مشروطه، عدالت، آزادی و قانون

نامه، ش 31
به مهم‏ترین تأثیراتى که جنبش مشروطه بر جریان اصلاح‏طلبى دوم خرداد بر جاى گذاشته است، در چند محور مى‏توان اشاره کرد: اولین آن زنده شدن گفتمان قانون‏مدارى است. قانون یکى از مهم‏ترین دغدغه‏هاى روشن‏فکران و فعالان مشروطه‏خواهى بوده است که مجددا در طرح و برنامه‏هاى اصلاحات معاصر بازتعریف شد. این یک اتفاق نادر است که ملتى نزدیک به 150 سال با تأکید و ابرام بر مفهومى حقوقى و مدنى، همچنان در پیچ و خم چنبره‏هاى ذهنى، اجتماعى و تاریخى آن گرفتار باشد.
کافى است گذرى بر نوشته‏هاى میرزا ملکم خان ناظم‏الدوله در جریده «قانون» که یکى از مؤلفه‏هاى مختلف اثرگزار بر بیدارى و آگاهى ایرانیان بوده است، بیندازیم. در آن، نیاز جامعه ایران براى تبدیل رفتارهاى حکومت از قواعد فردى، دیپلماسى و استبدادى، به مناسبات عمومى و مدنى، شهرى و غیراستبدادى به تصویر کشیده شده است. حتى برخى روحانیون متجدد از جمله سیدجمال‏الدین اسدآبادى نیز در این‏باره با ملکم هم صدا شده بودند. قانون در جریان مشروطه به عنوان تنها راه نجات جامعه ایرانى به رخ کشیده مى‏شد. حتى یکى از مریدان و برکشیدگان ملکم خان به نام میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله‏اى که به نام «یک کلمه» در عصر ناصرى منتشر ساخت، به وضوح به اهمیت این مفهوم پرداخت. وى که سال‏ها شارژ داخل ایران در استانبول، سنت پطرزبورگ و در نهایت پاریس بود، آرزوها و الهامات خویش را حول محور قانون و مبتنى بر قانون اساسى فرانسه بازنویسى کرد. در مقدمه رساله و در بیان نظر خود به الهامى معنوى اشاره مى‏کند و از هاتفى غیبى مى‏پرسد: «چرا ما با داشتن میراثى کهن، کتابى آسمانى، پیامبر و امامان معصوم علیه‏السلام در برابر غرب عقب مانده‏ایم» و او پاسخ مى‏دهد: آنها مشکل شما نیست. شما تنها یک معضل بزرگ دارید و آن یک کلمه است: «قانون».
از عجایب تاریخ معاصر ایران آن است که وقتى خاتمى مهم‏ترین برنامه‏هاى خود را براى ریاست جمهورى سال 76 مطرح ساخت، قانون کلیدى‏ترین راهبرد بود. جامعه ایران سال‏هاست در چنبره رفتار فراقانونى حکام خود گرفتار است. چه آنها که ریشه در خاک داشتند و چه آنها که الوهیت خود را در آسمان‏ها جست‏وجو کرده‏اند، در یک امر مشترک بودند. شأن آنها اجل از تبعیت از قانون بوده است. موضوع دیگرى که بار دیگر در نهضت مشروطه ایران و جنبش دوم خرداد مورد توجه قرار گرفته است، کاهش و تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامانه است.
