فردایی روشن: آینده شناسی اصلاحات در ایران

نویسنده در پاسخ به این پرسش که بهتر است آینده اصلاحات در ایران چگونه باشد، ابتدا اصلاح مورد نظر خویش را تعریف می‏کند: اصلاحات در ذهن ایرانی معنایی تلفیقی از معنای لغوی، اصطلاحی، تجربه تاریخی ایران، یافته‏های تجربی بشری، آموزه‏های دینی و دستاوردهای علمی دارد که می‏توان آن را مرادف توسعه دانست. بنابراین، اصلاحات یعنی سروسامان دادن به امور، درست و نیکو کردن مسائل مختلف زندگی، دوری از فساد و افساد و هدایت جامعه به سمت و سویی که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و علی علیه‏السلام و حسین علیه‏السلام در صدر هدایت به آن بودند؛ یعنی به صلاح آوردن امور زندگی ایرانیان به گونه‏ای که ایران جامعه‏ای عقب‏مانده محسوب نشود نتیجه اصلاح، ایرانی آباد و آزاد باشد، همانی که انقلاب اسلامی وعده آن را داده بود.
با توجه به این تعریف، آینده اصلاحات در ضمن شش نکته زیرا این‏گونه ترسیم می‏شود:
1. اصلاح و توسعه امری اجتناب‏ناپذیر در عصر حاضر برای همه جوامع است و برای
ایران انقلابی اهمیتی مضاعف دارد؛ چرا که انقلاب ایران خود اوج حرکت اصلاح‏طلبانه به دست اصلاح طلبان ایرانی بود و لذا اصلاح برای انقلاب مسئله مرگ و زندگی است. با اصلاحات پی در پی است که انقلاب می‏تواند جامعه آرمانی وعده داده شده را محقق سازد. از سوی دیگر، رقابت و درگیری و چالش با جوامع توسعه یافته، اهمیت اصلاح را دوچندان می‏کند؛ چون عدم توانایی انقلاب در تحقق وعده‏های خویش در کنار جلوه‏های پر رزق و برق تبلیغ شده رفاه در جوامع پیشرفته، عرصه را در عصر ارتباطات بر انقلاب‏ها تنگ‏تر می‏کند. اگر انقلابیون توان برآوردن آرمان‏ها را نداشته باشند، طبیعی است که در این چالش موقعیت خویش را از دست می‏دهند. بنابراین، راهی جز اصلاحات مداوم و شتابدار به سوی اهداف نیست.
2. اصلاحات درست مثل خود انقلاب اسلامی باید چهار هدف عمده را تعقیب کند. استقلال، آزادی، عدالت و معنویت چهار خواسته دیرین ملت ایران‏اند و هیچ برنامه اصلاحی نمی‏تواند یکی از آنها را نادیده بگیرد. کم‏رنگ شدن یا نبودن هر یک از آنها در برنامه‏های اصلاحی، شکست اصلاحات را در پی خواهد داشت.
3. توسعه باید همه‏جانبه باشد و توسعه یک‏جانبه بحران‏زا و ضد اصلاح است. ایران در یک صد سال گذشته چهار بار تبعات منفی اصلاح تک‏بعدی را دیده است. دو دوره اصلاح اقتصادی رضاشاه و پسرش در قبل از انقلاب و یک دوره بعد از انقلاب (دوره سازندگی) و یک دوره اصلاحات سیاسی (دوران خاتمی) که در همه موارد تنش‏ها، بحران‏ها و در نهایت رکود و عقب‏گرد در توسعه را در پیش داشته‏اند. در جوامع در حال توسعه، که از توسعه اقتصادی شروع می‏کنند، اگر پس از مدتی نتوانند تحولات سریع و شتابان را با برنامه اصلاحات همه‏جانبه مهار کنند، به بحران و بی‏ثباتی دچار می‏شوند. توسعه همه‏جانبه ایران با محدودیت توسعه اجتماعی، که پس از توسعه اقتصادی و قبل از توسعه سیاسی قرار می‏گیرد، باید صورت گیرد. اصلاح و توسعه اجتماعی در زنجیره اصلاح و توسعه در جوامع در حال توسعه، نقش کلیدی و تعیین کننده دارد و تعادل بخش و تضمین کننده تداوم و سلامت توسعه است.
ایران پس از گذراندن توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‏های اقتصادی و تحولات گسترده داخلی، که اثرپذیری زیادی به واسطه گسترش ارتباطات از جهان پیرامون دارد، در شرایطی قرار گرفته است که نیازمند یک اصلاح و توسعه اجتماعی است تا در سامان دادن به امور و در شرایط غریب و پیچیده به خوبی هدایت شود. مهم‏ترین انتظارات اجتماعی یک ایرانی که باید در برنامه اصلاحی مد نظر قرار گیرد می‏توان چنین برشمرد: حفظ حرمت و کرامت او توسط نهادهای عمومی و حکومتی؛ تأمین و حفظ امنیت روانی و سلامت جسمانی‏اش؛ تأمین و حفظ امنیت شغلی و اقتصادی‏اش و تأمین و حفظ حقوق اجتماعی و سیاسی‏اش که جز با اصلاح و توسعه اجتماعی محقق نمی‏شود.
