پیش زمینه های اقتصادی برای دموکراسی

آئین، ش 1
هنگامی که صحبت از اقتصاد دولتی می‏شود، منظور این نیست که کل آن اقتصاد، دولتی است یا وقتی می‏گوییم نظام آزاد رقابتی اقتصاد انگلستان یا آمریکا، این‏گونه نیست که دولت هیچ نقشی ندارد؛ بلکه منظور ترکیبی از بازار و دولت است.
دموکراسی دو معنا مفهوم دارد که باید معنای قابل اجرا و مناسب را بشناسیم. معنای اولو رایج آن حاکمیت اراده مردم است.
مفهوم دیگر دموکراسی، که مفهوم واقعی و اصلی آنست، تمکین به رأی اکثریت مردم برای حل صلح‏آمیز اختلافات و انتقال صلح‏آمیز قدرت سیاسی است؛ یعنی آن چیزی که در کشورهای دموکراتیک حاکم است. دموکراسی در کشور ما یک وسیله است و مضمون ندارد. در سیستم دموکراتیک این‏گونه نیست که هر چه اکثریت بخواهند مشروع باشد یا مشروعیت سیاسی داشته باشد؛ مقبولیت بیشتر ناشی از آراء مردم است؛ مشروعیت به بازشناسی یا احترام به حقوق و آزادی‏های عمومی برمی‏گردد.
تصور روشن‏فکران ایرانی از دموکراسی، عمدتا جامعه سیاسی و تاریخ سیاسی ما را به انحراف کشیده است. ممکن است یک حزب یا یک شخص را که دراری رأی اکثریت قاطع 90% است دموکراتیک بخوانیم، اما این‏طور نیست. در اصل، در قاعده دموکراسی حاکم باید با رأی بین نصف به اضافه چند درصد یا 51% یا 52% حکومت کند و در غیر این صورت، جامعه مورد تهدید پوپولیسم است. نمونه آن هم بحث خودی و غیرخودی است که در جامعه ما مطرح بود. می‏گویند «شما صحبت نکنید. حقوق شما را ما می‏توانیم نقض کنیم. چون اکثریت این‏طوری می‏گویند و این اصل بدیهی را هم در نظر گرفتیم که مشروعیت ناشی از اکثریت است. پس غیرخودی‏ها که در اقلیت هستند حقی برای گفتن ندارند. 98% به چیزی رأی دادند و آن 2% حرفی ندارند که بگویند». ولی این دموکراسی نیست. این نوعی پوپولیسم است و خطر فاشیسم و نژادپرستی وجود دارد. خودی و غیرخودی سرکوب دگراندیشان است.
پس دموکراسی حقیقی، آزادی انتخاب برای اقلیت است. چون اکثریت انتخابش را کرده و حاکم است. وقتی می‏گوییم دموکراسی و از دموکراسی حقیقی حرف می‏زنیم، یعنی برای غیرخودی‏ها، برای دگراندیش‏ها. نه اینکه بی‏قید و شرط به آراء اکثریت تسلیم شویم. آیا اگر عده‏ای اکثریت نباشند، می‏توان حقوق، آزادی‏های فردی و انتخابی‏شان را نقض کرد. بنابراین ملاک دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن یک نظام، به رسمیت شناختن رأی و آزادی خودی‏ها و غیرخودی‏هاست.
اقتصاد دولتی که مورد تأکید است و کشور ما هم دچار این بیماری بسیار خطرناک است، دو وجه عمده دارد: اول، مالکیت دولت بر منابع اقتصادی، یعنی مالکیت دولت بر زمین، ماشین‏آلات، سرمایه، بنگاه‏ها، کارخانه‏ها و اکثریت منابع. جنبه دوم، سلطه دیوان‏سالاری بر زندگی اقتصادی مردم است. نتیجه آن، قیم شدن دولت و سلطه سیاسی و اقتصادی یافتن حاکمان و دیوان‏سالاران بر مردم است و این دقیقا نقض دموکراسی و آزادی‏های انسان است. اما در یک اقتصاد دولتی، رابطه، به اجبار، برعکس می‏شود. چون معیشت مردم عمدتا در دست دولت و حاکمان است. وقتی معیشت یک نفر وابسته به دیگری شد، آن دیگری ارباب اوست. دولت، کارفرما و ارباب مردم می‏شود؛ آنچه اکنون در کشور ما حاکم است. دموکراسی احزاب آزاد لازم دارد. آزادی انتخاب مقدمه دموکراسی است. من چگونه می‏توانم آزادی انتخاب داشته باشم، وقتی معیشت من در اختیار دولت است. معیشت همه مردم به نوعی در دست دولت است. بنابراین کدام حزب را می‏توانند درست کنند که خلاف میل دولت عمل کند.
اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسی، آزاد کردن اقتصاد است و آزاد کردن اقتصاد فقط خصوصی سازی نیست؛ آزادسازی اقتصادی است. لغو این، بوروکراسی عظیمی است که مانند یک اختاپوس بر اقتصاد مردم حاکم شده و دست و پای آنها را بسته است.
اشاره
1. ایشان دو معنا برای دموکراسی بیان می‏کنند: در خصوص معنای اول که آن‏را هم مردود می‏شمارند می‏نویسد: معنای اول دموکراسی که اغلب معنای رایجی است، حاکمیت اراده مردم است، صرف‏نظر از موضوع این اراده (اینکه اکثریت مردم چه می‏خواهند) و در خصوص معنای دوم که آن‏را معنای واقعی دموکراسی می‏داند می‏نویسد: مفهوم دیگر دموکراسی که به نظر من مفهوم واقعی دموکراسی است، رجوع به رأی مردم و تمکین به رأی اکثریت برای حل صلح‏آمیز اختلافات و انتقال صلح‏آمیز قدرت سیاسی است.
تأمل در این دو معنا این مطلب را می‏رساند که دموکراسی مبتنی بر حاکمیت رأی مردم است؛ زیرا محتوای معنای دوم که رجوع به آراء مردم و تمکین به رأی اکثریت برای حل صلح‏آمیز اختلافات و ... است، از معنای اول منتفی نیست و به دیگر عبارت، حاکمیت اراده مردم که در معنای اول وجود دارد، می‏تواند همان رجوع به آراء عمومی و تمکین به اکثریت آراء آنها برای حل صلح‏آمیز اختلافات باشد. پس فارقی بین این دو معنا یا متصور نیست و یا دست‏کم مبهم است.
2. رأی اکثریت قاطع نود درصدی به یک حزب یا شخص، دلیل دموکراتیک بودن آن حزب یا شخص نیست؛ زیرا به نقض حقوق اقلیت منتهی می‏شود و در معرض خطر پوپولیسم قرار دارد. ازاین‏رو، قاعده دموکراسی این است که حاکم با رأی 51% یا 52% به حکومت برسد. این موضوع از جهاتی قابل تأمل است.
الف) اگر رأی اکثریت قاطع نتواند کاشف از دموکراسی و رأی جمعی باشد، چگونه رأی نصف به اضافه یک یا دو درصد که به مراتب از رأی اکثریت و آراء عمومی فاصله دارد، می‏تواند مصداق دموکراسی واقعی باشد؟! بدیهی است هرگاه محتوای دموکراسی، رجوع به آراء عمومی و تمکین رأی آنان باشد، چنین مطلوبی با تحقق آراء جمعی و اکثریت قریب به اتفاق مردم، دست یافتنی است‏غ نه با نصف به اضافه یک یا دو درصد.
ب) اگر بنا باشد با رأی 90% جامعه، حقوق اقلیت که 10% است نقض گردد و به همین دلیل، رأی اکثریت در قوام دموکراسی مؤثر نباشد، همین مشکل به شکل جدی‏تر در فرض نصف به اضافه یک یا دو درصد جاری است؛ زیرا حاکمی که با رأی نصف به اضافه یک یا دو درصد حاکمیت را به دست می‏گیرد، هرچند 49 یا 48 درصد مخالف دارد، اما از حیث عمل به اندازه حاکمی که حاکمیت را با 90% آرا به دست آورده است، صاحب قدرت و نیز مشروعیت است و در این امر با هم تفاوتی ندارند. در نتیجه اگر خطر نقض اقلیت ده درصدی در اثر تصویب قوانینی توسط اکثریت وجود دارد، خطر نقض حقوق اقلیت 49 یا 48 درصدی در اثر تصویب قوانینی توسط اکثریت 51 یا 52 درصدی به مراتب شدیدتر است و چنین فرضی به مراتب از محتوای دموکراسی که تمکین به آراء عمومی است، فاصله دارد، نه اینکه معنای واقعی دموکراسی باشد.
