آسیب شناسی جریان اصلاحات در ایران

سؤالی که مقاله در پی پاسخگویی به آن است، راز ناکامی اصلاح‏طلبی و یافتن متغیرهای اثرگذار بر این کامکاری و ناکامی است و فرضیه‏ای که ارائه می‏کند این است که یافتن راز ناکامی، جست‏وجوی میزان زایش و افزایشی است که می‏بایست در سرمایه اجتماعی پدید می‏آمد و نیامده است.
با توجه به چهار حوزه علوم انسان‏شناسی، جامعه‏شناسی، علوم سیاسی و علم اقتصاد و چهار عنصر اصلی تعریف یعنی عرف اجتماعی، شبکه‏های اجتماعی، عناصر انسانی و همکاری اعتمادبخش، سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می‏کند که سرمایه اجتماعی عبارت است از «تعامل و همکاری بین افراد و شبکه‏های اجتماعی برای رسیدن به منافع و اهداف مشترک بر پایه اعتماد متقابل و بر بستری از عرف مقبول». توسعه پایدار محصول سرمایه اجتماعی است و بدون آن توسعه، حاصلی جز رشد حباب‏گونه و افزایش انتظارات نخواهد داشت که به اندک خدنگی می‏ترکد و تنها قسمتی از توسعه که به سرمایه اجتماعی متکی است باقی می‏ماند.
در جوامع با سرمایه اجتماعی بالا، کنترل کنش‏ها و واکنش‏های اجتماعی با بهره‏گیری از «مهندسی اجتماعی» صورت می‏گیرد که مبتنی بر هنجارهای اصلی و پایه و با بهره‏گیری از مکانیسم‏های اسوه سازی‏های خلاق با افکار عمومی به تعامل پرداخته، موجبات رقابت فرهنگی و ارتقاء نشاط و اعتماد بازیگران را فراهم می‏آورد. برای این تعامل باید تضاد متوازن را برای ایجاد تضارب آراء در سطح ملی که در تعامل با کره اندیشه بشری جهانی است به رسمیت شناخت تا موجبات باروری مخازن اندیشه ملی که در ارتباط با سرمایه اجتماعی است فراهم شود. محصول تضارب و تضاد در اجماع درو می‏شود و در این فرآیند فرصت‏ها زاده شده و تهدیدها به فرصت‏ها تبدیل می‏شوند.
ماندگاری اصلاحات بستگی تام به میزان ارتقایی است که در سرمایه اجتماعی داده است و ملاک ارتقاء، احساس خشنودی فردی و رضایت و مشارکت اجتماعی و تعلق گروهی ملی، امنیت اجتماعی و فکری و سلامت روانی است و به عکس، با افسردگی، اضطراب، عدم امنیت،تنازع و کشمکش اجتماعی در تضاد است. علاوه بر این، باید به فرض افزایش سرمایه، هزینه افزایش را هم مد نظر گرفت که آیا این سرمایه ارزش آن هزینه را دارد. در نسبت‏سنجی بین زمان ملی صرف شده و ارزش افزوده اصلاحات است که عقل ملی در دوره دوم خاتمی نسبت به دوره اول ارزیابی‏اش به گونه‏ای است که شاهد ریزش شتابان و تصاعدی طرف‏داران اصلاحات هستیم.
به نظر ایشان، ملاک اصلی در دایره تکاملی بین توسعه و سرمایه اجتماعی، اعتماد ملی است که بین افراد جامعه با یکدیگر و بین اجزای حاکمیت با یکدیگر و بین جامعه و حاکمیت باید برقرار شود و اعتماد ملی از رهگذر دموکراسی به دست می‏آید. ولی سیکل دموکراسی ـ اعتماد ـ سرمایه اجتماعی با منحنی توسعه تاریخی ایران، پارادوکسیکال بوده است. در توضیح این نکته گفته می‏شود که دو نظریه در باب رفتار سیاسی ایرانیان مرسوم است: اول اینکه عامه با نخبه‏کشی خود، عامل عقب‏ماندگی‏اند و دوم اینکه نخبگان عامل قربانی کردن منافع ملی به پای منافع شخصی خودند، کشوری که نقش اصلی در «عدم اعتماد» میان نخبگان و مردم بازی کرده است، گرچه این بی‏اعتمادی ناشی از مشکل بزرگ‏تر بی‏اعتمادی ملت ـ دولت است، چه دولت برخاسته از تعامل نخبگان باشد و چه از طریق انقلاب مردمی بر سر کار آمده است. یکی دیگر از عوامل بی‏اعتمادی یک نوع تفسیر از دموکراسی است. آنانی که دموکراسی را حکومت عوام معمولی می‏دانند نه نخبگان، به این بی‏اعتمادی دامن می‏زنند؛ زیرا موجب محروم ماندن حکومت از نخبگان می‏شود، به گونه‏ای که هم آنان و هم عامه سازنده حکومت از حکومت ناراضی‏اند. بعد از افزایش انتظارات، طبقات بی‏دانش و تخصص در عمل نمی‏تواند محقق شود و نهایتا موجب بی‏اعتمادی عمومی می‏گردد. به بیان دیگر، تعریف دموکراسی بر مبنای حکومت عوام، یک روی دیگر حکومت‏سازی پوپولیستی است که به تاراج ثروت و زمان ملی می‏انجامد.