از مهم‏ترین محورهای توسعه اجتماعی می‏توان به آموزش اجتماعی و همگانی اشاره کرد به گونه‏ای که بتواند فرهنگ عمومی ایرانیان، مثل فرهنگ اداری، فرهنگ مصرف، فرهنگ ترافیک، فرهنگ تفریح و...، را متناسب با شرایط جدید تغییر دهد و آنان را در بازیافت خویش و حرکتی معقول و منطقی به سوی آینده یاری رساند.
4. تأکید بر توسعه اجتماعی به معنای نفی دیگر ابعاد توسعه (اقتصادی و سیاسی) نیست. تلاش‏های به عمل آمده برای توسعه اقتصادی، بزرگ‏راه‏های اقتصادی به وجود آورده است که متأسفانه به یکدیگر متصل نشده‏اند تا خون تصفیه شده اقتصادی را در شریان‏های اقتصادی جامعه به جریان درآورد. سرمایه‏گذاری‏های کلانی در ساخت زیرساخت‏ها صورت گرفته است که اگر مورد بهره‏برداری قرار گیرند، تحول شگرف اقتصادی به وجود خواهند آورد. از جمله آنها مهار آب‏های پشت سدهاست که بایست در کشاورزی مورد بهره‏برداری قرارگیرد. همچنین صنعت هم باید به کمک آمده، تحول کشاورزی را رقم زند که با کمال تأسف از این امر غفلت شده است. اگر قرار است سرمایه گذاری جدیدی صورت گیرد، بایست در صنعت توریسم و حمل و نقل باشد. جذب سرمایه‏های خارجی باید افزایش یابد. صنعت پتروشیمی می‏تواند مثل ماشین سکه‏زنی برای اقتصاد ایران باشد. صنعت رایانه ضمن درآمدزایی بالا، می‏تواند راه میان‏بری برای غلبه بر عقب‏ماندگی کشور باشد.
از توسعه سیاسی خاتمی، ده‏ها تشکل سیاسی به وجود آمد که به جای تخطئه و حذف، باید آنها را ساماندهی و هدایت کرد. توجه به دو واقعیت مهم سیاست در ایران، یکی، تنوع‏طلبی ایرانیان در سیاست و دوم، مراجعه به آراء در سیستم جمهوری اسلامی می‏طلبد که سیاست در ایران رو به سوی یک نظام چند حزبی و یک نظام انتخاباتی مرتبط با نظام حزبی گام بردارد. برای گریز از تشتت و مبتنی بر تجارب گذشته، یک نظام سه قطبی طراحی گردد که هر یک در درون خود خرده‏تشکل‏هایی را جای دهد. سه قطب با نام‏های قطب اصول‏گرا، قطب تجددگرا و قطب تعادل‏گرا یا هر نام دیگری که دو نتیجه را به همراه خود داشته باشد: اول، مشخص شدن مرزبندی‏های گروه‏ها و دوم، سامان‏دهی انتخاب و رأی مردم در میان این سه قطب، که البته به معنای ناممکن کردن فعالیت نامزدهای مستقل نخواهد بود، گرچه آن را سخت و دشوار خواهد کرد. در صورت پذیرش این طرح در جهت توسعه سیاسی، دیگر شاهد ثبت نام چند هزار نامزد برای ریاست جمهوری که مستلزم رد صلاحیت گسترده است نخواهیم بود؛ رد صلاحیتی که هزینه روانی زیادی را بر جامعه تحمیل کرد. در این طرح پیشنهادی، از همان آغاز چند نامزد بیشتر نخواهیم داشت و قانون معین می‏کند که هر قطب و جبهه چند نامزد و با چه مکانیسمی ارائه کند و طبیعی است که آنان بهترین نامزدها را معرفی خواهند کرد و بار تعیین صلاحیت‏ها در ابتدا بر دوش آنها خواهد افتاد. در این بازی همه گروه‏ها فرصت بازی خواهند داشت و بازی با برد محدود نه با برد نامحدود و بی‏قاعده را تجربه خواهند کرد. بازی در چارچوب قانون اساسی صورت می‏گیرد و از اقدامات کودتاگرانه و توطئه‏چینانه و براندازانه تا حد زیادی پیش‏گیری می‏شود و توسعه سیاسی پایداری در یک مقطع زمانی ده ساله به وجود می‏آید.
5. اصلاحات حتما باید در چارچوب قانون اساسی که از مترقی‏ترین قوانین دنیاست صورت گیرد. قانونی که سند مدرن بومی ماست که ضمن رعایت سنت‏های جامعه ایرانی، راه ترقی و پیشرفت را گشوده است. قطعا توسعه با نفی خود و گذشته، امکان نخواهد داشت و ایران و ایرانی مثل هر ملت دیگری بایستی با همه گذشته خویش راه آینده را در پیش گیرد.
