کفر از موانع ارث است و یا آنکه مجازات قتل مسلمان و کافر متفاوت است.
ظهور کثرت‏گرایی دینی در اروپا
مسیحیان پیرو مذهب پروتستان، خیلی پیش از کاتولیک‏ها، پلورالیزم دینی را یک واقعیت و یک ارزش تلقی کردند و به این نتیجه رسیدند که احساس دینی و تجربه روحانی و عرفانی، یک هاله بی‏رنگ است که در هر دین و مذهبی، به رنگی خاص نمود پیدا می‏کند و به این معنی، هر یک از ادیان فاقد کل حقیقت‏اند بلکه هر کدام تنها واجد بعضی از حقیقت‏اند و این همان مضمونی است که از آن به کثرت‏گرایی ناقص Imperfect Pluralism تعبیر کرده‏اند. لذا ادیان از این منظر، بر یکدیگر رجحانی ندارند و بلکه در حاق واقع، قبول پلورالیزم دینی، مستلزم انکار حقانیّت انحصاری یک دین و ردّ اعتبار مطلق الاهیات عقلی و نقلی یک دین معین است. به همین دلیل، حتی در مذهب کاتولیک هم، لااقل در دهه‏های اخیر، اصل تکثر ادیان در نظام موجود حقوقی و سیاسی جهان پذیرفته شده است، به حدی که حتی شورای واتیکان دو (1962 ـ 1965) هم، راه را برای دیالوگ و گفت و شنود کلیسای کاتولیک با غیر مسیحیان از جمله مسلمانان باز کرده است و این مقوله، به عنوان «دیالوگ بین ادیان» و کثرت‏گرایی یا «پلولاریزم ادیان» در دستور کار واتیکان قرار گرفته است.
شاخصه دانش دین‏پژوهی، وابستگی به فلسفه به عنوان شیوه اصلی فهم دیگری، مشخصا تمدنی باستانی بود. فردریش مارکس مولر، اعلام داشت: «آنکه تنها یک چیز را می‏شناسد، هیچ چیز را نمی‏شناسد»؛ بدین معنا کسی که تنها دین خود را می‏شناسد و بدان اذعان دارد، حقیقتا دین را درک نمی‏کنند.
در فقه سنّتی، مطالعه، نسخه‏برداری و نگاهداری «کُتب کفر و ضلال» یعنی منابع مکتوب متعلق به هر دینی غیر از دین اسلام (جز برای اثبات حجت بر صحت اسلام و فساد ادیان غیر اسلامی) حرام است. برای مثال شهید اول در دروس و علامه در قواعد، علاوه بر کتاب‏های کفر، کتاب‏های ادیان نسخ شده (مثل تورات و انجیل) را نیز در عدد کُتب ضاله معرفی می‏کنند. همچنین شهید ثانی در لمعه و نراقی در مسند الشیعه تدریس و تدرّس وتعلیم و تعلّم این آثار را حرام می‏دانند. شیخ انصاری نیز در مکاسب حفظ و نگهداری هر گونه نوشته‏ای (اعم از دینی یا غیردینی) را که موجب ضلالت و گمراهی شود، حرام دانسته است. بنابراین فقیهان مسلمان، از ترس در افتادن مسلمانان در شبهه‏های دینی، مسلمانان را از مطالعه کتاب‏ها و آثار مکتوب متعلق به ادیان دیگر نهی کرده‏اند (انصاری، مکاسب المحرمة، 29) و بالطبع مناظره و احتجاج نیز جز در موارد استثنایی، آن هم درمورد کارشناسان و خبرگان مورد تأیید فقیهان قرار نگرفته است.
