تأکید بر آزادی خصوصی

واژه حکم حکومتی را ما اصلاً قبول نداریم. قانون اساسی، همه چیز را مشخص کرده است و باید به آن احترام گذاشت. زمانی که اختلاف سلیقه‏ای در اداره کشور بروز کرد، باید یکدیگر را قانع کنیم. مراجع آن هم مشخص شده است. اگر قانون عادی است باید به مجلس برود، حتی اگر با نظر دولت مخالف باشد. اگر در حیطه درون دولت است، تصمیم دولت ملاک خواهد بود. اگر در حیطه اختیارات کس دیگری است، آن کس دیگر تصمیم خواهد گرفت. بنابراین، در این مورد ابهامی وجود ندارد و باز تأکید می‏کنم که حکم حکومتی، اصلاً در قانون اساسی ما وجود خارجی ندارد و با آن مخالفیم. باید در گفت‏وگو، نظر صالح را پذیرفت و این مشی به نفع کشور خواهد بود. آیا آن زمان که در مجلس ششم با حکم حکومتی اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کردید هم همین نظر را داشتید؟
در مجلس، طیف وسیعی از اصلاح‏طلبان حضور داشتند که در بحث قانون مطبوعات اختلاف نظرهای جدی با ما داشتند. بنابراین، ما در این مقطع، دموکراتیک عمل کردیم؛ یعنی مجموعه نیروهای اصلاح‏طلب، تصمیم گرفتیم که چگونه با این پدیده جدید برخورد کنیم و این به این معنا نیست که در آن زمان هم، همه جریان‏ها و افراد با حکم حکومتی موافق بودند. بله، ما مخالف بودیم، اما به تصمیم جمعی احترام گذاشتیم.
ما معتقدیم که افراد در حوزه خصوصی زندگی‏شان کاملاً آزادند. شادی، غم، لباس پوشیدن،غذا خوردن، ارتباطات و رفت و آمد هر شهروند به خود او بستگی دارد. ما می‏گوییم هر کس که پشت اینترنت می‏نشیند، آزاد است که به هر کجا که می‏خواهد سر بزند. هیچ کس حق کنترل او را ندارد. اما در حوزه زندگی اجتماعی، معتقدیم که باید اخلاق حاکم باشد. نمی‏توان پذیرفت که یک جوان یا طبقه‏ای از جوانان، برخلاف نظر عموم مردم به هر نحو که خواستند رفتار کنند. اما ممکن است، کسی بخواهد در خلوت خودش هر کاری انجام دهد. آن رابطه شخصی او با خدایش است و در حیطه خصوصی افراد، تنها خداست که می‏تواند دخالت کند و نه نمایندگان خدا.
زمانی بود که شنیدن صدای زن ممنوع بود، اما اکنون فتوای صریح وجود دارد که استماع صدای زن منعی ندارد.
اشاره
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی قدس‏سره ارائه شد، انگیزه منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‏تر ساخت و سر انجام در 22 بهمن‏ماه 1357 انقلاب جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید و حکومت اسلامی که خواست مردم مسلمان بود، ایجاد شد و قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران بر مدار قرآن و سنت مدون گردید و منصب ولایت فقیه، برای نظارت بر قوای حاکمیت لحاظ شد.
هر چند در اسلام، حکومت ایده‏آل زمانی تحقق می‏یابد که پیامبر یا امام معصوم، در رأس حکومت قرار گیرد که این مرتبه ایده‏آل، به صراحت در آیه شریفه «یا أیُّها الَّذینَ آمَنُوا أطیعُوا اللّهَ وَ أطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ»؛ مورد تأکید خداوند قرار گرفته است؛ ولی به جهت اینکه در نظام ارزشی اسلام، ارزش‏ها دارای ساختاری تشکیکی هستند، بعد از مطلوب نهایی و ایده‏آل، ارزش‏های دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند هستند. بنابراین، در زمان غیبت معصومین علیهم‏السلام اطاعت از نائبان عام آنها، یعنی فقهای جامع‏الشرایط لازم است؛ به همین علت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه امر در رأس هرم قدرت، قرار گرفت که یکی از اختیارات آن، حکم حکومتی است که در هر زمانی، توسط ولی فقیه صادر یا امضا می‏شود و اطاعت و تبعیت از آن با همان قلب و شکلی که است، واجب می‏باشد.
