توسعه در نظام مردم سالاری دینی

خردنامه (ضمیمه همشهری)، ش 52، 18/3/84
نویسنده در این مقاله کوشیده است تا مفاهیم بنیادین توسعه در ساختار نظام مردم‏سالار دینی را تبیین کند:
عدالت
عدالت فراتر از شعارهای زیبا، باید در عرصه عمل قابل تحقق باشد. در حوزه عمل پای‏بندی به پنج مؤلفه لازم است: 1. اجرای یکسان قانون در همه عرصه‏ها و برای همه؛ 2. ایجاد فضای رقابت در همه زمینه‏ها جهت رشد استعدادها؛ 3. سمت‏گیری دولت به نفع محرومان؛ 4. کاستن از اختلاف طبقاتی و 5. دسترسی یکسان عموم مردم به خدمات دولت.
پاک‏دامنی
اعتلای اخلاقی جامعه و حضور ارزش‏های اخلاقی در مناسبات اجتماعی، بسیار فراتر از قدرت قانون، می‏تواند فضای مناسبات اجتماعی را سامان بخشد. در سایه عالی‏ترین درجه آزادی که همان «آزادی معنوی» است که باید رفتار دولت‏مردان در ترازوی داوری اخلاقی مردم و میزان اخلاق اسلامی قرار گیرد و هر گونه کج‏روی کنترل شود.
شفافیت حکومت
دسترسی آزاد به اطلاعات یا گردش اطلاعات به عنوان هدفی عمده پی‏گیری شود و با قرار دادن دولت در اتاق شیشه‏ای، زمینه‏های بروز فساد به حداقل برسد که گامی مؤثر در پالایش فضای سیاسی و اداری کشور خواهد بود.
حمایت از کارآفرینی و ابتکار جوانان
اگر از فرصت ارزشمند «نسل جوان» برای برنامه‏های قابل اجرا جهت بر طرف کردن نیازهایشان، استفاده نشود، به تهدید بدل خواهد شد. توسعه سرمایه انسانی، توان ملی را افزایش می‏دهد.
صنعت
با سیاست‏گذاری مناسب دولت می‏توان در جهت خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی، تبدیل نیازهای داخلی به فرصتی برای توسعه، حضور پررنگ در اقتصاد بین‏المللی و بالا بردن رتبه کشور در میان کشورهای توسعه یافته گام برداشت.
توسعه فن‏آوری‏های نو، رویکردی استراتژیک
آثار قابل توجه و عظیم فن‏آوری‏های زیستی، IT، هسته‏ای و نانوتکنولوژی بشر را در آستانه تحول بزرگ تمدنی قرار داده است. توسعه این فن‏آوری‏ها با سه هدفِ گسترش درآمد مردم، افزایش کیفیت زندگی و تبدیل موقعیت کشور از ژئوپلتیک به ژئواستراتژیک از رویکردهای راهبردی است.
آرامش پویا در درون و صلح پایا در بیرون
آرامش پویا (نه آرامش گورستانی) ضرورتی حیاتی برای بالیدن اندیشه‏ها و پیشرفت است و از سوی دیگر، باید برای کاستن از تهدیدات بیگانگان و ایجاد صلحی پایا تلاش کرد.
پاسداشت حریم خصوصی فرد و خانواده
حفظ حرمت‏ها از جمله کلمات کلیدی در فرهنگ اسلامی است. هیچ قدرتی مگر نیرویی که قانون بدان مشروعیت بخشیده حق ندارد حریم خصوصی مردم را مخدوش کند و آرامش آنها را برهم زند.