عوامل مختلف داخلى و خارجى از جمله اعزام دانشجو به فرنگ، آثار و نتایج شکست‏هاى دوگانه ایران از روسیه، تردد تجار و بازرگانان ایرانى به شرق و غرب، ورود جراید و مطبوعات منتشره در هند، عثمانى، مصر و آذربایجان، همراهى و همدلى برخى روحانیون آزاده، فشار و استبداد قاجارى، آشنایى ایرانیان با دستاوردها و ادبیات حاکم بر انقلاب فرانسه و نقش بى‏بدیل روشن‏فکران و رجال ملى عصر قاجاریه و دخالت و کسب امتیازات فراوان روسیه و انگلستان از عوامل اصلى پیدایش مشروطه بودند. ایرانیان به وضوح دریافته بودند که درخت کهن استبداد، کرم زده شده و از خود جز کژى و ناراستى چیزى ساطع نمى‏سازد. بدیهى بود که تا زمانى که شرایط تغییر نمى‏کرد، ایرانیان فرصت‏هاى فراوانى از دست مى‏دادند. چه روشن‏فکران سکولار از جمله آخوندزاده، طالبوف، رسول‏زاده و چه چهره‏هاى ملى از جمله مستوفى‏الممالک، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا یوسف خان مستشارالدوله و چه اصلاحاتى از جنس امین‏الدوله و چه روحانیونى از جمله علامه نایینى، طباطبایى و بهبهانى در تلاش بودند ضمن همانندسازى آموزه‏هاى جدید با ادبیات مذهبى و موجود جامعه ایران، آحاد جامعه را با این حقیقت آشنا سازند که استبداد ضد دین و ضد آزادى است. الاستبداد عبدالرحمن کواکبى که نایینى را وادار به نگارش تنبیه‏الامه و تنزیه الملّه کرد، همگى در صدد اثبات این مفهوم بود که اسلام با استبداد ناسازگار است؛ هر چند برخى آموزه‏هاى کهن از جمله آنچه در کتب قدیم علما مانند الاحکام السلطانیه ماوردى، احیاء العلوم خوارزمى، نصیحته الملوک غزالى و سیاست نامه خواجه نظام الملک آمده و حتى آموزه‏هاى عصر صفویه و برخى متون فقهى شیعه (البته استثنایى نیز وجود دارد)، همگى بر یک امر متفق بودند که «خداوند دو گروه پیامبران و شاهان را از میان خلایق برگزیده است». «تفکر باستانى شاه سایه خدا بر روى زمین است» هم از طرف آموزه‏هاى ایرانیان مورد حمایت بود و هم خاستگاهى دینى یافته بود. «السلطانُ ظل اللّه فى الارض» فردوسى که، در یک کلام، شاه را با خدایگان یکسان دانسته بود، وام‏دار دو میراث کهن باستانى و دینى بود: «چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه».
اما متفکران عصر مشروطه در صدد اثبات این دو عامل بودند که استبداد هیچ ملجأ و مشروعیت زمینى و آسمانى ندارد. سیره و روش پیامبر و خلفاى صالح همگى مدعاى این حقیقت بود که هیچ ملاکى براى برترى جز تقوا نخواهد بود.
دوم خرداد 76 را باید از آن جهت تداوم‏بخش انقلاب اسلامى ایران و مشروطه دانست که کار ناتمام انقلاب اسلامى 57 را به اتمام رساند؛ زیرا به وضوح ثابت شده بود که استبداد و خودکامگى تنها با یک انقلاب سریع و ناگهانى و البته توده‏اى به پایان نخواهد رسید؛ چون همگان دریافتند که «مشکل رژیم پیشین تنها شاه نبود، بلکه سیستمى بود که شاه تولید مى‏کرد». ناصرالدین شاه و دیگر سلاطین قاجار اسیر سیستمى بودند که استبداد را زنده مى‏کرد. خلایق ناآگاه، آموزه‏هاى ارتجاعى، فرصت‏طلبى بیگانگان، فقر و تهیدستى و... این فرصت را به حکومت‏ها مى‏داد. حال در دوم خرداد به وضوح مشخص شده بود که استبداد ریشه‏اى قوى دارد و در نتیجه ما باید مجددا براى احقاق حقوق اجتماعى، مشارکت مدنى و کرامت انسانى بر شعارهایى که در مشروطه مطرح شده بود، پاى فشریم.