این رویکرد فقهی که مانع مفاهمه مسلمانان با پیروان دیگر ادیان می‏شد، در عمل در طول تاریخ، مقبول اهل فرهنگ و به خصوص حکما و عرفا و شعرای ایران نبود، تا آنکه سیدمحمد خاتمی ریاست جمهوری ایران، تز «گفت‏وگوی تمدن‏ها» را که بالضروره مستلزم قبول اصل تکثر مدنیّت و دین است، طرح کرد و باب تجدید نظر در روابط بین‏الملل و بین ادیان را به منظور خارج کردن ایران از انزوای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در سطح جهان گشود. همچنین در برابر سیاست‏های پیشین جمهوری اسلامی ایران که عبارت از «صدور انقلاب» یا «مبارزه با تهاجم فرهنگ غربی» بود، با شروع گفت‏وگو بین تمدن‏ها در مقام تشنج‏زدایی و یافتن صلح و امنیت جهانی و منطقه‏ای برآید.
قرآن مجید می‏فرماید: «کسانی که ایمان آوردند [مسلمانان]، و کسانی که یهودی شدند، و نصاری، و صابئیان، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کار نیک کنند، برای آنان نزد خداوندشان پاداش است. پس اینان نه ترسی داشته باشند و نه غمگین شوند».(1)
ملاحظه می‏شود که قرآن مجید در این آیه علاوه بر مسلمانان، عده‏ای را که یهود، نصاری و صابئیان باشند، مأجور و اهل نجات تلقی می‏کند.
نتیجه‏گیری:
الف) در حقوق بین‏الملل عمومی، بر اساس حقوق بشر جهانی، اصل بر تساوی همه انسان‏ها بی‏توجه به نوع تدیّن ایشان است. بنابراین در حقوق بشر جهانی، اصل بر کثرت‏گرایی دینی است و هرگونه تبعیض دینی ـ مثل تبعیض نژادی ـ ممنوع است. بر عکس، در نظام‏های دینی ـ از جمله در نظام حقوقی اسلام ـ تساوی ادیان مقبول نیست.
ب) به‏رغم وجود فتاوای فقیهان بزرگ که منکران نبوت پیامبر اسلام (یعنی پیروان همه ادیان غیراسلام) را نجس می‏دانند، در عرف فرهنگی و اجتماعی ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، اقلیت‏های مذهبی از آزادی متعارف برخوردار بوده‏اند.
اشاره
نویسنده محترم در بخش مربوط به حقوق بشر جهانی وآزادی عقیده مرقوم داشته است که حقوق بین‏الملل عمومی هیچ‏گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان وچه اختلاف در دین برنمی‏تابد و بر اساس اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر گونه عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدیّن تأکید دارد. همچنین با اندیشه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی، با قبول اصل کثرت‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. برعکس نظام‏های دینی.
در این خصوص باید گفت پلورالیزم از ساحت‏های مختلفی برخوردار است. پلورالیزم
______________________________
1. بقره، 2: 36
______________________________
فرهنگی ،تعدد و کثرت فرهنگ‏ها خصوصا آن بخش از فرهنگ‏های متعدد که مربوط به آداب و سنن اجتماعی است، به وسیله جامعه‏شناسان و انسان‏شناسان به رسمیت شناخته می‏شود. بر این اساس رفتارها و منش‏های فرهنگی هر قومی با توجه به تأثیرپذیری آنها از شرایط موجود اعم از جغرافی، نژادی، زیستی و... مورد احترام بوده و تکثر آنها پذیرفته شده است. در پلورالیزم اجتماعی و سیاسی همه نهادهای اجتماعی و حکومتی، احزاب و نیز عقاید برخاسته از مصالح اجتماعی اعتبار داده می‏شود و در واقع پذیرش تنوع و تکثر نهادهای اجتماعی و سیاسی با شیوه‏ها و متدهای مختلف است. در پلورالیزم معرفتی تکثر فهم‏ها و درک‏ها به رسمیت شناخته می‏شود بدین‏گونه که مبنایی برای تشخیص صحیح و غیر صحیح بودن فهم‏ها، لحاظ نمی‏گردد. بدیهی است تکثرگرایی معرفت‏شناختی به نسبیت در فهم و شکاکیت مبتنی می گردد. قسم دیگر هم پلورالیزم دینی است که بنابر تفسیر تئورسین آن یعنی جان هیک اعتبار همه ادیان از حیث حقانیّت به رسمیت شناخته می‏شود. آنچه امروزه مورد توجه و نیز نقد و ابرام نخبگان علمی قرار گرفته است، قسم اخیر است و به تعبیری بحث در پلورالیزم اجتماعی و سیاسی، چگونه کنار آمدن پیروان ادیان مختلف و زندگی مسالمت‏آمیز آنها با یکدیگر نیست بلکه تفسیر جان هیکی پلورالیزم می‏باشد که مبتنی بر حقانیت و رستگاری است؛ بدین معنی که حقیقت و رستگاری منحصر در دین ویژه‏ای نیست و همه ادیان بهره‏ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند در نتیجه پیروی از برنامه‏های همه آنها می‏تواند موجب نجات و رستگاری باشد. بنابراین در خصوص مقایسه‏ای که بین حقوق بشر جهانی و حقوق بشر مبتنی بر نظام‏های دینی در کلمات نویسنده محترم انجام گرفته است، سوای دفاع ضمنی از نظام حقوق بشر جهانی، به عنوان اینکه بر پلورالیزم دینی تأکید دارد، سخن شفابخش حقوق بشر قلمداد شده است که در این خصوص توجه به نکاتی لازم است.
