جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام (1) و (2)

کیهان، ش 18260و 18263، 31/3و4/4/84
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعالیت‏های اقتصادی است.
1. مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام
اندیشمندان مسلمان معتقدند اسلام طرف‏دار اهداف و آرمان‏هایی است که اجرای آنها بدون دخالت دولت دشوار است. به همین جهت، مبانی متعددی را مطرح نمودند که از جمله این مبانی هدف‏گرایی و ارزش‏گرایی اسلام است. مطابق آموزه‏های اسلام، انسان در عین قدرت و اختیار، مکلف و مسئول است و موظف است که به سوی کمال و خوشبختی و سعادت حرکت کند. این شیوه زندگی (اختیار همراه با مسئولیت) به زندگی فردی اختصاص ندارد. از نظر اسلام، جوامع نیز در عین اختیار، مسئول اعمال و کردار خویش‏اند. بنابراین، زندگی فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی در عین برخورداری از آزادی و اختیار، توأم با هدف‏گرایی و پای‏بندی به ارزش‏های الاهی است. افزون بر این، مطالعات جامعه‏شناختی نشان می‏دهد که افراد جامعه متأثر از حاکمیت هستند،. پس لازمه طبیعی چنین دیدگاهی، حضور حکومت مقتدر در همه عرصه‏های زندگی از جمله فعالیت‏های اقتصادی است. در واقع از نظر اسلام، حکومت و دولت ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی و وسیله‏ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان‏هاست. دیگر اینکه تحقق قوانین اسلام خصوصا در ابعاد اجتماعی آن نیازمند دولتی مقتدر است تا افزون بر کنترل و نظارت بر حسن جریان امور، خود، زمینه‏ساز اجرای احکام اسلام باشد. چنانچه امام خمینی قدس‏سره فرمود: «حکومت فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است». همچنین نارسایی در بازار جامعه اسلامی، دلیل دیگری بر نیاز دخالت دولت در اجتماع و اقتصاد عمومی می‏باشد. علاوه بر این نکات، شواهد تاریخی دخالت دولت در جامعه نیز مبین این نظریه می‏باشد. هم‏چنانکه پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از همان روزهای نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینی در تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان مقرر دانستند. تصریح برخی معاملات رایج مثل ربا، احتکار و غیره و تأیید برخی معاملات چون بیع، مضاربه و مشارکت و قرض‏الحسنه از جمله این قوانین بود.

2. اهداف دخالت دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع اسلامی می‏توان به این نتیجه رسید که یکی از اهداف دولت در اقتصاد اسلامی، توسعه رفاه در جامعه می‏باشد. حضرت امیر علیه‏السلام در نامه‏اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده است و بی‏توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می‏داند. بنابراین، برای استقرار و استمرار دولت اسلامی لازم است عمران و آبادانی و گسترش رفاه مادی مردم یکی از اهداف مهم دولت باشد. هدف دیگر دولت، توسعه معنویات است. پس، انسان مطلوب از دیدگاه اسلام کسی نیست که به محیط اطراف خود هیچ حساسیتی نداشته باشد و فقط به منابع مادی و احیانا معنوی خود بیندیشد. بلکه انسان کامل کسی است که با زندگی خویش به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند. بنابراین، دولت اسلامی در جایگاه خلیفه الاهی نمی‏تواند در برابر تحولات اخلاقی جامعه و میزان تغییر آنها به انجام معروف‏ها و دوری از منکرات بی‏تفاوت باشد. دین اسلام می‏کوشد که به رفتار مادی مردم رنگ معنوی بخشد. گاه از طریق خمس و زکات گاه از طریق قصد قربت و آداب، رفتارهای خشک مادی را به رفتارهای لطیف انسانی تبدیل می‏کند. هدف دیگر دولت بر پا کردن عدالت در جامعه می‏باشد. انسان در مسائل معیشتی و مادی تحت تأثیر شدید صفات و فردگرایی، زیادخواهی و صفات دیگر می‏باشد و این امر سبب می‏شود هر کسی که قدرت و امکانات بیشتری داشته باشد، بر دیگران سلطه خود را بگستراند، چه این سلطه سیاسی باشد یا اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی. به استثمار و استعمار کشیدن شدن اکثریت مردم در طول تاریخ توسط گروهی اقلیت که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی بوده‏اند، گواه این مدعاست. بنابراین، دولت اسلامی با دخالت خود در اقتصاد و دادن تعریف صحیح از عدالت اقتصادی، در رفع فقر و تبعیض و ایجاد رفاه عمومی و توازن در ثروت‏ها و درآمدها می‏کوشد. هدف دیگر دولت بالا بردن قدرت اقتصادی جامعه اسلامی می‏باشد. امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت و فراوانی». بنابراین، می‏توان گفت رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی، جزء اهداف مطلوب و مورد توجه اقتصاد اسلامی است. برای اینکه اولاً، جامعه اسلامی در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ‏گونه وابستگی به کشورهای استعماری و بیگانگان نداشته باشد. ثانیا، دشمنان اسلام چشم طمع به سرزمین‏های اسلامی نداشته باشد. ثالثا، مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف، بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتی بگسترانند.