موضوع دیگرى که به نظر مى‏رسد در مشروطه حاکم و بر گفتمان نهضت اصلاح‏طلبى معاصر تأثیرگزار بوده است، گفتمان آزادى است. مى‏دانیم که مشروطه عمیق‏ترین تأثیرات را از حیطه و آبشخور نظرى عصر روشنگرى و سپس انقلاب فرانسه پذیرفته است. آلبر ماله که انقلاب فرانسه را یک حرکت فراماسونرى و البته بورژوایى مى‏نامد، به وضوح خاطرنشان مى‏سازد که لیبرتى و آزادى مهم‏ترین دست‏آویز براى سرنگونى «بوربون‏ها» و خاتمه سرورى اشراف کهن اروپایى بوده است. بدون آنکه بخواهیم همانندسازى انتزاعى صورت دهیم، باید بپذیریم که مشروطه و دوم خرداد کاملاً از این نظر احساس نیاز مى‏کردند. کاتوزیان و حتى آبراهامیان بر این امر پافشارى مى‏کنند که فقدان آزادى‏هاى رایج و قانونى یکى از عوامل بروز مشروطه و، البته با استنباط ما، دوم خرداد شده است. جامعه ایران از همان بیمارى در رنج بود که در مشروطه از آن رنجور شده بود. مزمن شدن بیمارى و نیاز براى آزادى در حوزه‏هاى نظرى و عملى، مهم‏ترین عامل براى بروز چنین تحولى است.
موضوع دیگرى که از نیازهاى عصر مشروطه و البته مشترک با دوران مورد بحث ماست، عدالت است. بسیارى به این مهم معتقدند که آنچه ایرانیان در آغاز و در مشروطه به دنبال آن بوده‏اند، آزادى نبوده، بلکه عدالت بوده است. به همین دلیل نام مجلس شوراى ملى را عدالت‏خانه نامیده‏اند. صرف‏نظر از این موضوع باید پذیرفت که ظلم و بى‏عدالتى و تبعیض و نابرابرى فرصت‏ها، همچنان نیاز مشترک در مقطع تاریخى است. ظاهرا این جمله مزدک در دو مقطع فوق فراموش نشده بود که «چرا یک مرد باید صد زن داشته باشد و صد مرد یک همسر نداشته باشند. چرا یک تن باید هزاران خانه داشته باشد و هزاران مرد یک وجب خاک نداشته باشند». به هر حال عدالت‏خواهى یکى از مهم‏ترین محرک‏هاى اجتماعى در سال‏هاى مابین مشروطه و دوم خرداد نیز بوده است. ظهور احزاب و نحله‏هاى چپ کلاسیک و استقبال وسیع روشن‏فکران، دانشجویان و کارگران در سال‏هاى 40 تا 60 شمسى نشانگر این حقیقت است. امروز مى‏توان آنها را در دو گروه عمده تقسیم‏بندى کرد: سوسیال ـ دمکرات‏ها و لیبرال دمکرات‏ها. گروه‏هاى وسیعى از احزاب، گروه‏ها و شخصیت‏هاى اصلاح‏طلب، همچنان معتقد به عدالت اجتماعى هستند. این خطاب به اصحاب مارکس است که آزادى بر دو گونه است: منفى و مثبت. چنانچه کارگرى با شکمى گرسنه، میراثى تاراج شده و فرصت‏هاى نابرابر در جامعه باشد، چه فهمى از آزادى خواهد داشت. آنها همواره ما را متوجه آن تعبیر تاریخى تروتسکى مى‏کنند: «کارگران ناآگاه و فقیر مى‏توانند... زنجیر بورژوازى باشند».