اولاً آنچه در حقوق بشر غربی تعبیه شده است، یک سری حقوق مشترک انسانی است که طبق آن همه افراد بشر بدون توجه به لحاظات سیاسی، نژادی، مذهبی و... از آن برخوردارند و حتی نگاه آن در خصوص ادیان، ناظر به حقانیّت آنها نیست در حالی که اولاً موضوع پلورالیزم دینی بحث مربوط به حقانیت و نیز رستگاری و عدم آن است اما پلورالیزم پذیرفته شده در حقوق بشر جهانی پذیرش زندگی مسالمت‏آمیز بین پیروان ادیان است و این ارتباطی با موضوع مورد مطالعه پلورالیزم دینی چنانکه گذشت ندارد تا به عنوان مزیتی برای حقوق بشر جهانی در مقایسه با حقوق بشر مبتنی بر نظام‏های دینی قلمداد گردد.
ثانیا این نوع پلورالیزم را نه تنها حقوق بشر غربی که ادیان دیگر خصوصا اسلام نیز می‏پذیرد چنانکه خود نویسنده محترم هم در مواضعی اشاره کرده است.
ثالثا، نباید فراموش کرد که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاهی اومانیستی و انسان‏مدار به مسئله است. بدیهی است چنین دیدگاهی که حتی دین و خدا را برای انسان و در خدمت او می‏داند، لازمه‏اش آن است که هر گونه الزام انسان را نسبت به احکم شرایع مختلف بردارد.
در خصوص انحصارگرایی اسلام، نویسنده محترم ضمن آنکه توجه به حقوق اقلیت‏های دینی در اسلام را مورد توجه قرار داده است، در عین حال شرط تدیّن به دین اسلام برای اشتغال به اموری از قبیل قضاوت را چون مخالف حقوق بشر جهانی است انحصارگرا قلمداد کرده است اما آنچه اینجا مبهم می‏نماید آن است که اولاً ایشان نظر خود را صریحا بیان نکرده‏اند که خود به کدام یک از حقوق بشر جهانی یا حقوق بشر اسلامی قائل است و نیز اینکه این انحصارگرایی (به تعبیر ایشان) آیا موجه است یا خیر.
ثانیا در گیر و دار انتخاب یکی از این دو ساختار حقوقی این سؤال مطرح است که به چه دلیل باید به اطلاقات حقوق بشر جهانی در خصوص انسان‏ها ملتزم بود.
ثالثا، مقتضای به رسمیت شناختن اعتبار همه ادیان به وسیله حقوق بشر جهانی، تجویز عمل پیروان آن ادیان بر طبق آنها است و چنین تلازمی منطقا تأیید احکام آن ادیان و عمل پیروان آنهاست. از طرفی ادیان همان‏گونه که ممکن است احکام مشترک داشته باشند، احکام مختص هم دارند، پس حقوق بشر جهانی از آنجا که اعتبار ادیان را به رسمیت می‏شناسد، ملزم است به احکام خاص آنها از جمله ارتداد، پای‏بند باشد و آنها را محترم بشمرد در غیر این صورت با پارادوکس اعتبار و عدم اعتبار ادیان مواجه خواهد بود.
