از جامعه مدنی به مدینة النبی

اساسا می‏توان دو قرائت از ارتباط میان جامعه مدنی و جامعه دینی ارائه نمود:
1. جامعه مدنی، نهادی دنیوی و زمینی است که به ضرورت همکاری میان افراد و براساس خرد جمعی، برای حل مسائل زندگی دنیوی پدید می‏آید و با دین به عنوان نهادی که آسمانی و در ماوراء طبیعت ریشه دارد و قوانین و مقررات آن از مرجعی بیرون از عقل بشری صادر شده است، هیچ سنخیتی ندارد.
2. میان دین و جامعه سازگاری وجود دارد ؛ آنجا که دین در اصل به صورت نظام فکری و ارزشی، همچون سایر نظام‏های فکری در عرصه عمومی به جامعه عرضه می‏شود و افراد را به نقد و ارزیابی فرا می‏خواند و شعور جمعی را مخاطب قرار می‏دهد، راه را بر سایراندیشه‏ها نمی‏بندد و به توافق و قراردادهای عمومی ناشی از اراده مردم احترام می‏گذارد. و دین هر چند منشأ الاهی دارد، ولی ماهیتی زمینی و انسانی پیدا کرده است. در این منظر، ملاک رد یا پذیرش هر آموزه دینی، تشخیص مخاطبان است.
نظریه مختار نویسنده
از آنجایی که نحوه نگرش و نظام ارزشی یک دین، می‏تواند اساس توافق‏ها و قراردادهای اجتماعی قرار گیرد و از این طریق در معاملات، سیاست‏ها، قوانین و مناسبات میان افراد و گروه‏ها تأثیر گذارد. در جامعه مدنی غربی، حکومت، جایگاه تبلور اراده عمومی است و حاکمیت نهادهای دینی به عنوان مرجعی مستقل و فراتر از قانون، عقل و اراده جمعی، مخلّ حاکمیت و اراده مردم و منافی با مبانی جامعه مدنی است. همچنین از آنجایی که دولت در جامعه مدنی، حق اعمال نفوذ و سلطه ندارد، بلکه محور اصلی در رابطه دولت و مردم، خواست و اراده عمومی است و ارزش‏های دینی اگر مقبول جامعه واقع شود، مقبول می‏افتد و گرنه هرگز نافذ نخواهد بود، از این رو، می‏توان به جرأت مدعی تباین ماهوی، میان ساختار و ویژگی‏های جامعه مدنی و جامعه دینی شد.
تفاوت‏های مدینة‏النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با جامعه مدنی
در این میان، تفاوت این دو جامعه را می‏توان چنین برشمرد:
1. به تصریح فیلسوفان، جامعه مدنی از دامان لیبرالیسم پدید آمده است. از این رو، با بسیاری از آموزه‏های جامعه دینی، که برگرفته از کتاب و سنت نبوی است و همچنین با سیره نبوی و علوی که جنبه تطبیقی داشته و مبتنی بر بایدها و نبایدهاست و معمولاً با اراده مردم و آزادی آنان و قوانین بشری مغایر است ؛ چرا که روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی در جامعه دینی، مبتنی بر ارزش‏های انسانی و اسلامی است. درحالی‏که، در جامعه لیبرال، دولت هیچ ارزش خاصی را نه توصیه و نه جهت‏گیری و سیاست گذاری آن، براساس ارزش‏های اخلاقی و انسانی است.
2. جامعه نبوی و دینی، مبتنی بر ارزش‏های اخلاقی و الاهی و کمالات انسانی است و مدافع آن است. درحالی‏که در جامعه مدنی؛ جامعه، دولت و حکومت نسبت به ارزش‏ها و کمالات و اخلاقیات بی‏طرف هستند.
3. مشروعیت جامعه دینی منشأ الاهی دارد؛ ولی مبانی مشروعیت جامعه مدنی، آرا، خواست و اراده عمومی است.
4. جامعه دینی، ریشه در مدینة‏النبی دارد؛ ولی جامعه مدنی، ریشه در مردم و یونان قدیم دارد.
5. ساختار قانون‏گذاری جامعه مدنی، مبتنی بر عقل و خرد جمعی است. درحالی‏که، در جامعه دینی، قانون‏گذار خداوند است که وظیفه خبرگان، کشف این قوانین است.