در نهضت مشروطه و جنبش اصلاح‏طلبى معاصر، تلاشى براى هماهنگ‏سازى و انطباق اسلام با دموکراسى موجود است. با وجود تلاش روشن‏فکران سکولار که در مشروطه، اسلام را عامل عقب‏ماندگى و مصائب ملت ایران مى‏دانستند و برخى از آنها حتى توصیه به تغییر زبان و خط فارسى داشتند و با عنایت به اصرار ملکم خان بر رهایى همه آموزه‏هاى فرهنگى ایرانى ـ اسلامى و تلاش براى نوسازى و با توجه به آن جمله ماندگار سید حسن تقى زاده که «راه نجات ما در آن است که از نوک پا تا فرق سر فرنگى شویم!» که البته امروز نیز از این دست نظرات به وفور یافت مى‏شود، بسیارى از رجال، ملیون، روشن‏فکران و روحانیون آزاده بر این مدعا بودند که تمام برداشت‏هاى منبعث از اسلام آن چیزى نیست که شیخ فضل‏اللّه‏ نورى مى‏گوید. نظرات نایینى، طباطبایى، بهبهانى و مراجع بزرگ از جمله تهرانى، خراسانى و مازندرانى مؤید این حقیقت است که اسلام مى‏تواند به گونه‏اى دیگر نیز فهم شود. جالب این است که همانند این مجادله در اسلامى که خاتمى و مخالفانش ارائه مى‏کردند نیز وجود داشت. مخالفان اصلاحات، اسلام را ضد دموکراسى و دموکراسى را ضد دین مى‏دانستند. آنها مردم را تنها براى نمایش‏هاى مذهبى و سیاسى خویش مى‏پسندیدند. اینکه امام خمینى قدس‏سره گفته بودند: «ملاک رأى مردم است»، از نظر آنها تنها یک مصلحت‏طلبى حکومتى تصور مى‏شد. اما شخصیت‏ها و حوزه‏هایى که با اعتقاد راسخ بر این حقیقت که خداوند تنها قاصم‏الجبارین نیست، بلکه رحمان و رحیم نیز هست، پرچمدار بخش وسیعى از جنبش دوم خرداد شدند. روحانیون آزاده، روشن‏فکران دینى، نویسندگان فهیم و بسیارى از دانشجویان با این ترکیب هماهنگى داشتند. هرچند از دوم خرداد به بعد، اندک اندک، تصورات در درستى و تمییز صحیح از این برداشت با تردیدهایى روبه‏رو شد، اما همان‏گونه که در مشروطه نیز موجود بود، باید توجه داشت که گفتمان معتقد به هماهنگ‏سازى و اشتراک مفهومى ما بین اسلام که یک دین است و دموکراسى که روشى پسندیده براى حکومت کردن، همچنان طرف‏داران فراوانى دارد.
اشاره
نویسنده در این مقاله در صدد بیان مهم‏ترین تأثیرات جنبش مشروطه بر جریان اصلاح‏طلبى دوم خرداد است. او این تأثیرات را در چند موضوع مهم خلاصه کرده است: نخست، در موضوع قانون‏گرایى است. «قانون یکى از مهم‏ترین دغدغه‏هاى روشن‏فکران و فعالان مشروطه‏خواهى بوده است که در طرح و برنامه‏هاى اصلاحات معاصر بازتعریف شد». موضوع دوم، کاهش و تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامانه است. متفکران عصر مشروطه در صدد اثبات این دو عامل بودند که استبداد هیچ ملجأ و مشروعیت زمینى و آسمانى ندارد. حال در دوم خرداد به وضوح مشخص شده بود که استبداد ریشه‏اى قَویم داشته و باید مجددا براى احقاق حقوق اجتماعى، مشارکت مدنى و کرامت انسانى بر شعارهایى که در مشروطه مطرح شده بود، پاى فشرد.
موضوع سوم از وجه تأثیرگزارى جنبش مشروطه بر دوم خرداد، گفتمان آزادى است. نیاز براى آزادى در حوزه‏هاى نظرى و عملى مهم‏ترین عامل براى بروز تحول در مشروطه و دوم خرداد بود. موضوع چهارم عامل عدالت‏خواهى است که به نظر بسیارى آنچه در ابتداى جنبش مشروطه مورد نظر ایرانیان بود، مسئله عدالت است نه آزادى. نکته پایانى که در نهضت مشروطه و جنبش اصلاح‏طلبى معاصر موجود بود تلاشى براى هماهنگ‏سازى و انطباق اسلام با دموکراسى است. «گفتمان معتقد به هماهنگ‏سازى و اشتراک مفهومى ما بین اسلام که یک دین است و دموکراسى که روش پسندیده براى حکومت کردن است، همانند مشروطه، در دوم خرداد نیز طرف‏داران فراوانى دارد».