در مقابل تعریفی که از دموکراسی ارائه می‏کند، دموکراسی تعامل نخبگان است، گرچه تعریف نخبه هم نسبی است و بستگی به شرایط، زمان و مکان دارد و صد البته که نخبگان هم باید از مسیر انتخابات طبیعی بگذرند، نه اینکه به‏گونه‏ای نادرست به درجات بالا رسیده باشند. به هر حال، یکی از قواعد حکومت حرفه‏ای خلاق توسعه آفرین، همین سیاست‏گذاری نخبگان است و در ایران سیاست‏گذاری نخبگان جز با حکومت نخبگان میسر نخواهد شد. نکته قابل توجه این است که عدم درک درست از منطق تدریجی تکامل و نادیده گرفتن ملزومات توسعه ایران با استراتژی‏های جدید غربی‏ها که حاصل انتخاب طبیعی جامعه غربی بوده است، آویزان شدن بر پاندولی را میسر کرده که دائما بین دو انتهای سنت و تجدد در نوسان بوده است.
در سال‏های گذشته تنازع ملی در سطح دولت - ملت بین دموکراسی و اتوکراسی در سطح اندیشه و عمل بوده است. گرچه تعیین بازیگران این دو طیف مشکل است، ولی تنازع آنها مبتنی بر نوع نگاه و تعریف از حکومت با تأکید بر مبانی مشروعیت و تصمیم‏گیری قابل مشاهده است. دغدغه ایشان اپتیمایز کردن معقول نقطه تلاقی دموکراسی ـ اتوکراسی برای سازگار کردن دموکراسی با اکوسیستم اجتماعی ایران برای ایجاد اعتماد در جامعه و حاکمیت برای جلوگیری از گسست جامعه - حاکمیت در پروسه تکامل است. حاصل تضاد و تنازع دوران اصلاحات گسست جامعه به دست تندروان دو سر طیف تنازع دموکراسی ـ اتوکراسی بوده است.
برای رسیدن به توسعه پایدار، ارتقاء سرمایه اجتماعی مبتنی بر بسط اعتماد مدنی در ارکان ملی لازم است و اعتماد جز با لمس آزادی و حس عدالت و باور کارآمدی نظام اجتماعی ـ سیاسی محقق نمی‏شود. این سه عنصر در فرهنگ بومی ما در تضادی غیر هارمونایز با همدیگر و زیست بوم قرار گرفته‏اند. درحالی‏که زمانی دموکراسی موجب توسعه است که از مسیر اعتماد - سرمایه اجتماعی بگذرد و جزء زیست بوم شده با سه عنصر ذکر شده مخروج شود و آن را ارتقاء بخشد و جز این به آنارشی می‏رسد. روند حرکت از اتوکراسی به دموکراسی، از مسیر اعتماد مدنی می‏گذرد و در مسیر توسعه، مشارکت فعال و به دنبال آن، عدالت و کارایی را نهادینه می‏کند. درحالی‏که در سال‏های گذشته جز این بوده است. اصلاح‏طلبان با تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، ویران کردن ظرف اعتماد ملی با نوعی توهم پاتولوژیک، گذاشتن بار تغییر فراتر از کشش و تحمل و ایجاد انقلاب انتظارات و درخواست‏ها، اولویت ندادن و محمل گذاشتن اصلاحات حوزه‏های فنی مدیریت جامعه که با اقتصاد و معیشت و سلامت و امنیت زندگی فردی و اجتماعی آحاد مردم در ارتباط بود، سپردن مقدرات به دست فرصت‏طلبان انقلابی مآب دو بعد سیاسی و انحصار اصلاحات به بعد سیاسی، موجبات بی‏اعتمادی و گسست جامعه را فراهم کردند. نداشتن پارادایم تئوریک و فقدان آینده‏نگری مبتنی بر آن را هم که اضافه کنیم، عمق مشکل روشن‏تر می‏شود.
