برناردلوئیس

چنانکه توسعه دموکراسی، در مستعمرات انگلیس و فرانسه به واسطه این دو به ثمر نشسته است. و واژه آزادی به عنوان یکی از مصطلحات سیاسی در نظر مسلمانان از ابداعات وارداتی بود که، سابقه آن به انقلاب فرانسه و ورود ناپلئون به مصر می‏رسید. وی جوهره دموکراسی را تغییر حکومت به واسطه انتخابات و نه برعکس، می‏داند. به عقیده او خاور میانه و جهان اسلام پیشینه مطلوبی در تجربه دموکراسی نداشته و بایستی از جهان غرب درس یا به قول او پند بگیرد.
دموکراسی معناهای بسیار دارد: مقصود من از دموکراسی لیبرال، در درجه اول شیوه‏ای برای گزیدن یا برکنار کردن حکومت‏ها است که، نخست در انگلستان پدید آمد و توسعه یافت و سپس دامنه آن رفته رفته به سایر مردمان انگلیسی زبان و فراتر از آنان به دیگران رسید. در 1945، دولت‏های فاتح در جنگ جهانی دوم، بر سه دولت محور [آلمان، ایتالیا و ژاپن[ دموکراسی پارلمانی تحمیل کردند. دموکراسی پارلمانی تاکنون در هر سه (ولو احیانا در یکی قدری توأم با تزلزل) پابرجاست و در هیچ یک هنوز با بحران‏های واقعا عمده روبه رو نشده است. پس از جنگ و در دوران برچیدن امپراتوری‏ها، بریتانیا و فرانسه هر یک، نوع خاص دموکراسی خودش را به مستعمرات سابق خویش صادر کرد. شاید بهترین قاعده سرانگشتی برای داوری دوباره وجود دموکراسی مورد نظر من، ضابطه سموئل هانتینگتون باشد که می‏گوید کشوری دارای دموکراسی است که در آن دو تغییر پیاپی و مسالمت‏آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد صورت بگیرد. آمریکاییان غالبا دموکراسی و حکومت سلطنتی را ضد یکدیگر تلقی می‏کنند. اما در اروپا، دموکراسی در مشروطه‏های سلطنتی سرنوشت بهتری داشته است تا در جمهوری‏ها. شاید با مروری بر آنچه گفته شد، بتوان پندی در مورد خاور میانه گرفت که، اصل جانشینی موروثی هنوز در آن به قوت خود باقی است. غرب‏ترین و اسلامی‏ترین کشور خاورمیانه، یعنی عربستان سعودی، هم نام و هم هویت خود را از سر سلسله حاکمان کنونی گرفته است. همین‏طور بود آخرین و پایدارترین امپراتوری اسلامی، یعنی امپراتوری عثمانی. حتی رهبران انقلابی و رادیکالی مانند حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق پیوسته بر آن بودند که پسرانشان را جانشین خود کنند. بنابراین، در این گونه فرهنگ سیاسی که مشروعیت، محصول جانشینی موروثی است و این اصل؛ این‏چنین قوی است، دموکراسی ممکن است در بعضی جاها با همگامی با اصل مزبور سرنوشت بهتری پیدا کند تا با ضدیت با آن.
اکنون اشاره‏ای به اصطلاح دیگرمان، «اسلام»، که آن هم معناهای متعدد دارد، بپردازیم. به یک معنا، مراد از آن، یکی از ادیان است - یعنی نظامی اعتقادی و عبادی مشتمل بر بعضی آموزه‏ها و آرمان‏ها و افکار - که مانند یهودیت و مسیحیت به خانواده ادیان یکتاپرست تعلق دارد و دارای کتاب آسمانی است. به معنای دیگر، غرض از آن کل تمدنی است که تحت حمایت و تأثیر اسلام رشد کرده است، مانند آنچه زمانی از تعبیر متداول «جهان مسیحیت» اراده می‏شد. حتی اگر برای بحث درباره اسلام به عنوان دین حد و مرزی قائل شویم، باز باید تمایزاتی بگذاریم. نخست آن چیزی است که مسلمانان خود به آن می‏گویند اسلام اصیل، ناب قرآن و حدیث (سنت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ). دوم اسلام فقیهان و بنای باشکوه فکری و عقلی فقه و کلام سنتی اسلامی است. سوم و تازه‏تر از همه اسلام جدید، بنیاد گرایانی است که، تصوراتی با خود آورده‏اند که در آن قرآن و حدیث و نظریات کلاسیک دیده نمی‏شود.