اما در گذشته یا حال، برخی به دلیل وجود سابقه حکومت دیکتاتوری در ایران یا اغراض دیگری، در مقابل حکم حکومتی او موضع می‏گیرند و مدعی هستند که چنین امری در قانون اساسی وجود ندارد. برای پاسخ به چنین اشکالی، در ابتدا به بررسی واژه حکم می‏پردازیم؛ حکم در لغت، به معنای فرمان دادن و انشاء کردن و نیز، خبر فرمان و انشا(معنای مصدر و اسم مصدر) آمده است؛ «إنِ الْحُکْمُ إلاّ لِلّهِ» و در یک معنا، اعم از حق و شامل احکام وضعی،تکلیفی، فردی و اجتماعی است و در معنای دیگر به معنای دادرسی است. احکام حکومتی در اصطلاح، عبارتند از فرمان‏ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‏های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده، صادر می‏شود. به دلایل متعدد عقلی، نقلی و قانونی، نهاد رهبری در جامعه اسلامی واجد اختیار صدور احکام حکومتی است:
1. در سیستم‏ها و نظام‏های حقوقی موجود در دنیا، جهت رهایی از برخی بن‏بست‏ها و واکنش سریع به برخی وقایع و حوادث که مخلّ بقای جامعه و نظام است، اختیارات فوق‏العاده و وسیعی برای شخصیت‏ها و نهادهای اول مملکت قرار داده شده است؛ یعنی این یک امر معقول و مقبول است. بنابراین با توجه به اینکه در نظام ما که از بدو تأسیس آن با مشکلات بسیار و موانعی از داخل و خارج مواجه بوده است، اولویت وجود چنین اختیاراتی برای حاکم اسلامی، بیش از پیش لازم به نظر می‏رسد. لذا حتی، اگر چنین اختیاری هم برای رهبری لحاظ نشده بود، ضرورتا باید اندیشمندان و متفکران، به عنوان شیوه‏ای در اداره بهتر حکومت، در بازنگری قانون اساسی کشور جای می‏دادند.
2. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏گوید: «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است» و آیین اسلام، حکم حکومتی را به عنوان شیوه‏ای روشن و کارگشا و رمز و راز جاودانگی خود مطرح و وجود آن را برای مسئول حکومت دینی، در عرصه‏های مختلف مدیریت کلان ضروری می‏داند، لذا هر چند به عنوان حکم حکومتی، در عبارات اصول قانون اساسی تصریح نشده است؛ ولی مطابق اصل چهارم قانون اساسی، به خوبی روشن است که چنین امری، خواه ناخواه به خاطر ضرورت شرعی‏اش مورد لحاظ است؛ زیرا در شرع اسلام، احکام حکومتی نافذند و این احکام، بر دو حکم دیگر (احکام ثانوی و اولی) اولویت دارند؛ چون‏که ائمه علیهم‏السلام ، همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کرده‏اند، لذا اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت شد، برای سایر فقیهان اتباع از او لازم است تا چه رسد به سایرین، چه نماینده مجلس شورای اسلامی یا غیر آن.
3. در مقدمه قانون اساسی، رهبری ضامن عدم انحراف سازمان‏های مختلف از وظایف اصیل اسلامیشان معرفی شده است، به همین خاطر در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، نظارت بر قوای حاکمه از اختیارات و مسئولیت‏های ولایت مطلقه امر و امامت امت بیان شده است که این نشان دهنده لزوم تبعیت این قوا، از دستورات و احکام حکومتی رهبری می‏باشد؛ زیرا یکی از طرق اعمال نظارت و رهبری در نظام جمهوری اسلامی، صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه می‏باشد. از سوی دیگر همان‏طور که در این اصل ذکر شده، رهبری دارای ولایت مطلقه است که این نحوه ولایت، اختیار صدور احکام حکومتی را از سوی رهبری تأیید و تثبیت می‏کند، زیرا یکی از مصادیق ولایت مطلقه، اختیار داشتن در صدور احکام حکومتی است.
4. در اصل یکصد و دهم، مواردی از وظایف و اختیارات رهبر بیان شده است که هر چند عنوان حکم به آنها داده نشده است، ولی در واقع تمامی آنها می‏توانند در قالب احکام حکومتی، توسط رهبری صادر و اعمال گردند. هر چند ذکر این نکته لازم است که بگوییم این شمارش وظایف در اصل مورد نظر، صرفا بر اساس ضرورتی بوده است که در نظام اسلامی احساس می‏شود وگرنه به لحاظ تئوریک، هیچ محدودیتی در اختیار حاکم شرعی و ولی امر وجود ندارد، مگر مواردی که ناشی از شرافت مقام امام معصوم علیهم‏السلام است. لذا مستند مدعیان عدم حکم حکومتی در قانون اساسی که بیشتر اصل یکصد و دهم این قانون است، خلاف روح قانون اساسی و مقتضای اصول دیگر از جمله اصل پنجاه و هفتم است.