زنان
فارغ از شعارها آنچه می‏تواند توان ویژه زنان را فعلیت بخشد، توجه به چند نکته است: 1. نگاه ترحم‏آمیز و قالبی به زنان، مهم‏ترین آفتی است که آنان را از حوزه تأثیرگزاری دور می‏کند؛ 2. زنان به اقتضاء صنف و توان ویژه، حقوق ویژه نیز دارند که با شناخت دقیق و صادقانه محدوده قدرت ایشان می‏توان این مسیر را هموار کرد؛ 3. حق اجتماعی زنان با مسئولیت ایشان در خانه در تعارض نیست، مشروط بر اینکه تمام اعضا با حقوق و تکالیف خویش در خانواده و اجتماع آشنا و ملتزم باشند و 4. توجه ویژه به حل مشکلات «زنان سرپرست خانواده».
مقابله ریشه‏ای با فساد اقتصادی و اداری
سیاست‏های زمینه‏ساز فساد، رانت‏خواهی و رانت‏خواری و همه ابعاد امتیازطلبانه باید از میان برداشته شود.
دولت مردمی، نه مردم دولتی
نباید مردم نوکر و محتاج دولت تلقی شوند. بلکه دولت به مردم که امداد دهندگان او هستند چشم بدوزد و رابطه نخبگان با دولت را افزایش و تحکیم بخشد.
آزادی
اختلاف در تعریف و حدود و ثغور آزادی، اثرات مخربی را در پی دارد. به گونه‏ای که فقدان روش قانونی، عدم سازگاری قوانین ناظر به آزادی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ونیز ضعف در اجرای مقررات و... نوعی اغتشاش ذهنی پیرامون مفهوم آزادی پدید می‏آورد. با تعریف آزادی و تثبیت آزادی‏های قانونی و برخورد با قانون‏شکنان و ایجاد انگیزه در مجریان، باید در جهت استفاده و گسترش آزادی حرکت کرد.
قومیت‏ها و وحدت ملی
تقویت هویت اقوام در راستای صیانت هویت ملی است و در هیچ‏یک از مسئولیت‏های مختلف حکومتی، قومیت خاصی شرط نیست. برای تحقق عدالت اجتماعی، تمرکززدایی و واگذاری امور به نخبگان قومی و محلی لازم است.
کرامت شهروندان
با توجه به آموزه‏های دینی و جهت ایجاد محیطی با نشاط و مؤثر، باید حرمت و کرامت آحاد مردم حفظ شود. دولت باید خود را موظف به اصلاح رفتار اجتماعی و اداری در راستای احترام به حقوق شهروندان بداند.
امنیت
شرایط و امکانات و فرصت‏های فراوان مادی و معنوی کشور می‏تواند سکوی پرش تاریخی ایران باشد. از اصلی‏ترین زمینه‏های این تحول، امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانی در حوزه‏های داخلی و خارجی است.
توسعه اخلاق و دین‏مداری
جامعه ایران در طول تاریخ، دین‏دار بوده است. دولت علاوه بر وظیفه دینی، تکلیفی تاریخی و ملی بر عهده دارد تا در مسیر افزایش معرفت اصیل و خردمندانه دینی گام بردارد و در جهت توسعه آداب اخلاقی و دینی تلاش کند و بسترساز و پشتیبان ترویج و تبلیغ روشن‏بینانه باشد و به خرافه و تحجر از یک‏سو و اباحی‏گری و شریعت‏گریزی از سوی دیگر، با چالشی نرم‏افزارانه سامان دهد.
احزاب
با توجه به آموزه‏های بلند دینی از یک طرف و تجربه‏های مردم‏سالاری در سده‏های اخیر از طرف دیگر، نظام مردم‏سالاری دینی محصول ترکیب مدبرانه این دو دستاورد است. تجربه سال‏های گذشته نشان می‏دهد هدایت صحیح فضای سیاسی و تعهدپذیری و مسئولیت‏خواهی جز در سایه فعالیت گروه‏های سیاسیِ شناسنامه‏دار و با برنامه، محقق نخواهد شد. دولت باید جایگاه احزاب و قدرتمندی آنها در قالب مرزهای قانون اساسی را پی‏گیری کند.