ج) ایشان معتقد است که حاکمیت مبتنی بر 90% آراء عمومی، موجب پوپولیسم است؛ بدین دلیل که فشار اکثریت نود درصدی بر حاکمیت، حاکمیت را ملزم به تصویب قوانینی می‏کند که مغایر با آزادی و حقوق اقلیت است. ولی اگر اختلاف اقلیت و اکثریت یکی‏ـ دو درصد باشد، افکار عمومی اقلیت می‏تواند در راستای تحقق خواسته‏های خود، مانع اکثریت در تصمیم‏گیری‏ها و تصویب قوانین باشد و بدین ترتیب شاهد پوپولیسم نخواهیم بود.
در این مورد باید گفت که در چنین فرضی هم پوپولیسم می‏تواند حاکم باشد. زیرا بنابر این نظریه، گروه اقلیت برای رسیدن به خواسته‏های حق یا ناحق خود، حاکمیت برخاسته از اکثریت را مجبور به تبعیت از آراء اقلیت می‏کند و با ایجاد فشار، در صدد متابعت کردن اکثریت با رأی خود است و این امر یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت جامعه و این امر، طبق تعریف نویسنده محترم، به طریق اولی‏غ پوپولیسم و استبداد خواهد بود. به دیگر عبارت‏غ اگر اجبار حاکمیت از سوی اکثریت برای تصویب قوانین به نفع خودشان و به گونه‏ای که مضر به حقوق اقلیت باشد، امری ناپسند است و با محتوای دموکراسی مغایر است، اجبار حاکمیت از سوی اقلیت برای تحمیل خواسته‏های خود بر اکثریت به مراتب بدتر و ناپسندتر است. بنابراین دموکراسی مبتنی بر نصف آراء به اضافه یک یا دو درصد نیز نمی‏تواند الگوی دموکراسی واقعی باشد.
د) لزوما این‏گونه نیست که اکثریت نود درصدی، ناقض حقوق اقلیت باشد، چه اقلیت یک درصدی و چه اقلیت چهل‏ونه درصدی. زیرا همه افراد یک جامعه دموکراتیک، از حقوق خود بهره‏مندند و در این امر تفاوتی بین اقلیت و اکثریت نیست. هیچ‏گاه رأی اکثریت نمی‏تواند مانع عقاید شخصی اقلیت شود و یا حقوق انسانی را از آنها سلب کند. بلکه اکثریت آراء یک جامعه می‏تواند منشأ برخی امتیازات برای اکثریت از قبیل تعیین رئیس جمهور منتخب اکثریت و اموری از قبیل تصویب قوانین در راستای کارآمدی نظام حاکم باشد و البته چنین امری از خصوصیات ذاتی رأی اکثریت است، نه نقض حقوق اقلیت.
3. در خصوص آنچه مربوط به خودی و غیرخودی بیان شده و نویسنده آن‏را سرکوب دگراندیشان و برخاسته از اتکاء به رأی اکثریت نودوهشت درصدی مردم دانسته است باید گفت که مقوله خودی و غیرخودی از جمله مقولاتی است که هر جامعه‏ای با توجه به ارزش‏ها و هنجارهای تعریف شده خویش، از آن فارغ نیست. هیچ جامعه‏ای هیچ‏گاه نسبت به خائن و جاسوس، نگاه خودی ندارد. هرچند از افراد جامعه حسوب می‏شود؛ ولی در عین حال او را از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می‏کنند. یکی از ارزش‏ها و معیارهای کلی هر جامعه‏ای، حفظ امنیت و منافع ملی است که متعلق به همه افراد جامعه است. بی‏شک اگر کسی در راستای تضعیف منافع ملی اقدام نماید و جامعه انسانی و نیز منافع ملی جامعه را به خطر اندازد و با دشمنان آن جامعه همراه شود، غیرخودی محسوب و حتی با او برخوردهای قضایی و جزایی انجام می‏شود. حتی کوچک‏ترین واحد اجتماع که خانواده است، می‏تواند نسبت به برخی موضوعات‏غ شاهد افراد خودی و غیرخودی باشد. حال اگر معیار تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی در هر جامعه‏ای چه جوامع دینی و چه غیردینی‏غ قانون اساسی آنها باشد، هر کسی‏که نسبت به آن بی‏اعتنایی کند و یا در صدد تنقیض آن برآیدغ چون با ارزش‏های بنیادین آن جامعه که در قانون اساسی آمده به مقابله برخاسته است، غیرخودی است؛ به آن دلیل که حتی عوام نیز نسبت به چنین شخص یا کسی که جاسوسی یک جامعه را انجام می‏دهد، خوش‏بین نیستند و او را خودی نمی‏دانند و ازاین‏رو حاضر به بیان اسرار به او نیستند. حال اگر مراد از دگراندیشان افرادی از این قبیل باشندغ هیچ مانع عقلانی در حذف و کنترل آنها وجود ندارد و این یک امر بدیهی عقلی است.