تاریخ و سنت
اکنون به آن دو نوع دیگر یعنی اسلام تاریخی و اسلام در مقام نظامی می‏پردازیم که شامل برخی معانی و اعمال و خصایص فرهنگی است.
در کمتر جایی از مناطق غربی نشانی از دموکراسی کارآمد دیده می‏شود. از 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضابطه هانتینگتون فقط ممکن است در یک مورد که ترکیه باشد صدق کند. ولی حتی به دموکراسی ترکیه هم از بسیاری جهات اشکال وارد است. در سراسر تاریخ رایج‏ترین نوع حکومت در جهان اسلام بیشتر تک‏سالاری بوده است که، البته نباید آن را با استبداد اشتباه کرد. سنت سیاسی، غالبا همواره مبتنی بر فرمان و اطاعت بوده است و جالب نظر اینکه عصر جدید نه تنها آن سنت را سست نکرده بلکه، شاهد تحکیم و تشدید آن بوده است.
یکی دیگر از واقعیت‏های جالب نظر تاریخی و فرهنگی، جای خالی مفهوم شهروندی است. نه در عربی واژه‏ای دال بر این مفهوم وجود دارد و نه در ترکی. اصطلاحی که در هر یک به کار می‏رود معادل «هم‏میهن» یا «هموطن» است که ملتزم هیچ یک از معانی کلمه «شهروند» نیست، به مفهوم کسی که در امور «شهر» یا جامعه مشارکت دارد. این واژه به این دلیل در عربی و سایر زبان‏ها نیست که مفهوم آن - یعنی شهروند در مقام مشارکت و شهروندی به معنای مشارکت - وجود نداشته است. ولی در عین حال به عناصری در شریعت و سنت اسلامی برمی‏خوریم که می‏توانند در ایجاد و توسعه دموکراسی به نحوی از انحا مفید واقع شوند. اسلام از ادبیاتی غنی در زمینه سیاست برخوردار است. در سنت اسلامی حکومت خودسرانه سخت تقبیح شده است. در جهان سنتی اسلام، فقهای اهل تسنن حدود نهاد محوری حاکمیت، یعنی خلافت، را عقد و اجماع قرار می‏دادند تا با این ویژگی‏ها خلیفه را از حکمرانان مستبد متمایز نمایند. در یکی از سخنان منسوب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آمده که اختلاف نظر در میان امت من، نشانه رحمت خداوند است. به بیان دیگر از تنوع عقاید باید استقبال کرد، نه اینکه در سرکوب آن کوشید.
اسلام در تاریخ خود، در ابتدا هزار سال بر جهان مسیحیت چیره بود. ولی به تدریج تا اوایل سده نوزدهم با افزایش قدرت اروپا، قدرت اسلام آشکارا روبه کاهش گذشت. مسلمانان هدف کشورگشایی و استعمار قرار گرفتند و کم کم از خود پرسیدند کار از کجا عیب کرده است. در صدر این فهرست، حکومت انتخابی و قانون اساسی بود. در چند کشور غربی در قرن نوزدهم مجالسی مرکب از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شد و دموکراسی به معنای رایج امروزی رفته رفته پا گرفت. بنابراین، امیدوار شدند که با قوانین اساسی و تأسیس مجالس منتخب قانونگذاری در جهان اسلام، دوباره میان تمدن‏ها توازن و تعادل برقرار سازند.