1. در اینکه حوادث و حرکت‏هاى تاریخى جوامع انسانى به دلیل ترتب زمانى بر یکدیگر تأثیرگزار هستند، نمى‏توان تردید کرد. زمان، یک کل به هم پیوسته‏ایست که اجزاى آن در هم تنیده است. اما این به هم پیوستگى تنها با فهم دقیق علمى روشن مى‏گردد. به صرف مشابهت‏هاى صورى نمى‏توان میان دو پدیده تاریخى، پیوندى برقرار کرد. زیرا در این میان پرسش‏هاى مهمى مطرح است که بدون پاسخ به آنها، کار تحلیل‏هاى تاریخى را دشوار مى‏سازد. از جمله اینکه در نهضت مشروطه جریان واحدى شرکت نداشت. لااقل دو جریان عمده فکرى یعنى اسلام‏گرا و غرب‏گرا در پدید آوردن رویدادهاى مشروطه سهیم بودند. در این صورت باید پرسید که دوم خرداد از کدام جریان تأثیر گرفته است و علت آنکه از یکى تأثیر پذیرفته و از دیگر خیر، چیست. پرسش دیگر آن است که چرا مشروطه نتوانست بر رویدادهاى نزدیک‏تر تأثیر گزارد و در عوض بر رویدادهاى دورتر تأثیرگزار بوده است. مثلاً چرا مشروطه نتوانست مانع تأسیس دیکتاتورى رضاخانى شود؛ ولى روحیه ضد استبدادى را به دوم خرداد منتقل کرد. اساسا استبداد پهلوى در دوارن نه چندان کوتاه پنجاه ساله خود، شکاف عمیقى میان مشروطه و نسل جدید ایرانیان امروز پدید آورده بود. حتى بسیارى از رهبران و فعالان مشروطه‏خواه با استبداد پهلوى همکارى عمیقى داشتند. بنابراین، مشروطه در شرایطى که سخن‏گویان خود را به دلایل مختلف یکى پس از دیگرى از دست داده است، چگونه توانسته بر دوم خرداد اثرگزار باشد. پى‏گیرى هر یک از این پرسش‏هاى اساسى نتایج تحلیل تاریخى را به سمت و سویى خواهد برد که نویسنده مقاله ملتزم به آن نخواهد شد.
2. مقولاتى چون عدالت، آزادى و قانون، فطرى بشر است. یعنى انسان، ذاتا و قطع‏نظر از تأثیرات خارجى، عدالت‏خواه، آزادى‏طلب و قانون‏گراست. «مدنى طلب» بودن دلالت بر قانون‏گرایى انسان دارد. قانون ملازم با طبع مدنى انسان است. حتى حاکمان مستبد هم خواهان تنظیم رفتار متبوعانشان بر طبق میل و سلیقه خودشان بودند. اگر قرون وسطى عبارت از عصر تاریکى و استبداد است، چگونه است که اروپاییان روحیه آزادى‏خواهى پیدا کردند. آیا جز این نیست که آنان به نداى فطرى خود پاسخ دادند و به یک‏باره در برابر استبداد ایستادگى کردند و شوق فطرى آزادى‏خواهى را رواج دادند. بنابراین، هرگاه افراد یک جامعه به این احساس برسد که خواسته‏ها و کمالات فطرى آنان مورد تهدید واقع شده است، از خود عکس‏العمل نشان مى‏دهند. در این حالت آنان هیچ توجهى به وجود موانع و عدم مقتضیات ندارند؛ بلکه ناگهان برابر واقعیات عینى مى‏ایستند و در صدد بر هم زدن آن برمى‏آیند. اما این احساس همواره در شرایط انحطاط‏آمیز پدید مى‏آید. انحطاط نه فقط سرکوب کننده فطریات بشر که تحریک کننده آن نیز هست.