باید یادآور شد که دموکراسی وقتی بار می‏دهد که ریشه در خاک فرهنگ بومی ما داشته باشد و متکی به باغبانی آشنا با نیازها و شرایط ماندگاری آن باشد. دموکراسی بیش از آنکه احتباس و تفویض قدرت باشد، تمرین افزایش توان جذب قدرت تفویض شده است. مضافا بر اینکه، هزینه آن نباید مستلزم از دست رفتن جایگاه کشور در معادلات قدرت بین‏المللی در هزاره سوم شود. به سوی حکومت دموکراتیکی باید حرکت کرد که فلسفه آن با زیست‏بوم ما همخوان، در محیط نظر و عمل قابل دسترس و در بستر فرهنگی ما با استانداردهای جهانی کارآمد و اثر بخش باشد. نیاز کشور ساختن موتور معکوس جدیدی ـ که سوخت بومی آن در این اقلیم موجود نیست ـ برای توسعه کشور نیست، بلکه باید موتورهای مولد قدرت واقعی در سیستم‏های آشکار و پنهان را با شناخت و تعامل به چرخ‏های توسعه ملی وصل کرد که جز این، منابع ملی مستهلک و قدرت حاصل مخرب می‏شود و چرخ‏ها منفعل می‏ماند.
هیچ مدل نهایی برای دموکراسی وجود ندارد، مثلاً انگلستان که دموکراتیک خوانده می‏شود ساختار حقوقی‏اش پادشاهی مونارکی است، قانون اساسی مکتوب ندارد، تئوری تفکیک قوا در آن جاری نیست، مجلس اعیان در خلاف تعاریف دموکراسی عمل می‏کند، اما در عین حال مهد دموکراسی خوانده می‏شود. چرا؟ به دلایلی که مهم‏ترین آنها این است که این سیستم صد سال است که بر روی آن کار شده است و برای انگلستان کارآمد است.
مؤلفه‏های دوران گذار ایران را می‏توان چنین برمی‏شمرد: انسان، جامعه، فرهنگ، تاریخ، سیاست، شرایط، محیط که ایجاد ارتباط منطقی بین آنها با اهداف توسعه ملی نیازمند پیچیدگی‏هایی است که مغزهای پیچیده از عهده آن برمی‏آیند، نه تازه به دوران رسیده‏هایی که اولین تجربه‏های مدیریت خود را می‏خواهند در عالی‏ترین پست‏های سیاست‏گذاری دولت بگذرانند. برای اینکه نخبگان به حاشیه نروند و دموکراسی تعاملی محقق شود، باید نخبگان و سیاستمداران حرفه‏ای به اعتماد و اجماع برسند. آنها واقعیت‏هایی هستند که باید یکدیگر را شناخته و بپذیرند و در چالشی حرفه‏ای تعامل کنند تا در قدم بعدی توسط ملت سنجیده و برگزیده شوند. نخ تسبیح را نباید پاره کرد؛ اول باید این مرز و بوم و زیست بوم باقی باشد، تا پای در آبشخور عقل و علم و با تلاش و صبر و تعامل، کامل شود.