ولی خوی کردن به این فکر آسان نبود. نخستین مسلمانانی که به غرب سفر کردند، بیشتر آنچه را دیدند پسندیدند. قدیم‏ترین وصف معضل انگلستان به قلم یکی از مسافران مسلمان، گزارش جذاب یک ترک ایرانی مقیم لکنهو [در هند] به نام میرزا ابوطالب خان است که بین سال‏های 1798 و 1803 و [1213 تا 1218 ه . ق] در انگلستان بوده است. او جلسه‏های مجلس عوام را به چشم دیده بود و اظهار نظرهایش بسیار جالب است. می‏نویسد، اعضای هیأت دولت و نمایندگان مخالف روبه‏روی یکدیگر در تالار می‏نشینند و این منظره مرا به یاد انبوه طوطیانی می‏اندازد که در هندوستان بر درختان می‏نشینند و غوغا راه می‏اندازند. اما گزارش‏های بعدی مثبت‏تر بود. نخستین گروه محصلان مصری در سال [1826] به فرانسه اعزام شدند. پیش نمازشان یکی از شیوخ الازهر بود که بسیاری چیزها (و احتمالاً بیش از محصلان تحت سرپرستی‏اش) در این سفر آموخت و کتابی خواندنی درباره پاریس نوشت. در این کتاب، او از جمله راجع به مجلس ملی فرانسه و آزادی مطبوعات بحث می‏کند و با نظر تیزبین اشاره دارد به اینکه، وقتی فرانسویان از آزادی سخن می‏گویند، مقصودشان کمابیش عدالت نزد مسلمانان است و با چنین بصیرتی که به خرج می‏دهد مستقیما می‏رسد به تفاوت کلیدی بین فرهنگ سیاسی اروپا و همتای آن در اسلام.
واژه«آزادی» به عنوان یکی از مصطلحات سیاسی در نظر مسلمانان از ابداعات وارداتی بود که سابقه آن به انقلاب کبیر فرانسه و ورود ناپلئون بناپارت به مصر در 1798 می‏رسید. پیش از آن، آزادی تنها به مفهوم حقوقی و اجتماعی به کار می‏رفت و مراد از آن صرفا وضع کسی بود که برده نیست. از نوشته شیخ الازهر چنین برمی‏آید که، به عقیده متفکران مسلمان، عدالت کمال مطلوب و سنگ محلی است که فرق حکومت خوب و بد را معین می‏کند.
کم‏کم تا نیمه سده نوزدهم حکمرانان مسلمانان به این فکر رسیدند که، قانون اساسی نیز ار اسباب تزیین هر کشور است. همان‏طور که آقایان خوش پوش لباس سنتی را کنار می‏گذاشتند و به سبک غربی، کت فراک و شلوار می‏پوشیدند و کراوات می‏زدند؛ کشورها نیز می‏بایست از باب زیب و زیور، قوانین اساسی و مجالس منتخب داشته باشند. اما ایده آزادی ـ به معنای توان مشارکت در تشکیل و اداره و حتی تغییر و تعویض قانونی حکومت‏ها ـ هم‏چنان بیگانه ماند. چنین فکری از منطق ذاتی حکومت مبتنی بر قانون اساسی و پارلمانتاریسم سرچشمه می‏گیرد، و البته برای حکومت‏های تک‏سالار موروثی دردسرآفرین است، زیرا نمی‏توانند این فکر را بپذیرند و باز پابرجا بمانند. پارلمانتاریسم در جهان اسلام سرنوشت درخشانی نداشته است. متأسفانه در بسیاری از مواقع انتخابات، بیش از آنکه راهی برای انتخاب حکومت باشد؛ تشریفاتی است نمادین، به منظور تأیید انتخابی که، قبلاً صورت گرفته است؛ مانند تاجگذاری شاه یا ملکه انگلستان. البته همیشه چنین نیست؛ فواصل و مواردی بوده که انتخابات معنایی داشته است، و به رغم (یا شاید به علت) حرکت‏های چشمگیر در جهت مخالف، هر چه از قرن نوزدهم بیشتر وارد قرن بیستم شویم، این‏گونه موارد بیشتر می‏شوند.