6. توسعه اداری اهمیت و ضرورت فوق‏العاده‏ای در اصلاح دارد. بدون اصلاح ساختار فرسوده، هیچ بار اصلاحی به منزل نخواهد رسید. نظام اداری باید کم‏حجم‏تر، تخصصی‏تر، آموزش دیده‏تر، مشتری محورتر، رایانه‏ای‏تر و... باشد. تحقق توسعه اجتماعی نیازمند توسعه اداری است و هزینه این تحول کمتر از مقداری است که اکنون بر نظام تحمیل می‏شود.
اشاره
1. در ابتدا نویسنده تأکید می‏کند که توسعه در ایران باید همه‏جانبه باشد به گونه‏ای که بتواند چهار هدف استقلال، آزادی، عدالت و معنویت را تحقق بخشد. ولی در ادامه بر روی اصلاحات اجتماعی به عنوان حلقه واسطه اصلاحات اقتصادی و سیاسی اصرار می‏ورزد. اما باید پرسید توسعه همه‏جانبه چگونه می‏تواند با تأکید بر یک بعد محقق شود. با توجه به اینکه آنان‏که در گذشته بر اصلاحات اقتصادی یا سیاسی تکیه می‏کردند، نافی توجه به دیگر ابعاد توسعه نبودند. آنها نیز معتقد به توسعه همه‏جانبه بودند، ولی محوریت را به اقتصاد یا سیاست می‏دادند. بنابراین، تک‏بعدی خواندن آنها خالی از مناقشه نیست.
2. مراد ایشان از توسعه اجتماعی ـ در میان و مقابل توسعه اقتصادی و سیاسی ـ معلوم نیست. فقط در یک‏جا اشاره می‏کند که «اصلاح و توسعه اجتماعی باید به ساماندهی نظام و روابط اجتماعی جامعه جدید سر برآورد. از تجربه اصلاح و توسعه اقتصادی همت می‏گمارد».
اگر مراد از توسعه اجتماعی، ساماندهی روابط اجتماعی باشد، دیگر در میان و مقابل توسعه اقتصادی و سیاسی قرار نداشته و ندارد؛ زیرا روابط اجتماعی هم شامل روابط اقتصادی، هم روابط سیاسی و هم فرهنگی می‏شود. شاید منظور ایشان از توسعه اجتماعی با توجه به تأکید بر آموزش همگانی و ارتقاء فرهنگ عمومی، توسعه فرهنگی در بعد نرم‏افزاری و بعد سخت‏افزاری آن مثل تیراژ روزنامه و تعداد فیلم‏های سینمایی و... باشد.
3. به نظر می‏رسد تأکید بر یک جنبه از توسعه و محور قرار دادن آن، همان اشکال تک‏بعدی دیدن توسعه را بر ایشان هم وارد می‏کند؛ همان‏طوری که همه بخش‏های جامعه در هم تنیده شده است و جدای از یکدیگر نیست و تحول در هر بخشی ناخودآگاه اثرگزار بر دیگر بخش‏هاست. اصلاح در هر حوزه خالق روابط جدیدی خواهد بود که سازنده جامعه جدیدی است و این تعبیر ایشان که توسعه اجتماعی (یا سامان‏دهی روابط اجتماعیِ جامعه جدید سر برآورده از اصلاح اقتصادی است)، ناخودآگاه اعتراف به این نکته است که هر برنامه اصلاحی معمولاً کل روابط را مد نظر دارد، ولی با محوریت یک بعد می‏خواهد به تحولات برسد.
4. اینکه بحران‏زایی برنامه‏های توسعه اقتصادی یا سیاسی، در تک‏بعدی بودن آنها نبوده است. به نظر می‏رسد جای تأمل دارد ظاهرا بحران‏زایی این برنامه‏ها ناشی از مبانی فکری، تئوری‏ها و اهداف آنها بوده است. چه اصلاحات اقتصادی و چه سیاسی که در جامعه انجام شده‏اند، متأثر از تئوری‏های برون‏مرزی و تئوری‏های غربی بوده است که بر مبنای فردگرایی لیبرالی جهت‏گیری شده‏اند؛ درحالی‏که، می‏بایست مبتنی بر هویت ملی و اسلامی جامعه جهت‏گیری می‏شدند. هر برنامه با هر محوریتی، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه اجتماعی، بدون در نظر گرفتن هویت جامعه، بحران‏زا و تنش‏آفرین خواهد بود. به تعبیر دیگر، بحران‏زایی برنامه‏ها ناشی از درون‏زا نبودن برنامه‏های توسعه بوده است و اتفاقا این همان اشکالی است که به مدل توسعه اجتماعی و نهایتا سیاسی ایشان هم وارد است.