اشاره
نویسنده در نقد جریان اصلاحات به درستی بر این نکته تکیه کرده است که این جریان نتوانسته موجبات اعتماد ملی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم آورد و دلیل آن را در تندروی و تفسیر پوپولیستی از دموکراسی به جای حکومت نخبگان می‏داند. همچنین غفلت از لزوم توجه به زیست بوم اجتماعی ـ سیاسی جامعه را دلیل این نوع عملکرد می‏داند. برای برون‏رفت از این تنگنا و برای رسیدن به توسعه ملی و حل بحران دولت ـ ملت، راهکار ایشان توجه به ویژگی‏های جامعه است و مدل دموکراسی تعاملی نخبگان را برای حل معضل تاریخی تنازع دموکراسی ـ اتوکراسی پیش‏رو می‏گذارد. اما چند نکته در این رابطه قابل اشاره است:
1. به نظر می‏رسد ایشان در ترسیم جامعه آرمانی خویش، به الگوی خاصی نظر دارند. گرچه از آن نامی نمی‏برد، ولی از عبارت «شیوه‏های آزمون شده است» می‏توان چنین حدس زد که به جامعه غربی نظر دارند و آن را جامعه‏ای که سرمایه اجتماعی بالا دارد می‏داند که در آن، کنترل کنش و واکنش‏های اجتماعی با نهایت ظرافت و با بهره‏گیری از مکانیسم‏های پیچیده در چارچوب‏های علوم مهندسی و تکامل سوشیوبیولوژیک انجام می‏گیرد. درحالی‏که در جای جای مقاله اذعان می‏کند که مدلی نهایی برای دموکراسی وجود ندارد و هر جامعه باید با توجه زیست بوم اجتماعی - فرهنگی و سیاسی خویش مدل خاص خود را طرح‏ریزی کند.
2. نویسنده به درستی متذکر می‏شود که ملات دایره تکاملی سرمایه اجتماعی، اعتماد است و مردم‏سالاری از عناصر اولیه ایجاد اعتماد در جامعه است. ولی منحنی تکاملی دموکراسی ـ اعتماد ـ سرمایه اجتماعی را با منحنی توسعه تاریخی ایران، پارادوکسیکال می‏داند، ولی دلیلی برای این پارادوکس ارائه نمی‏کند.
در یک دید کلی، مشخصه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را عدم اعتماد بین ملت - دولت که باعث عقب‏ماندگی است می‏داند و دو تحلیل نخبه‏کشی عوام و منفعت‏جویی نخبگان را در بررسی علل عقب‏ماندگی ایران نارسا دانسته و آنها را جلوه‏هایی از همان عدم اعتماد ملت - دولت برمی شمرد و به آنان که برای رسیدن به توسعه، دموکراسی توده‏ای را توصیه می‏کنند، به شدت می‏تازد و حاصل کار آنان را حکومت‏سازی پوپولیستی که نتیجه‏ای جز تاراج ثروت و زمان ملی ندارد می‏داند. نهایتا راهکاری که خود ارائه می‏کند، حکومت نخبگان است. ولی به اشاره می‏توان گفت تاریخ پس از انقلاب اسلامی را داخل در این سیر تاریخی نمودن، قابل نقد و خدشه است. انقلاب اسلامی پاسخی است به بی‏اعتمادی ملت ـ دولت. برقراری جمهوری اسلامی به عنوان مدلی که برخاسته از شرایط اجتماعی جامعه است؛ سعی این را داشته که اعتماد ملی، بین نخبگان و مردم و بالعکس بین مردم و حاکمان را به وجود آورده و همواره تقویت کرده است. شاهد مثال آن با وجود دشمنان قدرتمند جهانی، اتکای نخبگان حاکم بر مردم و حمایت مردم از حاکمان، در دنیای پرآشوب کنونی است. این اعتماد باعث شد تا نظام بتواند تهدیدهایی را که متوجه‏اش بود، پشت سر بگذارد و به‏رغم همه دشمنی‏ها و تحریم‏ها، پیشرفت‏هایی داشته باشد و نهایتا سرمایه‏ای که ایجاد شده است، قدرت و توانی را فراهم آورده که نیروی ایستادگی در مقابل همه خطرات را به جمهوری اسلامی بخشیده است.
3. ایشان معتقد است که جامعه در بحرانی تاریخی می‏سوزد که در سال‏های گذشته نمود آن را در تنازع ملی بین دولت ـ ملت در قالب زورآزمایی دموکراسی ـ اتوکراسی در اندیشه و عمل دیده‏ایم و بازیگران در دو سه طیف با تأکید بر مبانی مشروعیت همراه با افراط و تفریط به چالش پرداخته‏اند و نهایتا در تضادی غیرهارمونایز موجب گسست جامعه ـ حاکمیت و زیست بوم اجتماعی ـ سیاسی شده‏اند.