مشکل دیگری که گریبان گیر اصطلاح «آزادی» شده، میراث امپریالیسم است. در زمان حکومت خارجیان بر بخش بزرگی از جهان اسلام، آزادی بیش از آنکه به موقعیت فرد در پیکره سیاسی جامعه دلالت کند، به معنای استقلال ملی بود. امروزه بیشتر کشورهای اسلامی از سلطه بیگانه آزادند، ولی در داخل از آزادی بی‏بهره‏اند. حاکمیت ملی دارند، اما دموکراسی ندارند. در اکثر جوامع غالبا حکومت مسلمانان، در دست طیف وسیعی از رژیم‏های اقتدارگرا، تک‏سالار، مستبد، جبار یا توتالیتر است، که رده‏بندی تقریبی آنها شامل پنج رده می‏شود. 1. تک‏سالاری‏های سنتی. از این دسته مانند کشورها عربستان سعودی. حاکمان برای حفظ خویش به وسایل مدرن متشبث می‏شوند، اما همان وسایل، به ویژه رسانه‏های ارتباط الکترونیکی، اکنون در دسترس مخالفان‏شان نیز هست که می‏خواهند نظم موجود را سرنگون کنند؛ 2. تک‏سالاری‏های متمایل به مدرنیسم. در این گروه رژیم‏های حاکم بر اردن، مصر و مراکش جای می‏گیرند؛ 3.دیکتاتوری‏های فاشیستی. الگوی این رژیم‏ها، به ویژه حکومت‏های تک حزبی بعثی در عراق، صدام حسین؛ 4. رژیم‏های اسلامی رادیکال. تاکنون حکومت از این دسته در سودان وجود داشته، ولی ممکن است بعضی دیگر نیز، احیانا در افغانستان و الجزایر، به دنبال بیایند؛ 5. جمهوری‏های آسیای مرکزی. رده‏بندی در این گروه، شش کشور جمهوری شوروی سابق [تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان] است که، با جمعیت‏های عمدتا مسلمان ـ بیشتر بر حسب سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیایی جای می‏گیرند تا نوع رژیم حاکم. علاوه بر اینها، جنوب و جنوب شرقی آسیا نیز صدها میلیون نفر جمعیت مسلمان دارند. به نظر می‏رسد که پاکستان و بنگلادش و مالزی و اندونزی همه خوشبختانه بیشتر به مصر و مراکش شباهت دارند تا عراق و سوریه. چنان‏که پیشتر نیز گفتیم، در اسلام، از اول، نوعی تداخل میان کیش و قدرت یا دین و دولت وجود داشته است و حتی می‏توان گفت این دو کمابیش یکی دانسته شده‏اند. تمدن اسلامی دارای گنجینه‏ای از آثار کلامی، فلسفی و فقهی؛ تقریبا درباره همه جنبه‏های دولت و قدرت و اختیارات و وظایف آن است. اما آنچه از آن به تفصیل بحث نشده، فرق میان قدرت دینی و قدرت دنیایی است. در زبان‏های امروزی کشورهای اسلامی، الفاظ «سکولار» و «سکولاریسم» یا به همین صورت به کار می‏روند یا نو واژه‏هایی در برابر آنها وضع شده‏اند و هنوز هم معادلی برای «لائیک» و «لائیسیته» وجود ندارند. من البته کاملاً آگاهم که نهضت اصلاح دین (رفرم) و نهضت روشنگری مراحلی مربوط به تاریخ اروپا بوده‏اند و نمی گویم گذشته غرب را می‏توان به آینده اسلام پیوند زد. به هیچ دلیلی نمی‏توان و نباید انتظار داشت که مسلمانان دقیقا از همان الگو و به همان شیوه پیروی کنند. قدرت‏های امپریالیستی بخش اعظم جهان اسلام را از حاکمیت ملی محروم کردند. بنابراین، بالاترین چیزی که مطالبه شد استقلال بود. حکومت بیگانگان جباریت دانسته می‏شد و می‏بایست به هر وسیله ممکن به آن پایان داد. اما جباریت در نظر مردم مختلف معانی مختلف دارد. در نظام سنتی اسلامی، جباریت عکس عدالت است، ولی در اندیشه سیاسی غرب، عکس جباریت، آزادی است. امروزه اغلب کشورهای اسلامی می‏بینند که استقلال به دست آورده‏اند، اما نه عدالت دارند و نه آزادی. لذا بعضی‏ها از هم اکنون مشاهده می‏کنند (و شاید به زودی بسیار بیش از این هم بشوند) که، مطمئن‏ترین راه برای کسب عدالت و آزادی، دموکراسی است.
اشاره
اینکه نویسنده به صراحت، مقصود خود را از دموکراسی لیبرال ابراز داشته و آشکارا برآن به عنوان یک روش پا می‏فشارد، از محسنات این نوشته است، لکن:
1. روند آن به گونه‏ای است که بلافاصله، دموکراسی را به مثابه یک ارزش معرفی می‏کند؛ زیرا تحمیل دموکراسی بر جهان و دیگر کشورها را از سوی برخی، مشروع جلوه می‏دهد. اساسا ترجمه چنین نوشته‏ای، پس از حمله آمریکا و انگلیس به افغانستان و عراق، تحت عنوان طلایه‏داری دموکراسی، این ظن سوء را برمی‏انگیزاند که گونه‏ای دفاع از استکبار جهانی، و به علاوه نوعی کوتاه آمدن و انظلام برای کشورهای مورد هجوم را، تجویز می‏نماید.