در خصوص آنچه از مارکس مولر نقل شده است، باید گفت لزوما چنین نیست که هر کس تنها یک چیز را بشناسد، هیچ چیز را نشناخته است. آری اگر رابطه خاصی بین اشیاء مختلفی فرض شود به گونه‏ای که شناخت هریک از آنها را متوقف بر شناخت کل مجموعه نماید در آن صورت می‏توان گفت اگر یکی را بدون شناخت مجموعه بشناسد، آن یکی را صرف نظر هم نشناخته است. اما قضیه در غیر چنین فرضی مصداق ندارد تفسیری هم که از سخن ماکس مولر شده است با صرف نظر از موضع نویسنده محترم نسبت به صحت و عدم صحت آن، به دلایل ذیل مبنای معرفت‏شناختی ندارد.
الف) این ادعا بر اساس مبنای تکثرگرایی دینی نیز مخدوش است چرا که به مقتضای پلورالیزم دینی، همه ادیان بهره‏ای از حقیقت دارند و در واقع متصل به حقیقت‏اند پس چنانکه شخصی یک دین را بشناسد و به آن معتقد هم باشد بدون کم‏ترین شناخت و اعتقاد نسبت به ادیان دیگر، باز حقیقت را درک کرده است، هر چند بخشی از آن را. چون کل حقیقت بر اساس پلورالیزم دینی در ادیان تقسیط شده است.
ب) شناخت ادیان یا برای آن است که شخص در نهایت به اعتقاد راسخ برسد یا اصلاً اثری بر آن مترتب نیست، در صورت اخیر، عدم شناخت سایر ادیان نه تنها مانع اعتبار اعتقاد به دین خاصی نیست بلکه تحصیل آن بی‏فایده است چون فعل لغو است. در فرض اول نیز چنانکه نتیجه شناخت و آگاهی نسبت به همه ادیان برای شخصی، ایمان و اعتقاد راسخ و صددرصد به دین خاصی باشد و عدم اذعان به حقانیت سایر ادیان، آیا باز می‏توان گفت که چنین شخصی حقیقت دین را درک نکرده است؟ قطعا چنین نیست.
ج) لازمه دیگر سخن ایشان آن است که اگر می‏خواهد حقیقت دین را درک کند باید همه ادیان را شناخته و به همه آنها معتقد باشد و چنین امری واضح‏البطلان است خصوصا در صورت اجتماع بین دین حق و باطل.
نویسنده محترم حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال را با توجیهاتی مورد بی‏مهری قرار داده است و ظاهرا بدون توجه به فلسفه و دایره این حکم، آن را مانع مفاهمه مسلمانان با پیروان دیگر ادیان دانسته است و با خلطی غیر وزین، انزوای ایران را در جهان (به عقیده خودشان) معلول چنین احکامی دانسته است که در این رابطه نیز توجه به نکاتی ضروری است.
1. بر اساس حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل (چه رسد به ضرر قطعی) هر چیز که انسان را در معرض ضرر قرار دهد دفع آن لازم است و این تحذیر عقلی نسبت به بی‏اعتنایی به ضرر و یا جلب آن، در ضررهای خطیر از جمله القاء در ضلالت و دوری از حقیقت، شدیدتر است.
شرع مقدس اسلام نیز بر این امر صحه گذاشته است و روی آوردن به هر چیزی را که موجب گمراهی و ضلالت گردیده و موجب بازماندن انسان از تحصیل سعادت و کمال شود، حرام کرده است. یکی از مصادیق چنین ضررهای قطعی و نه محتمل، ترویج کتب ضاله بین مسلمین است. پس حرمت حفظ چنین متونی نه محذور عقلی دارد و نه محذور شرعی بلکه عقل و شرع مساعد آن است.