نکته قابل استفاده از مقدمه بالا در اینجا آن است که اولاً، نویسنده سعى دارد حرکت‏هاى سیاسى و اجتماعى ایرانیان امروز را به تلویح متأثر از غرب عنوان کند. به زعم وى «مشروطه عمیق‏ترین تأثیرات را از حیطه و آبشخور نظرى عصر روشنگرى و سپس انقلاب فرانسه پذیرفته است». مشروطه بر دوم خرداد هم تأثیرگزارده است. پس دوم خرداد نتیجه غیرمستقیم حوادثى است که در دو ـ سه سده اخیر در غرب اتفاق افتاده است. حال آنکه اگر به راستى پذیرفته باشیم، ایرانیان عصر قاجارى در انحطاط کامل به سر مى‏بردند و یکى از دلایل عمده آن، حاکمیت مطلق استبداد بر جامعه ایرانى است. وقوع نهضت آزادى‏خواهانه و عدالت‏طلبانه در ایران حتمى بود؛ زیرا انحطاط عصر قاجارى تحریک کننده خواست فطرى مردم ایران بود، چه در آن مقطع عصر روشنگرى و انقلاب فرانسه اتفاق افتاده باشد یا خیر. به همین دلیل اولین زمزمه‏هاى مقاومت در برابر استبداد و اعتراض علیه وضعیت انحطاط‏آمیز ایران، مانند نهضت تنباکو، توسط نخبگانى چون میرزاى شیرازى و سید جمال‏الدین اسدآبادى رهبرى شد که از عصر روشنگرى و انقلاب فرانسه تأثیر نگرفته بودند.
ثانیا، همان‏طور که گفته شد، هرگز در صدد نفى تأثیر مشروطه بر حوادثى چون انقلاب اسلامى و دوم خرداد نیستیم. بلکه معتقدیم هرگونه تحلیل تاریخى در این سطح، روبنایى و کم‏عمق خواهد بود. تحلیل تاریخى در سطح زیربنایى هنگامى است که حوادث تاریخى را در بستر مقولات ذاتى و فطرى انسان مورد مطالعه قرار دهیم؛ یعنى ریشه مشروطه، انقلاب اسلامى و دوم خرداد، در خواست فطرى ایرانیان دانسته شود و پیوند عمیق میان این حوادث، در آن سطح زیربنایى مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل تاریخى در چنین سطحى، بسیارى از حقایق را روشن مى‏سازد. براى مثال معلوم مى‏کند که آیا خواست فطرى ایرانیان از مقولاتى چون عدالت، قانون و آزادى به همان معنا و محتوایى است که اروپاییان از این مقولات درک کرده‏اند یا خیر؛ و نیز کدام جریان فکرى ـ سیاسى سخنگوى حقیقى ایرانیان است. البته تحلیل تاریخى مشروطه و دوم خرداد در چنین سطحى از سوى روشن‏فکران ایرانى به ندرت انجام شده است و یا دست‏کم نگارنده از آن بى‏خبر است. آنان به خوبى آگاهند که هرگونه مطالعات تاریخى در سطح لایه‏هاى زیرین، خلاف آن چیزهایى است که از تاریخ معاصر براى ایرانیان ابراز کرده‏اند. به همین دلیل است که آنان هرگاه از سوى نخبگان جریان فکرى مقابل دعوت به چنین مطالعه و مباحثه‏اى مى‏شوند، به دلایل واهى پرهیز کرده‏اند.
3. به هر حال، جاى این پرسش است که چرا در دوم خرداد، همانند مشروطه، بار دیگر مسئله «کاهش و تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامه» مورد توجه قرار گرفته است. چرا چنین توجهى براى آن دسته از رهبران غرب‏گراى مشروطه‏خواه، مانند تقى زاده، داور، مخبرالسلطنه، فروغى، ملک‏زاده، دولت‏آبادى و غیره که به همکارى با فرد خودکامه‏اى چون رضاخان روآوردند، حاصل نشد. باید همان برداشتى که نویسنده مقاله از آلبر ماله درباره انقلاب فرانسه نقل کرده است، در مورد این گروه از مشروطه‏خواهان ایرانى تکرار کرد که «لیبرتى و آزادى مهم‏ترین دست‏آویز آنان براى سرنگونى حکومت قاجاریه و خاتمه سرورى اشراف و شاه‏زادگان سنتى بوده است». آنان به گفتمان آزادى با نگاه ابزارى توجه کرده بودند؛ ازاین‏رو هر یک از آنان به محض سرنگونى حکومت سنتى، بر مناصب حکومتى تکیه زدند، از آن جمله مى‏توان نخست وزیرى، ریاست مجلس سنا، نمایندگى و سناتورى و وزارت را نام برد. حال اگر قائل به وجود چنین تأثیرى باشیم، آیا نباید از خود پرسید که چه بسا در جریان دوم خرداد، گروهى که شعار گفتمان آزادى را سرمى‏دهند، گفتمان آزادى را مانند اسلاف مشروطه‏خواهشان دست‏آویزى براى سرنگونى نظام اسلامى ساخته‏اند تا بار دیگر به قدرت برسند.