2. وی به هنگام تأکید مجدد بر مراد خود، بریتانیا و دموکراسی‏های پارلمانی را، دموکراسی واقعی معرفی می‏کند؛ چرا که در آنها، انتخابات، حکومت را تغییر می‏دهد نه اینکه حکومت، سرنوشت انتخابات را. ضمنا این نکته را پندی(یا درسی) برای خاورمیانه و غیره می‏داند. در صورتی که با اندک تأملی در لیبرال دموکراسی‏های امروز به طور آشکار می‏توان آنها را حاکمیت پول و ثروت، سلطه اشراف یافت. علاوه بر این، چنانچه طبق ضابطه ساموئل هانتینگتون (و کارل پوپر در کتاب درس این قرن)، تنها جوهره دموکراسی، مشارکت مردمی است، این کجای آن قید شده که مشارکت با رویکرد مذهبی یا غیر آن باشد؟! چرا در الجزایر، طلایه‏داران دموکراسی منتظر می‏مانند و همین که جبهه نجات اسلامی و مذهبیون با اکثریت قاطع آراء به پیروزی می‏رسد، بی‏درنگ آن را ابطال می‏کنند؟!
3. نویسنده از دیکتاتورهایی نظیر صدام، در مبحث دموکراسی در خاورمیانه نام می‏برد! درحالی‏که اگر با پیشینه دموکراسی خاورمیانه آشنا باشیم، سابقه آن (با همان تعریف مورد قبل) به زمان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و دیگر انبیاء و ائمه علیهم‏السلام که حکومت کردند باز می‏گردد.
4. اشتباه دیگر نویسنده آن است که میان اسلام ناب، اسلام فقهاء، و اسلام بنیادگرایان تمایز قائل شده و آنها را قسیم همدیگر قرار داده تا مطلقا با هم جمع نشوند. از مترجم محترم، انتظار می‏رفت چنانچه نویسنده به دلیل بعد مسافت از اسلام و فرهنگ اسلامی و تشیع چنین می‏اندیشد، آن را تصحیح و تحشیه می‏نمود.
5 . اشتباه دیگر نویسنده آن است که از 53 کشور اسلامی، تنها ترکیه را تا حدودی دموکراتیک خوانده است. در صورتی‏که ترکیه پس از فروپاشی دولت عثمانی، در جهت سکولاریزاسیون و جلب توجه غرب پیش رفته است. البته جای این پرسش است که چرا نویسنده به جبهه نجات اسلامی در الجزایر یا نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره نمی‏کند که میزان مشارکت در آنها، بسیار بیشتر از برخی دموکراسی‏هاست؟! طبق ضابطه ساموئل هانتینگتون که محور و اساس بحث لوئیس قرار گرفت (و به گفته کارل پوپر در کتاب درس این قرن)، تنها جوهره دموکراسی، مشارکت مردمی است؛ لکن هیچ کجای آن قید نشده که این مشارکت بدون رویکرد مذهبی یا با آن باشد! در عین حال در الجزایر طلایه‏داران دموکراسی منتظر می‏مانند، همین که جبهه نجات اسلامی و مذهبیون پیروز می‏شوند، بی‏درنگ آن را ابطال می‏کنند! در ایران به‏طور معمول، سالانه یک انتخابات مهم برگزار می‏شود. میزان مشارکت در برخی از آنها گاهی به32 واجدان شرایط و بیش از آن می‏رسد، اما دموکراسی مطلوب تلقی نمی‏شود؛ در حالی که در معروف‏ترین نظام‏های دموکراتیک نظیرآمریکا و انگلیس، گاهی با کمتر از 41 آراء واجدان شرایط، کسی رئیس‏جمهور می‏شود؛ درحالی‏که با وجود تلاش‏های پررنگ حزبی و فراهم نمودن امکانات جهت رأی راحت‏تر، نظیر اینکه، شهروند می‏تواند از داخل منزل رأی خود را اعلام کند. معمولاً بیش از نصف واجدان شرایط در انتخابات شرکت نمی‏کنند. بنابراین، گاهی با آراء نصف، یک کسی به کاخ ریاست جمهوری راه می‏یابد؛ در حالی که کمتر از 41 آراء واجدان شرایط را با خود دارد! این در حالی است که طبق ضابطه هانتینگتون، مشارکت جوهره دموکراسی است، پس طبق این قاعده هر چه مشارکت بیشتر، مشروعیت سیاسی بیشتر، و هر چه مشروعیت سیاسی بیشتر باشد؛ در نتیجه آن نظام دموکراتیک‏تر خواهد بود.