3. وظایف دولت در اقتصاد

برنامه‏ریزی برای اشتغال کامل، از جمله وظایف دولت می‏باشد. دولت همان‏طور که وسیله‏ای برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده می‏شود و این کار را با فراهم کردن فرصت‏های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤسسات عمومی و راه‏اندازی پروژه‏های صنعتی و کشاورزی انجام می‏دهد. وظیفه دیگر دولت، «تامین اجتماعی» عمومی می‏باشد. یکی از مسئولیت‏هایی که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به ویژه دولت گذاشته است، تأمین نیازهای ضروری افرادی است که به علل گوناگون یا درآمدی ندارند و یا درآمدشان برای تأمین زندگی کافی نیست.

از جمله وظایف دیگر دولت، ایجاد توازن اقتصادی است. با توجه به پای‏بندی اسلام به مسئله برابری و برادری انسان‏ها نابرابری‏های فاحش در درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است. اختلاف شدید طبقاتی نه تنها حس برادری را میان مسلمانان تقویت نمی‏کند، بلکه مخرب آن به شمار می‏آید. پس دولت از طریق تأمین سطح زندگی انسانی برای همه اعضای جامعه از راه آموزش صحیح، فراهم ساختن زمینه‏های اشتغال مناسب و تحقق دستمزدهای عادلانه و توزیع مجدد درآمدها و ثروت‏ها از طریق مالیات‏های شرعی و توزیع ثروت‏های انباشته شده، تفاوت‏های فاحش را از میان برمی‏دارد تا هر کسی به اندازه کمک و خدمتی که به اقتصاد جامعه می‏کند، پاداش یابد. از جمله وظایف دیگر دولت تثبیت ارزش واقعی پول و تصدی مستقیم برخی فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد.

4. منابع مالی در اختیار دولت اسلامی

در نظام اسلامی اموال فراوانی در مالکیت یا در اختیار دولت اسلامی است. از جمله این منابع، انفال و منابع طبیعی، زکات، خمس، مالیات، کفارات، تبرعات (اموالی که برخی مسلمانان ثروتمند داوطلبانه به جامعه و اسلام تقدیم می‏کنند مثل وقف)، اموالی که از طریق غیرمسلمانان در اختیار دولت قرار می‏گیرد (مثل خراج، جزیه و فی‏ء) و استقراض و مشارکت می‏باشد که این منابع در دست دولت اسلامی است و توزیع و استفاده صحیح آن بر عهده دولت است. بعد دیگری که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد، اختیارات اقتصادی دولت می‏باشد که شامل الف) حق نظارت و کنترل، ب) حق قانون‏گذاری در منطقه مباحات مثل اجبار بر انجام فعالیت اقتصادی خاص و تعیین ضوابط کار و کارگری، اجبار بر فروش و اجاره، منع از تولید و واردات کالاهای خاص که کارشناسان ورود یا تولید آن را به ضرر جامعه تشخیص می‏دهند، قیمت‏گذاری کالا و خدمات (همچنان که امام علی علیه‏السلام به مالک می‏فرماید: خرید و فروش باید به آسانی و بر مبنای عدالت صورت گیرد و قیمت‏ها باید به گونه‏ای باشد که هم به فروشنده و هم به خریدار اجحاف نشود) و ج) تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم آن می‏باشد.