مشروعیت دو جانبه

مردم سالاری، ش 919، 14/1/84
این مقاله اقتباسی از نوشته «روزی برای مشروعیت» اهورا فرزام است. به نظر ایشان در سیاست، حکومت به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است. به بیان دیگر، در یک ساختار سیاسی، این حکومت است که خط مشی اصلی و اساسی دولت را تعیین می‏کند. از نظر حقوق بین‏الملل، واقعیت فرمانروایی بیشتر ملاک شناسایی یک حکومت در مقام حکومت واقعی است. اصل اساسی و مبدأ اولیه هر حکومتی، اصل حاکمیت و مشروعیت آن است. به‏طور کلی، حاکمیت شامل این مفاهیم است: الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور. بنابراین، حکومت تا زمانی «قانونی» شمرده می‏شود که کردار آن هماهنگ با خواست همگانی یا اکثریت ملت باشد و در غیر این صورت، حکومت از نوع استبدادی شناخته می‏شود؛ ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت، از آن جهت که «قدرت قانونی» در قلمرو خویش به شمار می‏آید؛ پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه سیاسی. مشروعیت کلید اصلی اقتدار یک حاکمیت است. عبدالرحمن عالم می‏نویسد: «مشروعیت به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. [...] در عصر حاضر نیز نخستین بار «ماکس وبر» مفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد». سپس عالم از قول دال می‏نویسد: «وقتی حکومت، مشروعیت دارد که مردمِ تحت فرمان اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه حکومت به دلیل شایستگی، از حق صدور قواعد الزام‏آور برخوردار است».
ترجمه فارسی واژه «Legitimacy» ـ که می‏تواند به مفهوم حقانیت باشد ـ به واژه مشروعیت می‏تواند باعث گمراهی شود. جرالد سی. مک کالوم در کتاب فلسفه سیاسی می‏نویسد: «بهترین برداشت از واژه مشروع، مطابقت با اصول و ضوابط پذیرفته شده است». به این ترتیب، می‏توان از «مشروعیت سیاسی» منهای اتصال دستگاه فکری و مادی سیاست به شرع، تصور روشنی داشت؛ چرا که «مشروعیت شرعی» تنها یکی از انواع مشروعیت سیاسی خواهد بود.
وی در ادامه به مشروعیت سیاسی در اسلام می‏پردازد: دین مبین اسلام و شخص پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم عنصرهای اصلی حکومت تازه تأسیس اسلامی بودند. ولی نمی‏توان مشروعیت حکومت اسلامی را از نوع مشروعیت «کاریزماتیک» دانست؛ چرا که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز به نوبه خود، مشروعیت حکومت و وحی را از جانب خداوند می‏گرفت. از طرفی، شروط دیگر مشروعیت سیاسی نیز خود به خود باطل بود؛ چرا که جامعه جاهلیت عرب، حاکمیتی جز رهبری قومی ـ قبیله‏ای نشناخته بود. هر چند شخص پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از هر فرصتی برای ایجاد «یک فرهنگ سیاسی مشارکتی» استفاده می‏کرد.
اما با رحلت پیامبر، تاریخ اسلام شاهد نخستین «بحران مشروعیت» خود شد. در حکومت امویان لفظ تازه ساز «خلیفة الرسول» که به مفهوم جانشین پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به‏کار می‏رفت، نخستین گام ایجاد مشروعیت بود. این اتصال به عینیت مشروعیت شرعی، آن‏قدر استوار بود تا با قتل عثمان بزرگ‏ترین قبح جامعه اسلامی یعنی قتل خلیفه رسول شکسته شد.
پیامبری که زمانی بنا به «عین مشروعیت شرعی» بودن و اتصال به وحی، دست‏مایه مشروعیت خلفا شده بود، بار دیگر در قالب یک «رییس قوم» و یا یک بنیانگذار بزرگ، عامل مشروعیت عباسیان گردید؛ اما به موازات این نوع مشروعیت، فلسفه سیاسی دیگری نیز در حال پیشروی بود که به شیعیان تعلق داشت. بنابر فلسفه سیاسی تشیع، حکومت حق مطلق خداست که از جانب او به انسان تفویض می‏شود. این تفکر اساس فلسفه سیاسی «ولایت فقیه» است.
شیعه در ایران با حکومت صفویان به قدرت رسید و هنگام پیروزی انقلاب اسلامی لفظ «حکومت اسلامی» توسط رهبر کبیر انقلاب به واژه «جمهوری اسلامی» تبدیل شد تا «مشروعیت شرعی» به «مشروعیت مردمی» پیوند بخورد. این «مشروعیت دو جانبه» استحکام بیشتری به نظام تازه تأسیس دارد، نظامی با حکومت ولایت فقیه مبتنی بر فلسفه سیاسی تشیع و با حقانیت رأی مردم. دوازده فروردین نماد این «مشروعیت دو جانبه» است.