4. اینکه در نظام اقتصاد دولتی چون معیشت مردم در اختیار دولت است، بنابراین نمی‏تواند خلاف میل دولت عمل کرد و شاهد احزاب آزاد بود، کامل به نظر نمی‏رسد؛ زیرا اولاًغ اقتصاد دولتی، جدا از مثبت یا منفی بودن آن، چه بسا با توجه به وجود افراد ضعیف در جامعه ما لازم باشد. اگر بنا باشد اقتصاد بازاری و رقابتی بر جامعه دارای اقشار آسیب‏پذیر، حاکم باشد، معلوم نیست چه بر سر قشر آسیب‏پذیر جامعه خواهد آمد. ثانیا، وجود معیشت آحاد مردم در اختیار دولت‏غ دلیل بر عدم آزادی و سلب قدرت انتقاد از دولت نیست؛ زیرا چنین دولت‏هایی به هر حال دارای قوانین مافوقی هستند که موظف به پیروی از آنها می‏باشند و این‏گونه نیست که اگر کسی خلاف میل آنها سخنی بگوید، معیشت او تعطیل گردد. اگر هم دولت را همان مجموعه‏ای بدانیم که به مدیریت شخص رئیس جمهور اداره می‏شود، بنابراین با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است و هنگامی‏که مردم حق انتخاب او را دارند، حق اعتراض به او را هم دارند و کسی نمی‏تواند به بهانه مخالف دولت بودن، او را از حقوق و معیشتش محروم کند. ثالثا، در خصوص ارتباط اقتصاد دولتی با دموکراسی و اینکه در سایه اقتصاد دولتی نمی‏توان شاهد دموکراسی بود باید گفت که هرگاه دموکراسی، آزادی انتخاب برای مردم باشد و جامعه‏ای در همین راستا و با استفاده از همین معنا نظام اقتصادی خاصی، یعنی دولتی یا بازاری را انتخاب کند، آیا همچنان می‏توان گفت که در سایه آن نظام اقتصادیِ برخاسته از رأی جمعی و انتخاب عمومی مردم نمی‏توانیم شاهد دموکراسی باشیم. اگر چنین باشد، پس دموکراسی را نباید حق انتخاب جامعه بدانیم و باطل بودن این حرف واضح است. رابعا، ایشان وجود برخی موانع در ساختار اقتصاد دولتی را مانع تحقق دموکراسی می‏داند. ولی نباید فراموش کرد که همان عوامل بازدارنده‏غ در نظام اقتصادی بازار آزاد رقابتی نیز با شدت بیشتری وجود دارند. اگر حقوق شهروندی در اقتصادی دولتی در سایه دواعی دولت‏مردان قرار می‏گیرد (چنان‏که ایشان معتقد است، هرچند لزوما چنین نیست، خطر از بین رفتن حقوق شهروندی در بازار رقابتی، که رقبا فقط در فکر پیروزی بر رقیب خویش هستند، بیشتر وجود دارد. در واقع آنچه برای آنها مهم است، رقابت اقتصادی است و این شیوه اقتصادی هیچ التزامی را برای مالکین خصوصی و رقبای اقتصادی نسبت به توجه به حقوق شهروندی افراد جامعه برنمی‏تابد.