نباید فراموش کرد که این حرمت شامل کارشناسان و خبرگان در زمینه آن کُتب نمی‏شود، بلکه مطالعه، بررسی و ارائه پاسخ‏های متقن و برهانی به موارد ضلالت‏آمیز به این قشر متخصص، تأکید شده است. چنانکه حکم قطعی عقل و سیره عقلانیه بشر نیز بر همین رویه است و فلسفه رجوع جاهل به عالم و غیر متخصص به متخصص از همین رهگذر قابل توجه است. بر این اساس نه تنها مطالعه و بررسی کارشناسان نسبت به چنین کتبی و مناظره با مبلغان آنها نهی شرعی و عقلی ندارد که مورد تأکید است و این نکته بر هر متفطنی واضح است.
2. حکم حرمت حفظ کتب ضلال نه علت تامه انزوای ایران (طبق نظر نویسنده محترم) است و نه علت معده آن. چرا که راه گفت‏وگو و ارتباط با پیروان سایر ادیان از طریق متخصصان و خبرگان مفتوح است و تاریخ و تمدن شکوفایی اسلام، لبریز است از مناظراتی که بزرگان دین با پیروان ادیان و مذاهب مختلف داشته‏اند. طرح گفت‏وگوی تمدن‏ها ازسوی جناب آقای خاتمی نیز به جز از مجرای همین سیره اسلامی یعنی گفت‏وگوی اندیشمندان متعلق به جوامع دینی با صاحبان سایر ادیان و مسالک قابل تفسیر نیست و هیچ‏گاه چنانکه نویسنده محترم تصور کرده‏اند ارائه طرح گفت‏وگوی تمدن‏ها، به معنای قبول تکثرگرایی دینی نیست و آن‏گونه که گذشت بحث گفت‏وگوی بین ادیان امری است و پذیرش تکثرگرایی دینی به معنای حقانیت و رستگار بخشی تمامی ادیان، امری دیگر است. ضمن آنکه زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان سایر ادیان و مذاهب دلیل بر تأیید عقاید آنها و پلورالیزم دینی نیست. متأسفانه این اشتباه در مواضع مختلف این مقاله رخ داده است.
نویسنده محترم آیه شریفه 63 سوره بقره را دلیل بر تأیید نجات اهل کتاب و در نهایت پلورالیزم دینی دانسته است و حال آنکه به دلایل ذیل این آیه چنین دلالتی ندارد.
اولاً آیه شریفه در مقام بیان این مطلب است که صرف عنوان یهودیت و نصرانیت و اسلام، موجب سعادت و رستگاری نمی‏گردد بلکه باید ایمان حقیقی به خدا و روز قیامت داشت و به لوازم چنین ایمانی متلزم بود و در مقام بیان حقانیت ادیان در عرض یکدیگر نیست تا پلورالیزم دینی از آن استفاده گردد.
ثانیا ایمان به خدا مستلزم اموری از جمله پذیرش پیامبران خدا و محتوای وحی الاهی و عمل بر طبق آنهاست؛ یعنی ایمانی که موجب رستگاری است یا عمل به دستورات پیامبر لازم الاطاعه و شریعت او محقق می‏شود و بر این اساس اگر پیغمبر واجب الاطاعه از آمدن پیغمبری پس از خود، خبر داد و اطاعت از او را لازم شمرد (چنانکه چنین اخباری از حضرت عیسی علیه‏السلام نسبت به پیغمبراسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم واقع شد) بر همه پیروان آن پیامبر واجب الاطاعه لازم است که پس از او و به محض آمدن پیغمبر جدید، از او اطاعت کرده و شرایط او را گردن نهند در غیر این صورت مخالفت فرمان پیغمبر واجب الاطاعه خود را کرده‏اند و چون دستور او را زیر پا نهاده‏اند پس به او نیز ایمان نداشته‏اند و این چیزی جز بی‏ایمانی و شقاوت نیست و راهی به نجات و رستگاری ندارد.
ثالثا آیات شریفه مانند 88 تا 91 سوره مریم، یهود و نصاری را به جهت ایمان نیاوردن به پیامبر اسلام و عمل نکردن به دستورات اسلام مورد سرزنش قرار داده و عقاید آنها را باطل می‏شمرد. آیا با عقاید باطل می‏توان به رستگاری رسید؟!