حکومت اسلامی (1) و (2)

همشهری، ش 3683 و 3684، 7و8/2/84
نویسنده در این مقاله، با توجه به آثار و مکتوبات شهید مطهری، به مقوله حکومت اسلامی و ضرورت و جایگاه رهبری و شرایط آن پرداخته است.
ایشان دلایل ضرورت رهبری را از منظر استاد این‏گونه تبیین می‏کند: 1. بی‏توجهی انسان به ذخایر و نیروهای نهفته درونی خود؛ 2. عدم وجود هدایت تکامل‏یافته غریزی در نهاد انسان؛ زیرا انسان از نظر هدایت غریزی ناتوان‏ترین موجود است؛ 3. حاکمیت قانون بر زندگی و رفتار بشر؛ چرا که بدون وجود رهبر، آدمی رفتار مناسبی از خود بروز نمی‏دهد.
استاد رابطه دیانت و سیاست را این‏گونه تصویر می‏کند: «نسبت این دو با هم، نسبت روح و بدن است. این روح و بدن، این مغز و پوست باید به یکدیگر بپیوندند. فلسفه پوست حفظ مغز است...».
در آثار کلاسیک سیاسی دولت چهار مؤلفه دارد: جمعیت، سرزمین، حکومت، حاکمیت یا استقلال؛ اما شهید مطهری دو مقوله دیگر که از ذاتیات دولت است به آنها افزوده: قانون و عدالت. استاد شهید در مورد منشاء مشروعیت، حکومت‏ها را به چهار بخش تقسیم کرده: الف) حق طبیعی و حکومت کردن حق طبیعی یک نژاد با یک قوم و قبیله؛ ب) حق الاهی؛ ج) حق طبقه اشراف و نخبگان؛ د) حق عموم مردم. که فقط دو قسم (ب) و (د) مشروع هستند.
استاد سه‏مقام و شأن برای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم قائل است: الف) مقام پیامبری؛ ب) مقام قضاوت و فصل خصومات و اختلافات مردم؛ ج) مقام حکومت و رهبری سیاسی مردم. شیعه معتقد است غیر از اولی دو مقام بعدی به امامان شیعه منتقل شده است.
فیلسوف شیعه، ولایت در اصطلاح را به چهار قسم تقسیم می‏کند: الف) عارف کامل، دوستدار و عاشق خداوند و محب؛ ب) مرجعیت دینی در تفسیر، تبیین و دفاع از دین؛ ج) زعامت و اداره امور بلاد اسلامی؛ د) حق تصرف تکوینی در دو کون و عالم. ایشان پیامبر و امامان را به هر چهار معنا «ولی» می‏داند.
استاد دو رکن را برای مشروعیت ولایت فقیه معتبر می‏داند: 1ـ دارا بودن اوصاف الاهی حاکم یا مشروعیت الاهی؛ 2ـ مقبولیت از ناحیه مردم. ایشان معتقد است که ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه در یک کشور اسلامی؛ یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته‏اند و به آن ملتزم و متعهد هستند. نقش یک ایدئولوگ است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت دارد.
شهید مطهری شرایط ویژه‏ای برای حاکم اسلامی برمی‏شمارد که عبارت است از: عدالت، اسلام‏شناسی، آگاهی به زمان، اعتراف به حقوق مردم و پرهیز از استبداد و میل به اطلاعات کورکورانه. ایشان از جمله فقهایی است که «اعلمیت» و «مرجعیت» را در حاکم اسلامی شرط نمی‏داند. البته ایشان از نقش مردم در حکومت اسلامی غافل نشده و معتقد است بدون انتخاب و تأییدِ مردم، هیچ کس نمی‏تواند صلاحیت رهبری داشته باشد. فقیه، هر چند تمام شرایط رهبری را داشته باشد اما خود مردم باید او را انتخاب کنند و این خود، عین دموکراسی است. استاد تحمیلی بودن اسلام بر مردم را رد می‏کند و آن را مساوی با دیکتاتوری و حکومت زور می‏داند که هیچ گونه مشروعیتی ندارد.
نویسنده در بخش دیگری از مقاله خود، به شکل حکومت از دیدگاه شهید مطهری اشاره کرده و می‏گوید: استاد معتقد است که اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی، همه متوجه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن می‏رساند.
فیلسوف شهید در مورد اختیارات ولی‏فقیه معتقد است: اختیارات پیامبر نه به شخص ایشان بلکه به وی به عنوان یک مقام حقوقی؛ یعنی پیشوایی جامعه اسلامی اعطاء شده است، لذا این اختیارات به صورت کامل قابل انتقال به امام معصوم و امام عادل می‏باشد، ولی فقیه هم به عنوان امام عادل و کسی که جانشین امام معصوم علیه‏السلام شده است، تمامی این اختیارات را داراست.
استاد شهید در مورد ادله ولایت فقیه به‏طور پراکنده مباحثی دارند، به مناسبتی از مقبوله عمربن حنظله یاد می‏کند، «امام، نایب عام معرفی می‏کند و آن کسی را که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستکار باشد، من او را بر شما حاکم قرار دادم». اما استاد در حالی که فرصت بحث روایی مستقلی را نیافت به دو دلیل عقلی به اثبات ولایت فقیه استناد جسته است از جمله: اسلام قطعا برای حکومت در دوران غیبت کبری هم برنامه داشته است؛ زیرا در غیر این صورت جامعیت و خاتمیت اسلام مورد شک قرار می‏گیرد، لذا بعد از دوره امامت که امامی نیست تا مردم، حوائج اجتماعی خود را برطرف کنند به این خاطر امام، نایب عام معرفی می‏کند.
شهید مطهری مهم‏ترین اهداف حکومت اسلامی، را ایجاد عدالت در همه زمینه‏ها و ابعاد می‏داند و چون حکومت بیشتر با حوزه اجتماعی سروکار دارد، عدالت اجتماعی، بیشترین اهمیت را در میان اهداف حکومت داراست. البته ایشان علاوه بر عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی و معنویت اسلامی را نیز از اهداف و ارکان مهم حکومت می‏داند.