5.دلیل دیگر، اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت مواردی را که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‏دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‏شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏نماید...» و بند اول اصل یکصد و دهم: «تعیین سیاست‏های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری است» می‏باشد که می‏فهماند مشروعیت اقدامات این مجمع بر اساس ولایت فقیه است به ویژه وقتی که احکام حکومتی، ناقض احکام اسلامی باشد؛ زیرا این نحوه اختیار، از شئونات ولی فقیه است که توسط مجمع تصویب می‏گردد، نه به خاطر اینکه مجمع یکی از ارکان نظام است.
6. اصول دیگری از قانون اساسی نیز می‏باشد که دایره وسیع اختیارات رهبری و صدور احکام حکومتی را در زمینه‏های مختلف بیان می‏دارد؛ مثل اصل یکصد و پنجاه و ششم، در خصوص تعیین ریاست قوه قضاییه یا اصل یکصد و هفتاد و پنجم، در مورد نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما یا اصل یکصد و هفتاد و ششم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا می‏داند، یا اصل یکصد و هفتاد و هفتم درباره بازنگری قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول قرار دادن شورای تجدید نظر در قانون اساسی، جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و تأیید مصوبات آن، جهت به رفراندوم گذاشتن. اینها همه از مواردی است که شأنی از شئون رهبری، از این طریق اجرا می‏شود.
بنابراین، در موارد ضروری، رهبر بنا به مصالح نظام می‏تواند با حکم حکومتی، اوامری را صادر نماید و رویه رهبری در طول تاریخ انقلاب نیز مؤید این نظر است؛ مثل: صدور فرمان اصلاح قانون اساسی دادگاه ویژه روحانیت، تأیید انتخابات ششم مقام معظم رهبری (با وجود عدم تأیید آن توسط شورای نگهبان و صدور دستور سال 79، برای خروج طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس. لذا مخالفت با حکم حکومتی به دلیل نبود آن در قانون اساسی، کلامی سطحی و باطل است که تنها ثمره اظهار چنین نظرات غیر مسئولانه، ایجاد شبهه افکنی بی‏مورد در اذهان عمومی، تضعیف نظام به وسیله تضعیف رهبری و در نهایت ریختن آب به آسیاب دشمن و حرکت مطابق خواست آنان است. در پایان به صورت مختصر، برخی از سخنان را که در این مصاحبه مطرح شده است مورد نقد و بررسی قرار می‏دهیم:
درباره آزادی مطلق در استفاده از اینترنت، باید گفت که تکنولوژی روز، می‏تواند وسیله مناسبی برای توسعه علمی و فرهنگی جامعه باشد، به شرطی که بسترسازی لازم در این باره صورت بگیرد. از این قاعده، مسئله کاربری از اینترنت نیز مستثنی نیست و باید از این امکانات جهان اطلاعات، در جهت صحیح بهره‏برداری کرد و اگر بخواهد ابزار تهاجم فرهنگی در جامعه شود، بایستی جلوی آن را گرفت، لذا وقتی فعالیت سایت‏هایی در این شبکه جهانی، که هدفشان فقط گسترش فساد و فحشا است و با معیارهای مذهبی و دینی ما هیچ تناسبی ندارند در ایران محدود می‏شود، دیگر چه جای شک و شبهه است! مگر نه این است که غربی‏ها و صهیونیست‏ها، پایگاه‏هایی را که به روشنگری دسایس و ظلم‏های آنان، می‏پردازند تعطیل و محدود می‏کنند و این در حالی است که تمام ابزارهای تبلیغاتی در دست آنان است، حتی تحمل بودن یک پایگاه مخالف را ندارند. در حالیکه دشمن، این‏گونه عمل می‏کند آیا ما بیاییم با دست خود و بدون معیار دین و عقلی و اخلاقی، جوانان خود را در معرض انواع تهاجمات فکری و انحرافات اخلاقی قرار دهیم؛ مثل اینکه فرد سالمی را به بهانه آزادی، در معرض انواع بیماری‏ها قرار دهید که مثلاً چنین کاری از جانب هیچ کس پذیرفته نیست. در موضوع مورد بحث نیز، هر عقل سلیمی می‏پذیرد، جوانی که روح لطیف و ذهن سالمی دارد و از سویی به راحتی تحت تأثیر هیجانات و تحریکات مخصوص دوران جوانی قرار می‏گیرد، نباید در معرض انواع آفات روحی و هیجانات جنسی قرار بگیرد؛ زیرا نتیجه چنین تساهل و تسامحی، دور شدن جوانان از راه اصلی خود؛ یعنی سازندگی و بالندگی خود و کشور است.