معلوم نیست ایشان با چه منطقی قائل به گسست جامعه و حاکمیت‏اند؛ درحالی‏که همانطور که گفتیم پس از انقلاب اسلامی در تعاملی دو سویه‏اند. تصور ایشان از بحران اعتماد در جامعه دلیل محکمی ندارد و تنازعی در سطح دولت ـ ملت در قالب تنازع بر سر دموکراسی از یک‏سو و اتوکراسی و خودکامگی از سوی دیگر مشهود نمی‏باشد. در این تصور اتهام نهفته خودکامگی به دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که جفایی آشکار است شاید آنان با ملاک‏هایی که از دموکراسی خویش دارند بتوانند چنین مطرح کنند، ولی از ایشان که معتقدند که هیچ مدل نهایی از دموکراسی وجود ندارد و هر جامعه باید همگام با شرایط و مقتضیات خویش مدل مطلوب را برگزیند، پذیرفته نیست.
4. نویسنده مسیر توسعه و تعامل اجتماعی را خطی می‏داند که از اتوکراسی به سوی دموکراسی کشیده می‏شود و از ایستگاه اعتماد مدنی می‏گذرد. او بر این باور است که اصلاح‏طلبان بر اساس توهمی پاتولوژیک و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، موجب ویرانی ظرف اعتماد ملی شده‏اند و با ایجاد انقلاب انتظارات و اولویت ندادن به حوزه‏های فنی مدیریت عمومی جامعه که با اقتصاد و معیشت و... زندگی فردی و اجتماعی مردم در ارتباط بود و همچنین سپردن کارها به دست سوارکاران مجانی جاگرفته در میان قطار اصلاحات، موجبات عدم اعتماد مدنی را فراهم کردند. اما ایشان از این نکته غفلت می‏کند که جامعه ایران پس از انقلاب از اتوکراسی رهایی یافت و مردم‏سالاری دینی را حاکمیت بخشید و نزاعی که اکنون وجود دارد نه بین دموکراسی و اتوکراسی بلکه بین مردم‏سالاری دینی و قرائت‏های مختلف از دموکراسی از جمله دموکراسی لیبرال است و بحرانی هم اگر وجود داشته باشد نه بحران اعتماد بلکه نزاع بر سر کارآمدی و روش‏های کارآمدتر است. البته این نکته درست است که اصلاح‏طلبان دچار بحران اعتماد، بلکه بخشی از آنها دچار بحران مشروعیت هستند.
نکته‏ای که ایشان به درستی یادآور می‏شود این است که «دموکراسی وقتی بار می‏دهد که ریشه در خاک فرهنگ بومی ما داشته باشد و متکی به باغبانی باشد که با نیازها و شرایط رشد و ماندگاری آشنا باشد،» ولی هیچ اشاره‏ای به ویژگی‏های این دموکراسی نمی‏کند و تنها یک مصداق ذکر می‏کند. در همین رابطه باید از ایشان پرسید که آیا در جامعه دینی ایران مدل دیگری غیر از مردم‏سالاری دینی، جوابگو و سازگار با فرهنگ بومی ما می‏باشد. اتفاقا نقطه ضعف اساسی اصلاح‏طلبان نه در تقسیم‏بندی خودی و غیرخودی، که در نادیده گرفتن فرهنگ دینی جامعه بود. این همان مطلبی است که ایشان نیز در اواخر مقاله به آن اشاره می‏کنند و نتیجه می‏گیرند که «نیاز کشور ساختن موتور معکوس جدیدی ـ که سوخت بومی آن در این اقلیم موجود نیست ـ برای این کشور نیست».
5. از نظر ایشان، دموکراسی در هیچ دو کشور توسعه یافته، مثل هم تعریف نشده است تا ما مطابق آن عمل کنیم. نمونه انگلستان مورد خوبی است که در عین داشتن نظام پادشاهی مونارکی، خود را دموکرات می‏داند. مهم آن است که این سیستم برای انگلستان کارآمد و توسعه‏آفرین است. ما نیز باید مدلی را طرح‏ریزی کنیم که کارآمد باشد.
نویسنده در ادامه، مدلی که به نظرشان راه برون‏رفت از بحران را در پی دارد، مدل دموکراسی تعاملی نخبگان معرفی می‏کند. ولی هیچ دلیلی مبنی بر سازگاری با فرهنگ بومی ما و کارآمدی آن به دست نمی‏دهد. همچنین اینکه چگونه با نقش مردم در تعیین سرنوشت سازگار است و به اتوکراسی ختم نمی‏شود معلوم نیست.