4. این مطلب درست است که «عدالت‏خواهى یکى از مهم‏ترین محرک‏هاى اجتماعى در سال‏هاى مابین مشروطه و دوم خرداد بوده است»؛ ولى انتساب این مطلب از سوى نویسنده مقاله به «نحله‏هاى چپ کلاسیک و روشن‏فکران» پذیرفتنى نیست. امروزه جریان چپ به چپ‏هاى آمریکایى یا چپ سرمایه‏دارى تبدیل شده‏اند. عدالت‏خواهى در چپ‏هاى آمریکایى کاملاً بى‏خطر است و سرمایه‏دارى جدید و حاکمان مستبد هیچ هراسى از آنان ندارند. آنچه آنان را به هراس مى‏اندازد، تعریف عدالت به روایت اسلامى آن است، نه به روایت احزاب و نحله‏هاى چپ کلاسیک. به راستى اگر این جماعت بر موضوع عدالت اصرار دارند، چگونه است که حاضر نشدند «مجلس شوراى ملى» را «عدالت‏خانه» بنام‏اند. در همین مدت بعد از دوم خرداد، به ندرت شاهد پى‏گیرى موضوع «عدالت» از سوى افرادى که خود را منسوب به این جریان مى‏دانند و توانستند بر مصادر امور تکیه زنند و مملکت جولانگاه اندیشه و عمل آنان گشته است، بودند؛ آن‏قدر که آنان درباره آزادى سخن گفتند، از عدالت بحث نکردند. پس چگونه است که گفته شده دوم خرداد در موضوع عدالت از مشروطه تأثیر گرفته است.
5 . هنوز طرف‏داران گفتمان هماهنگ‏سازى و انطباق اسلام با دموکراسى در دوم خرداد، به این مسئله مهم پاسخ نداده‏اند که اگر اسلام دین کاملى است، چه لزومى دارد که با دموکراسى هماهنگ شود. اگر دموکراسى یک فضیلت باشد و همه فضایل در اسلام جمع شده است، دیگر هماهنگ‏سازى اسلام با دموکراسى معنا ندارد. همین‏که اسلام اجرا مى‏شود، گویى دموکراسى در حال تحقق است. اگر قرار بر هماهنگ‏سازى باشد، این جزء یعنى دموکراسى است که باید با کل یعنى اسلام هماهنگ شود نه بالعکس و اگر هم دموکراسى به عنوان یک فضیلت در اسلام نباشد، علاوه بر اینکه جامعیت اسلام مورد تردید قرار مى‏گیرد، هماهنگ‏سازى اسلام با دموکراسى، نوعى بدعت و تحریف دین تلقى مى‏شود؛ زیرا چیزى که در دین نیست،در آن داخل کرده‏ایم. مضافا اینکه نویسنده مقاله سعى دارد این‏گونه نشان دهد که تنها عده‏اى از علماى اسلام معتقد به وجود تضاد میان اسلام و دموکراسى مى‏باشند؛ حال آنکه بسیارى از روشن‏فکران و جریان‏هاى سکولار نیز بر همین عقیده‏اند؛ بلکه اساسا مخالفت عالمانى چون شیخ فضل‏اللّه‏ نورى با مقوله دموکراسى بر علیه روایتى است که مشروطه‏خواهان و غرب‏گرایان از دموکراسى ارائه کرده‏اند. اینکه مرحوم شیخ فضل‏اللّه‏ متمم قانون اساسى (نظارت پنج مجتهد جامع الشرایط بر مصوبات مجلس شوراى ملى) را به تصویب مى‏رساند، دلالت بر عدم مخالفت اساسى وى با موضوع دموکراسى دارد.