6. نویسنده به طرز جدی و حیرت‏آوری ادعای فقدان (نه عدم وجدان) واژه شهروندی در زبان عربی را دارد و مترجم هم در این خصوص نیز سکوت اختیار کرده است. درحالی‏که دین مبین اسلام، بیش از هر مکتبی در زمینه‏های گوناگون اجتماعی، تربیتی، خانواده، توجه به همسایگان، عدالت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، مسائل سیاسی، آداب جنگ و صلح و... توصیه‏ها و احکام دارد.
«مدینه طیّبه» اصطلاح ویژه‏ای است که قرآن کریم، معادل «جامعه مدنی» واقعی بکار می‏برد. در مدینه طیبه (جامعه مدنی واقعی) حقوق شهروندی، شهروندان و حاکم، هر کدام به خوبی تبیین شده و بایستی مراعات گردد؛ وگرنه مسئله خروج از عدالت و تنبیهات دنیوی و اخروی نمایان می‏شوند. به راستی در کجای جهان، متنی را می‏شناسید که از یک هزارو چهار صد سال پیش به یادگار مانده باشد و در آن کتاب به فرمانده یکی از ایالات خود حکم کند که: «پیوسته قلب خود را پناهگاه مردم قرار ده و برای آنان رحمت باش و هرگز مبادا، خوردن آنان را غنیمت داری؛ چرا که آنان دو دسته‏اند: یا برادر دینی تو هستند و یا در آفرینش، نظیر تو هستند. پس از آنها در گذر و بر لغزش‏هایشان خرده مگیر». این بیان شریف، ذره‏ای از دستورات امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام به مالک اشتر است که به منظور برگرفتن خرده‏ریگی از کوهسار معارف قرآن و نهج‏البلاغه و دیگر احادیث نبوی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و ائمه علیهم‏السلام بدان اشاره شد.
جامعه مدنی و حقوق شهروندی از ارکان دموکراسی به شمار می‏آیند؛ اما به راستی در کدام جامعه (قدیم یا جدید)، علاوه بر حقوق شهروندان و انسان‏ها، به حقوق حیوانات، اشجار، نباتات و گیاهان و حتی به حقوق دشمنان، تا آنجا توجه شده که امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: «اگر دشمن از جبهه جنگ گریخت یا حتی به شما پشت کرد و یا اسلحه بر زمین انداخت، حق کشتن او را ندارید! به هنگام جنگ، نباید به زنان و کودکان آسیب برسانید، درختی را قطع کنید و یا آب شربی را مسموم سازید!». پس جای تعجب نیست، اگر امروزه در غرب افرادی باشند که با مطالعه این جملات، به حقانیت اسلام پی ببرند و بعضا مسلمان شوند. مطلب دیگر این که آقای لوئیس بداند، طاغوت واژه‏ای ویژه حاکم نامشروع است. قرآن کریم، اساس بعثت انبیاء علیهم‏السلام را دو چیز می‏داند، «حق پرستی و طاغوت‏زدایی». این کتاب آسمانی به وفور دستور سرپیچی و مبارزه با طاغوتیان را داده است. نتیجه عمل به این دستورات الاهی، گردن نهادن و توجه حاکمان به حقوق شهروندی و آگاهی اعضاء جامعه از حقوق خود است.