6. در جامعه دینی، اصالت با ارزش، معنویت و دین‏مداری است و فلسفه خلقت، کمال نهایی انسان و انقطاع از ما سوی اللّه‏ است. درحالی‏که، در جامعه مدنی، اصالت از آنِ مادیات است نه ارزش‏ها و معنویت.
7. از دیگر تفاوت‏های این دو جامعه، مداهنه و سازش بر سر اصول و مبانی است. درحالی‏که در جامعه دینی، ضمن تأکید بر مدارا، رفق و نرم‏خویی در برخورد با مؤمنان و جذب بیگانگان به دین، جایی برای مداهنه و دست شستن از اصول و مبانی دین و تعدی به حدود الاهی نیست.
ویژگی‏ها و اصول جامعه اسلامی و دینی
نویسنده پس از بیان روش تفاوت‏های جامعه مدنی و دینی، 23 اصل زیر را به عنوان اصول و ویژگی‏های جامعه اسلامی و دینی برمی‏شمرد:
- اصل حریت، اصل عدم انظلام، اصل عزت، اصل عدالت اجتماعی، اصل تعاون، اصل شورا، اصل تفکر و تدبر، اصل اهتمام برای مستضعفان، اصل مقابله با مستکبران، اصل عدم تکلف، اصل مساوات، اصل نظم و انضباط، اصل اخوت، اصل صبر و استقامت، اصل تعادل، اصل مکافل و مؤاسات، اصل رفق و مدارا، اصل صداقت و یکرنگی، اصل تکریم، اصل عدالت اقتصادی، اصل عدم مداهنه، اصل انقطاع و اصل عدم استرحام.
در پایان نیز، تنها به شرح و بیان مختصر سه اصل زیر اکتفا می‏کند:
1. اصل آزادی
حریت و آزادی، از اصول جامعه نبی اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم است. آزادی؛ یعنی رستن از بیگانه و به حضرت دوست پیوستن. طرق بندگی غیر خدا را بستن. اسیر عشق آن یکتای جمیل شدن و از هر چه از اوست، آزاد گشتن.
2. اصل رفق و مدارا
مراد از این اصل، پرهیز از غلظت‏های بی‏مورد و شدت‏های نابجاست. در جامعه نبوی، تندی و غلظت، سخت‏دلی و خشونت بی‏جا، ناپختگی و قساوت به شمار می‏آید. این اصل، از ویژگی بارز سیره نبوی محسوب می‏شود.
3. اصل عدم سازش و مداهنه
مراد این است که انسان در جایی که نباید روی خوش نشان دهد، تساهل و تسامح کند و روی خوش نشان دهد. و در مقابلِ حق، با دیگران سازش کند و همرنگ جماعت گردد و در مقابل حق، با همراهی با جریان‏ها و منافع خویش، تن به باطل دهد و نسبت به حق کوتاه آید. در جامعه نبوی، ضمن تأکید بر رحمت، مدارا، رفق و نرم‏خویی در برابر مؤمنان و جذب بیگانگان، جایی برای مداهنه نسبت به اصول و مبانی و حدود الاهی نمی‏ماند. و قلمرو تساهل و تسامح تا جایی است که حق زیر پا گذاشته نشود و حدودی از حدود الاهی مورد تعدی قرار نگیرد.
اشاره
1. نویسنده محترم در این مقاله، تلاش درخوری برای بیان ویژگی‏های جامعه مدنی و جامعه دینی مبذول داشته است. هر چند همان گونه که از عنوان مقاله برمی‏آید، قصد اصلی مقاله تعامل دین و دولت در نظریه سیاسی اسلام بوده است که هیچ‏گاه به این موضوع نپرداخته است، بلکه صرفا به بیان دو قرائت از رابطه میان جامعه مدنی و جامعه دینی بسنده کرده و چند تفاوت و ویژگی این دو جامعه را بیان کرده است. بنابراین، عنوان مقاله با محتوای آن سازگار نیست.
2. مفهوم‏شناسی در هر بخشی خصوصا در این مورد ضروری می‏نمود و ازاین‏رو تعریف اجمالی از جامعه مدنی و جامعه دینی، در ابتدای بحث لازم به نظر می‏رسید که نویسنده به آن نپرداخته است.