آیا این پایگاه‏ها ثمره‏ای برای جوانان ما دارند؟ آیا مطالب و محتوای آنها، موجب رشد و ارتقای علمی آنان می‏شود؟ آیا هیچ ضرر و آسیبی، به روحیات لطیف جوانان و نوجوانان ما نمی‏رسانند؟ پاسخ این است که، چگونه وقتی سم مهلکی به کسی، بدون هیچ ایمنی تزریق می‏شود، آن وقت می‏توان توقع جان سالم بدر بردن او را داشت. مسلما اندیشه‏های مسموم، مطالب انحرافی و فاسد، مانند سموم دهشتناک، افکار و اندیشه‏ها را مورد هجوم قرار می‏دهند و به آنها آسیب‏های جدی می‏رسانند و این در حالی است که سوی دیگر از دستورات دینی ما این است که خرید و فروش کتب ضاله، ممنوعیت دارد که یکی از مصادیق ابزار ضلالت در عصر ما، فعالیت پایگاه‏های منحرف و فاسدی است که خارج از کشور تأسیس و حمایت می‏شوند و باید مطابق قانون شرع و کشور، آنها را محدود کرد و این کار موجب مصونیت برای جوانان امروز ما است نه محدودیت برای پیشرفت علمی او.
در جامعه امروز ما، باید مسئولین و کسانی که مردم، مقام و قدرت را به ودیعه و امانت به آنها سپرده‏اند، توجه داشته باشند در چارچوب نظام حرکت کنند و در مصاحبه‏ها و نطق‏های خود، مطالبی را که مربوط به اختیاراتشان و منطبق با موازین اسلام و قانون اساسی است مطرح کنند؛ برای مثال طرح موضوع آزادی مطلق، حتی در حوزه خصوصی افراد، موجب سوء استفاده افراد بی‏قید و بند می‏شود که در نهایت از این ره‏آورد، جامعه بیشترین آسیب را می‏بیند. در این خصوص، باید گفت که افراد یک جامعه، همگی به منزله اعضای یک پیکرند و به لحاظ اینکه همگی در یک فضا زندگی می‏کنند، به منزله مسافران یک کشتی هستند که رفتار سوء هر فردی می‏تواند سلامت و جان دیگران را به مخاطره بیاندازد؛ به همین خاطر سایرین مراقب عملکرد همراهان خود هستند و در صورت بروز ناهنجاری از سوی کسی، از او می‏خواهند که رفتارش را اصلاح کند. در تمام جوامع، افراد آن جامعه نسبت به هم در محیط‏های گوناگون بی‏تفاوت نیستند مگر در حوزه خصوصی، زیرا حوزه خصوصی اشخاص، منفک از جامعه نیست؛ هر چند که احترام به حدود آن لازم و واجب است. برای مثال اگر فردی به بالای بام خانه‏اش برود و بخواهد خودکشی کند، آیا دیگران و مسئولین می‏توانند بی‏توجه ار کنار آن بگذرند و بگویند عمل این فرد در حوزه خصوصی‏اش است و نباید مداخله کرد. و به جهت عدم دخالت در حوزه خصوصی بگذارند تا آن فرد خود را نابود کند. مسلما چنین حرفی پذیرفته نیست و همگی برای نجات جان او به تکاپو و تلاش می‏افتند. حال گاهی یک فرد با اقدامی در حوزه خصوصی‏اش سلامت جسم خود را به خطر می‏اندازد و گاهی سلامت روان خود و دیگران را به خطر بیاندازد یا ممکن است در این حوزه، دیگری را اسیر یا اغفال کرده باشد و او به علل مختلفی نمی‏تواند اعتراض کند، یا در مکان شخصی خود، لانه فساد و فحشا ایجاد کرده که منجر به انحراف جامعه به خصوص نسل جوان می‏شود، لذا در هر صورت اهمال و بی‏تفاوتی نسبت به جامعه، به بهانه عدم مداخله در حوزه خصوصی افراد پذیرفته نیست و مسئولین باید نسبت به تأمین و حفظ سلامت جامعه در تکاپو و تلاش باشند. در این زمینه، سیره پیشوایان دینی ما هم این گونه بوده است. لذا می‏بینیم حضرت علی علیه‏السلام نسبت به کسی که عمل شنیع استمنا را انجام داده بود، برخورد کردند و او را تعزیر کردند.
در پایان در زمینه موسیقی و شنیدن صدای زن باید این نکته را متذکر شد که، در مورد مسائل و احکام دینی باید به نظر مراجع تقلید خود مراجعه کرد و عملکرد برخی از سازمان‏ها و وزارت‏خانه‏ها مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، حجت شرعی برای شیعیان نیست. لذا نمی‏توان گفت که چون مجوز برخی از موسیقی‏ها صادر شده است، نظر فقها و مراجع تغییر کرده است. در حالی که در خصوص موسیقی و شنیدن صدای زن، در صورتی که مهیج و تحریک کننده باشد، حرمت شرعی همیشه وجود دارد.