7. آقای لوئیس به دلیل کم‏اطلاعی از کل اسلام و جهان اسلام، اهل سنت را می‏ستاید که آنهاحاکمیت را بر اساس اجماع (اهل حل و عقد) و امثال آن پدید آورده، حاکم را خلیفه خدا می‏دانند. بدین سان، اهل سنت میان خلیفه الاهی و حاکم مستبد، تفاوت قائل می‏شوند؛ زیرا مردم با خلیفه پیمان می‏بندند و هرگاه نخواستند بیعت خود را از او برمی‏دارند. در نتیجه، این امر اهل تسنن را به دموکراسی نزدیک‏تر می‏کند. این گفته، تعریضی به آن دارد که اهل تشیع به استبداد نزدیک‏ترند؛ زیرا اهل تشیع به امامت ائمه علیهم‏السلام پس از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، و رهبری فقهای واجد شرایط بعد از آنها، اعتقاد دارند. حال آنکه شیعه کسی را به رهبری خویش انتخاب می‏کند که با تقوی و با فضیلت، مدیر و مدبر، سیاستمدار و شجاع و از همه مهم‏تر معصوم یا لااقل عادل، و پیوسته به فکر محروم‏ترین افراد جامعه باشد، و چنان‏که اشاره شد، اگر حاکم جامعه مشروعیت نداشت، طاغوت است و به هر حال بایستی با او به مبارزه برخاست.
8. تیتری که تحت عنوان «تأثیر غرب» در این نوشتار آمده، مقصود از آن تأثیر غرب بر جهان اسلام است. در ابتدا از حاکمیت جهان اسلام بر دنیای مسیحیت سخن رفته، لکن بلافاصله از چیرگی غرب بر جهان اسلام گفته شده، و با فراموشی زمینه‏های انحطاط غرب در اوج تمدن اسلامی، جهان اسلام به تمسخر گرفته شده است! تا آنجا که اگر نکاتی نظیر فرار اروپاییان از صدای نخستین ساعت زنگی ساخت مسلمانان (مثلاً به دلیل تسخیر جن در آن) و امثال آنها گوشزد شوند، قصه میرزا ابوطالب خان و امام جماعت الازهر و مانند اینها بایگانی می‏شوند.
احتمالاً برجسته‏ترین نقد این قسمت مبحث وی از آزادی است. وجود انواع آزادی‏ها در مکتب اسلام به لحاظ تئوری و عمل بر آگاهان پوشیده نیست. برای نمونه، بحث آزادی مطبوعات چیزی جز آزادی قلم و بیان، گفتن و شنیدن اقوال، و انتخاب بهترین آنها که قرآن کریم بیان فرمود، نمی‏باشد و همه آزادی‏های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و... (با لحاظ تعریف و تبیین حد و مرزها)، در کتاب و سنت مورد توجه بوده است؛ ولی نکته‏ای که نویسنده به آن تصریح نکرد یا مترجم آن را پنهان نمود، پیشی داشتن و حق تقدم آزادی در نظر نویسنده حتی بر عدالت است. تفاوت کلیدی که نویسنده، میان فرهنگ سیاسی اروپا و همتای آن در اسلام اشاره می‏کند، ظاهرا همان آزادی و عدالت است. وی پس از تعریف و تبیین آزادی می‏گوید: «...به عقیده متفکران مسلمان، عدالت کمال مطلوب و سنگ محکمی است که فرق حکومت خوب و بد را معین می‏کند». این گفته‏ها و محتوای سخنان پیشین نویسنده، حاکی از آن است که او آزادی را بر عدالت مقدم می‏دارد. حال آنکه با توجه به تعریف آزادی و عدالت در اندیشه‏های سیاسی اسلام، این امر پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولاً از دیدگاه دین با وجود عدالت، به آزادی می‏توان رسید لکن نه برعکس. ثانیا چون آزادی نامحدود را هیچ جامعه‏ای نمی‏پذیرد؛ پس برای تعریف و تحدید آن بایستی به عدالت روی آورد. ثالثا عدالت، عنصری است کلیدی که در صورت عمل کردن به آن؛ آزادی، اصلاحات و... همه نیکی‏ها را در پی خواهد داشت (چون که صد آمد نود هم پیش ماست). ضمنا باید توجه داشت که دیواره‏های آزادی بیشتر در داخل یک جامعه تعریف می‏شوند، حال آنکه عدالت نسبت به همه انسان‏ها تعریف واحد دارد. و به همین دلیل پیوسته از عدالت، انسانیت و از آزادی سکولاریزم می‏جوشد. چنان‏که عدالت از اسلام و آزادی (به معنای غربی آن )از لیبرالیزم تراوش می‏کند.
بنابراین، چنین تصوری که واژه «آزادی» به عنوان یکی از مصطلحات سیاسی در نظر مسلمانان باشد، از ابداعات وارداتی بود که سابقه آن به انقلاب کبیر فرانسه و ورود ناپلئون بناپارت به مصر در سال 1798 می‏رسید، تصور صحیحی نیست.