حقیقت آن است که مخالفان جریان موسوم به اصلاحات در دوم خرداد همانند شیخ فضل‏اللّه‏ نورى، هرگز با دموکراسى به مثابه «روش پسندیده براى حکومت کردن» مخالف نبوده و نیستند. آنان با عقیده «دموکراسى به مثابه ایدئولوژى» مخالف‏اند. دلیل آنان قطع‏نظر از آموزه‏هاى دینى، کاملاً درست و منطقى است. زیرا ایدئولوژى‏ها با یکدیگر جمع نمى‏شوند؛ ایدئولوژى‏ها به دلیل پیش‏فرض‏هاى متفاوت‏شان، قابل انطباق بر یکدیگر نیستند. حال اگر اصلاح‏طلبان دموکراسى را به مثابه روشى پسندیده براى حکومت مى‏دانند، نباید علمایى مانند شیخ فضل‏اللّه‏ نورى را مخالف خود تلقى کنند و اگر دموکراسى را به مثابه ایدئولوژى تلقى مى‏کنند، باید بدانند که نه فقط شیخ فضل‏اللّه‏ که دیدگاه نایینى و مراجع بزرگى چون تهرانى، خراسانى و مازندرانى در عصر مشروطه تا مراجع امروز با آنان مخالف است. به راستى اگر اصلاح‏طلبان دوم خرداد دموکراسى را به مثابه روش حکومتى تلقى مى‏کنند و مخالفان آنها مردم را تنها براى نمایش‏هاى مذهبى و سیاسى خویش مى‏پسندند، چگونه است که مخالفان بر حضور مردم در صحنه سیاسى تأکید مى‏ورزند و از سوى دیگر اصلاح‏طلبان به دنبال برگزارى هر انتخاباتى، شعار لزوم سیاست‏زدایى مردم را سرمى‏دهند؛ به طورى که به عقیده برخى از رهبران جریان اصلاح‏طلب در همان روزهاى اولیه پس از دوم خرداد، باید مردم را به وسیله دو حوضچه «جامعه مدنى» و «احزاب» سیاست‏زدایى کرد تا بر دولت اصلاح‏طلب فشار وارد نشود.
6. به هر حال، بر این عقیده‏ایم که اگر بنا بر مقایسه میان مشروطه و دوم خرداد وانقلاب اسلامى است، آنچه ضرورى‏ترست بررسى تکرار وقایع ناگوارى است که نهضت مشروطیت را از مسیر اصلى‏اش منحرف ساخت. باید دید که آیا قدرت طلبان یک‏بار دیگر فرصت رسیدن به مقصودشان را پیدا مى‏کنند و بار دیگر به نام آزادى و قانون، حاکمى مستبدتر از رضاخان را بر این ملت مستولى نمى‏کنند. آیا به نام «زنده باد مخالف من» دوباره سر شیخ فضل اللّه‏ دیگرى بالاى چوبه دار دیده نمى‏شود و به نام دفاع از حقوق زنان دوباره ماجراى کشف حجاب و هتک حرمت به نوامیس مردم تکرار نمى‏شود. آیا ساده‏لوحان سیاسى مجددا فریب شعار سیاست‏زدایى از مردم را نمى‏خورند تا خود را در برابر شیاطین قدرت‏طلب، تنها و بدون پشتیبان مردمى ببینند. آیا بار دیگر اصلاح‏طلبان براى خارج کردن رقیب سیاسى از صحنه، دست دوستى به سوى اجانب دراز نخواهند کرد تا به این وسیله نه فقط خود که ملت را به دام آنان بیاندازند و فرهنگ وابستگى به صنعت و بیگانه‏پرستى را مجددا رواج دهند. آیا دوباره به نام رهایى از فرهنگ استبدادى و استبدادزدگى، به جان اسلام و میراث فرهنگى ملت نمى‏افتند و آیا دوم خرداد نیز همانند مشروطه دچار فرآیند فرسایشى شدن و روزمرگى سیاسى نخواهد شد. اینها همه پرسش‏هایى است که بسیار بیش از وجه تأثیرگزارى مشروطه بر دوم خرداد اهمیت دارد.