3. به نظر می‏رسد، حکم به تباین دو جامعه مدنی و دینی به طور مطلق از سوی نویسنده، چندان مورد پذیرش نیست؛ چرا که می‏توان به گونه‏ای دیگر نیز رابطه این دو را بیان نمود: اگر جامعه مدنی به عنوان مدل و قالب در نظر گرفته شود، بدون اینکه به مبانی نظری و اصول خاصی نظر داشته باشیم، و مراد از آن دیدگاه و نظریه‏ای خاص، در باب شکل مطلوب زندگی و شیوه اداره جامعه باشد، تحقق جامعه مدنی دینی ظاهرا خالی از اشکال نخواهد بود؛ زیرا منظور از جامعه مدنی دینی در این قرائت، جامعه‏ای توسعه یافته، قانون مدار، آزاد است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش ایفای نقش می‏کنند؛ به عبارت دیگر، جامعه مدنی، قالب نوینی است که می‏توان در این قالب، هنجارهای دینی را با استفاده از ابزارهای مشروع، اهداف، آموزه‏ها، بنیان‏ها و ارزش‏های آن در جامعه پیاده نمود.(1)
4. در این مقاله، نویسنده صرفا به یکی از مهم‏ترین بنیان‏های جامعه مدنی یعنی لیبرالیسم اشاره کرده؛ درحالی‏که؛ در هر لیبرالیسم فردگرایی و آزادی مطرح است که نویسنده محترم تنها به بیان آزادی از شخصه‏های آن اکتفا کرده. همچنین پلورالیسم در عرصه‏های سیاسی، فرهنگی، فلسفی، اخلاقی و دینی از جمله بنیان‏های جامعه مدنی است که در این مقاله مغفون مانده، و تنها به برخی از شاخص‏های آن اشاره کرده است. از مشخصه‏های دیگر مبانی جامعه مدنی در سکولاریسم؛ انسان محوری، علم محوری، عقل مداری و سنت ستیزی است که نویسنده محترم از این مبانی مهم جامعه مدنی هم غفلت کرده است.
5. در پایان نیز نویسنده به برخی اصول جامعه دینی اشاره نموده است. اگر مراد از این اصول، مبانی و ویژگی‏های مختص جامعه دینی است که می‏توان مدعی شد - دست کم در ظاهر - برخی از اصول در جامعه مدنی هم یافت می‏شوند. از جمله نظم و انضباط، عدم تکلف، رفق و مدارا، اصل استقلال و..؛ اما اگر مراد از این اصول، اصولی است که در جامعه دینی وجود دارد و ممکن است در جامعه مدنی هم یافت شود، ولی میان آنها در دو جامعه تفاوت وجود دارد، شایسته بود به تفاوت‏های آنها نیز اشاره گردد. هر چند به نظر می‏رسد برخی از این اصول، ارتباطی به مقایسه دو جامعه ندارد.
6. سرانجام تنها از میان اصول متعدد به بیان سه اصل آزادی، رفق و مدارا و عدم سازش و مداهنه، اکتفا شده است، بدون اینکه تفاوت این اصول در دو جامعه دینی و مدنی بیان شود. آنچه از این مقاله انتظار می‏رفت، تفاوت و مقایسه این اصول در دو جامعه مدنی و دینی است که نویسنده آن را بیان نکرده‏اند و تنها به بیان این سه اصل در جامعه دینی پرداخته‏اند.(2)
______________________________
1. ر.ک به: معرفت 28، جامعه مدنی، جامعه دینی، موانع و چالش‏ها، محمد فولادی، ص 56
2. برای بیان تفصیلی تفاوت جامعه مدنی و دینی مراجعه کنید به: معرفت 28، جامعه مدنی، جامعه دینی ؛ موافع و چالش‏ها، محمد فولادی / جامعه دینی، جامعه مدنی، احمد واعظی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377، ص 37 / نسبت دین و جامعه مدنی، صادق لاریجانی، اندیشه حوزه، سال چهارم، ش 20 ( 1377)ص 119 / جامعه مدنی، ایران امروز، جمعی از نویسندگان، نقش و نگار، 1377